مجموع وام‌های بانکی معوق، حدود 80 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ یعنی چهارونیم برابر کل بودجه آموزش‌وپرورش کشور و حدود دو برابر کل یارانه نقدی پرداختی در یک سال اکثر این «وام‌های بدون بازگشت» نیز، با نرخ‌های بهره به مراتب پایین‌تر از نرخ تورم پرداخت شده‌اند، با این توجیه از اهمیت موضوع مطالبات معوق بانکی، روزنامه دنیای اقتصاد در پرونده ویژه‌ای دو سوال زیر را مطرح کرده است:
• به نظر شما، مهم‌ترین ریشه‌های افزایش شدید وام‌های بانکی بدون بازگشت در سال‌های اخیر چیست؟
• آیا انتشار علنی اسامی دریافت‌کنندگان این وام‌های معوقه را مفید می‌دانید؟
در جواب به این سوالات، استادان محترم، حجت‌الاسلام دکتر سیدعباس موسویان (عضو شورای فقهی بانک مرکزی و دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)، دکتر جعفر قادری (دکترای اقتصاد شهري و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس)، دکتر حامد قدوسی (دارای مدرک پست دکترای فاینانس ام‌آی‌تی، استادیار انستیتوی تکنولوژی استینوس، آمریکا)، دکتر رحمت‌الله علی رحیمی (پژوهشگر اقتصاد اسلامی)، دکتر لطفعلی بخشی (استاد دانشگاه علامه طباطبایی) و مهدی حیدری (دانشجوی دکترای اقتصاد مدرسه اقتصاد استکهلم) نظرات خود را ابراز کردند.
در مجموع نمی‌توان نتیجه گرفت که انتشار اسامی بدهکاران بانکی به‌طور کلی مورد اجماع اقتصاددانان مذکور است یا نه، اما همگی بر انتشار اسامی بدهکارانی که توانایی مالی دارند اما از بازپرداخت دیون خود امتناع می‌کنند اجماع دارند.
تقسیم‌بندی معوقات بانکی در سه گروه
حجت‌الاسلام دکتر سیدعباس موسویان (عضو شورای فقهی بانک مرکزی و دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)
ریشه معوق شدن مطالبات و افرادی که مطالبات معوق را رقم زدهاند باید به صورت مجزا از هم ببینیم، گرچه لیست دقیق همه افراد حقیقی و حقوقی که بالغ بر هشتاد میلیارد ریال مطالبات معوق را رقم زدهاند، در دست بانک مرکزی است، اما با اطلاعاتی که من دارم، بخش مهمی از این مطالبات مربوط به شرکت‌های دولتی است و قسمتی نیز مربوط به بانک مرکزی می‌شود. شکل‌گیری این حجم وسیع مطالبات را باید در پنج دلیل زیر جست: 1- نبود اعتبارسنجي، 2- اعطاي تسهيلات به افراد خاص که در دولت یا دستگاه‌های دولتی نفوذ دارند، 3- نرخ سودهاي غيرواقعي، 4- نبود ابزارهاي کنترلي و 5- تغيير قوانين و شرايط اقتصادي.
درباره اینکه آیا انتشار اسامی همه بدهکاران بانکی مفیدفایده خواهد بود یا نه، به نظر من انتشار نام همگی این افراد کار صحیحی نیست، در واقع بدهکاران بانکی را می‌توان به سه گروه تقسیم کرد.
گروه اول افرادی هستند که در زمان دریافت تسهیلات وضعیت مالی مناسبی داشته‌اند و به خاطر بیماری، تحریم و... توانایی مالی‌شان از بین می‌رود یا به عبارت دیگر ورشکسته شده‌اند و توان بازپرداخت ندارند. گروه دوم افرادی هستند که به هر دلیلی از برنامه‌های اقتصادی خود مقداری عقب‌افتاده‌اند و مدتی را نیاز دارند تا بتوانند بدهی عقب مانده خود را بازپرداخت کنند و گروه سوم متخلفانی هستند که با سوءاستفاده از رانت وام گرفته‌اند و می‌خواهند آن را پس ندهند.
به نظر من انتشار اسامی دو گروه اول و دوم فایده چندانی در پی نخواهد داشت، چرا که ایشان حداقل در شرایط فعلی قادر به بازپرداخت دین خود نیستند، اما انتشار اسامی گروه سوم که متخلفان هستند می‌تواند این افراد را تحریک کند تا بدهی خود را باز پس دهند. موضوع حساسی که باقی می‌ماند، نحوه شناسایی و تفکیک این سه گروه از هم است.
در قانون مدنی کشور درباره ورشکستگی و شرایط اثبات آن قوانینی وجود دارد و دستگاه قضایی می‌تواند طبق قانون ورشکسته شدگان را از میان این لیست معرفی کند، اما دو گروه دوم و سوم را خود نظام بانکی می‌تواند شناسایی کند و بگوید کدامیک از افراد نیاز به مهلت بیشتری دارند و کدام افراد متخلف و سوءاستفاده‌کننده از سیستم بانکی هستند؟
يك اشتباه رسانه‌ها
نکته دیگری که در آخر لازم می‌دانم ذکر کنم این است که درباره مسائل فقهی مطالبات معوق بانکی که مقداری کج‌فهمی توسط برخی رسانه‌ها به وجود آمده است اینکه: من خودم در جریان نظرات مراجع تقلید بوده‌ام و مثلا اینکه آیت‌الله مکارم شیرازی در ابتدای یک جلسه، ابراز کردند که جریمه تاخیر را صحیح نمی‌دانند، اما وقتی بیشتر صحبت شد ایشان با جریمه تاخیر تادیه موافق بودند، اما شاید برخی از رسانه‌ها که دوست ندارند این مطالبات معوق هر چه زودتر به اموال عمومی برگردانده شود اینگونه تیتر زدند که مراجع تقلید وام‌ها را ربوی می‌دانند.
لغو قانون ممنوعیت افشای نام وام‌گیرندگان
لطفعلی بخشی (عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی)
اقتصاد کشور ما در وضعیت نابسامانی قرار دارد که ناشی از عوامل متعددی است. شاخص‌ترین این عوامل، فساد و زیر مجموعه‌های آن، نظیر رانت خواری و ويژه خواری است. هر چند زمینه‌های متعددی در ساختار اداری و اجرایی کشور برای بروز فساد و رانت وجود دارد اما یکی از بزرگترین زمینه‌های فساد و رانت، شبکه بانکی کشور، اصلی‌ترین محل تقسیم و توزیع منابع مالی است و به درستی دیده می‌شود که مکان بروز بسیاری از فسادهای کشف شده در سال‌های اخیر در بانک‌ها قرار داشته‌اند.
علاوه بر این، مطالبات معوقه80 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها، که چندین برابر بودجه عمرانی کشور است، و معدود بودن بدهکاران بزرگ بانکی نیز خود دلیل دیگری بر اهمیت شبکه بانکی و نقش بی‌بدیل آن در تامین منابع اقتصاد کشور است. می‌دانیم که سرمایه بانک‌ها بخش بسیار کوچکی از منابع آنهااست و بخش اعظم این منابع، پس‌اندازها و حساب‌های مردم و بنگاه‌ها در بانک‌های دولتی و خصوصی است که صدها برابر سرمایه بانک‌ها است. در حقیقت منابع بانک‌ها برای وام و تسهیلات، بخشی از منابع عمومی کشور و متعلق به آحاد مردم کشور است و بانک‌ها حق ندارند آنها را اموال خصوصی پنداشته و به عنوان اموال خود با این منابع رفتار کنند.
از سوی دیگر بر مبنای قانون، وام‌ها و تسهیلات ارائه شده از سوی بانک‌ها به افراد حقیقی و حقوقی، باید در راه فعالیت‌های قانونی و رسمی کشور باشد و بانک‌ها موظفند فقط به چنین اموری وام و تسهیلات اعطا کنند.
با وجود دو گزاره روشن فوق می‌بینیم که بخش بزرگی از وام‌ها و تسهیلات بانک‌ها به دلیل ویژه‌خواری و رانت‌جویی و روابط خاص، به افراد حقیقی و حقوقی خاصی تعلق می‌گیرد که در صورت افشا مصداق مجرمانه دارد. دلیل این امر و تداوم آن بسیار واضح است زیرا بانک‌ها با عدم افشای نام وام گیرنده و مبلغ آن، روی بسیاری از کارهای غیرقانونی و مفسدین سرپوش می‌گذارند و متاسفانه نهادهای دیگر مانند بانک مرکزی و دستگاه‌های بازرسی نیز از افشای نام این افراد خودداری می‌کنند.
این محرمانه بودن نام وام‌گیرنده و مقدار و مقصود وام، سال‌ها است که حاشیه امنی برای مفسدان و رانت جویان و ویژه خواران در کشور فراهم آورده است که هر از چند گاهی نمونه‌های آن در جامعه افشا شده و موجب دلسردی مردم از عملکرد دولت می‌شود. با توجه به سهم مردم از منابع تحت اختیار بانک‌ها، می‌توان آنها را شبه بیت‌المال و منابع عمومی دانست که باید در امور رسمی و در مسیرهای قانونی وام داده شود، بنابراین هیچ منع قانونی برای افشای نام وام گیرنده، مبلغ و مقصود از دریافت آن وجود ندارد. در صورتی که بانک‌ها موظف به اعلام نام و مشخصات وام‌های اعطایی شوند، زمینه بزرگترین فسادها از کشور و شبکه بانکی رخت برخواهد بست. حقیقت آن است که شفافیت دشمن اصلی فساد و رانت خواری است و تلاش در برقراری شفافیت و اطلاع رسانی، آسان‌ترین و ساده‌ترین راه مبارزه و رویارویی با فساد است. شفافیت در اعلام اسامی و مشخصات وام‌گیرندگان بزرگترین گام در رفع فساد در شبکه بانکی است که یک شبه بسیاری از مفسدین را از صحنه خواهد راند. این امر می‌تواند با بخشنامه ریاست‌جمهوری به بانک مرکزی صورت گیرد و اسامی وام‌گیرندگان مثلا بالای یکصد میلیون تومان در سایت بانک مربوطه و بانک مرکزی برای اطلاع عموم آگهی شود. در صورت جلوگیری از بروز فساد در شبکه بانکی، بخش بزرگی از زمینه ایجاد رانت و فساد در کشور برچیده خواهد شد و منابع عظیم بانک‌های کشور در راه افزایش تولید و سرمایه‌گذاری مولد به کار خواهد رفت که برای مقابله با بیکاری و افزایش تولید و خلاصی از رکود تورمی به شدت به آن نیازمندیم. در صورت توجه و تمرکز بر پیشگیری و برچیدن زمینه‌ها و ساختارهای بروز فساد که شفافیت بهترین راه آن است، در کوتاه‌مدت شاهد از بین رفتن بسیاری از فسادها، رانت‌خواری‌ها و ويژه‌خواری‌ها خواهیم بود. شفاف‌سازی راهکار اصلی مبارزه با فساد است. امید که با اعمال شفافیت در همه زمینه‌ها، کار مبارزه با فساد در کشور سامان گیرد. رجای واثق دارد که در صورت اجرای این پیشنهاد، برگ تابناکی در مبارزه با فساد، که نیاز و خواست همه آحاد ملت شریف ایران است گشوده خواهد شد.
در ایران، خوش‌حسابی در دریافت وام بی‌اثر است!
مهدی حیدری (دانشجوی دکتری فاینانس مدرسه اقتصاد استکهلم)
بهتر است ابتدا دریافت‌کنندگان وام‌های معوقه را به 2 گروه تقسیم کنیم: دسته اول کسب‌وکارها یا افرادی که با هدف کسب‌وکار این وام‌ها را دریافت کرده‌اند و دسته دوم خانوارها یا کسانی که با اهداف مصرفی وام دریافت کرده‌اند.
سود منفی توجیه مطالبات معوق
برای کسانی که با هدف کسب و کار وام گرفته‌اند به تعویق انداختن بازپرداخت وام یک تصمیم بهینه اقتصادی است، چرا که نرخ سود واقعی که برابر نرخ سود اسمی منهای تورم است، در سیستم بانکی کشور منفی است. حتی با اضافه شدن جریمه دیرکرد هم نرخ سود واقعی که فرد می‌پردازد منفی است و لذا با هدف کسب سود بیشتر، همواره بهینه است که بازپرداخت وام به تعویق بیفتد. توجه داشته باشیم که نرخ سود حقیقی در مواردی همچون سال 91 به حدود منفی 20 درصد می‌رسد. کدام کسب و کار را در کشور می‌شناسیم که در شرایط رکود در یک سال سود قطعی و بدون ریسک 20 درصدی نصیب صاحبان آن کند؟ این تنها دلیل عقلایی عدم پرداخت وام است، حال می‌توان رکود اقتصادی، شوک‌های پیاپی و سایر دلایلی را که موجب عدم توانایی وام‌گیرندگان به بازپرداخت بدهی می‌شود نیز به آن اضافه کرد.
سیستم اعتباربندی مشتریان دلیل عدم مطالبات معوق در سایر کشورها
اما در مورد دسته دوم یعنی خانوارها: فرض کنید در اقتصادی زندگی می‌کنید که هنگام خرید خانه می‌توانید 80 تا 90 درصد قیمت آن را از بانک وام دریافت کنید. اگر قصد تحصیل در دانشگاه را دارید، می‌توانید مخارج تحصیل را به صورت وام دریافت کنید. برای خرید ماشین دلخواه نیازی به سال‌ها پس‌انداز ندارید و می‌توانید برای خرید خودرو، وام با سودهای مناسب دریافت کنید. موبایل و سایر کالاهای بادوام نیز می‌توانند به صورت اعتباری خریداری شوند. علاوه‌بر همه اینها کارت اعتباری در اختیار دارید که می‌توانید برای هزینه‌های روزمره و دلخواهتان، امروز خرید کنید و چند ماه بعد پرداخت کنید. اینها شرایطی است که در اقتصادهای توسعه‌یافته برای مردم فراهم است، اما آیا بدون داشتن سیستم دقیق رتبه‌بندی اعتباری مشتریان، بانک‌ها و سایر نهادهای مالی می‌توانند چنین خدماتی را ارائه دهند؟ در چنین اقتصادی هر فرد تلاش خواهد کرد تا آنجا که می‌تواند خوش‌حسابی و خوش قولی خود را اثبات کند، چرا که اگر به‌عنوان بد حساب شناخته شود، دیگر نخواهد توانست از هیچ‌یک از امتیازات فوق استفاده کند یا در صورت استفاده، مجبور خواهد بود سود بسیار بالاتری پرداخت کند. سیستم اعتباری می‌تواند چنان فراگیر باشد که فرد بدحساب حتی برای قرارداد با شرکت برق هم مشکل داشته باشد. به زبان اقتصادی، در این شرایط فرد در یک بازی چندمرحله‌ای قرار دارد که همواره حفظ اعتبار برای بازی مرحله بعد مورد نیاز است. حال می‌توانیم به سوال معوقات بانکی خانوارها در کشور برگردیم. در شرایطی که اعتبار مشتریان بانک‌ها مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد، اطلاعات گذشته اعتباری آنها در دسترس نیست و رفتار فعلی ثبت نمی‌گردد، فرد خود را در بازی یک مرحله‌ای می‌بیند که خوش حسابی یا بدحسابی تاثیری در دریافت خدمات آتی نخواهد داشت و با توجه به منفی بودن نرخ بهره واقعی، تصمیم بهینه او به تعویق انداختن پرداخت بدهی به بانک خواهد بود. لذا برای حل مساله معوقات بانکی اولا باید مشکل نرخ بهره واقعی منفی حل شود و ثانیا ساختاری برای ثبت اعتبار مشتریان به صورت جامع فراهم شود، به‌طوری‌که هر نهادی که با موضوع اعتبار مشتریان مواجه است، امکان استفاده از اطلاعات آن و در عین حال افزودن به این اطلاعات را داشته باشد.
پیشنهاد تاسیس دو نهاد خصوصی برای وصول مطالبات
دکتر حامد قدوسی (استاديار فاينانس انستيتوي تكنولوژي استينوس)
آمار دقیقی از وام‌های معوقه (Non Performing Loans) نداریم ولی با تخمین‌های سرانگشتی به عددی نزدیک به ۲۰ درصد می‌رسیم که بسیار بالاتر از متوسط جهانی و متوسط کشورهایی با اقتصادهای مشابه ما است. سوخت شدن یا قفل شدن تسهیلات بانک‌ها در وام‌های معوقه قدرت و تمایل وام‌دهی نظام بانکی را پایین آورده و وضعیت را برای شرکت‌هایی که نیاز به وام‌های جدید دارند بدتر میکند.
در شرایطی که نرخ تعویق و سوخت شدن بالا باشد بانک‌ها ترجیح می‌دهند که منابع خود را در پروژه‌های کم‌ریسک‌تر (از جمله در خرید مستغلات و اوراق قرضه دولتی) سرمایه‌گذاری کنند و سپرده‌های خود را کمتر برای پرداخت وام‌های ریسکی صرف کنند. علاوه بر این از بین رفتن بخشی از سرمایه بانک در فرآیند وام معوقه ممکن است نسبت سرمایه به بدهی بانک را پایین آورده و بانک را به لحاظ مقررات کفایت سرمایه فاقد شرایط ادامه فعالیت کند.
آمارهای کشورهای مختلف به ما می‌گوید که نرخ سوخت شدن یا تعویق در پرداخت وام‌ها رابطه مستقیمی هم با شرایط اقتصاد کلان و هم با رفتار و سیاست‌های بانک‌های خاص دارد، هر چند که قدرت توضیح‌دهندگی متغیرهای کلان بالاتر است. در دوره رکود جریان نقدی بنگاه‌ها و درآمد خانوارها افت کرده و لذا قابلیت پرداخت اقساط یا اصل وام‌ها پایین می‌آید.
متاسفانه یکی از عواملی که تحلیل دقیق ریشه‌های جهش در نرخ وام‌های معوقه در کشور ما را پیچیده میکند همزمانی نسبی شوک‌های منفی به اقتصاد کلان در دو سال گذشته و سیاست‌های سهل‌گیرانه و غیرشفاف در اعطای وام توسط دولت قبلی است.
سوال بسیار پیچیده‌ای که رو به روی نظام بانکی است تفکیک وام‌های تعویقی ناشی از عدم توانایی بازپرداخت از وام‌هایی است که اصولا با هدف تعویق یا عدم بازپرداخت دریافت شده‌اند. در مورد گروه اول استراتژی اصلی شامل مذاکره، تامین مالی مجدد، کمک به تجدید ساختار بنگاه و نهایتا همکاری برای بخشودگی و کاهش سطح بدهی‌ها - در حدی که به وام‌گیرنده اجازه ادامه فعالیت و لذا پرداخت مابقی وام را بدهد - خواهد بود. در حالی‌که در مواجهه با گروه دوم تاکید بر سخت‌گیری، جریمه و اعمال قانون برای بازپس‌گیری وثیقه‌ها و ضمانت‌ها استراتژی اصلی کار بانک است. همانند موارد مشابه یک معضل بزرگ مساله کژرفتاری (Moral Hazard) است که بخشش یا تعدیل وام‌های موجود روی انگیزه رفتاری وام‌گیرنده‌های بعدی ایجاد میکند. لذا نظام بانکی در عین حال که وام‌های موجود را در چارچوب پس از وقوع (Ex-Post) مورد تجدید نظر قرار میدهد می‌خواهد تعهد کند که این مساله در آینده به سادگی تکرار نخواهد شد و بنابراین انگیزه‌ها را به صورت پیش از وقوع (Ex-Ante) تخریب نمی‌کند.
در سطح فرابانکی تشکیل و تقویت دو نهاد مهم و غایب در اقتصاد ایران می‌تواند به عبور بانک‌ها از این بحران کمک کند. نهاد اول شرکت‌های رهنی‌سازی (Securitization) وام‌های معوق است. این نهاد اسناد دریافتنی مربوط به وام‌های معوق را از بانک‌ها تحویل گرفته و آنها را بر اساس نرخ ریسک نکول و تاخیرهای محتمل تنزیل کرده و به نقد تبدیل میکند. به این ترتیب وام مساله‌دار از ترازنامه بانک خارج شده و جریان نقد جدیدی به ترازنامه وارد شده و اجازه اعطای تسهیلات جدید را به بانک میدهد.
نهاد دوم شرکت‌های متخصص بازسازی دارایی‌های در معرض ورشکستگی (Distressed Assets) هستند که در سطح بنگاه‌های مساله‌دار وارد شده و به صورت تخصصی دست به تجدید ساختار، نقدکردن دارایی‌های غیربهره‌ور و تزریق سرمایه جدید به این شرکت‌ها می‌زنند.
چنین شرکت‌های تخصصی با حفظ بخش بهره‌ور شرکت‌های در معرض ورشکستگی و حذف بخش غیربهره‌ور از نابودی کامل یک شرکت یا ادامه فعالیت غیربهره‌ور و زیان‌ده آن جلوگیری می‌کنند، در صورتی که شرکت‌های سرمایه خصوصی (Private Equity) متخصص در این حوزه وجود داشتند، مذاکره بین شرکت‌های بدهکار و بانک‌ها تسهیل شده و شکل حرفه‌ای‌تری به خود می‌گرفت. این مذاکره‌ها در کنار وجود قوانین بروز ورشکستگی و دادگاه‌ها و حقوقدانان متخصص ورشکستگی و تجدیدساختار شکل شفاف‌تر و سریع‌تری به خود می‌گیرد.
هزینه - فایده انتشار نام وام‌گیرندگان بدحساب
دکتر رحمت‌الله علی رحیمی (پژوهشگر اقتصاد اسلامی)
در ساختار اقتصاد کشور مشکلات و معضلات مهم‌تر و بزرگ‌تر با عناوین مختلف نسبت به مساله وام‌های معوق بانکی وجود دارد که باید به‌عنوان علت‌های اصلی به آنها پرداخت و تمرکز بیش از حد روی این مساله، وام‌های معوق بانکی از طرف مقامات و مسوولان و صاحب‌نظران این خطر را دارد که آنها را از مشکلات مهم‌تر اقتصاد و برنامه‌ریزی اقتصادی غافل کند.
وام‌های معوق بانکی یک مساله بخشی و کارکردی است. حوزه پولی اقتصاد که بانک‌ها هستند وظایف خود را در قبال سپرده‌های مردم که به عنوان امانت نزد آنان بوده انجام نداده‌اند که باید پاسخگو باشند اینکه چرا این مساله بخشی به یک مساله ملی تبدیل شده و همه را درگیر خود کرده است به ساختار اقتصاد و نهایتا به ساختار مدیریت کشور بر می‌گردد که باید به اصلاح آن پرداخت.ضمن آنکه بانک‌ها در قبال تاخیر و معوقه شدن وام‌های خود هم سود و هم جریمه دریافت می‌کنند.
در حقیقت پر وبال دادن و دلسوزی راست گرایانه به این معضل، مدیریت بانک‌ها را به‌دلیل انجام ندادن وظایف قانونی خود که تاکید و پیگیری دریافت وام‌ها در سررسید‌های قانونی خود است حمایت نیز می‌کنیم، درحالی که باید بر عکس این باشد و آنان باید مورد سوال قرار گرفته و پاسخگو باشند. درحقیقت و به‌طور خلاصه در اقتصاد نفت زده ایران مسائلی چون تمایل به رانت و یارانه به جای کار و تلاش جهت گریز از مالیات، بهره‌وری پایین، عدم خلاقیت اقتصادی، آموزش‌های بد کیفیت و... میدان‌های مهم‌تری برای اندیشه ورزی صاحب‌نظران هستند تاوام‌های معوقه بانکی. اما درباره پاسخ به سوالات مربوطه باید گفت:
ریشه‌های فساد سیستم بانکی
البته این عبارت بدون بازگشت برای مردم جامعه که برای یک وام ده میلیون تومانی انواع وثیقه‌ها را می‌سپارند بسیار ثقیل می‌نماید. بانک‌ها نیز در قبال پرداخت این وام‌ها مسلما وثایق دریافت کرده‌اند تنها عزم و اراده جدی برای دریافت آنها باید وجود داشته باشد. مهم‌ترین دلیل ریشه‌های افزایش شدید وام‌های بانکی بدون بازگشت عواملی مانند ضعف مدیران اقتصادی و حوزه پولی کشور، پایین بودن نرخ سود و جرایم وام‌های بانکی نسبت به تورم، روزنه‌های جاری رانت و فساد، بالابودن سود در بخش اقتصاد رانتی و خدماتی، وجود بازارهای با نرخ سود بسیار بالاتر از تورم در مقاطع زمانی خاص، کمرنگ شدن اصول اخلاقی اقتصاد مثل امانت‌داری، کارکرد ضعیف و تصادفی بخش نظارتی و تعزیراتی، عدم مرز مشخص بین کارآفرینان و صنعتگران با رانت‌خواران و یارانه بگیران صنعتی، عدم پاسخگویی مدیران درباره حیف و میل‌های منابع مالی و... توانسته و می‌تواند دلیل وام‌های معوق بانکی البته به‌عنوان علت ثانویه باشد. در صورتی که قصد اصلاح داشته باشیم باید به صورت ریشه‌ای به دنبال علت اصلی باشیم که در یک جمله ساختار اقتصاد است و اصلاح آن نیازمند قوانین با کیفیت و فراگیر و برنامه توسعه پایداری است که مجالس قانون‌گذاری و مجلس شورای اسلامی باید آن را تدوین کند و نیز اجرای بدون کم وکاست این قوانین توسط دستگاه مجریه و نیز نظارت مستمر مردم و رسانه‌ها آزاد و دستگاه قضایی است.
آیا اسامی بدهکاران بانگی را منتشر کنیم؟
انتشار علنی اسامی دریافت‌کنندگان وام‌های بانکی معوق نیز چندان کمک تاثیرگذاری به حل مساله نمی‌کند، زیرا این وام‌ها توسط دو گروه دریافت شده است. گروه اول کارآفرینان و صنعتگران و بازرگانان حرفه‌ای و گروه دوم استفاده‌کنندگان از رانت حوزه پولی که البته گروه اول به‌دلیل مشکلاتی مثل تحریم و تفاوت نرخ ارز و شرایط محیطی و دلایل دیگر بازپرداخت وام‌هایشان به مشکل خورده است و برخی مظلوم نیز واقع شده‌اند، لذا درج نام آنان با بد حسابان یا سوءاستفاده‌کنندگان از بعد اخلاقی صحیح نیست، اما اگر بتوانیم گروه دوم را تفکیک کرده و هشدار دهیم و سال‌ها بگوییم که (نام آنان را در جیب داریم و انتشار می‌دهیم) امکان دارد که برخی از آنان از ترس اینکه مبادا از وام‌های آینده محروم شوند دلشان به حال خودشان نه مردم بسوزد و اقدام به بازپرداخت کنند.
در پایان اصلاح فرهنگ اقتصادی جامعه و اشاعه اخلاق در ابعاد اقتصادی می‌تواند در بلندمدت همراه با عملکرد‌های نظارتی و انجام وظیفه رسانه‌های آزاد ما را در حل بسیاری از مشکلات اقتصادی کمک کند.
افشای نام بدهکاران کلان
جعفر قادری (عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس و دكتراي اقتصاد شهري)
دلایل عمده افزایش مطالبات معوق بانکی تقریبا مشخص است که در زیر به آنها مشاهده کنید:
1- پایین بودن سود تسهیلات باعث می‌شود تا انگیزه بازگشت وام‌ها کاهش یابد و اگر نرخ سود وام در بازار آزاد را با نرخ سود بانکی مقایسه کنید به عمق این فاجعه پی می‌برید.
2- چون که نرخ سود بانکی پایین بوده عده زیادی متقاضی وام هستند و در نتیجه افرادی از میان ایشان که صاحب نفوذ هستند قادرند وام دریافت کنند. این قدرت چانه‌زنی باعث می‌شود که وام‌هایشان را بدون مشکل خاصی به تعویق بیندازند.
3- ما در برخی برهه‌های زمانی این مجوز را دادیم تا افراد به خاطر تحریم‌ها و مشکلات منتج از آن بتوانند اقساط خود را به تعویق بیندازند. اما تحریم‌ها فقط بهانه‌ای بود و افرادی که به مدیران و هیات رئیسه بانک دسترسی داشتند از این قوانین سوءاستفاده کردند.
4- اینکه برخی بانک‌ها در شرکت‌ها سهیم هستند، این موضوع را تشدید میکند و بانک به شرکتی که زیرمجموعه‌اش است وام میدهد و چون نرخ سود و جریمه آن از نرخ تورم بیشتر است وام را پس نمی‌دهد و به مطالبات معوق افزوده می‌شود.
در باره اینکه انتشار اسامی بدهکاران بانکی خوب است یا بد نیز به نظر من باید یک حد از بدهکاری (مثلا 50میلیارد ریال) را تعیین کنیم و افرادی که بیش از این مقدار بدهکارند را معرفی کنیم. طی چند سال گذشته همه تلاش بر این بوده است تا مطالبات را کاهش دهیم اما همه تهدید‌ها و... موفقیت‌آمیز نبوده است. بهتر است مقداری شفافیت سیستم بانکی افزایش یابد تا مردم خود به کمک رسانه‌ها بر امور نظارت کنند.
اگر اسامی بدهکاران منتشر شود اولا باعث می‌شود افرادی که توان بازپرداخت دارند بدهکاری خود را تسویه کنند و از سوی دیگر این عمل باعث می‌شود هر سه قوه قضائیه، مجریه و مقننه با جدیت بیشتری موضوع را پیگیری کنند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۲۲۸ تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ ، صفحه باشگاه اقتصاددانان.