عضو شورای فقهی بانک مرکزی با انتقاد تند از نحوه اجرای قانون بانکداری بدون ربا در کشور، به تشریح ۱۲ چالش و ۱۲ راه‌حل پیش روی نظام بانکی در این زمینه پرداخت و تأکید کرد که نرخ سود سپرده باید بالاتر از تورم باشد تا مردم تمایل به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری فارس، حجت الاسلام دکتر غلامرضا مصباحی مقدم در بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه تاکنون کتابهای متعددی نسبت به نقد عملکرد سیستم بانکی در حوزه قانون بانکداری بدون ربا نوشته شده است اظهار داشت: این کتابها منبع خوبی برای شناسایی چالش های و آسیب‌های اجرای قانون بانکداری بدون ربا است.
وی افزود: در طول سال‌های اجرای قانون بخش‌نامه ها و دستورالعمل‌هایی تنظیم شده که مغایر با روح قانون بانکداری بدون ربا بوده است و متن قراردادهای حاصل از قانون را با اشکالات جدی مواجه کرده است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به آسیب‌های بوجود آمده در نظام بانکی گفت: اولین مشکل ناآشنایی کارکنان بانک‌ها و مردم با ساز و کار قانون بانکداری بدون ربا و تفاوت آن با بانکداری ربوی است؛ این قانون نیازمند آموزش عمومی و آموزش تخصصی فراگیر است که چنین چارچوب‌هایی برای آن وجود ندارد.
دکتر مصباحی مقدم ادامه داد: متن قراردادهای بانکی پیچیده، طولانی، فاقد شفافیت، زبانی و رسایی است و برای مردم قابل فهم نیست و اغلب مشتریان با بی‌حوصلگی متن قراردادها را امضاء می‌کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام سود سپرده علی‌الحساب را عامل دیگر بروز این مشکلات در نظام بانکی دانست و گفت: در این روش سپرده‌گیری در واقع سپرده‌ها تبدیل به بدهی بانک به مردم می‌شود اما این رابطه نادرستی است که زمینه سود قطعی در شبکه بانکی را فراهم کرده که به نوعی این مسئله در کشور تبدیل به فرهنگ شده که به سختی می‌توان آن را تغییر داد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: هم‌اکنون بین بانک‌ها مسابقه بوجود آمده که به نوعی تداعی‌کننده ربا است؛ اهتمام به دریافت پیش فاکتور در عقود مبادلات را سوری کرده و کسب و کار نامشروعی را برای برخی افراد بوجود آورده به طوریکه عده‌ای در قبال دریافت پول فاکتور صادر می‌کنند.
وی با اشاره به نقل قول یکی از افراد گفت: از رئیس شعبه صحت فاکتورها را سئوال کردم که گفت همسر بنده در کنار شعبه فعالیت می‌کند و فاکتور به قیمت پایین به نفع مشتری صادر می‌کند؛ این پول هم نامشروع و هم مغایر بانکداری بدون ربا است.
وی معضل بعدی اجرای قانون بانکداری بدون ربا را اعلام سود عقود مشارکتی عنوان کرد و افزود: تعیین سود در قبال پرداخت تسهیلات در عقود مشارکتی حرکت به سمت خروج از عقد مشارکت و سوری شدن کارکرد ان است و در واقع هم‌اکنون مشارکت تنها به یک اسم در برخی بانک‌ها تبدیل شده که مشارکت واقعی نیست.
این استاد دانشگاه با اشاره به صحبت‌های آقای موسوی بجنوردی گفت: صحبت‌های مطرح شده ایشان را بارها در مکان‌های مختلف شنیده‌ام اما به نظر می‌رسد طرف صحبت آقای بجنوردی صرفاً مربوط به حساب‌های قرض‌الحسنه، پس‌انداز و جاری است.
وی افزود: در این سپرده‌ها هیچ سودی به صاحب حساب پرداخت نمی‌شود و بحث دیگر که مربوط به دریافت جریمه دیرکرد بود باید بگویم که دریافت جریمه دیرکرد به هیچ وجه مورد تائید نیست و بانک تنها می‌تواند وجه التزام از مشتری دریافت کند.
دکتر مصباحی مقدم ادامه داد: پاسخ نامه امام به نوربخش درواقع تائید وجه التزام بود و نه اخذ جریمه دیرکرد؛ مراجعات زیادی به ما می‌شود که افراد می‌گویند برخی بانک‌ها حتی از هزینه تاخیر هم مجدداً هزینه تاخیر تعیین می‌کنند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه سود عقود مشارکتی باید واقعاً به صورت مشارکتی پرداخت شود، گفت: بانک‌ها همچنان که برای خود و مشتری سود تعیین می‌کنند باید در زیان هم شریک شوند که البته بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها 10 درصد پروژه‌ها در عقود مشارکتی زیان می‌کنند و 90 درصد سود مناسبی دارند که این مسئله بیانگر مثبت بودن اجرای درست عقود مشارکتی است.
حجت الاسلام مصباحی مقدم گفت: عقد مشارکت در چند سال اخیر توسعه یافته زیرا نرخ سود عقود مبادله‌ای مناسب نبود و به همین دلیل بانک‌ها به سمت جایگزین کردن عقود مشارکتی به جای عقود مبادله‌ای رفتند اما این حرکت تنها در لفظ بود و قواعد عقود مبادله‌ای بر قراردادهای مشارکتی اعمال می‌شد.
وی اضافه کرد: بانک‌ها برای اینکه آزادی عمل بیشتری داشته باشند قراردادها را به سمت عقود مشارکتی بردند و هم‌اکنون برخی بانک‌ها سود 27 و 28 درصدی و برخی موسسات اعتباری تا 35 درصداز تسهیلات گیرندگان دریافت می‌کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه هفتمین معضل سیستم بانکی را عدم تفکیک وجوه قرض‌الحسنه از سایر وجوه دانست و گفت: به دلیل اینکه بانک‌ها وجود قرض الحسنه را مال خود می‌دانند منابع را در بخش‌های دیگری مصرف می‌کنند اما حداقل 10 درصد منابع بانک‌ها قرض‌الحسنه است و اگر همه به صورت قرض‌الحسنه به مشتریان نیازمند پرداخت شود حدود 80 درصد وام‌های خرد بانکی را پوشش می‌دهد.
وی تاکید کرد: این یک ادعای بدون پشتوانه کارشناسی نیست بلکه رساله دکترای یکی از دانشجویان اقتصاد است که بنده و چند تن از اساتید اقتصاد استاد راهنمای آن بودیم.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه سود سپرده تعیین شده باید بیش از نرخ تورم باشد، گفت: بانک‌ها باید منابع خود را در بهترین بخش سرمایه‌گذاری کنند تا بیشترین بازدهی را بدست آورند و به همین دلیل پرداخت سود سپرده متناسب با تورم به هیچ وجه قابل قبول نیست.
وی افزود: اگر مشتری به دنبال دریافت سود معادل تورم بود دیگر در بانک سپرده‌گذاری نمی‌کرد و در واقع بانک هیچ سودی به سپرده‌گذار نمی‌دهد.
ایشان گفت: علت این مسئله این است که بانک‌ها سود مقطوع به مشتری می‌دهند و سود بیشتری که از سرمایه‌گذاری حاصل شده است را برای خود منظور می‌کنند.
به گفته وی، یکی از علل اصلی توسعه کمی بانک‌ها همین مسئله است در حالیکه سود حاصل از سرمایه‌گذاری باید به سپرده‌گذار پرداخت کرد و بانک تنها حق‌الوکاله بگیرد.
وی عدم نظارت بر وجوه بانکی و نبود رتبه‌بندی مشتریان را یکی از چالش‌های سیستم بانکی دانست.
دکتر مصباحی مقدم چالش یازدهم را استفاده نکردن از روش‌ها و ابزارهای نوین بانکداری اسلامی دانست و گفت: تجربه بانکداری اسلامی در جهان موفق بوده و با اصلاح پیشرفت در روش‌ها از جمله استفاده از انواع صکوک موفق به هدایت نقدینگی به سرمایه‌گذاری‌های مولد شده است.
وی افزود: برآوردهایی که ما داریم نشان می‌دهد 1500 میلیارد دلار از این طریق نقدینگی جمع‌آوری و سرمایه‌گذاری شده است.
عضو کمیته فقهی بانک مرکزی چالش دوازدهم را استفاده از حسابداری بانکداری ربوی اعلام کرد و گفت: حسابداری بانکداری ربوی با بانکداری اسلامی متفاوت است چنانکه در بانکداری ربوی بانک مالک وجوه سپرده‌گذاری شده است حال آنکه در بانکداری بدون ربا بخش اعظم منابع به مردم تعلق دارد و به صورت وکالت در اختیار بانک قرار گرفته است.
وی ادامه داد: یعنی بانک بدهکار سپرده‌گذاران نیست بلکه با وکالت از آنها پول را به سرمایه‌گذاران می‌دهد و در صورت کسب سود بین سپرده‌گذاران تقسیم می‌کند.
حجت الاسلام مصباحی مقدم در ادامه 12 راه‌حل را برای حل مشکلات بانکداری و انطباق آن با بانکداری بدون ربا برشمرد و اولین راه‌حل را اصلاح قانون بانکداری بدون ربا و اصلاح متن قراردادها و اصلاح روش حسابداری دانست.
وی اضافه کرد: خوشبختانه در مجلس کارگروه تخصصی اصلاح عملیات بانکی بدون ربا و اصلاح سیستم بانکداری تشکیل شده است.
این نماینده مجلس در ادامه، راهکار دوم را ایجاد نهادهای رتبه‌بندی و اعطای تسهیلات متناسب با رتبه مشتری در خوش‌حسابی و امثال آن اعلام کرد.
وی ادامه داد: راه‌حل سوم تفکیک وجوه قرض‌الحسنه همراه با تغییر عنوان حساب به وکالت برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه است که اگر این اتفاق بیفتد براساس مطالعات دقیقی که ما انجام داده‌ایم تقاضای 80 درصد مشتریان با کارمزد واقعی پاسخ داده می‌شود.
وی راه‌حل چهارم را تعیین و اعلام حق‌الوکاله بانک‌ها دانست و گفت: رقابت بانک‌ها در بالانس حق‌الوکاله و کاهش هزینه‌ها نتیجه این کار خواهد بود.
دکتر مصباحی مقدم حذف سود اعلامی سپرده‌ها را به عنوان راه حل پنجم معرفی کرد و گفت: این کار بسیار چالش‌برانگیز است؛ در حال حاضر ما سود اعلام می‌کنیم اما بانک‌های اسلامی دیگر کشورها اعلام نمی‌کنند بلکه سود را اعمال می‌کنند و در پایان دوره یکساله آن را پرداخت می‌کنند و آن زمان است که مشتری می‌فهمد که چه میزان سود کرده است.
ایشان اضافه کرد: سود اعلامی در ایران منتهی به سود قطعی شده است و در گام اول لااقل باید در هیچ موردی هیچ بانکی نتواند به سود علی‌الحساب اعلام شده اکتفا کند بلکه در پایان دوره سود واقعی باید محاسبه و پرداخت شود.
وی با بیان اینکه راه حل ششم در نظر گرفتن سود قابل پیش‌بینی برای تامین مالی عقود مشارکتی است، گفت: راه‌حل هفتم نظارت قوی بر مصرف وجود و تلاش برای یافتن سود واقعی مشتریان است یعنی اطلاعات نامتقارن باید کنار رود و اطلاعات دقیق مشتری سرمایه‌گذار با کمک سازمان حسابرسی به دست آید.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی اضافه کرد: جست‌وجوی سود واقعی در بازار کالا و خدمات و تعیین سود واقعی در عقود راه حل هشتم است که البته شبهاتی هم درباره احتمال وقوع فساد در آن مطرح است.
وی در تشریح راه‌حل نهم گفتک باید بنگاه‌هایی برای خرید و فروش کالای مورد معامله در قراردادهای مبادله‌ای راه‌اندازی شود و این قراردادها از حالت سوری خارج شده به گونه‌ای که مشتری کالا را به صورت نقدی برای بانک و به صورت نسیه برای خود خریداری کند.
وی راهکارهای دهم، یازدهم و دوازدهم را نیز به ترتیب اعمال حسابداری بانکداری اسلامی، استفاده از ابزارهای نوین بانکداری اسلامی و سپردن نقل و انتقالات به فضای مجازی تا این نقل و انتقالات قابل ردیابی باشد ، دارد.
دکتر مصباحی مقدم در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره نظر حضرت امام درباره کاهش ارزش سود، گفت: در فتوای حضرت امام ایشان مسئله جبران کاهش ارزش پول در وام‌ها را قبول ندارند که البته نظر بعضی دیگر از فقها مانند آقای موسوی بجنوردی نسبت به کاهش ارزش پول مثبت است.