تفاوت بانکداری بدون ربا با بانکداری ربوی چیست؟

کد خبر: 100758 شنبه 6 اردیبهشت 1393 - 10:52
تفاوت بانکداری بدون ربا با بانکداری ربوی چیست؟

 

به گزارش رجانیوز، دکتر «حسین صمصامی» استاد و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و رئیس مرکز اقتصاد اسلامی این دانشگاه است که با موضوع «الگویی برای محاسبه نرخ مناسب ارز در دوران اصلاح ساختار ایران» پایان نامه دکترای خود را به راهنمایی دکتر محمد ناصر شرافت جهرمی دفاع کرده است. وی درس پول و بانکداری را در این دانشگاه به دانشجویان ارائه می کند.

دکتر صمصامی در دولت نهم به مدت دو سال دبیر کمیسیون اقتصادی دولت و مدت کوتاهی نیز سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی بود. سرپرست سابق وزارت اقتصاد در دوره زمستانه کلاس‌های آموزشی «به سوی تمدن اسلامی» موسسه طلوع، پیرامون «بانک و راه های عملی اقتصاد بدون ربا» سخنان و مباحث مبسوطی را بیان کردند.
همچنین علاقمندان
می‌توانند جهت دسترسی به فایل صوتی کلاس‌ها  به نشانی Toluehagh.ir مراجعه نمایند.

 

ماهیت بانکداری ربوی چیست؟

اصل فعالیت بانک ها بر دو قسمت است:

1- تجهیز منابع : جمع آوری منابع را تجهیز منابع گویند.

2- تخصیص منابع: دادن تسهیلات را تخصیص منابع می نامند.

ماهیت فعالیت های بانک های ربوی این است که منابع را  از طریق دریافت سپرده های مردم " با نرخ از قبل مشخص"جمع آوری و جذب نموده و آنرا با یک "نرخ سود مشخص از قبل تعیین شده "به دیگران تسهیلات پرداخت می کنند.

لذا این منابع، منابع قرض است و اضافه شرط مازاد دارد و آنچه گفته می شود ربا است به دلیل این شرط مازادی است که به آن تعلق می گیرد. لذا این فعالیت بانکداری، ربوی است.

بطور خلاصه تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری ربوی به شکل زیر است:

برای جذب سپرده ها از نرخ بهره استفاده و رابطه بین بانک و مشتری رابطه داین و مدیون است.

بانک ها سپرده ها را به صورت قرض دریافت، باز پرداخت اصل و بهره متعلقه به آن را تضمین می کنند.

تجهیز منابع از طریق سه حساب صورت می پذیرد: حساب جاری، حساب پس انداز( به نام شخص افتتاح و هر لحظه بخواهد می تواند از حسابش برداشت نماید.  به صاحب این حساب بهره ای كمي نیز تعلق می گیرد) و حساب سپرده ثابت( به نام شخص افتتاح و تا مدتی(از 6 ماه تا یک سال ) از برداشت از این حساب خودداری می شود. به این حساب نیز بهره ای (بیش از حساب پس انداز) تعلق می گیرد ).

تخصیص منابع: این نظام بر اساس دین است و رابطه بین او و مشتریان همواره بر اساس رابطه داین و مدیون می باشد.

اصل وام و نیز درصد معینی که از قبل تحت عنوان نرخ بهره(ربا) تعیین شده است بازپرداخت می شود.

با این رویکرد، دانستیم بانکداری بدون ربا بر چه قواعدی استوار است و این مکانیزم تجهیز منابع و تخصیص آن چگونه و بر چه اساس شکل می گیرد .

 

تاریخچه ای از شکل گیری بانک در غرب و ایران/ فلسفه ایجاد بانک در دنیای غرب و دلیل اصلی تاسیس و حیات بانک رباست.

با توجه به اینکه می دانیم بانکداری ربوی بر چه مبنایی کار و فعالیت می کند، اصولاً اینکه کلمه بانکداری را برای فعالیت های بدون ربا گذاشته اند درست نمی باشد، زیرا اصولاً فعالیت بانک ها و بانکداری از زمانی که آغاز شده تاکنون با ربا عجین بوده است و تعریف دیگری از چنین ساختاری نشده است .

به این صورت که منابعی را با یک نرخ سود مشخص می گرفتند و از آن سو همان مبلغ را با یک سود مشخص به افراد دیگری پرداخت می کردند و بانک ها از این طریق با دادن وام و خلق پولی که انجام می گرفت، سودهای کلانی کسب می کردند که مبنای این سود رباست.

پس بانک یک واژه لاتین است که فعالیت های آن همراه با رباست. گسترش این نوع بانک ها در دنیای غرب بر مبنای ربا بود که به دیگر کشورها نیز توسعه یافت و در ایران هم در دوره قاجار و بعد از آن اقدام به تاسیس شعبه نمودند.

فلسفه ایجاد بانک و دلیل اصلی تاسیس و حیات بانک رباست و چون به دنبال حداکثرسازی سود است  منبع اصلی درآمد بانک در فعالیت قرضی، ربا میباشد . بعدها در جوامع اسلامی، بانکداری اسلامی بدون ربا مطرح شد.

البته بنظر صاحبنظران بسیاری کاربرد کلمه اسلامی پس از کلمه بانک اشکال دارد چون نوع ماهیت فعالیت های بانکها با چنین تعاریف و ساختاری در تضاد است و اگر به جای بانکداری اسلامی از بانکداری بدون ربا استفاده کنیم کمتر محل اشکال خواهد بود .

 

پیروزی انقلاب سال 57 تصویب قانون بانکداری بدون ربا سال 63 اجرای قانون شاید فردایی دیگر

در ادامه بحث به این موضوع پرداخته می شود که در یک نظام بانکداری بدون ربا، ماهیت فعالیت ها بر چه مبنایی استوار است و شکل می گیرد؟

از سال 1363 قانون بانکداری بدون ربا مصوب گردید و برای اجرا ابلاغ شد که چارچوب فعالیت بانکها را مشخص میکند . یعنی از سال 57 که شروع نظام اسلامی و پیروزی انقلاب است  تاسال 63 بانکها با همان مکانیزم‌های غربی قبل انقلاب کار می‌کردند .

این قانون صرف نظر از مواردی در نوع خود قانون خوب و کاملی است که اگر این قانون به درستی اجرا می شد قطعاً ربا از نظام بانکی حذف می گردید. در حال حاضر مبنای قانونی عملکرد بانک ها این قانون است ولی شیوه اجرای آن توسط بانک ها بشدت جای بحث و تامل دارد .

در حال حاضر ظرفیت علمی, پژوهشی و اجرایی این قانون در کشور وجود دارد و اقدامات خوبی انجام شده است و در صورت عزم و اعتقاد مسئولین قابلیت اجرایی و عملیاتی دارد .

تضمین سود علی الحساب نقطه عطف شکستن قانون توسط بانکها در مرحله عمل / در بخش تجهیز منابع، بانک وکیل مردم است و پس از انجام فعالیت اقتصادی و برآورد سود پروژه و همچنین کسر حق الزحمه خود، بر اساس سهم مشارکت بایست سود پرداخت شود

برای تجهیز منابع پولی در مواد 3 ، 4، 5 و 6  این قانون به آن اشاره شده است که به شرح زیر می باشد.

ماده 3-  بانک ها می‌توانند، تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند:

الف سپرده قرض الحسنه:   1- جاری 2- پس انداز

ب ـ سپرده‌های سرمایه گذاری مدت‌دار.

تبصره ـ سپرده­های سرما‌یه گذاری مدت دار که بانک در بکار گرفتن آنها وکیل می‌باشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره بشرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ماده 4- بانک ها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌های قرض الحسنه (‌پس‌انداز و جاری) می‌باشند و می‌توانند اصل سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد و یا بیمه نمایند.

ماده 5- منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده (3) این قانون، براساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد.

نکته قابل توجه در ماده 5 این است که در بانکداری بدون ربا چیزی به عنوان سود علی الحساب وجود ندارد و معنا ندارد که متاسفانه در شیوه اجرا به این صورت عمل نشده است.

ماده 6- بانک ها می‌توانند، به منظور جذب و تجهیز سپرده‌ها، با اتخاذ روش های تشویقی از امتیازات ذیل به سپرده گذاران اعطا نمایند:

الف ـ اعطای جوائز غیر ثابت نقدی یا جنسی برای سپرده‌های قرض الحسنه.

ب ـ تخفیف و یا معافیت سپرده گذاران از پرداخت کارمزد و یا حق الوکاله.

پ ـ دادن حق تقدم به سپرده گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی در موارد مذکور در فصل سوم.

در قانون کلیات بیان شده است و مجری باید ساز و کار اجرایی را با شرایطی که در قانون بیان شده، تعییین و اجرا نماید.

در بخش تجهیز منابع، بانک وکیل مردم است تا با سپرده های آنان اقدام به فعالیت اقتصادی در چارچوب قانون و با رعایت نوع سپرده گذاری(کوتاه مدت و بلندمدت) نمایند و پس از انجام فعالیت و برآورد سود پروژه و همچنین کسر حق الزحمه خود، بر اساس سهم مشارکت سود پرداخت شود. که در حال حاضر چنین نیست.

در بخش تخصیص منابع ، بانک نمی تواند بدون مشارکت مشخص اقدام به اعلام سود نمایند / بانک ها در تخصیص منابع، هیچ پولی به افراد نمی دهند تفاوت بانکداری بدون ربا با بانکداری ربوی این است که کلیه تسهیلات بانک و هر گردش پول یک فعالیت مفید اقتصادی و یک گردش کالا صورت می پذیرد نه یک فعالیت کاذب.

پس از تجهیز منابع، تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا چگونه باید باشد، که برای جلوگیری از بانکداری ربوی، مکانیسم هایی را برای ارائه تسهیلات مشخص نموده است.

قانون گذار برای اجتناب از رویه بانكداري ربوي، پرداخت وجوه و دریافت اصل به اضافه مبالغ اضافی را ممنوع نموده و  در مواد 7 تا 17  قانون، نحوه تخصیص منابع توسط نظام بانکی را تعیین کرده است:

ماده 7- بانک ها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش های مختلف تولیدی و بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز این بخش ها را بصورت مشارکت تامین نمایند.

به عنوان مثال واحد تولیدی که زمین دارد و نیاز به سرمایه اولیه دارد که بانک با مشارکت و سرمایه گذاری، بصورت مشاع با سهم مشخص اقدام به سرمایه گذاری می کند. آنچه مهم است این است که بانک باید سپرده ها را متناسب با سرمایه گذاری در پروژه ها مشارکت نماید و به نسبت سرمایه گذاری و سود، تقسیم سود شود.

* پس بانک نمی تواند بدون مشارکت مشخص اقدام به اعلام سود نمایند.

ماده 8 بانک‌ها می‌توانند، در امور و یا طرح های تولیدی و عمرانی مستقیماً‌ به سرمایه گذاری مبادرت نمایند. برنامه اینگونه سرمایه گذاری ها باید درضمن لایحه بودجه سالانه کل کشور بتصویب مجلس شورای اسلامی برسد و نتیجه ارزیابی طرح حاکی از عدم زیان دهی باشد.

با توجه به این ماده از قانون، به بانک اجازه داده می شود مستقیم سرمایه گذاری کند، کارخانه ایجاد کند، برج یا مجتمع مسکونی بسازد و... ولی قبل از شروع سال باید در لایحه بودجه پیش بینی شود. پس بنگاه داری بانک ها قانونی می باشد.

ماده 9- بانک ها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی، در چهارچوب سیاست های بازرگانی دولت منابع مالی لازم را بر اساس قرارداد مضاربه در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونیهای قانونی قرار دهند.

تبصره ـ بانک­ها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی باشند

ماده 10- بانک ها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن، با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، واحدهای مسکونی ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره بشرط تملیک احداث نمایند.

تبصره ـ تملک زمین با رعایت قانون اراضی شهری جهت احداث واحدهای مسکونی موضوع ماده 10 توسط بانکها بلامانع است.

ماده 11- بانک ها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات اموال منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال و یا اموال مورد درخواست خریداری نموده و با اخذ تامین بصورت اقساطی به مشتری بفروشند.

** آنچه از این مواد قانونی برداشت می شود این است که بانک ها در تخصیص منابع، هیچ پولی به افراد نمی دهند بلکه با مشارکت در پروژه یا فعالیت، مضاربه در امر بازرگانی، فروش اقساطی در تجهیزات صنعتی، کشاورزی و معدنی و ارایه خدمات لیزینگ و اجاره به شرط تملیک واحدهای مسکونی که توسط بانک‌ها احداث می‌شود ورود می‌کنند .

**تفاوت بانکداری بدون ربا با بانکداری ربوی این است که کلیه تسهیلات بانک و هر گردش پول یک فعالیت مفید اقتصادی و یک گردش کالا صورت می پذیرد نه یک فعالیت کاذب. کل اقتصادهای دنیا هم به دنبال همین موضوع می‌باشد.