با تصویب شورای فقهی بانک مرکزی، مشکل شرعی استفاده از عقد مشارکت مدنی برای امهال مطالبات بانکی برطرف شده و بانکها میتوانند با رعایت شرایط لازم از این عقد استفاده کنند.
خلل موجود در مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر وصول مطالبات موسسات اعتباری علت اصلی وضعیت نامساعد وصول مطالبات است.
بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری را ابلاغ و اعلام کرد که امهال مطالبات ناشی از اعطای قرضالحسنه تا اطـلاع ثانوی ممنوع است.
وجود چالشهای شرعی جدی از یک سو و برخورد یکسان با مشتریان بدحساب از سوی دیگر موجب شده است که طراحی شیوهها و ابزارهایی مشروع و کارآمد جهت امهال مطالبات غیرجاری ضرورت پیدا کند.
شورای پول و اعتبار «دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری» را تصویب کرد.
ربح مرکب از نظر شرعی حرام است و اگر بانکها چنین اقدامی میکنند، از قوانین جاری هم تخلف کردهاند، چراکه در هیچ قانونی دریافت سود مضاعف تجویز نشده است.
طرح تسهیل بدهی بدهکاران غیرجاری با برخی چالشهای فقهی و شرعی همراه است که باید با حساسیت ویژه در شورای محترم نگهبان مورد بررسی و مداقه قرار گیرد.
رییس کمیته پولی و بانکی مجلس، گفت: هم اکنون انباشت سود مرکب از گذشته یک مسئله است، چراکه برخی از مردم از قبل با این موضوع درگیر هستند و بدهی های سنگین ایجاد و ترازنامه بانکها قفل و دارایی های موهوم ثبت شده و دائم فربه تر می شود.
جزییات طرح الزام بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلاتگیرندگان منتشر شد.
هر چند میتوان برای امهال بانکی روشهای مُجازی در فقه و حقوق اسلامی پیدا کرد، اما وجود امکان امهال به معنی مُجاز بودن «انباشت پیوسته بدهی» در بانکداری بدون ربا نیست.
در کشورهای مختلف پیگیری مطالبات معوق و الزام مشتریان به تأدیه بهموقع بدهیها بیشتر از طریق حاکم شرع و مقامات قضائی انجام میگیرد.
در دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد بیش از ۳۰ کتاب پربار در حیطه بانکداری اسلامی نوشته شده که این نشانگر جذابیت این قانون است.
احکام و روایاتی که در دین اسلام در مورد بدهی وجود دارد را می توان به هشت دسته کلی تقسیم نمود.
اگر با وجود مطالبه طلبكار، مدیون متمکن در ادای دِین خود کوتاهی كند، مرتکب گناه شده است.
پروندههایی که تا مرحلهی وصول آنها اقدام کردهایم رقم بسیار ناچیزی را در مقابل آمار بالای معوقات بانکی نشان میدهد.
به این دلیل که بانکها با شرکتهایی خاص همکاری دارند، قانون جدید مشکل معوقات و قرارداد صلح، مشکل تأخیر در بازپرداخت تسهیلات دریافتی را حل نمیکند.
فعالیت بانکها بر مبنای بانکداری اسلامی و پایبندی به قوانین شرعی، در کاهش مطالبات غیرجاری و افزایش کیفیت داراییهای آنها تاثیر مثبت دارد.
این بانک در بخش مسئولیتهای اجتماعی، پیادهسازی ضوابط شرعی و ترویج بانکداری اسلامی، توسعه فرهنگ قرض الحسنه و... موفقیتهایی داشته است.
سیستم بانکی ایران به دلیل وجود عوامل مؤثر برونزا، نبود انگیزهی درونی و جبر فضای اقتصادی بهتنهایی قادر به حل این مشکل نیست.
مجلس و دولت میتوانند برای تامین منابع مالی وام ازدواج، موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی را نیز مطرح کنند.
حجتالاسلام دکتر موسویان، دکتر قادری، دکتر قدوسی، دکتر علی رحیمی، دکتر بخشی و حیدری پاسخ میدهند.
سود علیالحساب تضمین شده، عدم اطلاع مردم و کارمندان از ضوابط اجرایی بانکداری اسلامی و نبود اخلاق حرفهای در سیستم بانکی کشور از مهمترین نواقص است.
بر خلاف سنوات گذشته، در قانون بودجه 93 ماده ای در خصوص وصول مطالبات معوق بانکی از سوی دولت آورده نشده است.
یقیناً پرداخت جریمه تاخیر، ذمه مشتریان را از فعل حرامی که مرتکب شدهاند بریء نمی سازد.
برخی موارد همانند «انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی» بوده که بهرغم مخالفت شورای فقهی، اجرایی و عملیاتی شده است.
بانک مرکزی مکلف به پرداخت تسهیلات به مددجویان سازمان زندانها، کمیته امداد و بهزیستی شد.
شورای نگهبان چگونه با جریمه تاخیر تادیه موافقت نمود؟