سومین مدرسه از سلسله مدرسههای فصلی فقه نظام، با عنوان: «تببین فقهی و اقتصادی خلق پول در بانکداری و دلالتهای آن برای طراحی مدل عملیاتی بانکی» از سوی پژوهشگاه فقه نظام و مدرسه عالی حوزوی ولی امر «عج» برگزار میشود.
اختتامیه رویداد نخبگانی حل مسائل حکمرانی با رویکرد دینی پایان یافت و در این مراسم موضوعات مرتبط با خلق پول، تفکیک وظایف بانکها و راههای مقابله با ربا بررسی شد.
کتاب «سیاست پولی، مالی اسلامی و حاکمیت شرکتی اسلامی» در یک مرور بینالمللی و به صورت اجمالی به بررسی روابط متقابل بین حاکمیت شرکتی از منظر شریعت، صنعت بانکداری و سیاست پولی اسلامی میپردازد.
این نشست تخصصی از سوی مجمع عالی علوم انسانی اسلامی و با همکاری خانه اندیشهورزان، چهارشنبه ۵ آبان برگزار خواهد شد.
ابعاد و زوایای مختلف فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی دولت در تصمیمات و اقدامات اقتصادی زیانبار
بانک بدون خلق پول نمیتواند اداره کند اما بانک مرکزی میتواند روی این خلق پول نظارت کند.
شناورسازی نرخهای سود سپردهها و تسهیلات یکی از روشهایی است که در بانکداری مرکزی نوین جهت تسریع و تسهیل مکانیسم انتقال پولی استفاده میشود.
اگر خلق پول نباشد، ما باید به دنیای سکههای آهنی برگردیم. این برگشت باعث کاهش رفاه جامعه میشود. وضعیت به گونهای خواهد شد که اصلا برای دنیا امکان پیشرفت وجود نخواهد داشت.
دولت اسلامی بایستی از اِعمال سیاست پولی که منتهی به شکاف فاحش سطح زندگی، درآمد و ثروت شود، پرهیز کند.
پرسش این است که آیا اساساً بانک به شکل متعارف، جایگاهی در نظام اقتصادی اسلام دارد یا خیر؟
این گزارش درصدد است ضمن موضوعشناسی دقیق کیف الکترونیک پول، به بررسی ابعاد فقهی آن بپردازد.
هماندیشی ملی «امکان پذیری اقتصادی، فقهی و حقوقی وقف پول و سهام» باحضور رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار گردید.
نمیتوان از طریق مقایسه «خلق پول در نظام پول اعتباری» با «خلق پول در نظام پول فلزی»، پذیرش و مشروعیت «خلق پول اعتباری» را از نگاه فقه اقتصاد اسلامی اثبات کرد.
اگر خلق پول، همراه با محو پول نباشد، باعث ایجاد رانت خاص برای خالقین پول شده و به دلیل ایجاد تورم موجب تجاوز به حقوق عامه میشود.
اگر بیتکوین خصوصیات پول را دارد، پول هم یک دارایی است و اگر بیتکوین یک کالاست کالا هم یک دارایی است!
سید محمدحسین متولی امامی و محمدحسن غلامی - ناصر یوسف و موسی العربانی
گزارش سیاستی «چارچوب هدفگذاری تورمی و سازوکار دستیابی به نرخ تورم هدف» توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی منتشر شد.
این گزارش سعی داشته با رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی در نظام پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران به تبیین چالشهای انعقاد و بکارگیری پیمانهای پولی و راهکارهای رفع آن بپردازد.
نیمه اول شهریور هر سال یادداشت و مقالات زیادی به قلم تحریر در میآید؛ اما شاید آنچه ضرورت بیشتری دارد تبیین قابلیتها و ظرفیتهای بانکداری اسلامی در رفع برخی از چالشهای امروز اقتصاد کشور باشد.
این نرمافزار حاوی صوت دوره فشرده بانکداری اسلامی و نشستهای پولی و بانکی «اقتصادنا» و کلاس تاریخ عقاید اقتصادی است.
رسول بخشی دستجردی
باتوجه به اینکه ضرورت طراحی الگوهای جدید صکوک در اجرای برنامه جدید سیاستگذاری پولی احساس میشود، در این مقاله، به تبیین ظرفیتهای موجود در حوزه «صکوک دولت»، «صکوک بانک مرکزی» و «صکوک بانکی» اشاره میشود.
این عملیات از طریق اوراق قابل معامله و درج شده در فرابورس و روی اوراق مالی اسلامی که دولت منتشر میکند، انجام میگیرد.
ضروری است مصادیق خلق پول بانکها که یک حق و امتیاز عمومی و حاکمیتی است، برای عموم مردم شفاف شود.
اگر خرید دین به خوبی اجرا شود، کارایی بسیار بالاتری از عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مشارکت خواهد داشت.
کشورهای اسلامی میتوانند مبادلات اقتصادی خود را با پول مشترک انجام دهند و این اقدام قدرت کشورهای اسلامی را افزایش میدهد و نقش آنها را در دنیا پررنگتر خواهد کرد.
پروژه idinar پروژهای بزرگ که به عنوان یک رمزارز با پشتوانه طلا چند سالی است در محافل تخصصی نامش به گوش میرسد.
هدف از طراحی اوراق ودیعه، تلاش بانک مرکزی برای جمعآوری و انقباض نقدینگی جامعه به واسطه یک ابزار شرعی است.
اگر بانک مرکزی بتواند حجم نقدینگی را از راههای دیگری کنترل کند، قطعاً به اوراق ودیعه روی نخواهد آورد، چراکه هزینه زیادی برای بانک مرکزی در پی دارد.
شورای فقهی بانک مرکزی در جلسه اخیر خود استفاده از ابزار «توافق بازخرید منطبق با شریعت» در بازار بین بانکی را با لحاظ شرایطی مجاز اعلام کرد.
حوزههای علمیه باید یک موضوع شناسی دقیقی از موضوع خلق پول به عمل آورند تا بتوانند در مقام استنباط به صورت دقیقتر، واضح تر و نهایی شده تر نسبت به آن حکم شرعی را ارائه کنند.
در نشست علمی ارائه و نقد طرح «پولطلا» مسأله خلق پول بانکی به عنوان مشکل اصلی نظام پولی و بانکی و سیستم اقتصادی کشور مطرح شد و طرح پولطلا مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
همانطور که حضرت آقا مکرر تاکید فرمودند گره اصلی در بحث اقتصاد تولید است که با رونق آن تمام مشکلات اقتصادی حل میشود، اما اگر شاخص تولید کاهش پیدا کرد، گواهی طلا که سهل است، خود طلا را هم بیاورید اگر با ارزش کالاها و خدمات برابری نداشته باشد هر روز شاهد افت قیمت طلا هم خواهید بود.
معرفی کردن پول اعتباری به عنوان ریشه تمام مشکلات اقتصادی ادعای نادرستی است، چراکه خیلی از کشورها با همین پول اعتباری، اقتصاد موفقی دارند، از این رو این دیدگاه مبانی سستی دارد.
پیوند پول به طلا ملازم با ثبات قیمت و ارزش پول نیست و این نکته هم به شهادت تاریخ و هم از گزارشهای ماهیانه و سالانه سایتهای اعلام نرخ طلا که نوسانات قیمت آن را به صورت نموداری نمایش میدهند، قابل فهم است.
تاکید چندباره رهبری معظم به مسئله تولید و نقش آن در گرهگشایی از معضل تورم و کاهش ارزش پول، ضرورت پرداخت به تاثیر این امور بر یکدیگر در علم اقتصاد و ظرفیت فقه الاقتصاد در کاهش آسیبها و عوارض رکود تولید و خلق پول را دو چندان میکند.
اثرات منفی خلق پول بدون پشتوانه بر جریانات اقتصادی موجب شده است برخی از محققین ایدهای تحت عنوان «بهکارگیری پولطلا» را مطرح کنند. ایدهای که همراه با پرسشها و ابهامات فراوان است.
با توجه به موافقت شورای فقهی بانک مرکزی با انتشار اوراق ودیعه، این بانک در نظر دارد تا در راستای کنترل رشد نقدینگی و جلوگیری از آثار تورمی آن نسبت به انتشار اوراق مذکور اقدام نماید.
بزرگترین معضل جمهوری اسلامی در مسئله اقتصادی، خلق پول بدون پشتوانه است که شکاف طبقاتی عجیبی در جامعه ایجاد میکند و یک ربای سیستمی را رقم میزند.
آیا ما پولی به نام پول اسلامی داریم که آن پول اسلامی عبارتست از طلا، این محل تأمل است و هیچ یک از فقهای ما چنین حرفی نمیزنند.
Muhamed Zulkhibri & Turkhan Ali Abdul Manap & Aishath Muneeza
آیا اجاره پول با حفظ همه ارکان اجاره و احکام آن، مصداق قرض و ربا است یا زیرمجموعه اجاره اشیاء
یکی از مهمترین مزایایی که اجرای عملیات بازار باز دارد این است که چون دولت در برخی از مواقع نمیتواند اوراق دین را به فروش برساند تا بدهی خود به بخش خصوصی را تسویه کند، میتواند از طریق نظام بانکی برای فروش این اوراق اقدام کند.
اسناد خزانه اسلامی با اوراق قرضه تفاوت ماهوی و جوهری دارد و قابل مقایسه نیستند، چراکه اوراق قرضه مصداق قرض با بهره است که ربوی و حرام است اما اسناد خزانه مصداق بیع است.
اعتبار مقوم مالیّت پول اعتباری است؛ یعنی اگر پولی که چاپ میشود باعث کاهش قدرت خرید مردم شود، موجب ضمان است.
مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دنبال اثبات این فرضیه است که ماهیت حقوقی و فقهی اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی روشن نبوده و شبهه ربای قرضی در رابطه با مازاد پرداختی قابل تصور است.
مقام سیاستگذار پولی باید فاصله (شکاف) میان وضعیت موجود متغیرهای هدف را با وضعیت مطلوب آنها حداقل نماید تا بر این اساس، زیان اجتماعی ناشی از فاصلهگرفتن از وضعیت مطلوب کاهش یابد.
پول مجازی از دیدگاه فقه حکومتی دارای جنبههای متعددی است که بررسی فقهی آن از دید فقه فردی نباید ما را از بررسی جوانب فقه حکومتی آن غافل سازد.
موریس آله برنده جایزه نوبل اقتصادی، در کتاب خود به تشریح و نقد سازوکار خلق اعتبار بانکی پرداخته و به آثار مخرب آن در اقتصاد اشاره میکند.
به اعتقاد برخی از اندیشهوران اسلامی، خلق پول اعتباری پدیدهای جدید بوده و جزء مباحثی است که باید به شیوه معیاری بررسی شود نه موضوعی.
هدف اصلی الگوی سیاستی هدفگذاری تورمی، کنترل تورم است که نه تنها مورد نهی اسلام نیست، بلکه میتوان از منابع اسلامی دلایلی در تائید آن نیز ارائه کرد.
آنچه برقرارکننده قواعد عدالتمدارانه و ضوابط شرعی بانکداری اسلامی است، دقت در محاسبه و پرداخت «سود قطعی و نهایی» در سپردههای سرمایهگذاری مدتدار است.
جمعی از اقتصاددانان حوزوی از آیتالله العظمی مکارم شیرازی در مورد موضوع خلق پول توسط بانکها استفتاء نموده اند و ایشان طی نامهای پاسخی برای این موضوع بیان داشتند.
علامه طباطبایى (ره) در بحث اعتباریات و علوم غیرحقیقیه، اعتبار را عبارت دانسته است از: «اعطاى حد چيزى به شىء ديگرى كه اين حد را ندارد. از جمله اعتبارها یا به گفته جان سرل، حقایق نهادی كه زندگي اقتصادي بشر را متحول ساخت، پول است».
بانکداری اسلامی نه به عنوان یک محدودیت و مانع بلکه به عنوان یک فرصت و ظرفیت عالی برای کمک به جریان سالم ایجاد و استفاده از نقدینگی در مسیر تولید و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی است.
کسری بودجه یکی از معضلات قدیمی اقتصاد ایران است که مهمتر از ایجاد آن، روشهای تامین آنست که میتواند ابعاد جدی از مسائل شرعی را همراه خود داشته باشد!
پول مجازی پدیده مرموزی است که اصل وجود، اعتباردهنده، هدف از انتشار و ترویج و ارزش آن همگی مبهم است و هریک از این عوامل به تنهایی موجب غرری شدن معامله میشود.
مراجع تقلید، ورود چندانی به مسئله تورم و بسط پایه پولی نداشتهاند؛ لذا برداشت از منابع بانک مرکزی به راحتی و فارغ از دغدغههای شرعی در حال انجام است.
سید هادی عربی و حسین میثمی
تمامی انواع صکوک و اوراق بهادار اسلامی میتوانند در عملیات رپو توسط بانک مرکزی مورد استفاده واقع شوند.
یکی از مسائل بسیار مهم و اساسی در حوزه پولی و خصوصاً نظام بانکی بحث خلق پول است. در حال حاضر سیستم بانکی یکی از عوامل اصلی خلق پول میباشد و بخش قابل توجهی از حجم نقدینگی توسط سیستم بانکی و با بهرهگیری از مکانیزیم خلق پول ایجاد میشود.
آنچه در زمینه صحت شرعی بیتکوین بیشتر مورد اهمیت است، جنبههای فقه حکومتی از جمله قواعد فقهی لاضرر، اختلال نظام، اتلاف، عدالت است که باید آنها را در مورد بیتکوین مورد تآمل قرار داد.
اینکه بانک مرکزی مجموعهای از متغیرها را به عنوان هدف غائی یا عملیاتی خود تعیین کند، با اصل حرمت ربا در تعارض نیست.
اوراق اجاره بانک مرکزی یا دولت و اوراق سرمایهگذاری دولتی، دو مورد از مهمترین ابزارهای اسلامی سیاستگذاری پولی در سودان محسوب میشوند.
پشتوانه پول، نه در کشور ما و نه در هیچ کشور دیگری نه نفت است، نه دلار است، نه طلا و نقره و نه ترکیبی از پولها؛ بلکه پشتوانه پول کشورها، قدرت سیاسی، اقتصادی، نظامی آنهاست
گزارش تفصیلی هجدهمین جلسه نقد با موضوع «ماهیت بانک و دلالتهای آن برای مطالعات بانکداری اسلامی»
بر اساس فقه اسلامی، بسیاری از قراردادها این ظرفیت را دارند که از آنان جهت طراحی ابزارهای لازم برای توسعه بازار پول اسلامی استفاده کرد.
همسوسازی خلق پول بانکی با اغراض اقتصادی دین، مستلزم تمهید سازوکارهایی است.
در قرض آنچه موجب کاهش ارزش پول شده است نه فعل قرضگیرنده که عمدتاً عوامل اقتصادی است که از تحت اختیار قرضگیرنده خارج بوده است.
با توجه مستحدثه بودن پدیده خلق پول و اهمیت بسیار آن در اقتصاد کشور، لازم است فقها و حوزههای علمیه به میدان بیایند.
آیا در چارچوب اسلامی، جلوگیری از کاهش ارزش پول میتواند به عنوان یک هدف مشروع تلقی شود؟
محمد اسماعیل توسلی
حسین میثمی و کامران ندری
این تحقیق در نظر دارد ضمن نقد و بررسی ابزارهای متعارف، امکان سنجی کاربرد آنها را در بانکداری بدون ربا را ارزیابی کند.
کاهش ارزش پول در علم حقوق یکی از مصادیق قابل بحث در حوزه مسئولیت مدنی و ارکان ضرر است.
این پژوهش سعی دارد تا با نگاهی متفاوت به اوراق بهادار اسلامی این اوراق را به عنوان یک ابزار سیاستگذاری ارزی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.
پیشنهاد میشود بانکمرکزی انجام مطالعات کارشناسی برای تدوین مقررات مورد نیاز به منظور تشکیل شرکت واسطه بانکمرکزی و تنظیم رابطه بانکمرکزی، دولت و بانکها در فرآیند استفاده از صکوک برای سیاستگذاری پولی را در دستور کار قرار دهد.
با توجه به اینکه بانکمرکزی به صورت جدی مقوله کنترل تورم را مورد توجه قرار داده است، ضرورت دارد تا بحث ابزارهای در اختیار بانکمرکزی مجدداً مورد بحث قرار گیرد.
هرچند به لحاظ کارکردی و اجرایی قرض موجود در بانکداری نوین با کارکرد قرض در صدر اسلام تفاوت دارد، اما این تفاوت کارکردی است و نه مفهومی.
مقام پولی نمیتواند به تنهایی ضامن تحقق اهداف رشد اقتصادی، توامان با کاهش شکاف درآمدها و کاهش شکاف بیکاری باشد.
این تحقیق تلاش میکند تا دو شیوه استفاده از «اوراق بهادار دولت» و «اوراق بهادار بانک مرکزی» جهت عملیات بازار باز را با یکدیگر مقایسه نماید.
این تحقیق تلاش میکند تا با اتخاذ رویکردي کلنگر، چارچوب نوین سیاستگذاري پولی در بانکداري مرکزي نوین را تبیین نماید
تقی ابراهیمی سالاری، سید مهدی نریمانی زمان آبادی و سید محمد سید حسینی
جواد ایروانی
دبیر اجرایی همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت گفت: امیدواریم با شرایط جدید بینالمللی و رفع تحریمها بتوانیم این همایش را به یک رویداد منطقهای تبدیل کنیم.
آیا میتوان جرم پولشویی را از منظر فقهی مساوی با بغی یا یکی از مصادیق آن دانست؟
دكتر علي ديواندري رئيس پژوهشكده پولي و بانكي گفت: افزايش رتبه اعتباري بانكها هزينه تامين مالي را كاهش ميدهد.
ما از بانک بدترین استفاده را می کنیم. هر بانکی که به نام توسعهای راه انداختیم تبدیل به یک بانک تجاری شد.
هیچکدام از مراجع تقلید نظر صریح خود را راجع به تورم ناشی از خلق پول بیان نکردهاند، بنابراین باید این مسئله به صورت تخصصی برای ایشان توضیح داده شود.
از منظر فقهی آیات، روایات و قواعد فقهی ای وجود دارد که مستند تحریم و جرم انگاری پدیده پولشویی است.
پولهای کثیف که با هدف تطهیر شدن وارد چرخه اقتصادی میشوند گاهی اهالی بازار و یک صنف را دچار دردسر میکنند.
با هزینه کردن پول اصل پول از بین میرود و این مخالف این شرط وقف است که باید اصل مال باقی بماند.
عنوان «مال شرعی» غلط است چون چیزی که اعتبارش به دست شارع نیست الغاء آن هم به دست شارع نخواهد بود.
معاون ارزی بانک مرکزی از پیشنهاد اجرای پیمان دوجانبه پولی از سوی ایران به چند کشور خبر داد.
با بهبود اوضاع اقتصادی و کاهش فاصله صادرات و واردات با سایر کشورها، زمینه اجرای پیمانهای پولی فراهم میشود.
در بین بانکهای اسلامی نرخ تنزیل مورد استفاده، نرخ بازدهي متوسط موزون تمام عقود مبادلاتی و عقود مشارکتی تمام بانکهاست.
حجت ایزدخواستی و رحیم دلالی اصفهانی
از نگاه بانکداری اسلامی انتقال پول در مسیر گردش ارزش میآفریند و کالا نیست که هزینه ایجاد کند.
ضروری است پدیده پول مدرن در بستر نظام بانکداری به صورت دقیق فهم شود و با کمک معارف اسلامی، چارچوبی بهینه برای خلق پول در اقتصادی اسلامی طراحی گردد.
عقود اسلامی متناسب با اصول اقتصادی و مذهبی طراحی شدهاند اما وقتی قرار است این عقود در قالب نظام بانکداری موجود که مبتنی بر موضوع خلق پول است عملی شود مشکل پدید میآید.
در دانشگاههای ما اقبال چندانی به تدریس کتب و اندیشههای اقتصادی شهید بهشتی وجود ندارد.
پایداری بخش خارجی، پایداری بودجهای و ثبات مالی تضمین کننده تحقق اقتصاد مقاومتی است.
ایجاد زمینههای شکلگیری بحران در ترازنامه شبکه بانکی با سمی شدن اموال بانکها.
مروری بر مهمترین اخبار و اظهارنظرات کارشناسان در خصوص پیمانهای دوجانبه پولی.
اساس عقود اسلامی، متکی بر بخش واقعی اقتصاد (بخش مولد و کارآفرین مثل صنعت، کشاورزی، خدمات) است نه بخش اسمی (پول).
تحليل فقهي-حقوقي اتحاد مالکیت و تاثير آن در طراحي ابزارهاي سياست پولی
کسیکه هوش اقتصادی دارد ولی طهارت قُدسی و قداست عقل در او نیست، سفیه است. بسیاری افراد از نظر علمی، خردمند و فرهیخته هستند ولی از نظر عقل عملی سفیهاند.
من به بانکها اشکال داشتم چرا وقتی که 40 درصد تورم دارید، میگویید ما 20 درصد سود میدهیم. شما خود پول را هم نمیدهید، سود که هیچ!
یورگ گوئیدو هولسمن
این دوره در سه سطح ویژه صرافیها، ویژه کارشناسان موسسات اعتباری غیربانکی و ویژه صندوقهای قرضالحسنه برگزار میشود.
مروری بر اندیشههای اقتصادی استاد مطهری در خصوص ربا و علل تحریم آن، به مناسبت سالروز شهادت ایشان.
به نظر ميرسد بانک مرکزي با ابلاغ سياستهاي اقتصاد مقاومتي بايد توجه بيشتري به اين موضوع داشته باشد.
آمارها نشان میدهد در سالهای گذشته استقبال از این ابزار افزایش یافته است.
بکارگیری ابزارهای مالی کارا و منطبق با شریعت می تواند به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کند.
نقدینگی جذب شده توسط اوراق مشارکت بانک مرکزی دوباره از طریق پروژهها به جامعه بازميگردد!؟
شبهه پولشویی و ترویج روحیه مصرفگرایی از جمله این معضلات است.
ابزارهای سیاست پولی كشورهاي اسلامی کدام است؟ آیا این کشورها از ابزارهای بانکداری متعارف استفاده می کنند؟
حفظ ارزش پولی و استقلال بانک مرکزی، از اهداف سیاست پولی نظام اسلامی است.
حکایت نقدینگی و بانک و بانک مرکزی ما، حکایت سطل آبی شکسته است که هر روز قدرت هدایت آبهایی که میریزد کم میشود.
سیاست پولی باید توسط کسانی اعمال شود که به قانون بانکداری بدون ربا ایمان داشته و دغدغهشان اجرای این قانون در کشور باشد.
کاهش ارزش و قدرت خرید پول مصداقی از بیعدالتی و تضییع حقوق صاحبان پول است و دولت در قبال آن وظایفی به عهده دارد.
پژوهشکده پولی و بانکی به منظور تقدیر از آثار برتر پژوهشی و پژوهشگران و مدیران منتخب شبکه بانکی، مراسم «بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری» را برگزار نمود.
بانک مرکزی میتواند به جای انتشار اوراق مشارکت، از اوراق خزانه اسلامی برای اعمال سیاست پولی و کنترل نقدینگی استفاده کند.
برخی فقیهان و حقوقدانان به استناد دلایلی، رأی به ضمان كاهش ارزش پول دادهاند؛ اما برخی دیگر، تنها تأدیه دین به اندازه مبلغ اسمی را کافی میدانند. این گزارش سعی در تبیین دیدگاههای مختلف دارد.
دکتر احمد شعبانی
این کتاب به قلم دکتر احمد شعبانی بوده و به طرح مباحث نظری و تحلیلی اقتصادی، مبتنی بر ساختارها، عقود بانکی و آرای فقهی میپردازد.
هدف بانک مرکزی از انتشار اوراق مشارکت جدید، جمعآوری و بلوکه کردن نقدینگی و کاهش ضریب تکاثری آن در اقتصاد است!
شوراي پول و اعتبار با مسکوت گذاشتن آزادسازي نرخ سود بانکي، رييس بانک مرکزي را موظف كرده است تا به انتشار اوراق مشارکت مبادرت بورزد.
طبق قواعد حقوقی و فقهی، حفظ منافع جامعه اسلامی يك حكم اوليه است و دولتها موظف به حفظ ارزش پول به عنوان ضامن سرمايه ملی هستند و نمیتوانند این پايبندی را به راحتی زيرپا بگذارند.
نظرات آيات عظام امام خمينی(ره)، فاضل لنكرانی(ره)، بهجت(ره)، مكارم شيرازی، نوری همدانی، سبحانی و سيستانی در خصوص جبران کاهش ارزش پول در قرض چیست؟
دولت نباید برای دستیابی به اهداف حمایتی خود مانند مسکن مهر، بانک مرکزی را مجبور کند که اعتبارات تکلیفی تعریف کند. دولت میتواند برای تامین منابع مورد نیاز این طرح، اقدام به انتشار اوراق مشارکت نماید.
اگر در تعريف كارشناسی پول، مسئله قدرت خريد به عنوان يك اصل لحاظ شود، جبران كاهش ارزش پول، ربا نيست.
هيچ دليل منطقي براي آنکه نرخ سود نتواند كاركردهاي نرخ بهره را (چه در سطح خرد و چه در سطح كلان) داشته باشد وجود ندارد.
ادبیات مربوط به بانکداری بدون ربا تاکنون به میزان زیادی معطوف به تنظیم روابط بین بانکهای تجاری و مشتریان اعم از سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان شده است.
در مطالعهای که اخیراً به منظور بررسی رفتار تغییرات پایه پولی و مخارج دولت در پژوهشکده پولی و بانکی انجام گرفت، از فیلتر X12-ARIMA به منظور استخراج نوسانات فصلی پایه پولی استفاده گردید. ...