جای خالی بِرَند بانکداری اخلاقی در نظام بانکی کشور

وهاب قلیچ (کارشناس پژوهشی)

اخلاق، قواعد و استانداردهای حاکم بر رفتارها و یک نظام انتزاعی از باورهای مورد پذیرش که رفتارها را کنترل می ­کند است. گرچه آنچه بیشتر از همه در خصوص اخلاق می‌شنویم، اخلاق فردی است اما امروزه اخلاق سازمانی از مهمترین خواسته‌ها و ارزش‌های هر سازمانی بوده و حتی در برخی مواقع پسوند «اخلاقی» برندی مشتری‌پسند برای سازمان‌ها به حساب می‌آید.

سابقه وضع ضوابط اخلاقی در بین اصحاب تخصص‌ها و مشاغل به هزاران سال پیش می‌رسد. سوگندنامه‌های پزشکان و قاضيان و بنايان و معماران و امثال آنها نمونه‌هايی از این اسناد هستند. از چهار سده پیش در داخل گیلدها و اصناف اروپايی میثاق‌نامه‌های اخلاقی تدوین و تعهد شده است که اعضای گیلد یا صنف را از اقدام به بعضی از امور منع و نسبت به انجام برخی رفتارها ملزم می‌كند. چندین قرن پیش از آن نیز در ایران بین پیشه‌وران اخوان‌الصفا چنین میثاق‌هايی به نام فتوت‌نامه برقرار بوده و همه جوانمردان به آنها سوگند می‌خورده‌اند تا رعایت جانب منافع و حقوق جامعه و ضعیفان را بنمایند.

یکی از مهمترین ‌نهادها و سازمان‌هایی که امروزه در پی کسب برند «اخلاقی» هستند بانک‌ها می‌باشند. در برخی از کشورهای جهان، توجه بسیار زیادی به این مقوله شده و از حیث مطالعات نظری و نیز عملیاتی و اجرایی جزو اولویت‌های بسیاری از نظام­های بانکی قرار گرفته است. به عنوان مثال از جمله نهادها و بانک‌هایی که تحت این عنوان قرار گرفته­اند می­توان به شور بانک[1]، آر.اس.اف سوشیال فایننس[2]، آلیانس بنکشیر[3]، تی‌سی‌اف بنک[4] و وینرایت بانک[5] در آمریکا، بانک تعاونی[6]، رلیانس ­بنک[7]، شرد اینترست[8] در انگلستان، جی.ال.اس ­بنک[9] و اتیک ­بنک[10] در آلمان، سیتیزنس ­بنک[11]و ونسیتی­ بنک[12]در کانادا، تریودوس بنک[13]و رابو بنک[14] در هلند، بنکا اتیکا[15]در ایتالیا، بانک تعاونی اعتبار[16]در فرانسه، می ­بنک[17]در مالزی و گرامین بنک[18]در بنگلادش اشاره داشت.

با نگاهی به سوابق و فعالیت‌های اخلاقی این دسته از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در می‌یابیم که رعایت اخلاق در نظام بانکداری می‌تواند اقسام مختلفی داشته باشد. یک نوع آن رعایت اخلاق در ادای حقوق کارمندان بانک توسط مدیران و مقامات ارشد بانک است. احترام به تلاش‌ها و زحمات کارمندان، عدم اعمال تبعیض بین آنان، شایسته‌سالاری در جذب و ارتقای شغلی، برقراری و اجرای نظام تنبیه و پاداش منصفانه، فراهم‌سازی امکانات و تسهیلات لازم شغلی، اطلاع‌رسانی به موقع و صحیح از حقوق و مزایایی که به آنان تعلق می‌گیرد از جمله این موارد می‌باشد.

دسته دیگر رعایت اخلاق در نظام بانکداری به رعایت حقوق مشتریان بانکی برمی‌گردد. یک بانک اخلاق‌مدار به وقت مشتریان احترام می‌گذارد، در برخورد با آنان خوش برخورد، مهربان، صادق، بااحترام و مودب است، اطلاعات لازم و مفید را به نحو مناسب در اختیار آنان  قرار می‌دهد، تمامی خدمات، محصولات، امکانات، امتیازها، تغییر آئین­نامه­های مرتبط با مشتریان خود را به صورت شفاف و به دور از تبعیض اطلاع­رسانی می‌نماید، حافظ اسرار و اطلاعات شخصی مشتریان است، در معاملات بانکی به نحوی رفتار می‌نماید که از حقوق مشتریان صیانت گردد، از اسم، نشانی، شماره تلفن و دیگر مشخصات آنان در راه بازاریابی و تبلیغات سوءاستفاده نمی‌نماید و به طور مستمر گزارشی از نحوه استفاده از وجوه و سرمایه‌های مشتریان را به اطلاع آنان می‌رساند.

جنبه دیگر رعایت اخلاق در نظام بانکداری مربوط به مسائل اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی است. یک بانک اخلاقی نسبت به مسائل محیطی تامین مالی‌های خود حساس است. این بانک هیچ‌گاه یک بنگاه و یا تولیدی آلاینده هوا و یا آب‌های زیرزمینی را تامین مالی نمی‌کند، بلکه از سوی دیگر عمده تامین مالی این نوع بانک متوجه بنگاه‌هایی است که به تولید مواد پاک، بهداشتی و سازگار با محیط زیست مشغول بوده و منافع بین‌نسلی و منابع طبیعی را با خطر مواجه نمی‌سازند. همچنین تامین مالی فعالیت‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی، ورزشی، مذهبی از دیگر دغدغه‌های یک بانک اخلاقی به شمار می‌آید. اعطای تسهیلات به متقاضیان کم‌بضاعت و بدون وثیقه بانکی که عمدتاً خواهان وام‌های خرد هستند، توجه به مناطق محروم جامعه و توانمندسازی تعاونی‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط از دیگر مسائل پیش‌روی یک بانک اخلاقی است.

اجرای بانکداری اخلاقی از سه منظر برای بانک‌های فعال در این حوزه کسب سود و مزیت اقتصادی می‌نماید. منظر اول حفظ مشتریان و افزایش وفاداری آنان و نیز جذب مشتریان جدید به واسطه رعایت اخلاق مشتری‌مداری و کسب رضایتمندی بیشتر آنان است. بدیهی است افزایش تعداد مشتریان موجب سودآوری بیشتر بانک‌ها می‌گردد. منظر دوم کاهش خطاهای سهوی و عمدی کارکنان و اجتناب از هزینه‌های حاصل از ریسک‌های عملیاتی است. تحقیقات نیز این حقیقت را به اثبات رسانیده است که رعایت حقوق کارکنان و آموزش و پرورش آنان موجب توانمندسازی آنان، کاهش خطاها و اشتباهات آنان و در نهایت موجب کاهش بخشی از هزینه‌های عملیاتی می‌گردد. منظر سوم، حمایت و توجه نهادهای بالادستی همچون بانک مرکزی است. این نهادهای حاکمیتی می‌توانند با ارائه بسته‌های تشویقی و حمایتی در ابعاد حقوقی و اقتصادی، بانک‌های متعهد به اصول اخلاقی را مورد تشویق و ترغیب قرار داده و از این رو فرصت‌های سودآوری بیشتری را برای آنان نسبت به رقبای غیرفعال در این بخش، فراهم سازند.

اما در نظام بانکداری بدون ربای کشور ما چقدر به این مباحث توجه می‌شود؟

با نگاهی به قانون عملیات بانکی بدون ربا درمی‌یابیم که در این قانون به صورت دقیق و معین حرفی از اصول و شاخص‌های اخلاقی و یا مفهومی به نام «بانکداری اخلاقی» به میان نیامده است؛ اما با نظر به اسناد بالادستی همچون سیاست‌های کلی نظام اداری کشور، فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی، قانون خدمات کشوری، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، قوانین و مقررات اداری و استخدامی {قانون استخدام کشوری}، مقررات صیانت از حقوق شهروندی و عفاف و حجاب، قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ... شاهد موارد عینی از موازین و اصول اخلاقی در رفتارهای اداری و سازمانی خواهیم بود. به عنوان نمونه ماده هشتم قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مواردی غیراخلاقی همچون ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تأخير در انجام امور قانوني آنها بدون دليل، اخاذي، اختلاس، تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غيراداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص، ترك خدمت در خلال ساعات موظف اداري، تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي، ايراد خسارات به اموال دولتي، افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري، سرپيچي از اجراي دستورهاي مقام‌هاي بالاتر در حدود وظايف اداري، ارائه گواهي يا گزارش خلاف واقع در امور اداري، رعايت نكردن حجاب اسلامي و شئون و شعائر اسلامي، سوءاستفاده از مقام و موقعيت اداري و ... را از جمله مصادیق تخلف اداری برمی‌شمارد.

گرچه نظام بانکی کشور متعهد به اجرای اسناد بالادستی است و همواره سعی داشته است مجری منشورهای اخلاقی مدون خود باشد، اما یک پیشنهاد مطلوب برای ترویج ادبیات بانکداری اخلاقی و نهادینه‌سازی بیشتر این فرهنگ مفید و موثر در نظام بانکی کشور، آن است که بانک مرکزی با تدوین مجموعه‌ای از کدهای بانکداری اخلاقی، آن را جهت اجرا به شبکه بانکی ارائه دهد. تدوین و ابلاغ این کدها و در ادامه نظارت و ارزیابی و رتبه‌بندی بانک‌ها قادر خواهد بود رقابتی در بین بانک‌ها در انجام فعالیت‌های اخلاق‌مدار جهت کسب رتبه‌های برتر به وجود آورد. بدین طریق افزون بر محاسن پیش گفته اجرای بانکداری اخلاقی، انگیزه شبکه بانکی در کسب «برند بانکداری اخلاقی» از سوی نهادهای بالادستی همچون بانک مرکزی و جذب مشتریان بیشتر به واسطه ابعاد تبلیغاتی کسب این رتبه، موجب خواهد شد که اخلاق‌مداری با توسعه و جدیت بیشتری در نظام بانکی کشور پیگیری شود.

منبع: پایگاه تحلیلی – تبیینی برهان.