حجه‌الاسلام مصباحی مقدم: تسهیلات خرد و قرض‌الحسنه داری کمترین نکول ممکن هستند و در واقع در این بخش با مسئله نکول مواجه نیستیم.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی و عضو مجمعع تشخیص مصلحت نظام گفت: مدیریت تقاضای ارز و جلوگیری از فرار سرمایه بر عهده بانک مرکزی است.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: بانکداری بدون ربای مقصود قانون، محقق نشد و دلیل آن هم عدم وجود یک دستگاه نظارتی بود، چراکه نهادی وجود نداشت که بر آیین‌نامه، دستورالعمل، قرارداد و رویه‌ها نظارت کند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در راستای نظارت بر اجرای مصوبات شورای فقهی در نظام بانکی کشور، ناظران شرعی به کمیته تطبیق بانک‌ها اضافه خواهند شد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: توسعه بانکداری در چارچوب قواعد شرعی و اسلامی، برای ما مهم و حایز اهمیت بوده و در دستور کار جدی بانک مرکزی در دوره جدید است.
رییس شورای فقهی بانک مرکزی از مشروع بودن استفاده از رمز ارز برای واردات کالا و خدمات به کشور خبر داد.
چون مالیت رمزپول‌ها احراز نشده است نمی‌توان حکم به استفاده و تولید آنها داشت. همچنین منشاء پیدایش رمزپول‌ها مبهم است.
بعضی از فقهای بزرگوار ما پول را معادل سایر کالاها گرفته‌اند و گفته‌اند کاهش ارزش پول ضمان‌آور نیست و این اشتباه محض است.
دولت و بانک‌ها باید به سمت متوقف کردن استقراض از بانک مرکزی بروند و مشکلات بانک‌ها در بازار غیر بانکی حل شود.
حقیقت مسئله این است که در مورد رمز ارزها همچنان ابهامات جدی وجود دارد.
آیت‌الله گلپایگانی برای حل این مشکل “وجه التزام” را پیشنهاد دادند و این راه حل توسط آیت‌الله صافی در شورای نگهبان مطرح شد و به تصویب رسید.
کمیته فقهی بورس در سال ۱۳۸۶ راه‌اندازی شد و بحمدالله تا کنون در این زمینه ابزارهای مالی بسیار متعدد و متنوعی راه اندازی شده است یعنی هم بحث و نتیجه‌گیری شده است و هم راه افتاده یعنی به اجرا در آمده است.
موسویان دیدگاه فقهای معاصر و مراجع بزرگوار تقلید را به خوبی می‌شناخت و بر دیدگاه فقهای گذشته از آغاز فقه در صدر اسلام احاطه خوبی داشت.
در روش جدید در ابتدا افراد و متقاضیان ارزیابی می‌شوند و کسانی که از اعتبار لازم در شبکه بانکی برخوردار هستند، رتبه‌بندی می‌شوند و مطابق با آن رتبه‌ای که دارند برای آنها تامین مالی انجام می‌شود.
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به آیت الله نوری همدانی در ارتباط با طرح جدید بانکداری موضوعاتی مطرح کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد: در شورای فقهی بانک مرکزی اوراق ودیعه طراحی شد.
ماده جریمه تاخیر در طرح جدید که مشروط به عدم احراز اعسار در تشخیص دادگاه به عنوان تعزیر مالی از متخلف اخذ می‌شود، در بیوت تمامی مراجع معظم تقلید چرخیده و به رویت و تأیید همه ایشان رسیده است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی، تعیین نرخ سود براساس سود حاصل از تسهیلات اعطایی، تعیین سود تسهیلات متناسب با بازدهی بازار‌ها و اصلاح شیوه حسابداری در بانک‌ها را از مهمترین محورهای اصلاح نظام بانکی دانست.
ربح مرکب از نظر شرعی حرام است و اگر بانک‌ها چنین اقدامی می‌کنند، از قوانین جاری هم تخلف کرده‌اند، چراکه در هیچ قانونی دریافت سود مضاعف تجویز نشده است.
در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران راه‌اندازی ابزار جدید مشروط به بررسی شرعی آن در کمیته فقهی است و این موضوع برای فعالان بازار این اعتقاد را به وجود آورده که همه مسائل شرعی در بازار سرمایه رعایت می‌شود.
تاکنون سه تن از پنج فقیه عضو شورای فقهی بانک مرکزی تأیید شده‌اند و خود بنده نیز در این جمع حضور دارم.
نشست علمی «بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» با سخنرانی حجج اسلام والمسلمین موسویان و مصباحی مقدم و با حضور طلاب و اساتید حوزه و جامعه المصطفی در قم برگزار شد.
این نتایج که ۸۰ درصد سپرده های بانکی در اختیار ۲ درصد مردم است، هیچ ارتباطی به اقتصاد اسلامی ندارد.
شورای فقهی در شکل جدید آن هیچگونه تداخلی با اقداماتی که بانک مرکزی و بانک‌ها قصد انجام آن را دارند، ندارد.
پشتوانه پول، نه در کشور ما و نه در هیچ کشور دیگری نه نفت است، نه دلار است، نه طلا و نقره و نه ترکیبی از پول‌ها؛ بلکه پشتوانه پول کشورها، قدرت سیاسی، اقتصادی، نظامی آنهاست
گزارش تفصیلی هفدهمین جلسه نقد با موضوع «نظارت شرعی در بانک مرکزی»
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، مهمترین اقدامات این کمیته فقهی در بازار سرمایه ایران را تشریح کرد.
نظام بانکی بزرگ و بزرگتر و بخش واقعی اقتصاد نیز کوچک و کوچکتر می‌شود و زمان زیادی طول نمی‌کشد تا این بحران خود را آشکار کند.
تخصصی شدن فقه در راستای نیازی است که امروز در حوزه و جامعه مطرح است
مقام معظم رهبری فرمودند که من در کارهای مجلس دخالت نمی‌کنم ولی شورای فقهی در ارکان بانک مرکزی باید دیده شود.
هیچ ابزاری در بازار سرمایه ایران وجود ندارد که قبل از به‌کارگیری آن، مشروعیت آنها از سوی کمیته فقهی بورس بررسی نشده باشد.
برای آماده سازی این طرح، مطالعات بسیاری در مورد بانکداری بدون ربا در سایر کشورها داشته ایم.
وجود شورای نگهبان کفایت نمی‌کند و نیازمند دستگاهی درون نظام بانکی هستیم که بر تهیه آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قراردادها و اجرای آن نظارت نماید.
با مقام معظم رهبری نیز درباره اصلاح نظام بانکی صحبت کرده‌ایم و امیدواریم بتوانیم این قانون را اصلاح کنیم.
به جای اینکه مشتری از فروشگاه‌ها فاکتور بگیرد، خود بانک‌ها فاکتورهای صوری آماده با نرخ پایین‌تر به مشتری می‌دهند!
با حضور گسترده اساتید و دانشجویان دانشگاه احمد دحلان و پرفسور شافق مغنی قائم مقام سازمان محمدیه و غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی
بانک مرکزی پیش نویسی ارائه نداده و گفته رسما لایحه خواهد داشت؛ اما از یک ماه فرصتی که خواسته بود گذشته و هنوز هم چیزی آماده نکرده‌اند.
بخش عمده فعالان نظام بانکی و کارشناسان این بخش با بانکداری بدون ربا آشنا نیستند. در این شرایط چگونه می‌توان انتظار داشت بانکداری بدون ربا به درستی اجرا شود؟
اولین همایش «اقتصاد بدون ربا» با حضور جناب آقایان دکتر مصباحی‌مقدم، دکتر سبحانی و دکتر توتونچیان در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد.
بانکداری امروز، ترکیبی از اعمال حرام است و حلال. اما چون تفکیک این دو برای مشتری ممکن است، حکم آن حلال است مگر در مواردی که عینا حرام را تشخیص دهند.
چالش‌ها و راه‌حلهای پیش روی نظام بانکی در اجرای قانون بانکداری بدون ربا چیست؟
با بررسی فروش استقراضی سهام، کمیته فقهی به این نتیجه رسید که این قرارداد مبتنی بر ربا بوده و قابل استفاده در بازار سرمایه اسلامی نیست.
باور به موفقيت نظام بانكداري بدون ربا هنوز در نظام بانكي كشور به وجود نيامده است.
دستورالعملهایی که در راستای قانون بانکداری بدون ربا تدوین شد به جای تسهیل، مسیر را پیچیده و دشوار کرد.
عرضه و تقاضای بازار باید نرخ سود بانکی را تعیین کند، نه شورای پول و اعتبار.
مسئـولان ارشد سازمان بورس و اوراق بهادار در سفری دو روزه به قم، با مراجع عظام تقلید دیدار کردند.
پس از پیروزی انقلاب بزرگترین مطالعات اقتصاد اسلامی در حوزه بانکداری اسلامی و مکتب اقتصاد اسلامی رخ داده است.
بانک مرکزی نباید به دنبال انتشار اوراق مشارکت از ناحیه خود باشد؛ راهکار جایگزین استفاده از اوراق اجاره، اوراق خزانه اسلامی و سایر صکوک است.
بانک باید حق الوکاله خود را بین دو تا سه درصد، برداشت کند و بقیه را به سپرده‌گذاران بدهد، کم یا زیاد این رقم مربوط به وضعیت رونق و رکود شرایط اقتصادی جامعه است.