کمیته نظارت داخلی شرعی در بانک اسلامی ابوظبی بیش از ۳۰ گواهی شرعی برای انواع محصولات بانکداری خرد، صادر نموده است.
انتشارات روتلج در نظر دارد ویرایش اول کتاب «حاکمیت شرعی در موسسات بانکداری اسلامی (از سری مجموعه تجارت و تامین مالی اسلامی)» را در تاریخ ۴ جولای ۲۰۲۳ میلادی منتشر نماید.
مقام ناظر بانکی در کشور انگلستان، هیچ گونه قانون و یا دستورالعملی که مخصوص بانکها و مؤسسات مالی اسلامی باشد، تصویب نکرده است و مسئلۀ نظارت بر شرعی بودن عملیات بانکی، بر عهده خود مؤسسات قرار دارد.
کارشناس مسائل بانکی گفت: برخلاف گفته برخی رسانهها، حاکمیت شرعی اصلا مقوله جدیدی در نظام بانکی اسلامی دنیا نیست، چرا که سالهاست که در عمده کشورهای اسلامی و بانکهای اسلامی بحث نظارت شرعی ذیل مقوله بزرگتری به نام حاکمیت شرعی، در جریان است.
بانک مرکزی با هدف تقویت نظارت و تطبیق شرعی، وظایف «مسئولان نظارت و تطبیق شرعی» شبکه بانکی و به منظور اجرای این تکالیف، نسخه اصلاحی «دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیتههای ریسک، حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد.
هیئت خدمات مالی اسلامی، پیشنویس اولیه اصول اساسی مقررات مالی اسلامی را برای تبادل نظر و همفکری عمومی منتشر کرده است.
هیئت نظارت شرعی بانک العز الاسلامی عمان به تلاش خود برای تحقیق و بررسی در زمینه ارائه محصولات و خدمات نوآورانه ادامه میدهد.
شورای هیأت خدمات مالی اسلامی در سیوهشتمین جلسه خود، کمیته فنی جدید IFSB را برای دوره سه ساله ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ منصوب کردند.
هیئت خدمات مالی اسلامی اقدام به انتشار شانزدهمین گزارش و مقاله تحقیقاتی خود در موضوع مباحث مقرراتی و نظارتی در عملیات گیشه بیمه اسلامی کرد.
هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) گزارش تحقیقاتی «نظارت مبتنی بر ریسک در بانکداری اسلامی» را منتشر نمود.
هیئت خدمات مالی اسلامی مجموعه سوالات متداول و توضیحات تکمیلی مربوط به چهار استاندارد خود را با هدف اجرای بهتر استانداردها در کشورهای عضو منتشر نمود.
ضرورت ارائه نسخهای از قرارداد اعطای تسهیلات به تسهیلات گیرنده/وثیقه گذار/ ضامن در قالب ابلاغیهای مورد تصریح قرار گرفت.
اسلام سود بردن را پذیرفته بلکه بر انجام و توسعه آن تمرکز کرده است اما به هیچ وجه سود بردن از طریق ربا را نپذیرفته است.
در این زیرساختها هر بانک نیاز به یک کمیته مشورتی دارد. در واقع هدف شورای مشورتی مرکزی و کمیته مشورتی داخلی بانک این است که بانکها به طور پیوسته و مداوم از اصول و استانداردهای تعیین شده پیروی کنند.
مرکز پژوهشهای مجلس نتایج بررسی لایحه ارائه شده از سوی بانک مرکزی پیرامون حل مشکل نظارت بر صندوقهای قرضالحسنه تک شعبهای را ارائه کرد.
اثر شورای نظارت شرعی بر عملکرد بانکهای اسلامی همچنان نیازمند تجزیه و تحلیل بیشتر به خصوص با تاکید بر روشهایی همچون تجزیه و تحلیل جایگزین، سنجههای جایگزین و در دورههای زمانی مختلف (در زمان بحران و غیر بحران) است.
بانک ها اجازهندهند گیرندگان تسهیلات پول ملت را صرف اموری غیر از تعهدشان کنند. بانکها بجای تعطیلی واحدهای تولیدی تملک شده، باید آنها را به چرخه تولید بازگردانند.
در فضایی که نفوذ فناوریها در فعالیتهای بازارهای مالی، نحوه مقرراتگذاری و نظارت شرعی را دشوار کرده است، میتوان از روی دیگر فناوری، جهت تسهیل انجام امور در حوزه مقرراتگذاری و نظارت شرعی استفاده نمود.
مقایسه وضعیت و جایگاه فعلی نظام بانکداری کشور با دوران پیش از انقلاب، گویای پیشرفتهای چشمگیر در این نظام است؛ گرچه نمیتوان از ضعفها و نارساییهای موجود چشمپوشی کرد.
ضروری است مصادیق خلق پول بانکها که یک حق و امتیاز عمومی و حاکمیتی است، برای عموم مردم شفاف شود.
بانک مرکزی در اطلاعیهای بار دیگر بر وظیفه بانکها مبنی بر ارائه نسخهای از قرارداد به تسهیلات گیرندگان پس از انعقاد و امضای قرارداد اعطای تسهیلات بانکی، تأکید کرد.
هیئت خدمات مالی اسلامی از کلیه فعالان و علاقهمندان دعوت کرد تا نظرات مشورتی خود را در رابطه با پیشنویس اصلاحی استاندارد کفایت سرمایه منتشر شده به این هیئت اعلام نمایند.
برای حذف ربا از بانکداری صرف نگاه فقهی مسئله را حل نمیکند و باید علاوه بر آن نگاه حقوقی، بانکداری و اقتصادی نیز وجود داشته باشد.
هیئت خدمات مالی اسلامی در روزهای ۱۷ و ۱۸ جولای سال ۲۰۱۹ میلادی مصادف با ۲۶ و ۲۷ تیر ماه سال جاری، اقدام به برگزاری دومین برنامه اجرایی در حوزه مدیریت موثر ریسک در شهر کوالالامپور کشور مالزی کرد.
بیش از ۳ هزار صندوق قرضالحسنه که تاکنون از دایره نظارت بانک مرکزی مستثنی بودند به برنامه ساماندهی موسسات مالی و اعتباری افزوده میشود.
تفاهمنامه توسعه خدمات مالی اسلامی در آسیا و اقیانوس آرام توسط هیئت خدمات مالی اسلامی و بانک توسعه آسیایی در مجمع سالانه ۲۰۱۹ به امضاء رسید.
استانداردسازی عملیات بانکی و انطباق آن با اصول و ضوابط تعیین شده در شریعت مقدس اسلام یکی از مسائل مهم و کلیدی در رابطه با عملیات بانکی در نظام بانکداری اسلامی بهشمار میرود.
مقامات نظارتی بانکداری اسلامی به منظور هماهنگی با مقررات بازل ۳ باید به بازبینی رهنمودهای مرتبط با املاک و مستغلات بپردازند.
بر اساس ماهیت منحصر به فرد مؤسسات بانکداری اسلامی و ماهیت مشارکتی سپرده بانکی اسلامی، تصویب استاندارد IFSB در زمینه سرمایه، برای تبلیغ این بخش بسیار مفید خواهد بود.
قوانین مرتبط با نظارت شرعی در مالزی تلاش کردهاند با در نظر گرفتن مجازاتهای شدید برای تخلفات، سطح مسئولیتپذیری و پاسخگویی اعضای شوراهای فقهی را افزایش دهند.
کارآمدی ساختار کنترل داخلی بانک توسعه اسلامی به تائید معتبرترین انجمن حرفهای حسابرسی داخلی دنیا رسید.
ریسک شریعت و نظارت شرعی دو الگوی مطرح در بین کشورهای اسلامی برای بانکداری اسلامی است؛ طبیعتا شورای فقهی بدنبال تطبیق عقود بانکها با مسائل شرعی است تا بانکها دچار ریسک شریعت نشوند.
شورای فقهی در شکل جدید آن هیچگونه تداخلی با اقداماتی که بانک مرکزی و بانکها قصد انجام آن را دارند، ندارد.
سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) اقدام به انتشار رسمی استاندارد شماره (۸) خود با عنوان «شورای مرکزی شریعت» کرد.
بانک مرکزی بحرین اقدام به انتشار قوانین جدید شریعت برای بانکهای سرمایهگذاری و تجاری اسلامی در این کشور کردهاست.
بانک مرکزی کشور بحرین تلاشهای زیادی در زمینه طراحی ابزارهای اسلامی جهت سیاستگذاری پولی کرده است.
شورای نگهبان فقط قانون بانکداری بدون ربا را بررسی و تایید کرده و بر مراحل تدوین آییننامهها، دستورالعملها، بخشنامهها و عملیات اجرایی بانکها هیچگونه نظارتی ندارد.
اصلی مهم و اساسی که عدم حضور آن در بانکداری کشور مایه تعجب دیگر کشورها و از سویی مایه تاسف و نگرانی ما شده، فقدان نهاد قدرتمند و ساماندهی شده «نظارت شرعی» در نظام بانکی کشور است.
این استاندارد برای سنجش و مدیریت ریسکهای اعتباری، عملیاتی و بازار در بانکهای اسلامی تنظیم شده است.
یکی از ارکان ضروری برای اطمینان از انطباق با شریعت فعالیتهای مالی، بانکی و بیمهای در کشورهای مختلف، شورای نظارت فقهی است که به مدلهای متفاوتی تشکیل میشود
گزارش تفصیلی هفدهمین جلسه نقد با موضوع «نظارت شرعی در بانک مرکزی»
در اکثر بانکهای کشورهای اسلامی، هیئتهای شرعی با عناوین مختلف تشکیل شدهاند که وظیفه آنها نظارت شرعی بر بانکهای اسلامی است.
نظارت شورای فقهی بر مقررات و عملیات بانکداری کشور میتواند به ترمیم وجهه نظام بانکی بیانجامد و ثمره آن افزایش اعتماد عمومی به شبکه بانکی خواهد بود.
طرحی که مجلس برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا آماده کرده ، مجوز لازم به بانک مرکزی برای برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز به صورت شفاف داده شده است.
قانونی و رسمی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی بر اساس برنامه ششم، ممکن است در کوتاهمدت هزینههایی به همراه داشته باشد. اما بدون شک منافع بلندمدت این شورا در بهبود شهرت و اعتبار نظام بانکی، بسیار بیشتر از هزینههای مذکور است.
نظارت شرعی در بانکداری بدون ربا یکی از ابزارهای قابل کاربرد جهت استقرار حاکمیت شرکتی موثر محسوب میشود.
کنفرانس اهمیت حسابرسی شرعی و نظارت در بانکها و نهادهای مالی اسلامی در روز ۱۹ جولای ۲۰۱۷ (۲۸ تیرماه ۱۳۹۶) در کوالالامپور مالزی برگزار خواهد شد.
Karim Ginena & Azhar Hamid
استفاده از الگوهای بررسی سلامت بانکی همچون مدل کملز در چارچوب بانکداری اسلامی، نیازمند طراحی و به کارگیری شاخصهای مناسب جهت ارزیابی انطباق فعالیتها و اقدامات نظام بانکی با شریعت است.
انتشار قوانین نظارتی جدید بانک مرکزی کویت در حوزه الزامات حسابرسی شرعی، شفافیت بیشتر و حسابرسی بهتر را ایجاد خواهد کرد.
صندوق بینالمللی پول قصد دارد به صورت رسمی مالی اسلامی را وارد ساختار نظارتی خود کند که به معنای توجه این نهاد مالی بینالمللی به مالی اسلامی است.
این چارچوب استاندارد برای یکسانسازی هیئتهای شریعت با هدف بهبود حاکمیت شرکتی در صنعت بانکداری اسلامی منتشر شده است.
استفاده از ظرفیت نظارت عموم مردم بر شبکه بانکی، یکی از ابزارهایی است که میتواند توسط بانک مرکزی کشور به صورت برخط و ساختارمند استفاده شود.
طبق اعلام رسانهها، انتظار میرود پیشنویس تهیه شده در اوایل سال ۲۰۱۷ در تارنمای AAOIFI منتشر شود.
بدون شک ارائه رتبهبندی بانکها از منظر انطباق با شریعت، منافع گوناگونی به همراه خواهد داشت که قطعا اولین مورد آن، احترام به حقوق مصرفکننده است.
این سمینار تخصصی در ۶ دسامبر ۲۰۱۶ (۱۶ آذر ۱۳۹۵) در کوالالامپور مالزی برگزار خواهد شد.
فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه کمیتههای فقهی یک رکن بانک مرکزی است واقعاً یک مشکل بزرگی را حل کرد.
هم دولت و هم مجلس شورای اسلامی در مورد اصل وجود نظارت شرعی در نظام بانکی به اجماع رسیدهاند.
هفدهمین جلسه از سلسله نشستهاي بررسی و نقد پژوهشهای بانکداری و مالی اسلامی با موضوع «نظارت شرعی در بانک مرکزی» سه شنبه 16 شهریورماه سال جاری از ساعت 9 تا 11 در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار میشود.
هفدهمین جلسه از سلسله نشستهاي بررسی و نقد پژوهشهای بانکداری و مالی اسلامی برگزار شد.
در صورتی نقش شورای فقهی برجسته میشود که یک نظام حسابرسی شرعی در شبکه بانکی بهوجود بیاید.
برای یکبار هم که شده باید از این مساله عبور کرده و قوانین و مقررات بینالمللی را مطابق شرع در سیستم بانکداری اجرا کرد.
بر اساس ضرورت انطباق فعالیتهای بازار پول با شریعت اسلامی، باید جایگاه قانونی شورای فقهی بانک مرکزی کشور تثبیت شود.
لازم است در بازار بدهی کشور از ابتدا بر مقوله نظارت شرعی توجه ویژه شود تا صکوک به سرنوشت اوراق مشارکت دچار نشود.
در نظام بانکی اگر تابلوی بانکداری اسلامی را بالا بردهایم باید نهادی هم برای تطابق عملیات بانکی با شریعت وجود داشته باشد.
منظور از نظارت شرعی، كلیه اقدامات نظارتی است كه به منظور حصول اطمینان از انطباق عملیات شبكه بانكی با شرع انجام میشود.
رتبهبندی بانکها از منظر مطابقت با اصول شریعت میتواند به تقویت نظارت داخلی نظام بانکی کمک برساند.
نظام بانکی به عنوان یک رکن اساسی در نظام اقتصادی کشور، میتواند سهم عمدهای در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی داشته باشد.
از منظر بانکداری اسلامی از آنجایی که سپردهگذاران به نوعی موکل و شریک بانک هستند افشای اطلاعات اهمیت بیشتری دارد.
نخستین جلسه از مجموعه نشست های تخصصی مالی اسلامی به همت انجمن مالی اسلامی ایران برگزار شد.
این گزارش به تازگی توسط مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار و به قلم محمد توحیدی منتشر شده است.
متاسفانه در اغلب موسسات بانکی، نهادی تخصصی جهت ارائه مشاوره یا نظارت مستمر بر فعالیتهای بانکها از منظر انطباق با موازین شرعی شکل نگرفته است.
نمره بانک مرکزی در مقوله نظارت شرعی زیر ۱۰ است؛ چراکه هیچ نظارت شرعی اعمال نمیشود و به عبارت دقیقتر اصلا اعتقادی به این امر وجود ندارد.
گرچه رئیس و اعضای شورای فقهی بانک مرکزی را رئیسکل بانک مرکزی تعیین میکند اما این موضوع بدین معنا نیست که رئیس کل قادر باشد مصوبه شورای فقهی را نقض کند.
تقویت نظارت بانک مرکزی و شورای فقهی از دیگر مزایای مهم این قانون است.
تخلفهای جزئی در نظام بانکی در صورتی که در مدتزمان معقول اصلاح نشود، منجر به گسترش تخلفها و فسادهای شدیدتر میشود.
ما این موسسات را در دایره موسسات مجاز تحت نظارت بانک مرکزی قرار نمیدهیم و این بزرگترین آسیبی است که به آنها وارد میشود.
طبق دستورالعمل بانک مرکزی همه بانکها و موسسات مکلفند اطلاعات صورتهای مالی، مدیریت ریسک، شاخص تسهیلات کلان و اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی را روی سایت خود منتشر کنند.
بانک مرکزی با هدف مطالعه تطبیقی اسناد و متون تخصصی و نظارتی سایر کشورها دستورالعمل کنترل داخلی بانک مرکزی پاکستان را منتشر کرد.
همانطور که بنگاهداری غیرمتعارف شبکهی بانکی، فشارهایی را به اقتصاد ملی وارد میسازد، خروج غیراصولی، شتابزده و همراه با رانتجویی، خطری کمتر از ادامهی بنگاهداری نخواهد داشت.
نیاز است که دانشکدههای اقتصاد و مدیریت مالی به مباحث روز بانکداری و بانکداری اسلامی بیش از پیش ورود داشته باشند.
مجلس مجبور است نقص دستگاه نظارتی بانک مرکزی را برعهده بگیرد و برای اعمال نظارت ورود خواهد کرد.
برای اطمینان از غیرربوی بودن بانکداری ما چند راه وجود دارد: یکی قراردادها، دوم آموزش، سوم استانداردهای حسابداری و حسابرسی و چهارم نظارت.
برخی از بانکها و موسسات متخلف، نرخ سود توافقی را دور میزنند؛ اگر این وضعیت ادامه یابد، حتماً اسامی آنان را اعلام میکنیم.
اگر مشکلات را به تعویق بیاندازیم اوضاع بدتر خواهد شد؛ روند مشکلات خطی نیست، اگر مشکلات در زمان مناسب خود حل نشوند به صورت تصاعدی افزایش خواهند یافت.
سید عباس موسویان و حسین میسمی
رشـد قـارچ گـونه موسـسـات مــالی مدیریت پولی را از دستان بانک مرکزی خارج کرده است.
تغییر رویکرد بانک مرکزی در اصلاح نظام بانکی و استفاده این نهاد حاکمیتی از ابزارهای قانونی جهت جلوگیری از تخلف بانکها از مهمترین درخواستهای این نامه است.
این مدل با هدف بهبود الگوی نظارت، ترجمه شده و در اختیار بانکهای دولتی و غیردولتی قرار گرفته است.
با انجام این امر، قضاوت عمومی در مورد فعالیت بانکها و موسسات اعتباری با کیفیت بهتری انجام میشود.
هنوز قانون عملیات بانکی بدون ربا به درستي و براساس آنچه انتظار می رفت اجرایی نشده است.
من در حضور آقای رئیس جمهور سهم سرمایهگذاریهای بانکها را محاسبه کردم و گفتم این نسبت در نظام بانکی تنها 3.5 درصد است؛ نه 51 درصد.
مسئله اصلی، مبالغ اختلاس بانکی و امکان برگردان آن نیست، بلکه مسئله تأثیر سوء آن، بر اقتصاد و اعتماد عمومی جامعه است.
این سمینار با حضور دکتر موسویان، دکتر طالبی و امیرحسین امین آزاد برگزار گردید.
در حال حاضر شاید با اغماض سیستم بانکی کشور را بدون ربا تلقی کنیم اما مطمئنا این بانکداری، بانکداری اسلامی نیست.
با استفاده از عقود مشارکت حقوقی و سرمایهگذاری مستقیم، بانکها مجاز به سرمایهگذاری درامور شرکتداری هستند.
نظام بانکداری که پرداخت وام ازدواج را سودده نمی داند باید بر اساس عقود اسلامی، پرداخت دو وام کم بهره ازدواج و اشتغال را در اولویت قرار دهد.
از آنجاکه اقتصاد کشور، اقتصادي بانک محور است، عملکرد شبکه بانکي در بسترسازي اقتصاد مقاومتي، نیازمند نظارت بيشتري است.
این طرح با 15 محور به هیات رییسه مجلس تقدیم شد.
سمینار اول با عنوان «قوانین و مقررات مرتبط با عملیات بانکداری» در تاریخ 28 خرداد برگزار میشود.
مطالعه این سند، برای کارشناسان حوزه نظارت و بانکداری اسلامی مفید به نظر میرسد + دریافت متن.
بر خلاف سنوات گذشته، در قانون بودجه 93 ماده ای در خصوص وصول مطالبات معوق بانکی از سوی دولت آورده نشده است.
برهم خوردن توازن و از نظارت خارج شدن برخی از فعالیتهای پولی و مالی میتواند آثار جبرانناپذیری برای کل اقتصاد کشور داشته باشد.
بانک در قبال وثایق ذمهای و عینی ضامن میشود که اگر مشتری ایفای تعهد نکرد، معادل وجهالضمان را به ذینفع ضمانتنامه بپردازد.
دکتر تهرانیفر و دکتر صمصامی در برنامه تلویزیونی «ثریا» به نقد و بررسی نظام بانکی کشور پرداختند.
متاسفانه نظارت شرعي در نظام بانکی کشور، متولي رسمي و قانوني مشخصي ندارد و سایر بخشهای نظارتی نیز از توانمندی کافی برای چنین نظارتی برخوردار نمي باشند.
این پیشنویس حاوی نکات ارزندهای در مبحث نظارت در بانکداری و مالی اسلامی میباشد، از اینرو مطالعه آن برای کارشناسان حوزه نظارت توصیه می شود.
ورود بخش خصوصی در حوزه بانكداری اسلامی، برای توسعه اقتصادی و اقتصاد بدون ربا مفيد است، اما باید مراقب باشيم تاکه نظارتهای بانك مركزی بر بانكهای خصوصی بيشتر باشد.