فرشته ملاکریمی (کارشناس پژوهشی)
ادای دین از جمله تکالیفی است که برعهده هر فرد مسلمانی که به دیگری بدهی دارد، نهاده شده است؛ لذا بدهکاری که قادر به پرداخت دین خود است ـ چه دینِ حال و چه دینِ مؤجّلی که زمان ادایش فرا رسیده است ـ موظف به ادای دین است و تأخیرِ بدون رضایت طلبکار، جایز نیست. لذا اگر با وجود مطالبه وی، مدیون متمکن در ادای دین کوتاهی نماید، مرتکب گناه شده است.
حکم وجوب ادای دین را می‌توان از آیات قرآن کریم استفاده کرد:
الف: آیه دین «اي كساني كه ايمان آوردهايد، هر گاه برخی از شما ( بوسیله قرض یا نسیه ) به برخی دیگر بدهکار شدید که باید آن را تا سرآمدی معین بپردازید، آن را بنویسید، و باید نویسنده‌ای در میان شما متن قرارداد را به حق و عدل بنویسد، و هیچ نویسنده ای نباید از نوشتن آن‌چنان که خدا به او آموخته است، خودداری کند. پس باید آن را بنویسد و کسی که دین به عهده اوست ( بدهکار) به وی املاء کند و از حساب و کیفر خدا، پروردگار خود، بترسد و به هنگام املاء چیزی از آن نکاهد...»[1]
طبق این آیه نوشتن قرارداد و شاهد گرفتن برآن، به عنوان سند و ضمانت اجرایی برای ایفای مفاد قرارداد در نظر گرفته شده تا حق طلبکار مورد اشتباه و انکار قرار نگیرد. سخت‌گیری در هنگام انعقاد قرارداد بواسطه شاهدگرفتن و مکتوب کردن آن، برای این است که مدیون، ملزم به تأدیه دین باشد و نتواند مشغولیت ذمه خویش را به طلبکار انکار کند و راه بر هر گونه فرار از ادای دین بسته شود .
ب) «ای اهل ایمان مال یکدیگر را به ناحق نخورید مگر آنکه تجارتی از روی رضاء و رغبت کرده باشید.[2]»
طبق این آیه اگر بدهکار متمکن با وجود مطالبه ی طلبکار، بازپرداخت دین را به تعویق اندازد و در اموال وی بدون رضایتش تصرف کند، اکل مال به باطل نموده که حرمت آن با نهی صریحی که در آیه وجود دارد، روشن است.
بنابراین اگر در معاملات مدت‌دار، تاریخ مشخصی برای بازپرداخت بدهی معین گردد، بر طلبکار واجب است در سررسید مقرر، تأدیه دین نماید. در واقع ادای دین، تکلیفی شرعی است که عمل به آن واجب و ترک آن حرام است؛ لذا اگر فردی در ادای حق دیگری مماطله نماید، مستحق عقاب و مجازات است؛ زیرا ترک واجب نموده و مرتکب فعل حرام شده است.
بر اساس موازین شرعی برای چنین فردی دو نوع مجازات در نظر گرفته شده است : مجازات خاص و مجازات عام. مجازات عام؛ تعزیری است که فرد به جهت ترک واجب و ارتکاب حرام، مستحق آن است. مجازات خاص آن توبيخ، حبس و تعزیر است. یعنی حاکم او را حبس مي‌نماید تا دین خود را ادا نماید و چنانچه بر عدم پرداخت دین مصرّ بود، او را بيرون مى‌آورد و تعزير مى‌كند و مستمراً او را حبس و تعزير مى‌نمايد تا دین خویش را تأدیه نماید.
مطابق توضیحات فوق، مشتریان نظام بانکی نیز که تسهیلات دریافت نموده‌اند در حکم بدهکار هستند و ادای دین بر ایشان همانند دیگر بدهکاران واجب است. لذا اگر مشتریان با وجود توانمندی مالی، اقساط خویش به بانک را در سررسید مقرر پرداخت ننمایند، مرتکب فعل حرام شده‌اند و از ادای تکلیف دینی خویش بازمانده‌اند.
اگر چه در نظام بانکی کشور مطابق مصوبه شورای نگهبان برای مشتریان متخلف، جریمه دیرکرد در نظر گرفته شده است اما به طور قطع پرداخت جریمه ذمه مشتریان را از فعل حرامی که مرتکب شده‌اند بریء نمی سازد. لذا بر همه اقشار متدین جامعه واجب است که نسبت به رعایت این واجب شرعی توجه داشته باشند؛ چراکه تأخیر در بازپرداخت اقساط ضمن تحمیل خسارت به بانک موجب تضییع حقوق افرادی می‌شود که متقاضی تسهیلات می‌باشند. در واقع دیرپرداخت بدهی و بیشتر در اختیار داشتن تسهیلات توسط مشتریان متخلف، موجب طولانی شدن روند به ثمر رسیدن پروژههای اقتصادی و تعویق افتادن بازدهی طرحها می‌‌گردد که این مسأله نیز به اخلال در برنامه‌ریزی بانک در فرآیند اعطای تسهیلات می‌انجامد.