اکبر ابراهیمی
یکی از معضلاتی که در سالیان اخیر، اقتصاد کشور ما با آن مواجه بوده و بسیاری از صنایع کشور را به مرز ورشکستگی کشانده است، موضوع رکود اقتصادی است اما همزمان با این موضوع شاهد بوده و هستیم که تعداد شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز و غیرمجاز در کشور در حال گسترش است و این موضوع و پی‌بردن به دلایل گسترش این همه مؤسسه مالی، یکی از سؤالات متداول در ذهن اغلب ایرانیان است.
برای بررسی این موضوع با دکتر محمدجواد توکلی، عضو هیئت‌علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) و وهاب قلیچ کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی به گفت‌وگو نشستیم.
دکتر محمدجواد توکلی با اظهار اینکه: «یکی از چالش‌هایی که ما با آن مواجه هستیم این است که علی‌رغم اینکه اقتصاد ما در رکود است و اوضاع تولید، مناسب نیست، تعداد شعب بانکی هر روز بیشتر می‌شود و این مؤسسات مکان‌های خوب شهر را برای ایجاد شعب انتخاب می‌کنند و رقابت کاذبی هم بین بانکها در ایجاد شعب اتفاق افتاده است.»، افزود: «یکی از معضلات این موضوع، این است که هزینه بانکها را هم افزایش می‌دهد و برخلاف اینکه مدام گفته می‌شود بانکها باید به سمت بانکداری الکترونیک رفته و تعداد شعب را کاهش دهند اما روند فعلی معکوس است.»
وی در پاسخ به پرسشی درباره دلایل گسترش نامتعارف شعب بانکی در سراسر کشور اظهار کرد: «دلایل مختلفی را می‌توان برای این موضوع مطرح کرد که عمده‌ترین دلیل، وجود سود در این مؤسسات است و همانگونه که می‌دانیم بانک یکی ازپرسودترین نهادها است؛ چراکه قدرت خلق اعتبار دارد و از این طریق می‌تواند درآمدزایی بالایی داشته باشد. ضعف بانک مرکزی، مورد دیگری است که زمینه افزایش بی‌رویه این مؤسسات را فراهم کرده است و البته این را هم باید گفت که برخی معتقدند بانک مرکزی ابزارهای مقابله با این امر را در اختیار ندارد.»
وی به وضعیت پراکندگی شعب بانکی در کشورهای غربی اشاره کرد و گفت: «در کشورهای اروپایی یا براساس استانداردها معمولا برای تقریبا 1 میلیون دلار وجوه، حدود 3 شعبه وجود دارد ولی این آمار در ایران به حدود 67 شعبه می‌رسد و این نشان می‌دهد که فاصله بسیاری وجود دارد و آنگونه که خود بنده در بانک‌های کشور هلند مشاهده کردم آنها به بانکداری الکترونیک روی آورده و بانکها دستگاه‌های خود‌پرداز زیادی را در مکان‌های متعدد شهر تعبیه کرده بودند که از این طریق می‌توانستند هم دریافت و هم واریز داشته باشند و فقط شعب مرکزی کار دریافت و پرداخت پول را انجام می‌دادند اما در ایران به دلیل هزینه‌های اضافی که این شعب ایجاد می‌کنند بانکها به فعالیت‌هایی همانند سفته‌بازی، خرید و فروش سکه و ارز و... روی آورده‌اند که هزینه‌های اضافی را بر مردم تحمیل کند.»
توکلی درباره عواقب و راهکارهای مقابله با گسترش شعب بانکی اظهار کرد: «متأسفانه ما بر روی شاخص‌بندی عدالت توزیعی کم کار کردیم و یکی از مشکلاتی که چنین موضوعی پدید آورده این است که اکنون بحث بنگاه‌داری بانکها مطرح شده است و فساد در این قضیه زیاد است و اگر کنترل‌ها صورت نگیرد می‌تواند آسیب‌زا باشد. بانک مرکزی باید نظارت خود را افزایش دهد و شاید راحت‌ترین کار، این باشد که ما نظام دریافت و پرداخت را به برخی شعب خاص محدود کنیم؛ همانند کاری که کشورهای اروپایی انجام دادند و به نظرم باید رقابت مخرب بین‌بانک‌ها را کاهش داد و من معتقدم اگر این اتفاق بیفتد و از تجربه‌های نظام بانکی کشورهای دیگر استفاده کنیم بسیاری از این مشکلات حل می‌شود.»
نکته مهمی که در اینجا باید به آن اشاره کرد، این است بر اساس آمار بانک جهانی گسترش روزافزون شعب بانکی در ایران سنخیتی با وضعیت معیشتی مردم ندارد و هنگامی‌که فعالیت بانکها در بازارهایی همانند سکه، ارز و مسکن و... را بررسی می‌کنیم به وضعیت کنونی بیشتر پی می‌بریم و قطعا این روند می‌تواند پیامدهای ناگواری برای اقتصاد ملی ما داشته باشد و همانگونه که اغلب کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند وجود چنین وضعیتی در نظام بانکی تأثیر مهمی در ایجاد وضعیت نه‌چندان مساعد کنونی اقتصادی کشور دارد.
آمار بانک جهانی نشان‌دهنده این است که میانگین تأسیس بانک‌های جدید در ایران در ده سال گذشته 28 است درحالی‌که میانگین تعداد بانک‌های جهانی در این مقطع ۱۲ است و این آمار نشان‌دهنده این است که تعداد بانک‌های ایران دو ونیم برابر متوسط جهانی است. همچنین بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی این نهاد بین‌المللی در ایران به ازای هر 100 هزار نفر 29.1 شعبه بانک تجاری تأسیس شده است که این رقم تقریبا 2 برابر آلمان و اتریش است. حال این پرسش پیش می‌آید که دلیل وجود اینهمه بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در ایران چیست و چه عواقبی می‌تواند برای اقتصاد کشور ما داشته باشد؟
وهاب قلیچ، کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ابتدا در پاسخ به پرسشی درباره دلایل تعدد نامتعارف شعب بانکی در ایران اظهار کرد: «برای این وضعیت، دو علت اصلی را می‌توان ذکر کرد، اول اینکه منابعی که توسط بانکها جذب می‌شود منابعی ارزان‌قیمت و به‌صرفه است و بانکها مایل هستند که این منابع را بیشتر جذب نمایند. بنابراین یکی از راه‌های جذب مشتریان، این است که تعداد شعب بالا باشد. چراکه از حیث نرخ‌ها عملا امکان رقابت صحیح بین بانکها وجود ندارد و نرخ‌ها به صورت دستوری تعیین می‌شود و بانکها در این زمینه قدرت مانور چندانی ندارند و از این حیث مجبور می‌شوند برای اینکه جذب منابع بیشتری کنند به سمت تعدد شعب بروند و کمیت خود را افزایش دهند. دلیل دوم، تبدیل منابع به دارایی‌های باارزش همانند زمین و مسکن است و همانطور که می‌دانیم سنت اقتصادی کشور ما افزایش قیمت زمین و مسکن به مرور زمان است و تجربه نشان داده است خرید زمین و مسکن همیشه به صرفه بوده است و بانکها ترجیح می‌دهند در شرایط فعلی سرمایه خود را با چشم‌انداز بسیار مثبت تبدیل به زمین کنند.»
قلیچ در پاسخ به پرسشی درباره نقاط مشکل‌ساز چنین روندی اظهار کرد: «اولین مشکلی که وجود شعب با تعداد بالاتر از حد متعارف به وجود می‌آورد، از جریان‌افتادن بخشی از منابع بانکی است که این منابع می‌توانند به عنوان تسهیلات در زمینه قرض‌الحسنه، ازدواج، مسکن، درمان، تولید و ... در اختیار افراد قرار گیرند اما حبس این سرمایه‌ها در قالب زمین و ساختمان‌هایی که در اختیار بانک می‌باشند باعث کمبود منابع می‌شود. دومین مورد این است که گسترش روزافزون شعب بانکی تقاضای کل برای زمین و مسکن را هم افزایش می‌دهد. مسلما اگر بانکها تقاضای خود را برای خرید شعب بیشتر افزایش دهند، قیمت مسکن از ناحیه فشار تقاضا دچار افزایش می‌شود و افراد حقیقی با سرمایه‌های خرد امید چندانی به صاحبخانه شدن پیدا نخواهند کرد. سومین عارضه‌ای که از گذر تعدد شعب بانکی پدید می‌آید رقابت و چشم و همچشمی در بین بانک‌هاست و بانکها برای اینکه در بِرَند و اعتبار آنها مشکلی پیش نیاید به سمت رقابت در این زمینه می‌روند. البته باید دانست که توزیع این بانکها هم توزیع عادلانه‌ای نیست و در برخی مناطق و مخصوصا در مناطق محروم و روستایی کشور و یا برخی شهرستان‌ها شعب کافی در اختیار متقاضیان قرار ندارد و این توزیع عادلانه نیست و هرچند بانک به دنبال حداکثر کردن سود خود است اما خدمات‌دهی بانکها نباید منوط به این باشد که صرفا سرمایه بیشتر را جذب کرد.
وی در ادامه بیان داشت: «نباید صرفاً با زور قانون و روش‌های تنبیهی مانع گسترش شعب بانکی شویم بلکه باید فضا را به نحوی تغییر دهیم که بانکها به اختیار خود به سمت منطقی‌سازی تعداد شعب حرکت نمایند». وی افزود: «در نگاه اول، شاید چنین به نظر می‌رسد که با کاهش بوروکراسی و فشار به بانکها یا افزایش بانکداری الکترونیک می‌توانیم تعداد شعب بانکی را منطقی‌تر کنیم اما اگر دقت کنیم مشاهده خواهیم کرد که در سال‌های اخیر با وجود گسترش وسیع خدمات بانکداری الکترونیک، بر تعداد شعب بانکی افزوده شده است. بنده معتقدم راه‌حل صحیح آن است که اولاً، به نحوی اقتصاد کشور را ساماندهی نماییم که سود در بخش تولید متمرکز باشد و نه در بخش خرید وفروش مسکن. از این‌رو بانکها خود متمایل می‌شوند به جای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و تعدد شعب، به سرمایه‌گذاری در بخش تولید و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی روی بیاورند.
موضوع دوم، اصلاح مقررات بانکی و آزادسازی است؛ به این معنی که دست بانکها باز باشد تا در کیفیت خدمات و ارائه نرخ سود بانکی (و نه صرفاً در کمیت) رقابت سالم با یکدیگر داشته باشند، سومین راهکار توجه بیشتر به مقوله تامین مالی از بازار سرمایه است و اینکه اقتصاد خود را به جای بانک‌محوری به سمت سرمایه‌محوری سوق دهد تا آنکه نبض حیاتی اقتصاد کشور محدود و منوط به شبکه بانکی نباشد. نکته چهارم نیز در مورد نقش بانکها در تحقق اقتصاد مقاومتی است و اینکه بانکها باید بدانند در تحقق عدالت و مقاوم‌سازی اقتصاد ملی نقش دارند و نباید صرفا به دنبال کسب سودآوری باشند.»
آنچه نگارنده این سطور بدان معتقد است، این است مسلما فعالیت بانکداری در ایران تبدیل به فعالیتی پرسود تبدیل شده است که شاهد گسترش بسیار زیاد تعداد شعب بانکی هستیم و قطعا وجود درآمدی همانند نفت در ایران تأثیر مستقیمی با افزایش شعب بانکی دارد؛ چراکه سیستم بانکی به وسیله گردش پول تغذیه می‌شود و حتی در اوج تحریم‌ها هم، ما دارای میزان زیادی درآمد نفتی بودیم که باعث ایجاد گردش پول بیشتر و نیاز به مبادلات شد و همه این موارد به معنی افزایش سود برای بانک‌هاست.
حال سؤال مهمی که به وجود می‌آید این است که اگر در ایران گردش پول وجود دارد پس چرا تولید در رکود به سر برده و و فعالان اقتصادی با کمبود سرمایه در گردش مواجهند؟ پیدا کردن جواب این سؤال می‌تواند ما را به پی بردن به دلیل رشد قارچ‌گونه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری رهنمون کند.
آنچه در جواب این پرسش می‌توان بدان اشاره کرد این است افزایش نقدینگی تنها دلیل رشد قارچ‌گونه بانکها و مؤسسات مالی نیست، بلکه به دلیل ضعف نظارت است که باعث شده کمیت مؤسسات مجاز و غیرمجاز روز‌به‌روز افزایش پیدا کرده و از نقش اصلی خود که همانا رونق تولید است فاصله بگیرند و با این وجود است که شرایط رکود اقتصادی باعث شده است که آنها برخلاف وضعیت عمومی اقتصادی به سودهای کلانی دست پیدا کنند و به توسعه خود ادامه دهند.
و اما مشکل دیگری که وجود دارد این است که هرکدام از این بانکها و مؤسسات دارای صدها شعبه در سراسر کشور هستند و با وجود تعداد زیاد کارمندان این مؤسسات، کاهش دادن تعداد شعب، باعث بیکاری کارمندان آنها خواهد شد و مشکل دیگر این است که با وجود تعدد شعب باز هم معطلی‌های بسیار زیادی در این شعب وجود دارد و می‌توان گفت که یکی از بزرگ‌ترین انتقادات به تعدد شعب بانکی، همین است که چرا با وجود این همه مؤسسه در سراسر کشور باید مشتریان برای انجام یک کار مختصر ساعت‌ها در بانک معطل شوند و مشکل اساسی دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد این است که با وجود تعدد شعب و سرمایه‌های فراوان اما این سرمایه‌ها عمدتا عمدتا نه در اختیار عموم نیازمندان بلکه در اختیار افراد خاصی قرا می‌گیرد که آنها هم هر زمان که مایل باشند بدهی خود را به بانک برمی‌گردانند.
و آنچه در پایان لازم به ذکر است این است که مسلما رشد بی‌رویه و قارچ‌گونه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، مشکلات اقتصادی فراوانی را به دنبال خواهد داشت و در این شرایط که سودآوری مالی به هرقیمتی به تنها هدف بانکها تبدیل شده است به گونه‌ای که حتی حاضرند سرمایه خود را به جای استفاده در راستای توسعه اقتصادی کشور خرج خرید زمین و ایجاد شعب تازه کنند، علاوه بر اینکه باعث استفاده‌های نابجا از سرمایه‌های مردم می‌شود مشکلات ناگوار اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را هم پدید خواهد آورد؛ سرمایه‌هایی که قاعدتا حداقل بخشی از آن باید در راستای ارائه تسهیلات به نیازمندان در زمینه قرض‌الحسنه، ازدواج، مسکن، درمان و... بکار گرفته شود. همچنین همانگونه که می‌دانیم یکی از موضوعاتی مهمی که ادبیات اقتصادی ایران مطرح می‌باشد موضوع اقتصاد مقاومتی است و همانگونه که در سیاستهای ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری آمده است نظام بانکی در تحقق اقتصاد مقاومتی نقشی تعیین‌کننده دارد اما با این روندی که بانکها در پیش گرفته‌اند آیا می‌توان به موفقیت اقتصاد مقاومتی خوشبین بود؟
به هر حال، روشن است که افزایش بی‌رویه شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، در شرایطی که اقتصاد ایران با رکود و بسیاری مشکلات دیگر دست و پنجه نرم می‌کند می‌تواند سمی مهلک باشد که هرچند بسیاری از پیامدهای آن اکنون روشن شده است اما در آینده عواقب اقتصادی بسیار بدتری را پدید خواهد آورد؛ بنابراین لازم است نهادی همانند بانک مرکزی که وظیفه اصلی را در این زمینه برعهده دارد برای آنکه خدشه‌های بیشتری به اقتصاد ایران وارد نشود، ضمن تقویت نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز و همچنین برخورد با مؤسسات غیرمجاز، برای حل مشکلات موجود چاره‌ای بیندیشد.
منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا).