رئيس كميسيون برنامه و بودجه گفت: باور به موفقيت نظام بانكداري بدون ربا هنوز در نظام بانكي كشور به وجود نيامده است. علاوه بر آن آموزش هاي كافي نيز وجود نداشته است و مهمتر از اين موارد در نظام آموزش عالي كشور به جاي آموزش بانكداري اسلامي، همچنان بانكداري ربوي آموزش داده مي شود.
حجت الاسلام والمسلمين دکتر غلامرضا مصباحي مقدم در گفتگو با ايسنا، گفت: متاسفانه نظام بانكي كشور نتواسته خود را از قيد سود حاصل از واسطه گري پول رها كند به همين دليل همچنان هزينه هاي توليد را افزايش داده و توليد كنندگان را با چالش‌هاي عديده اي روبرو مي‌كند به نحوي كه گاهي گيرندگان تسهيلات بانكي را به خاك سياه مي نشاند.
نماينده مردم تهران ابراز تاسف كرد: متاسفانه اين حقيقتي است كه در بانك‌هاي كشور جريان دارد، البته بحران هاي اقتصادي در خارج از ايران منشائي جز نرخ بهره بانكي ندارد. وي با تشريح چالش‌ها و مشكلات نظام بانكي، گفت: اينكه بانكداري اسلامي در ايران با چالش‌ها و مشكلات متعددي روبروست به دو دليل عمده بر مي گردد. اول آگاهي نداشتن نظام بانكي از مزيت‌هاي بانكداري اسلامي و دوم جرات نداشتن مسئولان بانكي براي به اجرا گذاشتن اين نظام بانكي است، به تعبير ديگر در مسئولان اقتصادي و بانكي كشور هنوز اين باور شكل نگرفته است كه بانكداري اسلامي، نظامي است با مزيت هاي بيشتر. بنابراين خود را ملزم به اجراي اين نظام نمي‌دانند.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه اسم و ظاهر بانكداري اسلامي را تبليغ مي‌كنيم ولي ماهيت و حقيقت بانكداري اسلامي را اجرا نمي‌كنيم، گفت: حقيقت نظام بانكي كشور همان چيزي است كه نظام بانكداري غربي به آن پايبند است و آن چيزي نيست جز دريافت سود پول. نظام بانكي كشور با تبليغات گسترده به مردم اعلام مي‌كند كه در بانك‌ها سپرده‌گذاري كنند و سودهاي فلان درصد دريافت كنند. از سوي ديگر سود پرداختي به سپرده هاي بانكي از سوي مسئولان بانكي به عنوان هزينه منظور و با افزودن درصدهاي بيشتر به آن، سود پول را از متقاضيان تسهيلات اخذ مي كنند. مسئولان بانكي معتقدند چون سود مثلاً 17 درصدي به سپرده هاي بانكي پرداخت مي كنند پس بايد سود بيشتري از تسهيلات گيرندگان دريافت كنند تا هم حق الوكاله و هم سود سپرده هاي بانكي را تامين كنند. اين روش در حقيقت همان روش بانكداري ربوي است منتهي با ظاهر و صورتي متفاوت و اسلامي.
دکتر مصباحي مقدم افزود: بانك نهادي واسطه است. اين نهاد واسطه، وجوه مردم را جمع آوري كرده و به افراد و بنگاه هاي اقتصادي كه به سرمايه نياز دارند، تسهيلات پرداخت مي‌كند و در قبال انجام اين كار از تسهيلات گيرندگان، درصدي سود دريافت مي‌كند كه بخشي از اين سود را به صاحبان سپرده‌هاي بانكي و بخشي را به عنوان حق‌الوكاله اختصاص مي‌دهد در حالي كه تفاوت اساسي بانكداري اسلامي با بانكداري فعلي در كنار گذاشتن نرخ بهره و بكارگيري سازوكاري مبتني بر مشاركت صاحبان سپرده هاي بانكي در فعاليت هاي اقتصادي است.
منبع: روزنامه رسالت، شماره 8066، صفحه 4 (اقتصادي).