بانکداري اسلامي يا بانکداري انگلوساکسون !؟

کد خبر: 100702 سه شنبه 27 اسفند 1392 - 12:17
بانکداري اسلامي يا بانکداري انگلوساکسون !؟

دکتر محمدحسين حسين زاده بحريني
 

مسير مغاير بانک‌ها با اقتصاد مقاومتي.

وجود ربا در سيستم بانکداري ديگر شبهه نيست، بلکه بالاتر از شبهه است. متاسفانه تنها نگراني ما اين است که ظاهر عملکرد ما مارک حرام نخورد، بر اين اساس طبيعي است که مجبوريم صورت ظاهر عمليات بانکي خودمان را منطبق با سازوکارهايي کنيم که در شريعت پيش‏بيني شده است. لذا به سمت عقود رفتيم. به همين علت بانکداري‏ اسلامي را بانکداري منطبق بر عقود مي‏گويند. در حالي که عقد مبتني بر تراضي، و تراضي مبتني بر آگاهي است. اگر مردم به عنوان يک طرف عقد از مفاد عقد و معاني حقوقي آن اطلاع نداشته باشند ديگر تراضي معنا پيدا نمي‏ کند؛ چون رضايت فرع بر آگاه بودن فرد است. اما اين‏ها جنبه‏ هاي کوچک موضوع است. و اگر فقط آگاهي مردم مطرح باشد، مي‏ شود مردم را آگاه کرد. ولي بحث از اين عميق‏تر است. دو نوع سيستم ‏بانکداري در موطن اصلي خودش يعني غرب مطرح است. يکي سيستم ‏بانکداري انگلوساکسون است و ديگري سيستم ‏بانکداري يونيورسال.

 

ريسک پذيري يا ريسک ناپذيري؟ مسئله اين است.

اساس کار سيستم ‏بانکداري انگلوساکسن بر اعتبار مشتري است. يعني در فرآيند تجهيز و تخصيص وجوه، فقط به اطمينان از بازگشت اصل و سود وجوه تمرکز مي‏کند و خودش را يک واسطه بي‌طرف مي‏داند و نقش خود را اين مي‏داند که پول مردم را جمع‏آوري کند و بخاطر اينکه بتواند پول مردم را جمع ‏آوري کند بايد آن‌ها را ترغيب کند و بنابراين بايد وعده بهره به آن‌ها داده و يک بهره ثابت پيشنهاد مي‏کند. اگر شرايط مساعد باشد، فرد سپرده گذاري مي‏کند و بانک نيز اين پول‏ها را به کساني تخصيص مي‏دهد که با اين پول قرار است فعاليتي انجام دهند. اين فعاليتي که دريافت‌کنندگان وجوه نيز مي‏خواهند انجام دهند براي سيستم بانکداري مهم نيست. سيستم بانکداري يونيورسال هم همين کار‏ها را انجام مي‏دهد اما ميزان مشارکتش در مخاطره بيشتر است، ريسک گريزي شديد بانکداري انگلوساکسن در بانکداري يونيورسال نيست. از طرفي لازمه اينکه اقتصاد‏ها شکوفا شوند و نقش عمده‏اي در اقتصاد جهاني داشته باشند، مولد بودن آن‏ها و لازمه مولد بودن، سرمايه گذاري است. يک تلقي غلطي که از سرمايه‏ گذاري وجود دارد اين است که سرمايه يعني پول. و شما اگر به کسي پول داديد او را تامين مالي کرده ايد. اين يک تلقي نادرست است. چراکه پول سرمايه نيست، در واقع سرمايه مخاطره ‏پذير نيست.

در ادبيات اقتصادي اگر به فردي پول داده شد و او ملزم شد که در زمان معيني اصل و سود آن پول را به صورت تضمين شده برگرداند، در حقيقت به آن فرد پول داده شده نه سرمايه. يا حداقل سرمايه غير مخاطره ‏پذير داده شده است. دهنده پول در اين‌جا به اقتصاد کمک عمده‏اي نکرده است. اما اگر پول به همراه مخاطره ‏پذيري به افراد داده شد، يعني سرمايه مخاطره ‏پذير تزريق شد، آن‏وقت دهنده پول، نقش مهمي در شکوفايي اقتصاد داشته است. سرلوحه حرف‏هاي بانکداري‏ اسلامي اين است که افراد در شکوفايي اقتصاد و در توليد مشارکت کنند. البته ممکن است اين مسئله براي يک بانک آرمان نباشد ولي براي نظام بانکداري يک آرمان است. اين بدان معناست که اگر سيستم ‏بانکداري ما بخواهد در اين زمينه فعال باشد بايد سرمايه مخاطره‏پذير توليد و تزريق کند. و اگر بخواهد سرمايه مخاطره‏ پذير تزريق کند، بايد به بانکداري يونيورسال نزديک شود نه بانکداري انگلو ساکسون. اتفاقي که در اين سال‏ها افتاده، اتفاق عجيبي است.

 

ما در سيستم ‏بانکداري انگلوساکسون ذوب شده ايم.

از يک طرف سيستم ‏بانکداري ما در سيستم‏ بانکداري انگلوساکسون ذوب شده؛ يعني نه در تخصيص و نه در تجهيز وجوه کاري با مخاطره ندارد؛ سيستم ‏بانکداري طوري پيش رفته است که بشدت مخاطره گريز است. و از طرف ديگر به دليل قانوني که مورد تاييد فقها هم هست، اين رويه مطابق با فقه تلقي مي‏شود. در نتيجه، انگيزه کافي براي تغير اين سيستم‏ بانکداري ايجاد نمي‏شود. البته اين بدان معنا نيست که قانوني که الان داريم يک قانون غير فقهي است. به يک نکته مهم بايد توجه شود و آن اينکه فقه در عرصه کلان، لزوما يک حکم ندارد و ممکن است يک رفتار که در سطح خرد مطابق با شريعت تلقي مي‏ شود، همان رفتار از منظر کلان، ديگر مطابق با شريعت نباشد. شريعت يکسري مقاصدي دارد و سيستم ‏بانکداري کنوني، مقصد شريعت را تامين نمي‏کند. اگر انتظار داشته باشيم که احکام شريعت عمل شود در حاليکه هيچ تاثير ماهوي بر اقتصاد نداشته باشد، اين در حقيقت به بازي گرفتن شريعت است. اتفاقي که الان دارد مي‏ افتد اين است. يک اين‏ هماني بين تجهيز و تخصيص وجوه با نرخ ثابت و بانکداري ربوي وجود دارد و اين همان چيزي است که در سيستم‏ بانکداري ما دارد اتفاق مي‏افتد، منتهي در قالب عقود رفتار مي‏شود. ولي بخاطر اينکه به بانکداري ظاهر اسلامي داده شود، وارد عقود مختلف مي‏شويم.

به طور مثال در فروش اقساطي چقدر به مردم و دين جفا مي‏شود. سيستم ‏بانکي خود بهتر مي ‏داند که چقدر از اين فروش ‏اقساطي‏ ها صوري است! و گيرنده ‏تسهيلات بخاطر اينکه يک فاکتور براي بانک بياورد، مثلا ۳درصد قرارداد را به يک بنگاه مي‏دهد که به او يک فاکتور جعلي بدهد. و اين درصد، بر روي هزينه تمام‏ شده گيرنده ‏تسهيلات مي‏آيد و اين يعني تحميل هزينه مبادله‏ اي مالي. همچنين هزينه مبادله‏اي معنوي و اخلاقي تحميل مي‏شود چراکه رفتار‏هاي غيرصادقانه صورت مي‏ گيرد. الان سيستمي ايجاد شده است که مروج بي‌صداقتي است. دليل گرايش سيستم بانکداري ما به سمت سيستم‏ بانکداري انگلوساکسون، آمار بانک مرکزي است چرا که در ترکيب تسهيلاتي که بانک‏ها داده اند، رتبه اول مربوط به فروش اقساطي است. يعني 50/6 درصد عقود بانک‏هاي تجاري مبادله‏ اي است و جالب‏تر اينکه 69/8 درصد عقود بانک‏هاي تخصصي، که توقع مي‏رود بيشتر در فضاي مشارکتي باشند، عقود مبادله‏اي است. و اين يعني گرايش به بانکداري انگلوساکسون.

 

«سود علي ‏الحساب تضمين شده» راهي براي فرار از ريسک.

اگر ما به تعداد تمام نياز مشتريان ابزارهاي مناسب طراحي کنيم، از اين جهت مطمئن مي‏شويم که ديگر کسي به دروغ، ابزار‏ها را به جاي يکديگر استفاده نمي‏کند. عقدي مثل استصناع (استصناع عبارت است از توافق با صاحبان صنايع براي ساختن شيء معين براي شخص پيشنهاد دهنده )حداقل به سه دهه قبل برمي‏ گردد و اگر واقعا ابزار مناسبي است چرا حالا و اينقدر دير دارد وارد عمليات بانکي مي‏شود؟

بالفرض که عقد کارآمدي باشد، به اندازه‏اي که تاخير در ورود داشته‌ايم ضربه زده ايم. و يا نقصي که جدي است و سال‏ها مطرح است اين است که سيستم‏ بانکداري براي تامين سرمايه در گردش بنگاه‏ هاي اقتصادي چه برنامه‏ اي دارد؟ يعني بنگاهي که نمي‏خواهد دستگاه يا زمين بخرد، انبارش هم پر از جنس است و سه ماه ديگر تبديل به پول مي ‏شود؛ ولي الان براي پرداخت حقوق کارکنانش دستش خالي است.

ديدگاه غالب اين است که عقود توقيفي نيست، يعني عقد جديد نسبت به آنچه در ابتداي اسلام وجود داشته مي‏توانيم تعريف کنيم. اما من به اين نکته مي‏خواهم اشاره کنم که اگر خيلي بيشتر هم عقد تعريف کنيم، اما روحي که ذکر شد به اين‏ مجموعه دميده نشود، يعني روح ريسک ‏پذيري، مشکل اصلي حل نشده است. چراکه مشکل اصلي بانکداري فعلي، مباحث اخلاقي نيست؛ بلکه مباحث اخلاقي به صورت جانبي ايجاد و تحميل شده است. مشکل اصلي بانکداري فعلي اين است که اين سيستم، سيستمي است که خودش را از معرض خطر و در نتيجه سپرده‏ گذارش را از معرض خطر کاملا دور کرده است.

شروع ادبيات بانکداري ‏اسلامي اين است که چرا بايد در فرآيند توليد، تمام خطرها متوجه توليدکننده بشود؛ و چرا نبايد سپرده ‏گذار و بانک قسمتي از خطر را به عهده بگيرند؟ البته تمام مشکل در عملکرد بانک‏ها و کارکنان بانک و ضعف در نظارت و يا نبودن صرفه اقتصادي براي نظارت منحصر نيست، بلکه مشکلات در مجموعه قوانين است. قانون بانکداري، فقط همان قانون عمليات بانکي بدون ربا که سال ۶۲ تصويب شد و بعدا چند اصلاحيه ضميمه آن شد نيست، بلکه قانون يعني آن مجموعه‏ اي که دارد سيستم ‏بانکداري را به لحاظ حقوقي پشتيباني مي‏کند. که شامل بخشنامه ‏ها هم مي‏شود که در حکم قانون است و مربوط به رفتار يک کارمند بانک نيست. در برخي بخشنامه‏ هاي بانک ‏مرکزي تصريح به تضمين مي‏شود و حتي با اين عبارت که “نرخ سود علي ‏الحساب تضمين شده”. اين يعني بانک حاضر نيست که به سپرده‏گذارش وعده ريسک بدهد.

 

کدام  PLS ؟

هنگامي که بانک ملي اعلام مي‏کند که باجه PLS (بانکداري مشارکتي) تاسيس کرده، يعني دارد اعتراف صريح مي‏کند که در تمام اين ۳۰ سال، بانک ملي و ساير بانک ها، PLS نداشته‌اند. PLS روح حاکم بر سيستم‏ بانکداري‏ اسلامي است. اما چيزي که اين‌جا مطرح است اين است که آيا PLS که دارد اجرا مي‏شود، منطبق با بانکداري‏ اسلامي به معناي واقعي است يا نه. ظرف PLS مي‏تواند در قالب‏ هايي اجرايي شود که به بانکداري انگلوساکسون و يا يونيورسال گرايش پيدا کند. بانک ملي اين زرنگي را به خرج داد که اصطلاح خوش‏نام PLS را به سمت خودش کشيد. ولي اين نگراني وجود دارد که ۲۰ سال ديگر ما مجبور باشيم طرح تحول در PLS داشته باشيم! يعني به جايي برسيم که PLS را از محتوا خالي کرده باشيم.

 

منبع: روزنامه خراسان، ويژه نامه نوروزي 1393، مورخ دوشنبه 1392/12/26، شماره انتشار 18650.