رئیس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بینالمللی پول با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران در نقطه عطف خود قرار گرفته است، گفت: مطالبات غیرجاری و شرکتهای وابسته به بانکها میراثی است که باید به صورت صحیحی اصلاح شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جلسه دیدار مدیران عامل برخی بانک های دولتی و خصوصی با دکتر مسعود احمد رئیس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول با موضوعات «تشریح عملیات بانکی»،«شفافیت و رعایت استاندارداهای بین المللی»،«مدیریت ریسک» و «کنترل های داخلی و چگونکی نظارت های درونی بانکها» به میزبانی بانک کشاورزی برگزار شد.
در این جلسه مسعود احمد ضمن ابراز خرسندی از سفر به ایران و گفتگوهای انجام شده با مقامات ایرانی بیان کرد: این سفر فرصتی برای تکمیل گزارش سالانه اقتصادی که متاسفانه در برههای از زمان دچار وقفه شده بود، فراهم آورد.
وی افزود: ایران در نقطه عطفی در اقتصاد قرار دارد ولی همچنان برای رسیدن به نقطه ایدهآل باید تلاشها ادامه یابد. همانطور که در بانک مرکزی گفتم در ایران اتفاق نظر بر این موضوع وجود دارد که چگونه برنامهها اجرا شود.
رئیس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول تواقق نظرهای IMF و مقامات ایرانی را در تکیه کمتر به نفت و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد خواند و افزود: باید فعالیت ها بر مبنای بازار باشد و از بازیگران مختلف استفاده شود چرا که اقتصاد ایران در حال حاضر متکی به نفت است و بر این اساس بازنگری در استراتژی اقتصاد نفتی به غیرنفتی باید مورد توجه قرار گیرد.
احمد مسعود وضعیت اقتصادی ایران را در حال ثبات خواند و تاکید کرد: رشد ایران به لحاظ کاهش تورم و ثبات ارز در قیاس با سایر کشورهای منطقه مطلوب است و این دستاورد برای ایران کسب اعتبار کرده است. شما در قلب اقتصاد نشستهاید و نقش مهمتری در آینده خواهید داشت.
وی با اشاره به اینکه اگر اقتصاد متحول شود بانکها و بازارهای مالی نیز تغییر مییابند افزود: برخی تصمیمهای گذشته در کسب و کار تصمیمهای درستی بوده است؛ بحث مطالبات غیر جاری میراثی است که همچنان در ایران وجود دارد. شرکتهای ایرانی وابسته به بانکها موضوع بعدی است و اکنون لازم است این میراث به صورت صحیحی اصلاح شود.
مسعود احمد تقویت چارچوب نظارتی و مقرراتی بانک مرکزی را با موضوعات روز بین المللی ضروری دانست و خاطرنشان کرد: شما آگاهی دارید که در بخشهای مالی مشکلاتی در موسسات بوجود آمده است این موضوع در سایر کشورها نیز به عنوان یک چالش مطرح بوده است، اما آنها چارچوب قویتری در نظارت و ساماندهی داشته اند.
احمد مسعود با بیان اینکه درسهایی بر اساس تجربیات در صندوق بین المللی پول آموخته است به بیان موارد این تجربیات پرداخت. وی درس اول را هزینههای بیش از حد معمول بانک ها در کشورها دانست و اضافه کرد: نکته و تجربه بعدی آنکه وقتی مشکلات وجود دارند اگر آنها را به تعویق بیاندازیم اوضاع بدتر خواهد شد پس باید بدانیم که روند مشکلات خطی نیست، اگر مشکلات در زمان مناسب خود حل نشوند به صورت تصاعدی افزایش خواهند یافت.
وی با مروری بر تجربه کشور پاکستان در خصوص مقابله با میراثهای غلط گذشته تاکید کرد: یکی از این میراثهای غلط افزایش سرمایه بانکها بدون تغییر عملکرد آنهاست، لذا باید با تدابیر لازم به مقابله و تغییر این روندهای غلط گام برداشت.
رئیس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول در ادامه افزود: وقتی به کشورهای مختلف نگاه می کنیم موضوع تغییر ساختار بانکی با تغییر شرکتها و بنگاههای اقتصادی را متفاوت میبینیم چرا که شرکتها در حوزه های گوناگون به فعالیت میپردازند، شما نمی توانید صبر کنید تا یک روش کاملاً ثابت ایجاد شود به این صورت که اول شرکتها را و در گام بعدی بانک ها را متوازن کنید، توازن باید توامان صورت گیرد. باید همه جانبه هم به شرکت ها و هم به بانک ها توجه کرد.
رئیس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول در خاتمه بیان کرد: تغییر ساختار مالی باید انجام شود اما IMF درصدد است که دیدگاههای شما در این خصوص و نحوه مقابله با چالشها را دریابد. صندوق بین المللی پول خود را متعهد به پشتیبانی و کمک به کشورها می داند تا از مشکلانی که امکان دارد در سال های آتی ایجاد شود، جلوگیری کند.
بر اساس این گزارش، در این نشست حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی نیز با ارائه گزارشی از ساختار بانکهای ایرانی در دو بخش خصوصی و دولتی بیان کرد: در ایران بانکها به دو دسته خصوصی و دولتی تقسیم میشوند، اکنون 10 بانک دولتی و 25 بانک خصوصی در ایران فعالیت دارند، بانک های دولتی 60 درصد سپرده ها را به خود اختصاص دادهاند و تنها 40 درصد سایر سپردهها در اختیار 25 بانک خصوصی است.
وی با بیان اینکه به دلیل افزایش زیاد نقدینگی در کشور مشکلات بانکی بوجود آمده است افزود: مبنای این نقدینگی، پولی است و هر روز سپرده گذاری بیشتری نیز صورت میگیرد و نکته دیگر اینکه ایران در حال حاضر از تورم و رکود رنج میبرد در واقع ما شرایط رکود تورمی را داریم که این عامل زمینه بیشتری برای فشار بر بانکها ایجاد نموده است.
قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد از مدعوین این جلسه ضمن اشاره به موضوع اقتصاد مقاومتی در ایران گفت: در حال حاضر موضوع اقتصاد مقاومتی بوسیله رهبر معظم انقلاب اسلامی در 24 ماده تدوین و ابلاغ شده است ، در کنار این برنامه از لحاظ نیروی کار و ساختار های سازمان های دولتی بر این مبنا که بتوانند به میزان بیشتری در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرند سیاستهای دیگری نیز در حال اجراست.
وی در ادامه افزود بر اساس یکی از بندهای این سیاست ها ، به بخش مالی توجه شده است و این نکته حائز اهمیتی است چرا که به عنوان تفسیر این ماده تغییر ساختار مالی به منظور شناسایی نیازهای اقتصادی کشور را در ان می توان دید.
وی در سخنان خود ضمن اشاره به اینکه در آخرین نشست با همکاران صندوق بین المللی پول در پاسخ به نگرانی آنها مبنی بر چالش های آتی اقتصاد ایران تاکید کرد: در آن جلسه نیز عنوان کردم که ما در یک روند مثبت حرکت میکینم اگرچه در برخی سیاست های بانک مرکزی در دولت گذشته نگرانیهایی وجود داشت اما امروز بانک مرکزی منطقی عمل میکند و ضمن حمایت از بانکها ، دستورالعملها را بهبود و شفاف کرده است.
قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوعات بحث اقتصاد جهانی و مسائل پیش روی ایران، لزوم استفاده از ظرفیتهای جوانی جمعیت و منابع غنی نفت و گاز در بهبود اوضاع اقتصادی و لزوم ارائه تکنولوژیهای تحریمی به ایران از سوی سایر کشورها مطالبی بیان کرد.
طالبی مدیرعامل بانک کشاورزی در این جلسه ضمن تاکید بر این نکته که بانکهای ایرانی دوره کاملا دولتی را پشت سرگذاشتهاند افزود: اکنون 60درصد بانکها دولتی و 40 درصد خصوصی هستند؛ بانک های دولتی ابزاری برای دولت هستند و این نقش واسطه گری مالی را تحت تاثیر قرار می دهدبه گونه ای که نقش اصلی بانک ها را زیر سوال می برد.
وی با تاکید بر اینکه دولتی بودن بانکها افزایش سرمایه آنها را تحت تاثیر قرار می دهد خاطرنشان کرد: سرمایه این بانکها به علت دولتی بودن محدود است . اقتصاد ایران که متکی بر منابع نفت و گاز حاصل می شود زیرساخت های عظیمی در نقدینگی ایجاد می کند.
طالبی در سخنان خود به موضوعات هدفمندی یارانه ها و افزایش نقدینگی از این طریق در جامعه ، افزایش قیمت ها ی ناشی از اجرای طرح هدفمندی و هجوم مراکز تولیدی و بنگاه های اقتصادی به بانکها برای دریافت نقدینگی پرداخت و به لزوم توجه به بانکداری اسلامی در اقتصاد ایران تاکید کرد.
پرویز عقیلی کرمانی مدیرعامل بانک خاورمیانه نیز در این جلسه با اشاره به افزایش نقدینگی کشور در 8 سال گذشته به میزان 10 برابر تصریح کرد:در دولت گذشته بدلیل دو عامل «نقدینگی در باراز داخلی» و « درآمدهای عظیم نفتی » مشکلات را در لایه های زیرین پنهان نمودیم ، اکنون با وجود افراد متحول و زبده در بانک مرکزی متاسفانه به صورت گذشته درآمد نفتی نداریم ، بر همین مبنا پیش بینی ها حاکی از بروز مشکلات در اقتصاد و بانکها حکایت دارد ، ما باید از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار آزاد حرکت نماییم.
وی در سخنان خود به طرح موضوعاتی همچون کنار گذاشتن ایران از بازارهای دنیا ، ضربه اقتصاد از مالکیت نهادهای غیرمالی توسط بانکها به جای بانکداری و موضوع مهم عدم قانون ورشکستگی بانکها و معضل درتغییر ساختار آنها پرداخت.
طاهری بهبهانی مدیرعامل بانک سامان از دیگر میهمانان جلسه خاطر نشان کرد:در مورد وضعیت ایران واقعیت هایی وجود دارد مخصوصا در 9 سال گذشته آسیب های جدی حتی از سیاست های معمول اجرایی بر کشور تحمیل شد ، از نمونه های این سیاستهای نادرست بخشنامه های بانک مرکزی که به صورت معما برای بانکها نیز جلوه نموده بود می توان نام برد.
وی در ادامه افزود: خوشحالیم که وضعیت ایجاد شده بر اساس تلاش های دولت جدید، خردمندانه است، تیم اقتصادی دولت موجب افزایش امید در جامعه شدهاند. ما به بانک مرکزی و رئیس کل محترم آن که تجربیات ارزنده ای در شبکه بانکی کشور دارند احساس دین می کنیم.
فتحعلی رئیس هیئت مدیره بانک اقتصاد نوین با اشاره به اینکه اقتصاد ایران اقتصاد متکی به بانک و دولت است افزود: متاسفانه بانکهای امروزی دچار برخی قواعد و مقرراتی هستند که غیر ضروریند براین مبنا مشکلات و سختی هایی را برای جامعه ایجاد می کنند. در چنین شرایطی بانک ها با چالش های همچون مطالبات معوق، مشکل سرمایه گذاری و... روبرو هستند.
بهشتی روی عضو هیئت مدیره پاسارگاد ضمن انتقاد از سرمایهگذاری بانکهایی که سرمایه کافی در این زمینه ندارند تاکید کرد: بانکها قرار است سرمایهگذاری مستقیم کنند اما قرار نیست برای 30 سال به اقتصاد بچسبند.
وی با اشاره به بحرانهای بانکی سالهای 2007 و 2010 میلادی ، ریشه این بحرانها را منبع اقتصادی برشمرد و گفت: وضعیت نامناسب بانکها در ایران ناشی از تحریم ها و فشارهای خارجی بوده است که البته بانک مرکزی توانست در این زمینه موفق عمل کند.