انتقاد از نحوه اجرای قانون بانکداری بدون ربا

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از نحوه اجرای قانون بانکداری بدون ربا، گفت: اقتضای بانکداری بدون ربا این است که ما شاهد سود پول نباشیم بلکه سود پول مقتضای بانکداری ربوی است.

غلامرضا مصباحی مقدم در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از نحوه اجرای بانکداری بدون ربا گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی کوشش دولت و مجلس بر این بود تا جایگزینی برای بانکداری ربوی ایجاد کنند که در این راستا در سال 62 قانون بانکداری بدون ربا تدوین و تصویب شد و در سال 63 نیز شاهد آغاز اجرای این قانون بودیم که امید و انتظار این بود مطابق این قانون یک تحول در بانکداری کشوربه وجود آید.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلام‌شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بعد از اجرای قانون بانکداری بدون ربا نه تنها شاهد تحول در سیستم بانکداری نبودیم بلکه سیستم بانکی با چند مشکل روبرو شد، افزود: یکی از مشکلات این بود که این قانون علی رغم اینکه مطابق با فقه اسلامی و فقه شیعی بود به دلیل اینکه دست اندرکاران اجرای آن آشنایی اساسی و عمیق با فقهه شیعی نداشتند آن چیزی که اجرا شد با آن چه که در قانون اقتضا می کرد متفاوت بود.

وی افزود: علاوه بر این دستورالعمل و روش هایی که در راستای قانون بانکداری بدون ربا تدوین شد به جای تسهیل مسیر بانکداری بدون ربا این مسیر را پیچیده و دشوار کرد تا تفاوت های جدی بین دستورالعمل ها و قانون مشاهده شود.

گسترش بانک‌های خصوصی و موسسات غیر بانکی نتیجه اجرای نادرست بانکداری بدون ربا.

عضو ناظر مجلس در شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: رویه ای که در اجرای قانون بانکداری شکل گرفت منجر به ایجاد بانک های خصوصی و پیدایش موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی شد به طوری که شرایطی فراهم شده که به راحتی نمی توان آن را اصلاح کرد.

وی با اشاره به اینکه در این راستا چند نکته قابل توجه است، افزود: اقتضای بانکداری بدون ربا این است که ما شاهد سود پول نباشیم بلکه سود پول مقتضای بانکداری ربوی است بنابراین قراردادها باید به گونه ای تدوین شود که در نتیجه این قراردادها سود سپرده‌گذاران ناشی از به کارگیری منابع آن ها در سرمایه گذاری ها باشد و بانک تنها نقش واسطه را باید ایفا کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم گفت: سرمایه‌گذاری‌ها باید در اختیار کسانی قرار گیرد که بنگاه اقتصادی در عرصه تولید و تجارت داخلی و خارجی دارند که اغلب آنها سودده هست تا بخشی از سود سهم صاحبان سرمایه است که این افراد غالبا کسانی هستند که پول آنها در سرمایه گذاری ها بکار گرفته می شود.

رابطه بین سپرده گذاران و سرمایه گذاران در بانک‌ها قطع است.

مصباحی مقدم تاکید کرد: رابطه ای که بانک بین سپرده‌گذاران و سرمایه گذاران برقرار می کند در حال حاضر قطع است به طوری که سپرده گذاران در بانک سپرده گذاری های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت می کنند اما نمی دانند چه اتفاقی رخ می دهد و این سپرده ها در کجا به کار گرفته می شود.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد:‌ سرمایه گذاران این منابع را در جهت سرمایه‌گذاری از بانک دریافت می‌کنند در حالی که هیچ گونه گزارشی به بانک‌ها ارائه نمی شود که این منابع در کجا سرمایه گذاری می‌شود؛ البته در بخشی از موارد بانک نظارت دارد اما موارد زیادی نیز بانک در جریان این سرمایه گذاری ها و میزان سود سرمایه گذار نیست.

وی افزود‌: بانک پولی را به سپرده‌گذاران می‌دهد که از قبل وعده کرده و تحت عنوان سود علی الحساب شناخته می شود که در آینده هم چیزی به آن اضافه نمی شود؛ بنابراین سود پول از سرمایه گذار گرفته می شود واین سود نیز در اختیار سپرده گذار قرار می گیرد که مابه التفاوت این سود سهم بانک است و علاوه بر این بانک از منابع مردم استفاده های دیگری می کند که مجموعه این استفاده ها بانک ها را توسعه داده است به طوری که بهترین ساختمان های شهرهای کشور غالبا در اختیار بانک و موسسات مالی است که تعداد آنها روبه گسترش است که این نشانه انحراف است.

سود علی الحساب نباید به سپرده گذاران پرداخت شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم گفت: شاید اگر بانک ها درست عمل کنند نباید چیزی تحت عنوان سود علی الحساب پرداخت شود این به معنای پرداخت نکردن سود به سپرده گذاران نیست، بلکه باید سودی را به سپرده‌گذاران پرداخت کنند که از سرمایه‌گذار دریافت می‌کنند و این سود در مواردی از قبل قابل تعیین است اما در مواردی نیز قابل تعیین نیست بلکه باید حسابرسی شرکت ها میزان این سود را تعیین کنند.

وی با اشاره به مزیت های تعیین سود سپرده‌گذاران از طریق حسابرسی بدون تعیین این سود از قبل گفت‌:  اگر چنین اتفاقی رخ دهد چند اثر مثبت دارد به طوری که اگر در بازار واقعی تولید کالا و خدمات رونق باشد شاهد رونق در بازار پول خواهیم بود اما اگر در بازار کالا وخدمات شاهد رکود باشیم در بازار پول نیز رکود خواهیم داشت.

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه بازار پول تابعی از بازار کالا و خدمات است، ادامه داد: در این شرایط شاهد این نخواهیم بود که برخی، بنگاه اقتصاد خود را بفروشند و پول خود را در بانک سرمایه گذاری کنند و بدون دردسر سود از بانک دریافت کنند بلکه قبول ریسک برای سرمایه گذاری رواج و موجب درآمد مشروع می شود.

سود سرشار سپرده گذاران با پرداخت سود علی الحساب بدون پرداخت مالیات.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد:  شرایط فعلی و پرداخت سود علی الحساب بیشترین صرفه سرمایه گذاری در بانک است و نیازی به هزینه فرصت ها برای گرفتن موافقت اصولی، پرداخت حقوق کارگری، پرداخت حق بیمه کارگری و درگیری های تاخیر پرداخت بدهی به بانک نیست و سپرده گذار بدون پرداخت مالیات و سایر هزینه‌ها سود سرشاری را می برند که این عیب بزرگ سیستم بانکی است که این تحول نیازمند عزم ملی و مدیریت شجاعانه برای مقابله با تبلیغات بانک ها برای پرداخت سود است تا بانک ها سود را بر اساس عملکرد واقعی خود پرداخت کنند.