این گزارش درصدد است ضمن موضوع‌شناسی دقیق کیف الکترونیک پول، به بررسی ابعاد فقهی آن بپردازد.
پژوهشکده پولی و بانکی در جدیدترین گزارش سیاستی خود، به «ارائه روش جدید کاربرد عقد مرابحه در شبکه بانکی با رویکرد قسط‌بندی متفاوت اصل و سود تسهیلات» پرداخته است.
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که می‌توان با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و ضوابط شریعت، نسبت به راه‌اندازی بازار مشتقات ارزی در کشور اقدام نمود.
بیست و یکمین همایش کتاب سال حوزه، کتاب مذکور به قلم مرحوم محمدنقی نظرپور و فرشته ملاکریمی را شایسته تقدیر معرفی نمود.
نشست داخلی «آسیب‌شناسی شروط ضمن عقد در قراردادهای بانکی» به میزبانی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی و با حضور اساتید و پژوهشگران فعال این حوزه برگزار شد.
وجود چالش‌های شرعی جدی از یک سو و برخورد یکسان با مشتریان بدحساب از سوی دیگر موجب شده است که طراحی شیوه‌ها و ابزارهایی مشروع و کارآمد جهت امهال مطالبات غیرجاری ضرورت پیدا کند.
هر یک از سه اصطلاح جریمه دیرکرد، سود مرکب و جریمه مضاعف، تعریف متفاوتی دارند و نباید این واژه‌ها در تحلیل‌های کارشناسی به اشتباه به جای یکدیگر به کار گرفته شوند.
نواقص موجود در راهکار وجه التزام، ضرورت ارائه روشی به عنوان راهکار جایگزین در جهت حل معضل تاخیر تادیه را دو چندان می‌نماید.
در گزارش حاضر ضمن ارائه متن کامل ترجمه این استاندارد، سعی شده تا در پاورقی، نکات و به ویژه وجوه اختلاف آن با مصوبات کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مرجع شرعی مربوط به بازار اوراق بهادار در ایران توسط نویسندگان تبیین شود.
در نظام بانکی بدون ربا در ایران، شاخص‌های مشخصی برای سنجش مشروعیت قراردادها وجود ندارد. بنابراین لازم است شاخص‌ها و استانداردهای کلیدی از کاربردهای کلی و مصداقی ضوابط و قواعد فقهی با هدف ارزیابی میزان انطباق قراردادهای بانکی با شریعت استخراج و معرفی شود.
محمدنقی نظرپور و فرشته ملاکریمی
یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده آن است که مشهور فقهای شیعه شخصیت حقوقی را مشابه شخصیت حقیقی، مشمول مالکیت و احکامی که بر مالکیت بار می‌شود (مانند حرمت ربا) می‌دانند
.jpg)
شروط ضمن قرارداد در برخی از قراردادهای بانکی از لحاظ انطباق با ضوابط این قاعده، اشکال دارد.
آیا می‌توان در زمینه حل معضل مطالبات غیرجاری به راهکاری دست یافت که ضمن برخورداری از مشروعیت لازم، از کارایی مناسب نیز برخوردار باشد؟
.jpg)
یکی از نکات و چالش‌های جدی لایحه، بی توجهی به ارائه راهکاری در زمینه حل معضل تأخیر تأدیه است
قرارداد مالی خرید دین، از وفاق کافی فقهی بر اساس فقه مذاهب رسمی اسلامی برخوردار است.
یکی از آسیب‌های جدی در زمینه انطباق قراردادهای بانکی با قواعد شریعت، مسأله شروط ضمن عقد است.
وضع موجود بانکداری اسلامی در کشور با وضع ایده آل آن که در ادبیات نظری اقتصاد و مالی اسلامی مورد توجه قرار گرفته است، فاصله زیادی دارد.
.jpg)
پیشنهاد می‌شود بانک‌مرکزی انجام مطالعات کارشناسی برای تدوین مقررات مورد نیاز به منظور تشکیل شرکت واسطه بانک‌مرکزی و تنظیم رابطه بانک‌مرکزی، دولت و بانک‌ها در فرآیند استفاده از صکوک برای سیاست‌گذاری پولی را در دستور کار قرار دهد.
رتبه‌بندی بانک‌ها از منظر مطابقت با اصول شریعت می‌تواند به تقویت نظارت داخلی نظام بانکی کمک برساند.
بسته پیشنهادی با به‌کارگیری دو ابزار تشویقی و تنبیهی به‌طور موازی و سامانه اطلاعاتی سوابق تسهیلاتی می‌تواند جایگزین مناسبی برای جریمه تأخیر تأدیه باشد.
این نشست با موضوع « قاعده سیاست پولی مطلوب در محیط بانکداری بدون ربا» و با حضور دکتر کیاءالحسینی، مهدویان و دکتر ارشدی برگزار گردیده است.
مخالفت با مقتضای عقد، اکل مال بالباطل و ربوی‌بودن شرط تضمین سود برخی از اشکا‌ل‌های جدی این قرارداد است که می‌توان با ارائه راهکارهایی برطرف کرد.
سید عباس موسویان و فرشته ملاکریمی
در رابطه با جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه از مشتریان متخلف نیز می‌توان شرط ضمنی عرفی را به عنوان یکی از مبانی فقهی و حقوقی مطرح نمود.
یکی از مهمترین آسیب‌های موجود در نظام بانکی، عدم مصرف صحیح تسهیلات اعطایی و فقدان نظارت در این زمینه است.
فقدان آموزش کافی در زمینه ماهیت قراردادها موجب می‌گردد برخی مشتریان به صورت غیرعمدی ضوابط قرارداد را رعایت نکنند.
اگر با وجود مطالبه طلبكار، مدیون متمکن در ادای دِین خود کوتاهی كند، مرتکب گناه شده است.
اگر وام گیرنده در پرداخت وام تاخیر داشت، آیا وام دهنده می تواند مبلغی بیشتر از مقدار وام را از او مطالبه نماید؟
قياس رباخواری با خوردن مردار در حال اضطرار، قياس مع الفارق است.
.jpg)
رتبه‌بندی بانک‌های کشور در التزام به اصول شریعت می‌تواند می‌توان یک سیاست انگیزشی در نظام بانکی باشد.
اگر در قرارداد بانکی، آگاهانه فاكتورسازی شود و کارمند بانک نیز نسبت به این مسأله بی‌تفاوت باشد، ربا محقق می‌شود.
.jpg)
شروط ضمن عقد از جهات مختلف تقسیم شده است. ما در این نوشتار برآنیم اقسام شرط را از جهت چگونگی بیان اراده به صورت اجمالی توضیح دهیم.
آیا ارائه تسهیلات قرضالحسنه به شرط سپرده‌گذاری توسط بانک‌ها و موسسات مالی شبهه ربا دارد؟
نمی‌توان از طریق قرارداد صلح اقدام به مصالحه بر موارد غیرمشروع همچون دریافت ربا نمود.
.jpg)
حذف مصادیق ربا از بدنه نظام بانکی، اولين و مهمترین گام در تحقق بانکداری اسلامي به شمار می آید.
امضای قرارداد بانکی بدون قصد و اطلاع کافی، موجب مخدوش شدن ملکیت مشتری نسبت به موضوع قرارداد می‌شود.
یقیناً پرداخت جریمه تاخیر، ذمه مشتریان را از فعل حرامی که مرتکب شده‌اند بریء نمی سازد.
پژوهشکده پولی و بانکی می‌تواند نقش پررنگتری را ایفا نماید و از شورای فقهی بانک مرکزی پشتیبانی نماید.
.bmp)
پژوهشگران و محققین در پرسش‌های فقهی نیازمند پاسخهای تفصیلی و مبسوط هستند.
شورای نگهبان چگونه با جریمه تاخیر تادیه موافقت نمود؟
علاقمندان میتوانند مقالات و مصاحبه های این پرونده از فصلنامه «تازه‌های اقتصاد» را از این بخش دریافت نمایند.
علاقمندان میتوانند فایل مقالات و مصاحبه‌های این پرونده از فصلنامه تازه‌های اقتصاد را از این بخش دریافت نمایند.
علاقمندان میتوانند فایل مقالات و مصاحبه‌های این پرونده از فصلنامه تازه‌های اقتصاد را از این بخش دریافت نمایند.
برخی فقیهان و حقوقدانان به استناد دلایلی، رأی به ضمان كاهش ارزش پول داده‌اند؛ اما برخی دیگر، تنها تأدیه دین به اندازه مبلغ اسمی را کافی می‌دانند. این گزارش سعی در تبیین دیدگاه‌های مختلف دارد.
آیا گنجاندن چنین شرطی در عقود مشارکتی با روح و مقتضای این عقود منافات دارد؟ آیا این شروط کاشف از عدم قصد واقعی متعاملین نمی‌باشد؟
طبق اصول حاکم بر قرارداد رهن، تنها رهن اعیان صحیح است؛ چراکه دارای ویژگی به قبض درآمدن هستند اما رهن دین، جایز نیست زیرا نمی توان آن را به قبض درآورد.
