به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن، بانکداری اسلامی، نوعی بانکداری یا فعالیت بانکی است که با احکام اسلام، به‌ویژه از دید نفی رباخواری همخوانی دارد و در قالب اقتصاد اسلامی تعریف می‌شود و کاربرد عملی آن در توسعه اقتصاد اسلامی است. از اوایل انقلاب اسلامی، حرکتی برای رسیدن به بانکداری اسلامی در ایران آغاز شده است که به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران اقتصاد اسلامی، این حرکت هنوز به مقصد خود نرسیده است. یکی از اهداف اساسی انقلاب اسلامی در ایران حذف ربا و بهره از نظام بانکداری بود؛ لذا پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بر لزوم اسلامی‌شدن اقتصاد و بخصوص عملکرد بانک‌ها تأکید شد. البته با نگاهی منصفانه درباره وضعیت کنونی بانکداری در ایران، نه می‌توان به شیوه‌ای افراطی، بانکداری ایران را کاملا غیر اسلامی و نه به صورت کاملا هیجانی می‌توان گفت که آنچه در نظام بانکی کشور اجراء می‌شود، دقیقا منطبق بر بانکداری اسلامی است.
یکی از نهادهایی که در زمینه مسائل پولی و بانکی کشور، یک مرجع فکری بوده و همچنین دارای گروه بانکداری اسلامی می‌باشد، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی است. برای بررسی رسالت این پژوهشکده، فعالیت‌های آن در راستای بانکداری اسلامی، ارزیابی وضعیت و موانع بانکداری اسلامی در ایران و.... با دکتر فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌آید:
با توجه به مشکلات بسیاری که ما در حوزه بانکداری اسلامی داریم، ابتدا از پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، با توجه به اینکه یک مرجع فکری است، شروع کنیم. ابتدا در خصوص رسالت پژوهشکده پولی و بانکی در زمینه بانکداری اسلامی توضیح دهید:
چون نهاد بانک مرکزی، تقریبا در همه کشورهای دنیا، یک نهاد سیاستگذار و متمرکز بر روی سیاست‌های پولی است، اقتضای سیاستگذاری پولی، این است که بر برخی مطالعات و تحقیقاتی که انجام گرفته، متکی است؛ بنابراین اکثر بانک‌های مرکزی دنیا، یک نهاد پژوهشی در داخل یا خارج بانک مرکزی دارند که آنها را در زمینه مسائل پولی پشتیبانی می‌کند. در ایران هم از حدود 25 سال پیش، علی‌رغم اینکه یک اداره تحقیقاتی در داخل بانک مرکزی وجود داشت، این بحث مطرح شد که خوب است یک نهاد پژوهشی خارج از بانک مرکزی شکل بگیرد که هم چابک‌تر باشد، هم اقتضائات اداری و هم در نتایج پژوهشی، ملاحظات و محدودیت‌های رسمیت بانک مرکزی را نداشته باشد؛ بنابراین مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی تشکیل شد و به تدریج از شورای گسترش مجوز گرفت و به عنوان یک پژوهشکده مستقل تشکیل شد و الان نزدیک دوازده سال است که به صورت مستقل فعالیت می‌کند.
این پژوهشکده به اقتضای مسائل پولی و بانکی کشور، در زمینه‌های مختلف کار کرده است و از جمله این فعالیت‌ها، در زمینه بانکداری اسلامی بوده است اما از چهار سال پیش، گروه بانکداری اسلامی مستقلا شکل گرفت. از چهار سال پیش عضو هیئت‌علمی و پژوهشگر خاص برای بانکداری اسلامی اختصاص پیدا کرد. این موضوع، جزء مطالباتی بود که احساس کردیم جامعه دارد و باید پاسخ بدهیم و در زمینه بانکداری اسلامی بتوانیم نه از نگاه سیاستی یا حاکمیتی، به بانکداری اسلامی نگاه کرده و نقد و پیشنهاد بدهیم و به نظرم الان پژوهشکده در حوزه بانکداری اسلامی دوره جنینی‌اش طی شده و به بلوغ رسیده است و نشانه این بلوغ هم، این است که این تعهد را ایجاد کردیم که نقشه راه بانکداری اسلامی را ارائه دهیم؛ چون کشور باید از چنین نقشه‌ای برخوردار باشد و مبنای تعریف این نقشه، این بود که ما بانکداری بدون ربا را به عنوان کف خواسته‌های جامعه از نظام بانکی کشور در نظر بگیریم اما بانکداری اسلامی یا هر چه فراتر از بانکداری اسلامی است را به عنوان فضایی تعریف کنیم که بانک‌ها در آن فضا با هم رقابت کنند و این استراتژی‌ای بود که بانک مرکزی از یک سال پیش به آن پایبند شد که ما آنچه را که مطالبات قطعی مردم است و بانک‌های ما مکلف به انجام آن هستند، این بانکداری بدون ربا و فراتر از آن، آنچه سیاستگذار به بانک‌ها تکلیف نمی‌کند اما بانک‌ها خود به عنوان وجه تمایزشان تعریف می‌کنند، بانکداری اسلامی است و بر این اساس، الان بیش از شش ماه است ما بحث تدوین نقشه راه بانکداری اسلامی را به عنوان فعالیت محوری شروع کردیم. در واقع ما بیش از سه سال در زمینه بانکداری اسلامی به طور خاص کار کردیم اما الان این را به یک استراتژی اصلی در نظر گرفتیم که در این حوزه کار کنیم و پژوهشکده را به یک مرکز هماهنگ‌کننده و به پایگاهی که در این زمینه مشوق باشد تبدیل کنیم که انگیزه بدهد و هدایت کننده باشد، اما مجری نباشد.
جمع‌بندی‌ای که با دوستان داشتیم، این بود که ما در این زمینه، بازی‌ساز باشیم نه لزوما بازیگر و هنر ما این است که اطلاعات را در اختیار افرادی که محقق و علاقه‌مند هستند، بگذاریم و تحقیقات به جای اینکه در عرض هم انجام گیرد در طول هم و تحقیقاتِ جدید، تکراری نباشد. براین اساس حدود یازده محور برای نقشه راه بانکداری اسلامی تدوین شد و در این زمینه سفارش کارها به تدریج انجام می‌گیرد و ما سعی می‌کنیم در این زمینه نخ تسبیحی باشیم که این مهره‌ها را کنار هم بگذاریم. از اولین ثمرات این حرکتی که انجام گرفت، شهریور امسال که بیست‌وپنجمین همایش بانکداری اسلامی توسط بانک مرکزی انجام می‌گیرد، رونمایی می‌شود.
من به چهار مورد از مواردی که قرار است در این همایش ارائه شود اشاره می‌کنم که در زمینه نظارت شرعی است. نخست، پژوهشی که در زمینه نظارت بر انطباق با شرع در عملیات بانکی ارائه خواهد شد، دوم بحث صحت شرعی معاملات است و بعد یک کار میدانی که انجام گرفته و مجموعه‌ای از قراردادهای بانک‌های ما ارزیابی شده و ایرادات آن قراردادها است که ارائه می‌شود. کار سوم، مجموعه‌ای شامل چهار یا پنج ابزار است که دوستان طراحی کرده‌اند و کار چهارم، یک اینفوگرافیک از بانکداری اسلامی در جهان است که اکنون چه وضعیتی دارد و جایگاه ایران در این زمینه چگونه است؟. بنابراین، این اولین مجموعه از محصولاتی است که انجام گرفته و در این همایش ارائه می‌شود و انشاء‌الله، کار در این زمینه ادامه پیدا خواد کرد.
در مورد ارتباط پژوهشکده پولی و بانکی با نهادهای اقتصادی و مخصوصا بانک‌ها توضیح دهید و لطفا بفرمائید که این سفارشاتی که شما فرمودید، از ناحیه چه نهادهایی ارائه می‌شود؟
خود پژوهشکده به عنوان یک نهاد پژوهشی وابسته به بانک مرکزی باید بتواند کار تعریف کرده، نیازسنجی کند و متناسب با این نیاز به انجام فعالیت بپردازد؛ بنابراین، این نقشه راه، کاری است که بانک مرکزی می‌خواهد انجام بگیرد. بانک مرکزی و با مدیریت جدید می‌خواهد به عنوان یکی از استراتژی‌های جدید این رویه را در پیش بگیرد.
از روزهای اول که جناب آقای دکتر سیف، به ریاست بانک مرکزی منصوب شدند، شاید اولین صحبت ایشان، این بود که می‌خواهیم در زمینه بانکداری اسلامی حرکت جدیدی انجام دهیم و بانک مرکزی می‌خواهد از نقش منفعل در زمینه بانکداری اسلامی، دارای یک نقش فعال شود و مطالباتی که وجود دارد و تاکنون استیفا نشده است را از بانک‌ها مطالبه کند؛ مثلا بحث صحت شرعی معاملات، یک مطالبه است. اکنون هیچ سپرده‌گذار و تسهیلات‌گیرنده‌ای نه توان و نه امکاناتش را دارد که بررسی کند آیا این قراردادها صحیح است یا خیر؟
یک نهادی باید به نیابت از این افراد، این کار را انجام دهد و طی فرایندی که ممکن است چند ماه طول بکشد، امیدواریم در چند ماه آینده به نتیجه‌ای برسیم تا اعلام شود که مثلا قراردادهای سپرده‌پذیری را بررسی کردیم که این اشکالات را داشتند و ما به بانک‌ها گفتیم و بانک‌ها موظفند آن مشکلات را برطرف کنند؛ بنابراین، این کار را باید بانک مرکزی انجام دهد، ولو اینکه کسی این موضوع را از آن مطالبه نکند؛ چون این مطالبه مردم است. یا در موضوع نظارت شرعی اگر بانکی اعلام کند من مشغول پرداخت قرض‌الحسنه هستم، باید کل جریان مصارف قرض‌الحسنه از ابتدا بررسی شود و بانک مرکزی به دلیل اینکه ناظر بر بانک‌هاست، به لحاظ حقوقی از این امکان برخوردار است و اگر بانک مرکزی با سکوت از کنار این ماجرا بگذرد این مطالبه را بدون پاسخ گذاشته است.
ما پروژه‌ای پژوهشی در این زمینه تعریف کردیم، تیم خوبی در این ماجرا مسئول کار شد و خوشبختانه پروژه تمام شد و دوماه پیش، نتایج پروژه را ما به یک کتاب با عنوان «نظارت شرعی بر بانک‌ها» تبدیل کردیم و چند هفته پیش منتشر شد. این کتاب را الان که می‌خوانیم، هرچند کتاب خوب و مفصلی است اما متوجه می‌شویم که تازه قدم اول است و تازه مسئله تعریف شده است و در این زمینه باید کارهای زیادی انجام شود. البته بانک‌هایی هم به ما اعلام امادگی کرده‌اند که ما می‌خواهیم در این زمینه متمایز شویم و نشان دهیم ما فراتر از آنچه قانونگذار از ما خواسته را انجام دادیم؛ بنابراین شما بیائید بررسی کنید و به ما مجوز دهید یا مثلا اعلام کنید اما ما کمی تأمل کردیم؛ چون رقابت در این زمینه خوب است اما زمانی خوب است که در این زمینه رقابت را دامن بزنیم که اصول را مشخص کرده باشیم؛ بنابراین امیدواریم در این زمینه جلو برویم و کار نقشه راهمان به سرانجام برسد و بعد وارد بحث قبول سفارش از بانک‌ها هم خواهیم شد.
شما فرمودید که جناب آقای سیف از یک حرکت جدید در زمینه بانکداری اسلامی صحبت کردند و همانگونه که می‌دانیم، یکی از نهادهایی که می‌تواند نقش مهمی در موضوع بانکداری اسلامی و نظارت شرعی ایفا کند، شورای فقهی بانک مرکزی است که اکنون دارای جایگاهی مشورتی است اما در مصاحبه‌ای که با ایشان داشتیم، در مورد ارتقای جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی از سؤال شد که جواب واضحی دریافت نکردیم و ایشان وعده خاصی ندادند. حال پرسش من، این است که آیا این سخنان، بیشتر در عرصه تئوریک مطرح نیست و آیا بانک مرکزی می‌خواهد در عرصه عمل در این زمینه گامی بردارد؟
به نظرم شورای فقهی بانک مرکزی، لزوما مصداق خوبی برای ارزیابی این مسئله نیست. ما باید چند بحث را لایه‌بندی کنیم که لایه اول قانون است. ما برای قانون مرجع مشخص داریم که شورای نگهبان است؛ بنابراین اینکه قانون با شرع تطبیق دارد یا خیر؟ برایش نهاد مشخص داریم. مرحله پائین‌تر مقررات هستند. در این زمینه، بانک مرکزی نیاز به نهادی دارد که صحت شرعی مقررات را بسنجد. این نهاد می‌تواند شورای فقهی بانک مرکزی باشد که ما این تجربه را در خیلی کشورهای دیگر نداریم؛ چون الان ایران و سودان تنها دو کشوری هستند که ادعا می‌کنند تمام بانکداریشان اسلامی است. بقیه کشورهایی که بانک‌های اسلامی دارند، برخی از بانک‌های تجاریشان اسلامی هستند؛ مثلا در ترکیه، این موضوع زیر ده درصد است. شریعه بورد (هیئت شریعت)، خودش اقتضائاتی دارد؛ مثلا کسانی که در شریعه بورد آن بانک‌ها هستند، یک جای دیگر مشغول نیستند. منظورم این است که این سؤالی که شما از آقای سیف کردید و احتمالا ایشان پاسخ صریحی به شما ندادند به خاطر این است که همه ابعاد این ماجرا باید دیده شود؛ مثلا در «شریعه بورد»، باید حتما متخصص مالی و حسابدار و حقوقدان و قانونگذار باشد؛ مثلا قانونگذار، ترکیب شورای نگهبان را با شش فقیه و شش حقوقدان مشخص کرده است؛ بنابراین شورای فقهی بانک مرکزی فی‌نفسه یک نهادی است که باید به آن پرداخته شود اما اینکه جایگاهش مشورتی است یا حق وتو دارد؟ و اینکه جایگاهش در ساختار سازمانی بانک مرکزی کجاست؟ باید بررسی شود و موضوع در دست بررسی است.
امروزه ذهن مدیریت بانک مرکزی و خود شورای فقهی هم روی این موضوع حساس است و گمان می‌کنم اینکه موضوع باید چگونه باشد در چند ماه آتی به نتیجه‌ای برسد. باید اینکه ویژگی‌های فقها چیست و آیا حق موضوع‌شناسی هم با انجاست؟ مشخص بشود تا چیزی درست نکنیم که به جای حل مشکل، مشکل‌آفرین باشد. واقعا این حساسیت وجود دارد که ما می‌خواهیم حتما مقرراتی که شرای پول و اعتبار تصویب می‌کند، قبل از تصویب، از صحت شرعی‌اش اطمینان حاصل شده باشد اما مرجع مربوطه کیست؟ علت اینکه این موضوع جدیدا مطرح شده است، این است که قبلا مرحوم آیت‌الله رضوانی، این نقش دوگانه را ایفا می‌کردند. ایشان هم فقیه شورای نگهبان بودند و هم شورای نگهبان ایشان را مأمور کرده بود در مسائل بانکی اظهار نظر کند؛ بنابراین بانک مرکزی، استفتائاتی را تنظیم می‌کرد و از ایشان حکم می‌گرفت و اجراء می‌کرد و با فوت ایشان این موضوع منتفی شد و این دیالوگ هم تاکنون با شورای نگهبان صورت نگرفته است. خوب است ما یک شورای فقهی داشته باشیم، اما اینکه ترکیبش و نقشش چگونه باشد و اینکه مشورتی یا حق وتویی باشد در دست مطالعه و بررسی است و امیدواریم به یک جمع‌بندی برسد.
شما فرمودید که ایران و سودان، تنها دو کشوری هستند که ادعا می‌کنند، بانکداریشان صددرصد اسلامی است. می‌خواستم نظر شما را هم در این مورد بدانم. آیا شما هم معتقدید که بانکداری ما صددرصد اسلامی است؟
واقعیتش این است که من دراین زمینه صاحبنظر نیستم و اگر نظری هم گفته‌ام نباید نظر مبتنی بر یک بررسی و دانشی تلقی شود. واقعیت این است که ما باید اجزای اسلامی بودن را مشخص کنیم. خیلی از بانک‌هایی که می‌گویند ما اسلامی هستیم به این دلیل است که شریعه‌بورد دارند و قصه پاکستان در این ماجرا، قصه قابل تأملی است. پاکستان در زمان ضیا‌الحق، ادعایش این بود که صددرصد بانکداری‌اش اسلامی است و بعدا در یکی از عالی‌ترین دادگاه‌های پاکستان طرح دعوی شد که بانک‌ها ادعا می‌کنند اسلامی هستند اما ما اینجا مدعی هستیم، اسلامی عمل نکرده‌اند و آن دادگاه به نفع شاکی رای داد که بانک اسلامی نیست و بانکداری به عنوان اسلامی بودن در پاکستان جمع شد و گمان می‌کنم که الان حدود 15 درصد از دارایی‌هایی که بانک‌های پاکستان دارند، منطبق با شریعت اعلام شده است.
ما باید معیار انطباق با شریعت را تألیف کنیم که آیا قراردادهاست؟ آیا نظارت بانک مرکزی است؟ و واقعیتش این است که این موضوع الان اختلافی است. همین حدود دو ماه طرح پژوهشگر ما در بحث نظارت شرعی؛ حجت‌الاسلام والمسلمین اقای موسویان ارائه شد و ما از مدیرکل مربوطه در بحث نظارت بانک مرکزی و یک صاحبنظر دعوت کردیم، نظر دهند و در آنجا، بحث همین بود که مرجع نظارت شرعی کیست؟ بحث اختلافی بود و بحث اختلافی هم به سرانجام نرسید.
واقعیت این است که ما هرچیز دیگری در کشور وجود دارد را اگر ادعا کنیم، صد درصد اسلامی است، کار خود را سخت کرده‌‌ایم؛ مثلا ما بگوئیم دانشگاه، صدا وسیما یا قوه قضائیه ما صددرصد اسلامی است و بعد از رئیس قوه قضائیه بپرسیم آیا دادگاه‌های ما صددرصد اسلامی هستند؟ من معتقدم پاسخ به این سؤال بسیار سخت است. اصلا ادعا، ادعای بزرگی است. به نظرم، ما در هر یک از حوزه‌هایی که می‌تواند موضوع اسلامی بودن قرار بگیرد، ادعا کردن بسیار سخت است و به نظرم ما نباید ادعا کنیم بانک‌های ما اسلامی است. حتی اگر پائین‌تر بیائیم که بانک‌های ما صددرصد غیرربوی هستند هم ادعای خیلی سختی است. حتی اگر پائین‌تر بیائیم، و ادعا کنیم قراردادهایی که منعقد می‌شود، صرفنظر از اینکه چقدر به آن عمل می‌شود صددرصد غیر ربوی هستند. هرکس چنین ادعایی کند به نظرم غیرمطلع است؛ چون این موضوع بررسی نشده است، یعنی اینکه یک تیم خبره و زبده که هم بانکدار و هم فقیه باشند و قراردادهای یک بانک را بررسی کرده و امضا کرده باشند. من از چنین چیزی اطلاع ندارم اما این حرکت شروع شده است و ما از زمانی‌که این مأموریت را به عنوان نهاد وابسته به بانک مرکزی که باید این اطمینان خاطر را به سپرده‌گذاران بدهد، شروع کرده و چند پروژه نسبتا خوب را تعریف کرده و سعی کردیم پژوهشگران صاحبنظر را انتخاب کرده و حداقل الان می‌توانیم بگوئیم که آن تیم، حداقل یک نمونه خوبی از قراردادهای بانکی را جمع کرده و مشغول بررسی هستند و اولین نتیجه کارشان را در شهریور امسال ارائه می‌دهند که بگویند مثلا ما قراردادهای فلان بانک را بررسی کردیم و این ایرادها را داشت و منعکس کردیم که دیگر شبهه ناک نباشد و شبهه ربوی بودن، شبهه اکل ما بالباطل، شبهه غرر و شبهه ضرر نداشته باشد. در آنصورت خیال ما راحت است.
آیا اینکار ضمانت اجرایی هم دارد؟ منظورم این است که آیا صرفا با ارائه نتایج این تحقیقات به بانک‌ها، آنها خود را مکلف به انجام این امور خواهند کرد؟
دلیل ضمانت اجرایی همین است؛ چون اینکار اگر انجام شود به بانک ابلاغ می‌شود که این کار باید اصلاح شود و اگر بانک آن قرارداد را اصلاح کند، دیگر تیپ قرارداد غیر از آن نمی‌تواند چیز دیگری باشد و این قرارداد اگر در یک بانک تجاری، توسعه‌ای یا خصوصی انجام بگیرد تا حد زیادی خیال ما راحت می‌شود. نمونه‌ها به همه بانک‌ها ابلاغ می‌شود که در قراردادهای شما، مثلا این چند بند باید باشد که حقوق سپرده‌گذار به رسمیت شناخته شده باشد اما یادتان باشد، افراد در بسیاری از موارد، وقتی پای حکم‌های بانکی را امضا می‌کنند، قرارداد را نمی‌خوانند و این مرحله بعدی است که چکار کنیم که سواد بانکی مردم را بالا ببریم؟ و چکار کنیم که قراردادهای بانکی را ساده کنیم؟ ولی قدم اول خوب برداشته شده است و به نظرم کار انجام شده صحیح و بنیادی بود و امیدوارم طی نیمه دوم سال 93 بتوانیم این کار را به سرانجام برسانیم.
بحث ضمانت را اگر مطرح کردم به این دلیل بود که مثلا شورای پول و اعتبار، اخیرا تصویب کرده است که نرخ سود بانکی، حداکثر 22 درصد است اما بانک‌ها به این مصوبه تمکین نکرده و هرگونه که مایلند عمل می‌کنند. حال چگونه می‌توان بانک‌ها را مکلف رد که این موضوع را هم رعایت کنند؟
بحث نرخ سود، متفاوت است چون در اینجا، ممکن است در تسهیلات اعتباری که گرفته می‌شود، فرد بگوید من حاضرم تسهیلات با سود 26 درصد بگیرم و بانک ممکن است این کار را انجام دهد. در اینجا ناظر بانک مرکزی که حضور ندارد اما چون قراردادها، فرم است، در اینجا ضمانت اجرایی، کمی بیشتر است و اداره سازمان و روش‌ها است که می‌تواند قراردادهایی را به بانک‌ها ابلاغ کند؛ بنابراین اگر یک بخشنامه بیاید که قراردادهای سپرده باید این ویژگی‌ها را داشته باشد و به همه ابلاغ کنیم، ضمانت اجرایی بیشتری دارد.
در بحث نرخ سود، دو بحث وجود دارد که اصلا ورود ما به نرخ سود، ورود بانکداری بدون رباست یا ورود یک سیاست دیگر است؟ این یک شبهه جدی است و نکته دیگر اینکه آیا درست است که بانک مرکزی یک عدد را اعلام کند و از 21 هزار شعبه بانکی بخواهد که این عدد را دنبال کنید؟ در اقتصاد نمی‌توان مهندسی کرد و مهندسی در بسیاری موارد نتیجه معکوس می‌دهد؛ بنابراین بحث نرخ سود با بحث قراردادهای بانکی متفاوت است. یکی بخش زیادی از انرژی‌ای هم که از کشور در بحث غیرربوی عمل کردن در سال‌های گذشته گرفته شده، این است که همه غیرربوی بودن به یک انطباق با نرخ سود ترجمه شده است و این خطا بوده و به نظر من، در این باره که مثلا 15 درصد ربوی نیست و 22 درصد ربوی است انرژی زیادی گرفته شد و این موضوع، مبنای اقتصادی ندارد. من معتقدم، اینکه یک موضوع را به یک موضوع دیگر متصل کنیم، درست نیست. بنده اعتقاد دارم اگر می‌خواهیم مطمئن شویم بانکداری ما غیرربوی است، چند راه وجود دارد که یکی قراردادها، دوم آموزش، سوم استانداردهای حسابداری و حسابرسی و چهارم، نظارت است اما نرخ سود نماینده خوبی برای این ماجرا نیست البته منظورم عدد نرخ سود است، چراکه مبنای نرخ سود کاملا درست است.
اما برخی فقها این نظر را دارند که سود می‌تواند براساس تورم سالانه تعیین شود.
صحبت من بر سر عدد است. این عدد از کجا آمده است؟ این عدد از دل بحث ربوی بودن یا ربوی نبودن در نیامده است بلکه از دل برخی ملاحظات دیگر درآمده است و بهتر است به این نام عرضه‌اش نکنیم.
یک عده از کارشناسان معتقد هستند که ما در کشور نمی‌توانیم فارغ از دیگر بحث‌های اقتصاد، بانک‌های خود را اسلامی کنیم، در واقع کل اقتصاد یک بسته است که بانک هم جزئی از آن است و تا وقتیکه تولیدات ما زیان‌ده است، بازار بورس و بیمه مسیر خود را طی می‌کند و ... در این صورت اگر بخواهیم بانک‌ها را اسلامی کنیم ممکن است صدمه دیده و ورشکسته شوند. ابتدا می‌خواستم بپرسم که آیا شما چنین چیزی را قبول دارید و سؤال دیگر این است که پژوهشکده پولی و بانکی که مشغول طراحی، طرح جامع بانکداری اسلامی است، در این طرح چقدر به دیگر بخش‌های اقتصاد نظر دارد؛ مثلا بازار بورس، بیمه و وضعیت تولیدات، تا چه اندازه، می‌تواند بر وضعیت پولی و متحول شدن بانکداری اسلامی تأثیر بگذارد؟
پژوهشکده پولی و بانکی، بنابر سرشتش ناگزیر است که موضوعات را با جامعیت ببیند. ما در آنجا پنج گروه پژوهشی، شامل گروه پول و ارز، گروه مدل‌سازی، گروه بانکداری اسلامی، گروه بانکداری الکترونیک و گروه پژوهش بانکی است. ما یک گروه را مختص بانکداری اسلامی داریم اما این گروه دائما در ارتباط با دیگر گروه‌هاست. بنابراین ملاحظات دیگر حتما به این گروه منعکس می‌شود؛ ضمن اینکه مثلا الان ابزار تهاتر ارزی را که همکاران ما در گروه بانکداری اسلامی انجام دادند، یک محقق از گروه بانکداری اسلامی و یکی از گروه از گروه پول و ارز بوده که ابزار تهاتر ارزی را دربیاورند تا ریسک نرخ ارز را تا حدی در بانک‌ها مدیریت کنیم و این کار منطبق با شریعت باشد.
در مسائل دیگر هم مثلا صکوک بیع دین را طراحی کردیم که هم گروه بانکداری اسلامی و هم گروه پول و ارز در آن مشارکت داشت؛ یعنی این چند جانبه بودن، تا حدی که از حوزه پول و بانک بیرون نرویم رعایت می‌شود. ما به بیرون مثلا به بیمه، نگاه داریم اما نگاه ما خیلی عمیق وتخصصی نیست. ما به بیمه، تأمین اجتماعی و بازنشستگی‌ها هم نگاه داریم اما عمیق نیست؛ چون هرکدام پژوهشکده خود را دارند.
نکته دیگر، درست است یعنی نگاه ما به بانکداری و اقتصاد اسلامی تحققی است و می‌خواهیم قسط و عدل محقق شود که در اعمال فردی هم همین‌گونه است. اگر ما رو به قبله بایستیم و نماز بخوانیم اما نیت نکنیم، فایده‌ای ندارد و صحیح نیست. بنابراین ما اگر بخواهیم در کشور حرکتی انجام دهیم، اگر قصد نداریم که این حرکت به مقصد برسد، این باطل است. ما می‌خواهیم حق و عدل محقق شود، حال اگر یک بانکداری درست کنیم که همه چیزش درست باشد اما به آن سمت نرود، فایده ای ندارد. بنابراین نباید شکل، ما را از محتوا غافل کند. یک چالش بسیار بزرگ در بانکداری اسلامی همین است و عده‌ای در بانکداری اسلامی به فرم چسبیده و از محتوا غافل شده‌اند و برعکس.
بالاخره فقه متولی غالب است؛ بنابراین فقه بانکی و فرم برای ما بسیار مهم است اما فرم نباید ما را از محتوا غافل کند. بنابراین ما مضوع شناسی ربا را که دنبال کردیم و به دنبال این بودیم که ما می‌خواهیم بدانیم که مقوم‌های ربا چیست؟ ربای صدر اسلام با آن چیزی که امروزه می‌گویئم رباست، چه شرایطی دارد؟ ماهیت قرض چیست؟ همه این مسائل باید بررسی شود و ما تا حدی سعی کردیم به هردو توجه کنیم و به خاطر همین است که وقتی به بانکداری اسلامی نگاه می‌کنیم، نباید ما را از جنبه‌های دیگر بانکداری غافل کند. بالاخره ما باید در کشور بانکداری داشته باشیم. جامعه مدرن به بانکداری نیاز دارد. ما نباید یک بانکداری را تأسیس کنیم که به خاطر اسلامی کردن آن، اصل بانکداری را فدا کنیم؛ مثلا برخی اعتقاد دارند که وقتی شما سپرده‌گذاری می‌کنید باید سپرده شما از اول تا آخر ردیابی شود که صرف چه سپرده‌ای شده است؟ خوب بازار سرمایه را که داریم و کارش همین است. وقتی ما به بورس می‌رویم، شما انتخاب می‌کنید که سهام چه شرکتی را بخرید؟ از روزی که سهام را می‌خرید تا زمانی‌که می‌فروشید، ارزش سهام به شما تعلق می‌گیرد. اما یادمان باشد تجربه فایننس کردن تولید به اتکای بورس، خیلی تجربه موفقی نبوده است. متأسفانه تلقی عده‌ای این است که باید در حسابداری، برای تمام پروژه‌ها، حساب جدا داشته باشیم در حالیکه ما 150 میلیون حساب بانکی داریم. همه مزیت بانکداری به استخر نقدینگی است. ما می‌توانیم استخر را تعطیل کرده و صدهزار حوضچه را تأسیس کنیم اما دیگر استخر نداریم؛ بنابراین بنده می‌گویم در بانکداری اسلامی، موضوع شناسی ممکن است خیلی مهمتر از حکم باشد و کاری که ما به دلیل تخصصی که در اقتصاد داریم، باید انجام دهیم، این است که در این موضوع‌شناسی، حواسمان باشد چگونه رفتار می‌کنیم؟