رئیس بخش اقتصاد دانشگاه بین‌المللی مالیه اسلامی مالزی به تشریح تجربیات مالزی در زمینه بانکداری اسلامی پرداخت و تصریح کرد تلاش می‌کنیم بانکهای مالزی ادغام و با یک بانک بزرگ در عرصه بین‌المللی حاضر شویم.
به گزارش خبرگزاری فارس، سید عبدالحمید الجنید رئیس بخش اقتصاد دانشگاه بین‌المللی مالیه اسلامی در همایش بانکداری اسلامی اظهارداشت: من اینجا برخی تجارب مالزی را که از سال 1983 تاکنون در بانکداری اسلامی بدست آمده به اشتراک می‌گذارم.
وی با اشاره به تأسیس اولین بانک اسلامی در مالزی در سال 1983 گفت: بانکداری اسلامی به عنوان یک ایده در فضایی ایجاد شد که کشورها به دنبال رشد اقتصادی و خروج جوامع اسلامی از فقر بودند.
وی افزود: در نتیجه سیاستهای ماهاتیر محمد در دهه 80 و رزاق در دهه 70 میلادی شاهد افزایش درآمد گروه‌های مسلمان در مالزی بودیم.
این کارشناس مالی اضافه کرد: در سال 1983 ایده ماهاتیر محمد و سران نظام سیاسی مالزی حرکت به سمت اسلامی شدن و دور شدن از نظام حکومتی سکولار بود.
وی ادامه داد: اولین دانشگاه اسلامی و اولین بانک اسلامی در 1983 و نخستین بنگاه مالی اسلامی در 1984 تأسیس شد و تا به امروز توسعه فراوانی یافته است.
وی ادامه داد: قبل از آن زمینه‌سازی‌هایی انجام شد که از جمله آنها می‌توان به قوانین اسلامی، قوانین تکفل و ایجاد نهادهایی برای نظارت و ایجاد قالب‌های حقوقی و نظارتی اشاره کرد.
وی ادامه داد: ما نیاز به نهادهایی برای پرورش نیروی انسانی و رهبران آینده در این حوزه داشتیم و مسئله ما این بود که چگونه از ربا دور شویم و به سمت بانکداری منطبق‌تر با معامله حرکت کنیم چرا که معامله بر اساس خرید و فروش است نه قوانین.
وی اضافه کرد: براساس تجربه مالزی و مذهب شافعی، این نوع بانکداری یکی از سه شیوه بانکداری اسلامی در مالزی است چرا که ما 3 نوع بانکداری از جمله خرید و فروش، استیجاری و عقود مشارکتی یعنی سهیم شدن در ریسک را به صورت همزمان تجربه کردیم.
وی ادامه داد: در سال 1983 و آغاز کار ما، فعالیت‌هایی از دیدگاه‌های ایده‌آلی انجام شد که شیوه مالی مضاربه را مطرح کرد اما به خاطر مشکلات پیش‌بینی نشده بانک‌ها زیان کلانی کردند و تجربه دردناکی داشتند.
الجنید اظهارداشت: ابزارهای مالی در مالزی پس از این تجربه توسعه یافت که بیشتر در قالب مبتنی بر فروش هستند تا تقسیم سود.
وی اضافه کرد: در گزارش بانک‌ها بخشی از فعالیت آنها در حوزه زمین و مسکن است؛ 5 درصد مباحث استیجاری و کمتر از 0.2 درصد در قالب به اشتراک گذاشتن عوامل ریسک و بقیه مبتنی بر فروش یعنی حدودی مثل مرابحه و دیگر عقود اسلامی است.
وی تصریح کرد: ما در استفاده از قالب‌های مبتنی بر فروش بجای الگوی مبتنی بر مشارکت در ریسک با قوانین حقوقی و مدنی مواجه بودیم که لزوماً اسلامی نبودند و بعضاً سابقه یکصد ساله داشتند.
وی ادامه داد: در عین حال با توجه به حضور گروه‌های مختلف دینی در مالزی ما میخواستیم غیر مسلمانان هم در بانکداری اسلامی حضورداشته باشند و به همین دلیل در اختلافات نمی‌توانستیم به سراغ دادگاه‌های دینی برویم و باید به سراغ قوانین مدنی می‌رفتیم که البته خوشبختانه قوانین مدنی مالزی چون بر اصل مساوات متکی هستند ضد بانکداری اسلامی عمل نمی‌کنند.
وی با اشاره به روزرسانی و تغییر مکرر قوانین در راستای حمایت از بانکداری اسلامی گفت: هر 10 سال یکبار خطوط کلی از سوی بانک مرکزی ابلاغ می‌شود.
وی ادامه داد: ما مشکلات زیادی درباره تمایز بانکهای ربوی و غیر ربوی داشتیم که به همین دلیل شورای مشورتی درباره قوانین اسلام در بانک مرکزی تشکیل شد اما بعداً فهمیدیم که ساده نیست بانکداری بدون ربا را در قالب بانکداری متعارف داشته باشیم.
وی ادامه داد: به همین دلیل در سال 2001 دولت در قالب یک طرح کلان اعلام کرد بانکهای متعارف نمی‌توانند درون خودشان یک شعبه بانکداری اسلامی داشته باشند بلکه باید شرکت‌های مستقل بانکداری اسلامی تاسیس کنند که به همین دلیل بانکهای متعددی تشکیل شد که به بانکهای اصلی و بانکهای خارجی وابسته بود.
وی ادامه داد: تجربه ما در دوره ظهور این بانک‌ها مسئله نقدینگی بود و بازار نقدینگی تعادل نداشت که دادن گواهی و مجوز سرمایه‌گذاری بانک‌ها در دستور کار ما قرار گرفت و مفهوم مضاربه مطرح شد. بازار مضاربه یک بازار کوچک بین بانکی بود که بعداً توسعه یافت و بالغ شد. سپس توانستیم به وضعیتی برسیم که نظام بانکداری اسلامی یک سیستم و شبکه مالی مستقل پیدا کند.
رئیس بخش اقتصاد دانشگاه بین‌المللی مالیه اسلامی مالزی گفت: نظام مالی اسلامی مستلزم بازیگر، بازار بین بانکی و تقاضای داخلی و خارجی است.
وی با اشاره به مطرح شدن موضوع دارایی در رقابت با بانکهای اصلی گفت: با تعدد بانکهای اسلامی رقابت ایجاد می‌شود هم مسلمانان و هم غیرمسلمانان می‌توانند به بانکهای ربوی و غیر ربوی مراجعه کنند و می‌خواهند بهترین عقود را داشته باشند.
وی ادامه داد: در دهه 80 و 90 بحران جنوب شرق آسیا باعث افزایش نرخ بانکی و روی آوردن به بانکهای اصلی شد و بانک‌ها هم هزینه ها را کاهش دادند که بدون تلاش دولت و بانک مرکزی بسیار دشوار بود چون بانکهای متعارف شیوه نوین‌تری داشتند.
وی ادامه داد: از 2003 تا 2013 بحث تشکیل شبکه مالی اسلامی مطرح نبود بلکه چگونه این بتواند در داخل منطقه و در سطح بین‌المللی رقابت کند.
وی ادامه داد در 2013 قانون مهم خدمات مالی تصویب شد که همه قوانین مرتبط با بانکهای اسلامی را یک‌کاسه کرد و نقش شورای دینی مشورتی را بانک مرکزی مشخص کرد.
الجنیدی ادامه داد: نکته دیگر این قانون این است که اگر رؤسای بانک‌ها نتوانند به موقع عدم انطباق رویه‌ها با قوانین اسلامی را در بانکهای اسلامی تشخیص دهند 20 میلیون رینگس جریمه خواهند شد و 7 سال حبس هم جریمه در نظر گرفته شده است. یعنی همه باید بدانند حکمرانی دینی در مالزی اجرا می‌شود و اگر رعایت نکنند جریمه‌های سنگینی لحاظ خواهد شد.
این کارشناس مالیه اسلامی اضافه کرد: در 2013 بانکهای اسلامی ملزم شدند، سیستم حسابداری جدیدی را تدوین کنند که براساس آن مضاربه دیگر سپرده تلقی نمی‌شود بلکه سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود و سپرده و سرمایه‌گذاری متفاوت دانسته می‌شود.
وی ادامه داد: بانک‌ها ملزم شدند که مشخص کنند می‌خواهند براساس سپرده سرمایه گذاری یا ترکیبی از هردو فعالیت کنند که هر قالبی را انتخاب کنند باید الزامات آن را رعایت کنند.
وی با اشاره به ورود بانکداری اسلامی به یک مرحله جدید گفت: یکی از چشم‌اندازهای آینده ما رقابت جهانی و بازی بانکداری اسلامی در صحنه جهانی است و به همین دلیل در مالزی تلاش می‌کنیم بانک‌ها ادغام شود تا یک بانک بزرگ رقابت‌پذیر در عرصه بین‌المللی داشته باشیم.
وی اضافه کرد: نکته دوم آن است که چگونه بانکهای اسلامی می‌توانند نشان دهند نه تنها قوانین شریعت را رعایت می‌کنند بلکه قراردادهای خوبی را هم به مشتریان ارائه می‌کنند.
وی تصریح کرد: اینکه چگونه می‌توانیم هم ارزش‌ها را رعایت کنیم و هم در رقابت وارد شویم یک چالش مهم است.
وی اضافه کرد: ما می‌خواهیم توسعه مستمر آموزش‌های حرفه‌ای داشته باشیم تا سیستم با کفایت و اطلاعات بیشتر برای مدیریت داشته باشیم و در عین حال شبکه‌ای به اسم اصرار داریم که نقش فعالی در ایجاد یک نهاد از علما و افراد حرفه‌ای در شریعت، با دانش و تجربه کافی دارد.
وی تصریح کرد: در ادامه بانکهای اسلامی مالزی باید مسئولیت پذیری بیشتری نسبت به دیگر بخش‌ها نشان دهند و ما باید بفهمیم چگونه می‌توانیم از شریعت برای افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی استفاده کنیم، مثلاً پروژه‌هایی که به جنگل آسیب می‌زند نه تنها حرام است بلکه مسئولیت‌ناپذیری اجتماعی را نشان می‌دهد.