وهاب قلیچ (کارشناس پژوهشی)
هیچ جای تردید نیست که نظام بانکی مهمترین و اثرگذارترین نهاد اقتصادی کشور است که خدمات فراوانی را در مسیر توسعه و رشد اقتصادی کشور به نام خود ثبت کرده و تلاش شبانه‌روزی آن موجب خدمت‌رسانی به آحاد جامعه می‌شود. آنچه به قوام و دقت و همت این نهاد در امر خدمت‌رسانی مالی و اقتصادی می‌افزاید همانا حفاظت و صیانت از مهمترین سرمایه و دارایی خود است. شاید تصور شود که مهمترین سرمایه و تکیه‌گاه نظام بانکی، سپرده‌های ریالی و ارزی مردم و یا حمایت نهادهای حاکمیتی است. گرچه این سرمایه‌ها عنصر مهمی در فعالیت نظام بانکی به حساب می‌آید ولیکن باید اذعان داشت که مهمترین سرمایه نظام بانکی، عنصر اعتماد و اطمینان آحاد افراد جامعه به این نهاد عظیم و موثر اقتصادی است.
متاسفانه در چند سال اخیر هجمه بسیار سنگینی علیه نظام بانکی در تمامی ابعاد رسانه‌ای جامعه شکل گرفته است. شاید کمتر روزی را بتوان به خاطر آورد که مصاحبه‌ای علیه نظام بانکی در رسانه‌ها منعکس نشود. به تازگی انتقادات از حیطه مصاحبه و مقاله هم فراتر رفته است و در قالب‌هایی همچون فیلم‌های مستند نیز درآمده است. نکته جالب توجه آن است که دایره منتقدان این نظام به کارشناسان و محققین مستقل اقتصادی و یا اساتید دانشگاهی و حوزوی محدود نمی‌شود و حتی خود بانک مرکزی، وزرای دولت و نمایندگان مجلس هم در داخل دایره انتقاد به این نهاد قرار دارند. ربوی دانستن کلیت نظام بانکی کشور، مقصر اول بودن در مشکلات کلان اقتصاد کشور همچون تورم و بیکاری و رکود اقتصادی، بزرگنمایی در معضل‌آفرینی بنگاهداری شبکه بانکی و اخذ کارمزد در ازای ارائه خدمات بانکداری الکترونیک و ... از جمله این هجمه‌ها می‌باشد. در این بین مشخص نیست که چه کسانی و یا چه مراجع ذی‌صلاحی پاسخگوی این همه هجمه و انتقادات هستند؟
البته این به معنای عدم وجود نقص و خطا در نظام بانکی نیست که صد البته نظام بانکی کشور نیازمند تحول و نوسازی خصوصاً در عرصه قوانین، مقررات و آئین‌نامه‌های بانکداری بدون ربا و تقویت ابعاد نظارتی است. انکار مشکلات و ضعف‌های نظام بانکی بسان انکار روشنایی روز روشن است، اما جهت بیشتر موثر بودن نقدهای وارده به نظام بانکی خصوصاً نقدهای با موضوع اجرای بانکداری اسلامی ذکر چهار نکته ضروری می‌نماید:
اول آنکه نباید انتقاد از نظام بانکی ابزار و حربه‌ای برای فرار به جلوی اخلالگران و متخلفین نظام اقتصادی کشور باشد که با سپر کردن نظام بانکی و بزرگنمایی افراطی ضعف‌های آن، درصدد مخفی نمودن نقش مخرب خود در اقتصاد کشور و انحراف اذهان عمومی جامعه باشد. این تفکیک بایستی به درستی در جامعه نهادینه شود که جلب و مواخذه مفسدان اقتصادی و بانکی به معنای انکار زحمات نظام بانکی و تایید اخلال‌آفرینی و فسادزایی این نظام نیست. گرچه ضعف‌ها و خلاهای قانونی و اجرایی نظام بانکی بسترسازی مناسبی برای وقوع مفاسد اقتصادی است اما این امر به معنای مقصر اول و تام بودن نظام بانکی نمی‌باشد.
دوم آنکه نبایستی آسیب‌شناسی سایر نهادهای قانونگذاری، اجرایی و نظارتی کشور در سایه چالش‌های نظام بانکی قرار گیرد و ما را از پرداخت منصفانه به آن بازدارد. نظام بانکی به نوعی مجری قوانین و مقرراتی است که از سوی نهادهای قانونگذاری صادر شده است. وقوع خطا و آسیب همواره به مفهوم بد اجرا کردن قوانین توسط نظام بانکی نیست. چه بسا ضعف و نقص از سایر نهادهای مرتبط کشوری نشات گرفته باشد. بی شک وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در امر فرهنگ‌سازی مفاهیم بانکداری اسلامی، قوه قضاییه و وزارت دادگستری و سازمان‌های حسابرسی و نظارتی در امر مراقبت و نظارت بر حسن اجرای قوانین، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بازرگانی، وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشاورزی و... در انضباط‌بخشی به تامین مالی نهادهای تولیدی، تجاری و خدماتی خود نقشی به غایت مهم و حیاتی دارند. از این‌رو لازم است که درمان نظام بانکی را تنها در موضع درد (که همان نظام بانکی باشد) جستجو نکنیم و با یک ریشه‌یابی دقیق و علمی، دایره آسیب‌شناسی و اصلاح امور را گسترده‌تر نماییم. نباید فراموش کنیم که چه بسا موضع درمان جایی غیر از موضع درد باشد!
سوم آنکه ضعف‌هایی چون وجود شبهات ربوی در برخی از عملیات بانکی کشور نباید جوازی برای رفتارهای مشابه در سطح فعالیت‌های خرد اقتصادی باشد. بعضاً مشاهده می‌شود که در سطح تجارت و بازرگانی خرد و کلان در بین فعالین اقتصادی، امر بسیار قبیح نزول‌خواری و رباخواری با این توجیه بی‌پایه که نظام بانکی خود آلوده به رباست و از این‌رو حرجی بر ما وارد نیست! به انجام می‌رسد. به عبارت دیگر، اذعان مراجع تقلید و مدیران و مسئولین کشوری به وجود شبهات ربا در فعالیت‌های نظام بانکی کشور به هیچ عنوان جواز رفتارهای مشابه برای افراد مختلف نیست و خرد و کلان بودن مبلغ ربا، اثری در اثبات و یا رفع حرمت آن ندارد. از این‌رو بر منتقدان نظام بانکی است که ضمن تقبیح ربا، تمامی فعالان اقتصادی جامعه را مکرراً به دوری از اینگونه رفتارها دعوت نمایند و همواره حرمت و زشتی این فعل حرام را برای مخاطبین خود متذکر باشند.
و چهارم آنکه پرداخت به چالش‌های نظام بانکی باید توأمان با نگاه مثبت‌اندیش و اصلاح‌گر بوده و همراه هر نقد و انتقادی، راهکارهای علمی و عملیاتی ارائه گردد. شاید به خاطر این است که قرآن کریم ابتدا متذکر (يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ) می‌شود و سپس (يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ) را بیان می‌دارد (آل عمران/ 104)؛ چراکه زدن نیشتر نقد بر دمل چرکین ضعف‌ها و خطاها اگر همراه با ارائه راهکارهای اصلاحی نباشد، به جز اشاعه فساد و ترویج فضای نااطمینانی، ناامیدی و اضطراب حاصل چندانی دربرنخواهد داشت. نقد فعالیت‌های نظام بانکی نباید به قیمت بی‌اعتمادی آحاد جامعه نسبت به این نهاد خدوم تمام شود. چراکه خدشه‌دار شدن اعتبار نظام بانکی و اعتماد جامعه نسبت به آن، امری است که به راحتی قابل جبران نخواهد بود و ممکن است نسخه اصلاحی آن نیز با استقبال و پذیرش جامعه همراه نگردد.
نشانه این سخن در اصلاحیه قانون عملیات بانکی بدون ربا که به تازگی ارائه شده، مشهود می‌باشد. ناامیدی نسبت به این اصلاحیه پیش از روشن شدن ابعاد گوناگون آن و به عرصه اجرایی رسیدن آن و عدم استقبال درخور انتظار و عدم ایجاد چشم‌انداز مثبت و امیدآفرین در رسانه‌های جمعی نتیجه همین هجمه‌های بعضاً غیرکارشناسی شده است که در چند سال اخیر بر پیکره نظام بانکداری کشور وارد آمده است.
فراموش نسازیم که اقتصاد ایران با چالش‌های بسیار بزرگی همچون دولتی بودن، اتکای افراطی به درآمدهای نفتی، عدم شفافیت اطلاعاتی، عدم کارایی مناسب، عدم قدرت رقابت‌پذیری نهادهای اقتصادی در عرصه داخلی و بین‌المللی، تحریم‌های ناجوانمردانه بیگانگان، شوک‌های ارزی، تورم لجام گسیخته و رکود اقتصادی دست به گریبان است. همچنین نظام بانکداری بدون ربا در کشور ما در مقایسه با تجربه و سابقه طولانی‌مدت نظام بانکداری متعارف بسان نهالی کوچک است که در ابتدای مسیری طولانی قرار گرفته است. از این رو شاید نیاز است که با رویکردی دیگر به استقبال اصلاح نظام بانکداری بدون ربا حرکت نماییم و در این مسیر از تمامی ظرفیت‌ها و استعدادهای موجود بهره‌گیری نماییم.
این اعتقاد و باور ماست که تحقق بانکداری کارا و در خدمت اقتصاد ملی تحت اصول و موازین اسلامی، امری توهمی و دور از دسترس نیست و این وظیفه متولیان و اساتید اقتصادی کشور است که با بحث‌های کارشناسی ضمن ارائه نقدهای منصفانه و علمی به کارکرد فعلی نظام بانکی، راهکارهای پیشنهادی را با چشم‌اندازی امیدبخش در سطح جامعه منتشر سازند.
منبع: پایگاه تحلیلی تبیینی برهان (با تلخیص)، چهارشنبه 1393/08/14.