تعیین سود بانکی؛ تجویزی از روی ناچاری

کد خبر: 110782 دوشنبه 15 اردیبهشت 1393 - 16:45
تعیین سود بانکی؛ تجویزی از روی ناچاری

 

وهاب قلیچ (کارشناس پژوهشی)

در چند هفته اخیر بحث رقابت بانکها در افزایش نرخ سود بانکی به خبر اول محافل اقتصادی کشور تبدیل شده است که این امر واکنشهای مختلفی را از سوی کارشناسان در پی داشته، تا آنکه در هفته گذشته با توافق شبکه بانکی با بانک مرکزی حداقل نرخ سپرده بانکی 10 درصد و حداکثر آن 22 درصد، بنا به مدت سپرده‌گذاری مشتریان، تعیین گردید.

شاید لازم باشد از دریچه‌ای دیگر به این مقوله بنگریم و یادآور شویم که در عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌ها وکیل سپرده‌گذاران هستند و بایستی با استفاده از سپرده‌ها و بکارگیری آنان در قالب عقود اسلامی، کسب سود نمایند. به نظر اگر بانکی بتواند با فعال ساختن سپرده‌های مردمی در یک فعالیت مشروع و سودآور اقتصادی، سودی حدود چهل درصد کسب نماید، ولی تنها 22 درصد را به موکلان خود بدهد و مابقی را به حکم نرخ‌های سرکوب شده، برای خود نگه دارد، آیا این ظلم در حق موکلان که همان صاحبان سرمایه هستند، نخواهد بود؟ آیا سپرده‌گذاران در این میزان سود سالم اقتصادی سهمی ندارند و به ناچار باید راضی به دریافت سودهایی با نرخ‌های محدود شده باشند؟ آیا رقابت سالم بر سر استفاده بهتر و سودآورتر از سپرده‌های مشتریان و پرداخت سود بالاتر به آنان مانعی دارد؟ باید پذیرفت رقابت سالم در نظام بانکی، منجر به بالا رفتن کارایی پروژه‌ها، کنترل هزینه‌ها و مدیریت بهتر ریسک بانکی می‌شود و جذب سپرده‌گذاران بیشتر را برای بانک‌های موفق‌‌تر به همراه می‌آورد.

اما متاسفانه در حال حاضر، تعیین نرخ‌های واحد، به نوعی جریمه آن دسته از سپرده‌گذارانی است که بانک موفقی را به عنوان وکیل خود در استفاده از وجوه برگزیده‌اند و در سوی مقابل، پاداشی است به آن بخش از سپرده‌گذارانی که بانک ناموفقی را در وکالت برای سرمایه‌گذاری وجوه، انتخاب کرده‌اند.

از این‌رو مشخص می‌شود که رقابت بانک‌ها در سودآوری بهتر و جذب مشتریان بیشتر، نه تنها فی نفسه عمل ناپسندی نیست، بلکه توصیه‌ای است که از دل منطق و مکانیزم بازار سر بر آورده و کارایی و بهره‌وری بالاتری را برای نظام بانکی به ارمغان می‌آورد. اما چاره چیست که گاهی در نسخه‌پیچی‌های علم اقتصاد، هر دارویی را در همان موضع درد به کار نمی‌گیرند؛ و دقیقاً «تعیین نرخ‌های معین و واحد سود بانکی برای تمامی بانک‌ها و موسسات مالی» از جمله این نسخه‌پیچی‌های اقتصادی است.
عدم آزادسازی نرخ‌های بانکی نه از این‌روست که رقابت بانکی، امری بد و مذموم است، بلکه به خاطر وجود دو ضعف عمده در نظام اقتصادی کشور است که پزشکِ نظام بانکی را ناچار به تجویز چنین نسخه‌ای عجیب کرده است.

ضعف اول، وجود تورم بالا در اقتصاد کشور است که خود بخود نقدینگی را از کانال تولید و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی خارج کرده و آن را به سمت بازارهای کاذب اما جذابِ سفته‌بازانه سوق می‌دهد. در شرایطی که تولید در رقابت نفسگیر با غول تورم از پای می‌افتد، چگونه می‌توان از تولیدکنندگان انتظار داشت که بنگاه تولیدی خود را تعطیل نکنند و سرمایه خود را به دست جریان‌های دلال‌مآبانه با کمترین ارزش افزوده اقتصادی نسپارند؟
ضعف دوم، عدم وجود سازوکار دقیق و مطمئن نظارت بر فعالیت بانک‌ها به عنوان وکلای سپرده‌گذاران در استفاده صحیح از سپرده‌ها است.
شواهد مبتنی بر ورود سپرده‌های بانکی توسط بانک‌ها به بازارهای غیرمولد و سفته‌بازانه و ایجاد نوسانات شدید قیمتی در بازارهای ارز و مسکن و طلا و همچنین افزایش بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی به آینده جریان سرمایه‌گذاری در کشور و متعاقب آن فرار سرمایه‌ها، همگی حکایت از آن دارد که رقابت بانک‌ها در میدان سودآوری بیشتر، همواره در مسیر صحیح خود قرار نمی‌گیرد و از این‌رو مقام ناظر بازار پولی کشور، مجبور به تعیین نرخ‌های واحد و معین برای کلیه فعالان نظام بانکی می‌گردد.

به بیانی دیگر، این تورم بالا توأم با فقدان نظام نظارتی مطمئن و دقیق است که باعث گردیده تا رقابت بانک‌ها در ارائه سودهای بالاتر به مشتریان -که فی نفسه بلامانع است- از مسیر صحیح و سالم خود خارج شود و از این بابت است که بیماری «رقابت ناسالم» بر پیکره نظام بانکی عارض شده و پزشک اقتصادی کشور، به ناچار مجبور به تجویز نسخه‌ای شده است که مخالف اصول اولیه نظام بازار رقابتی می‌باشد.

منبع: سرمقاله روزنامه خراسان، شماره 18679، 1393/02/15، صفحات 1 و 2 .