این کتاب میتواند اطلاعات جامعی را درخصوص بانکداری اسلامی به مخاطبین انگلیسیزبان ارائه نماید.
چون مالیت رمزپولها احراز نشده است نمیتوان حکم به استفاده و تولید آنها داشت. همچنین منشاء پیدایش رمزپولها مبهم است.
ما نباید فقط در هفته بانکداری بدون ربا به این موضوع بپردازیم، رسانهها بپذیرند که بانکداری بدون ربا باید اولویت مهم کشور باشد و در این زمینه فرهنگسازی کنند.
مبانی فقهی و مدل عملیاتی استفاده از اوراق گام براساس مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کدام است؟
شناورسازی نرخهای سود سپردهها و تسهیلات یکی از روشهایی است که در بانکداری مرکزی نوین جهت تسریع و تسهیل مکانیسم انتقال پولی استفاده میشود.
پژوهشکده پولی و بانکی در جدیدترین گزارش سیاستی خود، به «ارائه روش جدید کاربرد عقد مرابحه در شبکه بانکی با رویکرد قسطبندی متفاوت اصل و سود تسهیلات» پرداخته است.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که میتوان با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و ضوابط شریعت، نسبت به راهاندازی بازار مشتقات ارزی در کشور اقدام نمود.
میتوان مدعی بود که نه مالیت رمزارزهای جهانروا قابل احراز است و نه عدم مالیت آنها و به همین دلیل استفاده از آنها در عمل میتواند با شبهۀ شرعی مواجه باشد.
اوراق ودیعه یکی از جدیدترین نوآوریهای نظام بانکی کشور در راستای طراحی ابزارهای منطبق با شریعت جهت سیاستگذاری پولی با هدف لنگر نمودن انتظارات محسوب میشود.
با توجه به آسیب دیدن کسب و کارها به دلیل شیوع ویروس کرونا، نیاز به اجرای هرچه سریعتر این طرح است.
باتوجه به اینکه ضرورت طراحی الگوهای جدید صکوک در اجرای برنامه جدید سیاستگذاری پولی احساس میشود، در این مقاله، به تبیین ظرفیتهای موجود در حوزه «صکوک دولت»، «صکوک بانک مرکزی» و «صکوک بانکی» اشاره میشود.
ایده استفاده از ابزار «گواهی اعتبار مولد (گام)» با هدف ابزارسازی برای تأمین اعتبار واحدهای تولیدی در قالب زنجیره تأمین، در جلسات کمیته نقدینگی بانک مرکزی مطرح شد و پس از تائید ابعاد فقهی آن در شورای فقهی بانک مرکزی، به تائید شورای پول و اعتبار رسید.
سید هادی عربی و حسین میثمی
اوراق گواهی اعتباری مولد (گام) یکی از جدیدترین نوآوریهای نظام بانکی کشور در راستای تامین مالی زنجیره تولید و حمایت از بخش حقیقی اقتصاد با استفاده از ابزارهای اسلامی محسوب میشود.
در این دوره تلاش میشود با تلفیق مبانی نظری و اجرایی، بهتبیین ماهیت، مدلهای عملیاتی و ظرفیتهای ابزارهای نوین بانکداری اسلامی پرداخته شود.
هر چند میتوان برای امهال بانکی روشهای مُجازی در فقه و حقوق اسلامی پیدا کرد، اما وجود امکان امهال به معنی مُجاز بودن «انباشت پیوسته بدهی» در بانکداری بدون ربا نیست.
صرفا بخشی از معاملات شبکه بانکی که در آنها هیچ نوع فعالیت اقتصادی واقعی انجام نمیشود صوری به حساب آمده و موارد دیگر مانند «تخلف از مفاد قراردادها» را نمیتوان صوری در نظر گرفت.
توسعه و تعمیق بازار اسناد خزانه، علاوه بر بسترسازی برای عملیات بازار و سیاستگذاری بانک مرکزی (سیاست پولی)، زمینه تامین مالی کمهزینهتر دولت (سیاست مالی) را نیز فراهم میکند.
مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دنبال اثبات این فرضیه است که ماهیت حقوقی و فقهی اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی روشن نبوده و شبهه ربای قرضی در رابطه با مازاد پرداختی قابل تصور است.
هدف اصلی الگوی سیاستی هدفگذاری تورمی، کنترل تورم است که نه تنها مورد نهی اسلام نیست، بلکه میتوان از منابع اسلامی دلایلی در تائید آن نیز ارائه کرد.
سید عباس موسویان و حسین میثمی
راهکارهای جایگزین پیشنهادی این تحقیق جهت ساماندهی معاملات فردایی نیز شامل راهکار کوتاهمدت «انجام معاملات فردایی در قالب حقوقی تعهد به انجام بیع» و راهکار بلندمدت «تشکیل بازار رسمی معاملات آتی ارز» است.
پیششرط استفاده بانک مرکزی از بازار اسناد خزانه اسلامی جهت عملیات بازار باز، فراهم شدن بسترهای قانونی و تعمیق این بازار است.
توسعه بازار اسناد خزانه اسلامی و به ویژه متنوعسازی مدلهای عملیاتی این اوراق، میتواند تا حدودی به تقاضای سفتهبازی پاسخ دهد.
منطق اصلی سپردهپذیری امتیازی، دریافت سپرده از مشتریان بر اساس عقد قرض و پرداخت وام قرضالحسنه غیرمشروط به آنها است.
اوراق بهاداری که مستقیما بر اساس عقد بیع دین طراحی شده (مانند اسناد خزانه اسلامی) از ظرفیت کافی جهت انتشار در سطح بینالمللی برخوردار نبوده و نیاز به استفاده از تدابیر جایگزین وجود دارد.
سید هادی عربی و حسین میثمی
تبدیل کارت اعتباری مرابحه به پول نقد و استفاده از آن جهت مواردی مانند تسویه بدهیهای گذشته، سپردهگذاری در بانکها، قرض دادن به دیگری و یا هبه، سبب ابطال قرارداد مرابحه میشود.
اگر یک بانک اسلامی نتواند شرعی بودن عملیات خود را تضمین کند، به تدریج اعتبار و شهرت خود را در نزد فقها، خبرگان، عموم مردم و حتی کارکنان بانک از دست خواهد داد.
بانک مرکزی به عنوان مسئول اجرای بانکداری بدون ربا به لحاظ شرعی موظف است با موارد تخلف از ضوابط عقد وکالت (از جمله پرداخت سودهای غیرمتعارف به سپردهگذاران) برخورد کند.
قوانین مرتبط با نظارت شرعی در مالزی تلاش کردهاند با در نظر گرفتن مجازاتهای شدید برای تخلفات، سطح مسئولیتپذیری و پاسخگویی اعضای شوراهای فقهی را افزایش دهند.
بانکهای اسلامی میتوانند با استفاده از تدابیر گوناگون ریسک اعتماد در عملکرد خود را مدیریت کنند که کاهش میزان استفاده از عقود مشارکتی یکی از آنهاست.
اینکه بانک مرکزی مجموعهای از متغیرها را به عنوان هدف غائی یا عملیاتی خود تعیین کند، با اصل حرمت ربا در تعارض نیست.
اوراق اجاره بانک مرکزی یا دولت و اوراق سرمایهگذاری دولتی، دو مورد از مهمترین ابزارهای اسلامی سیاستگذاری پولی در سودان محسوب میشوند.
در پس تمام روابط پولی در نظام بانکداری اسلامی، یا کالایی تولید و مبادله و یا خدمتی ارائه میشود.
یافتههای پژوهش نشاندهنده آن است که مشهور فقهای شیعه شخصیت حقوقی را مشابه شخصیت حقیقی، مشمول مالکیت و احکامی که بر مالکیت بار میشود (مانند حرمت ربا) میدانند
طرح بانک مرکزی از منظر شاخصهای بانکداری مرکزی نوین و همچنین استانداردهای بانکداری اسلامی دارای نقاط قوت فراوان است.
سید عباس موسویان و حسین میثمی
وجود تسهیلاتی به نام اعتبار در حساب جاری در بانکداری بدون ربا، سبب میشود تا فعالان اقتصادی بتوانند در صورت ایجاد نیازهای فوری و مقطعی، به نقدینگی دست یابند.
در بانکهای اسلامی سایر کشورها، معمولا جریمه تأخیر از مشتریان بدحساب دریافت شده و به فعالیتهای خیریه اختصاص مییابد. لذا جرائم دریافتی جزو درآمدهای بانک محسوب نمیشود.
در بانکداری بدون ربا مفهوم و میزان حمایت از حقوق سپردهگذاران در چارچوب قراردادهای حقوقی منعقده بین بانک و مشتری و مقررات بانک مرکزی معنی پیدا میکند.
نرخ سود علیالحساب در شبکه بانکی از جایگاه اصلی و اولیه خود خارج شده و مبنایی برای تسویه با مشتریان شده است که این مسئله با ماهیت عقد وکالت و قانون عملیات بانکی بدون ربا تعارض دارد.
گزارش تفصیلی هفدهمین جلسه نقد با موضوع «نظارت شرعی در بانک مرکزی»
میزان ریسک فعالیتهای یک بانک اسلامی به صورت طبیعی بیش از یک بانک متعارف است و به همین دلیل وجود سرمایه بیشتر جهت پاسخگویی به این مخاطرات ضروری به نظر میرسد.
بر اساس فقه اسلامی، بسیاری از قراردادها این ظرفیت را دارند که از آنان جهت طراحی ابزارهای لازم برای توسعه بازار پول اسلامی استفاده کرد.
قانونی و رسمی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی بر اساس برنامه ششم، ممکن است در کوتاهمدت هزینههایی به همراه داشته باشد. اما بدون شک منافع بلندمدت این شورا در بهبود شهرت و اعتبار نظام بانکی، بسیار بیشتر از هزینههای مذکور است.
نظارت شرعی در بانکداری بدون ربا یکی از ابزارهای قابل کاربرد جهت استقرار حاکمیت شرکتی موثر محسوب میشود.
اجرای صحیح عقود اسلامی در شبکه بانکی، سبب ایجاد ارتباط بین بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد شده و این مسئله آسیبپذیری نظام پولی و بانکی اسلامی در برابر بحرانهای احتمالی را کاهش میدهد.
این کتاب تلاش داشته با رویکردی نوین، مهمترین یافتههای بانکداری و مالی اسلامی در ایران و سایر کشورها را جمعآوری و با بیانی ساده به مخاطب ارائه نماید.
توصیه میشود بانک مرکزی، سیاست جایگزینی کارت اعتباری مرابحه به جای قالبهای حقوقی قدیمی را در دستور کار قرار دهد.
انتشار اسناد خزانه بر روی بدهیهای دولت به شبکه بانکی، یکی از شیوههای رایجی است که در سایر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه جهت تعمیق بازار بدهی و بازارپذیر کردن بدهیهای غیرجاری دولت مورد استفاده واقع میشود.
سید عباس موسویان و حسین میثمی
بدون شک ارائه رتبهبندی بانکها از منظر انطباق با شریعت، منافع گوناگونی به همراه خواهد داشت که قطعا اولین مورد آن، احترام به حقوق مصرفکننده است.
تشکیل سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرائی (سادا) اقدامی کلیدی در اجرای واقعی و غیرصوری صکوک اجاره تلقی میشود.
نظام پژوهش بانکداری و مالی اسلامی ایران با چالشهای مهمی مواجه بوده و به میزان کافی پاسخگوی صنعت بانکداری کشور نیست.
تبدیل کارت اعتباری مرابحه به پول نقد، مخاطرات شرعی در کارت اعتباری ایجاد میکند که مهمترین آن شبهه رباست.
استفاده از استانداردهای بینالمللی نظارت شرعی در اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا از چه ضرورتی برخوردار است؟
حسین میثمی و کامران ندری
پیشنهاد میشود بانکمرکزی انجام مطالعات کارشناسی برای تدوین مقررات مورد نیاز به منظور تشکیل شرکت واسطه بانکمرکزی و تنظیم رابطه بانکمرکزی، دولت و بانکها در فرآیند استفاده از صکوک برای سیاستگذاری پولی را در دستور کار قرار دهد.
با توجه به اینکه بانکمرکزی به صورت جدی مقوله کنترل تورم را مورد توجه قرار داده است، ضرورت دارد تا بحث ابزارهای در اختیار بانکمرکزی مجدداً مورد بحث قرار گیرد.
لازم است در بازار بدهی کشور از ابتدا بر مقوله نظارت شرعی توجه ویژه شود تا صکوک به سرنوشت اوراق مشارکت دچار نشود.
این تحقیق تلاش میکند تا دو شیوه استفاده از «اوراق بهادار دولت» و «اوراق بهادار بانک مرکزی» جهت عملیات بازار باز را با یکدیگر مقایسه نماید.
این تحقیق تلاش میکند تا با اتخاذ رویکردي کلنگر، چارچوب نوین سیاستگذاري پولی در بانکداري مرکزي نوین را تبیین نماید
بهتر است بانک مرکزی برای انجام عملیات بازار باز اوراق بهادار منتشر نکند؛ بلکه این عملیات را با استفاده از اوراق بهادار دولتی در بازار ثانویه انجام دهد.
شیوههای قرضدهی و قرضگیری در الگوی متعارف تسهیلات قاعدهمند بر اساس عقد قرض همراه با بهره سامان یافتهاند که در چارچوب اسلامی قابلیت استفاده ندارند.
طراحی ابزار تهاتر ارزی با قابليت کاربرد در نظام بانکداری بدون ربا میتواند جهت مديريت ريسک نوسان قیمت ارز اثرگذاری قابلتوجهی داشته باشد.
در پژوهش حاضر تلاش میشود تا ضمن موضوعشناسی نظریه و تجربه عملیات بازار باز متعارف، این الگو از منظر فقه اسلامی مورد تحلیل واقع شود.
به جرات میتوان گفت تاثیرگذارترین بانك اسلامی جهان كه در سطح بینالمللی كاملاً شناخته شده، «بانك توسعه اسلامی» است.
صکوک بیع دین در مقایسه با اوراق مشارکت ابزار مناسبتری جهت سياستگذاري پولي محسوب ميشود.
پيشنهاد ميشود معامله سلف تحت عنوان يك عقد جديد به نام «اختيار خريد در برابر تعهد فروش» تعريف شود.
مقوله اتحاد مالكيت مانع انتشار صکوک بيع دين روی بدهی دولت و بانكهای دولتي به بانك مركزی است. راهحل آن است كه بانكهای دولتی مطالبات تسهيلاتی خود را در اختيار بانك مركزی قرار دهند.
سید عباس موسویان و حسین میسمی
آيا پرداخت زياده به قرضدهنده رباست؟ آيا نرخ سود بالا رباست؟ آيا حذف ربا به معناي عدم امكان استفاده از دانش متعارف اقتصاد كلان است؟
سید عباس موسویان و حسین میسمی
هنوز قانون عملیات بانکی بدون ربا به درستي و براساس آنچه انتظار می رفت اجرایی نشده است.
تحليل فقهي-حقوقي اتحاد مالکیت و تاثير آن در طراحي ابزارهاي سياست پولی
موضوع جلسه: راهکار اعطای تسهیلات بانک مرکزی به بانکهای تجاری در بانکداری اسلامی
با موسسات و مراکز علمی بانکداری اسلامی در جهان بیشتر آشنا شویم.
چالشهای موجود و راهکارهای فرارو چیست؟
در هشت جلسه از سلسله نشستهای نقد پژوهشهای بانکداری و مالی اسلامی چه گذشته است؟
محمدمهدی عسگری، محمدرضا رضی و حسین میسمی
علاقمندان میتوانند مقالات و مصاحبه های این پرونده از فصلنامه «تازههای اقتصاد» را از این بخش دریافت نمایند.
علاقمندان میتوانند فایل مقالات و مصاحبههای این پرونده از فصلنامه تازههای اقتصاد را از این بخش دریافت نمایند.
متاسفانه در حال حاضر، شرايط قرضالحسنه بانكي در کشور شرایط مناسبي نیست. در این یادداشت به مهمترین چالشهاي موجود در این حوزه اشاره ميشود.
متاسفانه نظارت شرعي در نظام بانکی کشور، متولي رسمي و قانوني مشخصي ندارد و سایر بخشهای نظارتی نیز از توانمندی کافی برای چنین نظارتی برخوردار نمي باشند.
اصل تبعیض مذموم نیست، آنچه مذموم است اِعمال تبعيضهاي بدون دليل و مبنا، غيرشفاف، سليقهای و بدون اطلاعرسانی قبلی است.
با ارائه آثاری از صاحبنظران نظام بانکی کشور: آقایان دکتر صدر، دکتر عادلی، دکتر نیلی، دکتر تقوی، دکتر رضایی، دکتر بختیاری و... در معرفی شخصیت و ویژگیهای برجسته ایشان.
فراهم سازی زمينه تعامل و گفتگو ميان فعالان صنعت بانكداري و مالي اسلامي با محوریت «فرصتهاي مالي اسلامي در آسيا» از اهداف این نشست دو روزه است.
در عقد استصناع با توليد يك كالا يا ارائه يك وسيله و يك ارزش افزوده اقتصادی مواجه هستيم و اين عقد میتواند توسط بخشهای توليدی مورد استفاده قرار بگيرد.