رسول خوانساری - وهاب قلیچ (کارشناسان پژوهشی)
مقدمه
يکي از مشکلات کنوني نظام بانکی ایران، پدیده‌ای به نام فاکتور صوری است. وجود برخی ضوابط دست و پاگیر اعطای تسهیلات و ضعف نظارت از یک سو و استفاده ناصحیح برخی مشتریان از سوی دیگر موجب می‌شود برخی متقاضیان تسهیلات، بنا بر هر دلیلی جهت دریافت تسهیلات فاکتور صوری یا ساختگی به بانک ارائه کنند. ریشه‌یابی علل و عوامل بروز این پدیده، سهم بانک‌ها در گسترش آن و راهکارهای بهبود این عارضه در نظام بانکی از جمله مواردی است که در نشست «آسیب‌شناسی پدیده فاکتور صوری در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران» مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست که در محل پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد، پس از اکران مستند فاکتور صوری اثر تازه سفیر فیلم، سخنرانان به ارائه نظرات خود در رابطه با پدیده فاکتور صوری و برخی موضوعات مرتبط با آن پرداختند. حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی (نماینده مجلس شورای اسلامی و نایب‌رئیس کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا)، امیرحسین امین آزاد (مدیر کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری) و دكتر کوروش پرویزیان (مدیرعامل بانک پارسیان) در این نشست به عنوان سخنران حضور داشتند و دکتر کامران ندری (مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی) نیز ریاست نشست را بر عهده داشت.
گزارش نشست
در این نشست که در ۲۶ آبان ۱۳۹۳ در ساختمان پژوهشکده پولی و بانکی برگزار گردید، پس از اکران مستند فاکتور صوری، نخست دکتر کامران ندری به طرح موضوع پرداختند. ایشان بحث را چنین آغاز کرد: «گفته می‌شود حداقلِ بانکداری اسلامی، حذف ربا و غرر و عدم تامین مالی مفاسد محرمه است. یعنی انتظار داریم وقتی به بانکی، بانک اسلامی می‌گوییم حداقل این سه مورد را در آنها مشاهده نکنیم. آنچه در مستند فاکتور صوری به تصویر کشیده شده است، بحث حذف ربا از روابط مالی بین بانک‌ها و مردم است؛ در حالی که حذف ربا در روابط بین خود بانک‌ها و نیز رابطه بین بانک‌ها و بانک مرکزی هم می‌تواند وجود داشته باشد که البته فعلاً محل بحث ما نیست. این رابطه در دو بخش جذب سپرده و اعطای تسهیلات قابل بررسی است و آنچه مهم است اینکه این روابط واقعی، غیرصوری و بدون ظاهرسازی باشد. باید دانست بانک باید به عنوان وکیل سپرده‌گذار عمل کند و لذا رفتارش با سپرده‌گذار باید مانند رفتارش با سهامدار باشد. اما آیا واقعاً اکنون بانک‌ها این‌گونه عمل می‌کنند و وکالت به معنی واقعی وجود دارد؟ آیا تسهیلات دریافتی مردم با شیوه‌های موجود در قانون عملیات بانکی بدون ربا انطباق دارد؟ امروز می‌خواهیم به علل و ریشه‌های اینکه چرا عملیات بانکداری در ایران به صورت واقعی اجرا نمی‌شود، بپردازیم. بحث را می‌توانیم از قانون عملیات بانکداری بدون ربا آغاز کنیم و در اینجا یک معما وجود دارد که قانونگذار و مدیران عامل بانک‌ها معتقدند قانون اشکالی ندارد اما مردم می‌گویند بانکداری اسلامی نداریم. حال باید این سوال را مطرح کرد که آیا قانون اشکال دارد یا نه؟»
حجت‌الاسلام دکتر محمدحسین حسین‌زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بیان کرد:«ما اگر سوالی داشته باشیم، علی‌القاعده نباید از مدیران بانکی بپرسیم، بلکه باید از بانک مرکزی بپرسیم زیرا وظیفه نظارت بر شبکه بانکی را بر عهده دارد. در پاسخ به پرسش جناب آقای ندری در ابتدا به چند نکته به عنوان مقدمه اشاره می‌کنم؛ نکته اول این است که وقتی ما از بانکداری اسلامی یا بدون ربا سخن می‌گوییم واقعاً چه چیزی را اراده می‌کنیم؟ آقای دکتر ندری فرمودند کف بانکداری اسلامی این است که ربا، غرر و تامین مالی مکاسب محرمه وجود نداشته باشد. بنده تا اینجا با صحبت‌های ایشان موافق هستم. اگر با نگاه فقه و شریعت به موضوع ربا نگاه کنیم، ربا هم‌معنی با سود ثابت نیست و شریعت بازدهی ثابت را منع نکرده است و ادبیات فقهی ما این معامله را ربوی تلقی نمی‌کند. البته ربا نوعی مازاد ثابت است ولی هر مازاد ثابتی در شریعت ربا تلقی نمی‌شود.»
او ادامه داد:«شریعت مقدس، اینکه ما رفتاری انجام دهیم که ماهیت آن یک جرم شرعی باشد ولی ظاهرش را به گونه‌ای بازآرایی کنیم که به نظر برسد عمل، عمل دیگری است را به شدت محکوم می‌کند. یعنی احکام شریعت بر اساس ملاک‌ها پایه‌ریزی شده و فقط بحث ظواهر نیست. ما باید خروجی بانکداری بدون ربا را این‌گونه تصویر کنیم که اول در نظام مبتنی بر دین، ربا حرام است اما سود ثابت حرام نیست، دوم اینکه در شریعت به انواعی از معامله ترغیب شده است که برخی از آنها مانند مضاربه و مشارکت از نوع نرخ سود ثابت نیست. نکته دیگری که باید متذکر شویم آن است که عده‌ای از بزرگان حیل ربا را نمی‌پذیرند و استفاده از آن را در نظام بانکی مردود و غیرقابل پذیرش می‌دانند. نباید با حیل ربا، ماهیت و حقیقت ربا را در قالب و صورت شرعی اجرایی کرد.»
حجت‌الاسلام حسین‌زاده بحرینی گفت:«بانکداری اسلامی که ما به دنبال آن هستیم اول باید موازین فقهی و دینی را برآورده کند و دوم اینکه باید کارآمد باشد. بررسی‌ها نشان داده اقتصادی که مبتنی بر سود ثابت باشد اقتصادی پوینده و رشدیابنده نخواهد بود، بلکه اقتصاد پویا اقتصادی است که در تعاملات بین عوامل اقتصادی، مشارکت اطراف معامله یا تولید در مخاطرات ناشی از تولید تسهیم شود. تولید نهاده‌های مختلفی دارد مانند نیروی کار، سرمایه، منابع طبیعی و غیره. یک نهاده از همه اینها مهم‌تر است و آن خطرپذیری است که اگر نباشد هیچ تولیدی سامان نمی‌پذیرد. کشورهایی که بیشتر مخاطره‌پذیرند رشد اقتصادی بیشتری دارند.»
پس از بیان مقدمه فوق حجت‌الاسلام حسین‌زاده بحرینی ادامه داد:«اگر بپرسیم آیا قانون عملیات بانکی بدون ربا پاسخ نیازهای فوق‌الذکر را می‌دهد؟ از نظر بنده پاسخ مثبت است. قانون کنونی برگرفته از فقه است و همچنان مورد تایید شورای نگهبان قرار دارد. تاکنون هم من ندیده‌ام هیچ فقیهی این قانون را تخطئه کند، بلکه ممکن است به خروجی آن اشکال بگیرند. در مطالعه‌ای که انجام پذیرفته بود از اساتید اقتصاد، مشتریان بانک‌ها، کارکنان بانک‌ها، طلبه‌ها و حتی نمایندگان مجلس قبل سوال شده بود که اگر در شرایط امروزی، فردی ضمن عقود مشارکتی از بانک تسهیلاتی دریافت کند ولی بنا بر دلایلی متضرر شود و بانک نیز یقیناً بداند که وی در حقیقت امر ضرر کرده است، آیا بانک حاضر است بخشی از این ضرر در تسهیلات مشارکتی را تقبل کند؟ جالب این است که حدود 94 درصد نمایندگان مجلس پاسخ منفی دادند.»
عضو کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا اظهار کرد:«نظام بانکی ما درگیر فاکتورهای صوری است و مطالعات میدانی ما نشان داده عموم مردم به غیرواقعی بودن این عملیات بانکی اذعان دارند. البته منظور از فاکتور صوری، صرفاً یک برگه نیست بلکه عملیاتی است که در پوشش قانون مورد تایید شورای نگهبان انجام می‌شود و این عمل مورد اعتراض است.»
دکتر کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان، طی سخنان خود بیان کرد:«انقلاب اسلامی، انقلاب جوانی است و قانون عملیات بانکی بدون ربا هرچند به صورت آزمایشی وضع شده است اما نخستین تجربه در این زمینه است که کل نظام بانکی را پوشش می‌دهد و طبیعی است در مرحله قانون یا اجرا مشکلاتی وجود داشته باشد. ولی نکته حائز اهمیت این است که مشکلات و موانع سبب تخریب نشود بلکه باید سبب اصلاح و بهبود شود. در حوزه علوم انسانی به طور جزمی و با قطعیت، حکم صادر کردن کار مشکلی است و باعث می‌شود فضای گفت‌وگو از دست برود؛ به خصوص اگر فرض شود که مثلاً بانکداری نوعی جنگ با خداست و نباید جنگ با خدا را تبلیغ کرد که این کار را دشوار می‌سازد.«
عضو سابق شورای پول و اعتبار افزود:«اینکه در ابتدای فیلم قولی نقل می‌شود که بانکداری فعالیتی رباخوارانه است، اشتباه است و اصلاً این‌گونه نیست. همچنین اینکه گفته می‌شود نظام بانکی ما به طور کامل مواجهه با صوری‌سازی است از جمله این موارد است. ما نمونه‌های زیادی داریم که در نظام بانکی به صورت واقعی عمل می‌شود. چرا که اکنون کل نظام بانکی ما بر اساس قانونی که وضع شده است عمل می‌کند و هرساله بخش زیادی از صادرات و واردات انبوه ما از کانال همین قراردادهای بانکی و اسناد اعتباری شکل می‌گیرد که همگی آن واقعی و غیرصوری است. یا اینکه هرساله مقدار زیادی منابع قرض‌الحسنه‌ای دریافت و در قالب قرض‌الحسنه به متقاضیان اعطا می‌شود که همه این مبادلات و فعالیت‌های بانکی واقعی است. شبکه بانکی ما در تجهیز منابع بر اساس چارچوب‌های قانونی مشخص عمل می‌کند و صورت و شکل اصلاً دخالتی ندارد. پرداختی‌هایی که در نظام بانکی انجام می‌شود کاملاً مشخص است اما اینکه در این بخش اتلاف منابع صورت می‌گیرد را بنده قبول دارم. استدعای من این است که در محیط‌های پژوهشی درباره این موضوعات به صورت روشن‌تر صحبت شود؛ چرا که ریشه بخش مهمی از مشکلات موجود در نظام بانکی در خود بانک نیست بلکه خارج از نظام بانکی است و انتظاری که ما باید از بانک داشته باشیم این است که با سرعت بالا کار مردم را راه بیندازد. بنده متوجه نشدم منظور این مستند چه بود و چه چیزی را می‌خواست بیان کند. آیا می‌خواست ناکارآمدی نظام بانکی را نشان دهد؟ یا اینکه نشان دهد نظام بانکی بدون ربا نیست؟ صوری بودن عملیات فقط در شبکه بانکی نیست و در بخش‌های دیگر هم مشاهده می‌شود. لذا ریشه برخی موضوعات در بانک نیست، بلکه در خارج از بانک است. اما در درون شبکه بانکی، سخت بودن شرایط عقود، تعدد ابلاغیه‌ها، تعدد مراجع صادرکننده، کمبود آموزش، کمبود ابزارهای مالی و غیره پاره‌ای از مشکلات است. منتها بنده اشکال اصلی را در خود قانون و مقررات می‌بینم. قانون عملیات بانکی بدون ربا به صورت آزمایشی وضع و دوره‌ای بسیار طولانی اجرا شده است. اگر قانون خوب است، چرا آن را قطعی نمی‌کنیم؟ اگر کامل نیست (که به نظر من این‌طور است)، باید آن را اصلاح کنیم. در چند سال گذشته به لحاظ تفکری که وجود داشته است، نظام بانکی را به سمت عقود مشارکتی برده‌اند و عقود مبادله‌ای تقریباً به سمت صفر میل کرده است. برخی از متخصصان نظام بانکی ما عقیده دارند در تناسب بین عقود مشارکتی و کار نظام بانکی و علم بانکداری فاصله وجود دارد و بنده استدعا دارم در این رابطه کار بیشتری صورت بگیرد، چون عملیات نظام بانکی بیشتر روی عقود مشارکتی متمرکز شده است.» دکتر ندری در رابطه با صحبت‌های دکتر پرویزیان گفت:«دکتر پرویزیان هم عوامل داخلی را تایید کردند. ولی نکته مهمی که ایشان افزودند، تاثیر عوامل بیرونی و خارجی بود که آن را به دو دسته تقسیم کردند: یکی رفتار خود مردم و دیگری قوانین جانبی است که تکالیفی را به نظام بانکی تحمیل می‌کند و بانک‌ها مجبور می‌شوند در اجرای تکالیف، قانون را رها کنند. حال از آقای امین آزاد می‌خواهیم بیان کنند چقدر با وجود پدیده صوری بودن در نظام بانکی موافق هستند و بخش نظارتی بانک مرکزی چه اقداماتی در این رابطه انجام داده است؟»
امیرحسین امین‌آزاد مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی اظهار کرد: «ضمن تشکر از دست‌اندرکاران مستند فاکتور صوری، به نظر من این فیلم تنها به صورت قشری و ظاهری به مشکل توجه کرده و اصلاً به زیربناها و علل اصلی نپرداخته است و این مشکل را حل نخواهد کرد. اگر علت‌یابی مشکل صورت می‌گرفت و از ظاهر خارج می‌شد، به طور حتم بیشتر مفید واقع می‌شد. اما در خصوص موضوع بحث باید گفت متاسفانه الگویی که از دهه 60 در کشور ما حاکم شد به‌رغم ذکر نام بانکداری بدون ربا، الگوی کشورهای سوسیالیستی بود؛ به گونه‌ای که دولت همه امور بانکی را بر عهده گرفت و به نظر بنده این اشتباه بزرگی بود که رخ داد؛ که ما گمان می‌کنیم این امر عین بانکداری اسلامی است در حالی که موضوع کاملاً برعکس است و قاعده بانکداری اسلامی این است که در امور بانک‌ها دخالت نکنیم. وقتی زیربنا خراب باشد مسلم است روبنا نیز خراب می‌شود و با نظارت و این‌گونه مسائل نمی‌توان این مشکل را که ریشه در زیربناها دارد، اصلاح کرد.»
امیرحسین امین‌آزاد سپس افزود: «بانکداری اسلامی به شدت در دنیا و حتی در بین غیرمسلمانان در حال گسترش است و این بانکداری جذابیت‌هایی دارد که ما آن را نداریم یا آن ویژگی‌ها را کنار گذاشته‌ایم. یکی از مشکلات زیربنایی که باید به آن توجه شود آن است که بانکداری اسلامی باید از جانب سپرده‌گذاران تعریف شود نه از جانب تسهیلات‌گیرندگان. بانک وکیل سپرده‌گذاران است و باید منافع آنها را تامین کند. یکی از مقوله‌های مهم این است که آیا ارزش پول سپرده‌گذاران حفظ می‌شود یا خیر؟ چرا هیچ وقت کارشناسان یا نمایندگان مجلس یا مستندسازان و فیلمسازان روی این موضوع بحث نمی‌کنند و بیانیه نمی‌دهند که در جانب سپرده‌گذاران بی‌عدالتی رخ می‌دهد و با این حجم از تورم، پرداخت معادل اسمی وجوه قرض‌الحسنه به آنان ظلم است؟ یا پرداخت سود بانکی به سپرده‌گذاران زیر نرخ تورم نوعی جفاست؟ اصلی‌ترین بحث این است که آیا با لحاظ این حجم از تورم، ارزش پول سپرده‌گذار حفظ می‌شود یا خیر؟ چرا همیشه به ایراد از سمت تسهیلات‌گیرندگان (همانند همین مشکل فاکتور صوری) پرداخته می‌شود ولی کسی مدافع حقوق سپرده‌گذاران نیست؟ وقتی این سوالات پاسخ داده نمی‌شود مشکلات کم‌کم بروز می‌کند و مسائلی از قبیل فاکتورهای صوری پدید می‌آید. باید ریشه‌ها را اصلاح کرد تا روبنا اصلاح شود. مگر در سایر کشورهای اسلامی چه روشی در جریان است که ما از آن استفاده نمی‌کنیم؟ نکته دیگر این است که از بانکداری اسلامی برداشت‌های اشتباهی می‌شود و عده‌ای بانکداری اسلامی را مترادف با قرض‌الحسنه می‌بینند، در حالی که قرض‌الحسنه جزء کوچکی از بانکداری اسلامی است. این مفهوم اشتباه است که بانک سپرده‌های مردم را بگیرد، تورم سنگینی هم وجود داشته باشد و بانک سود پایینی به سپرده‌گذاران بدهد. موضوع دیگر تلقی اشتباهی است که از نظارت وجود دارد. هیچ مرجعی در دنیا تعیین‌کننده نرخ سود بانک‌ها نیست و بازار آن را تعیین می‌کند و اتفاقاً این، همان چیزی است که بانکداری اسلامی بر آن تاکید دارد، در حالی که ما با این مفهوم فرسنگ‌ها فاصله داریم».
امین‌آزاد افزود:«در مورد نظارت شرعی نیز باید گفت در این زمینه هم نباید اشتباه کنیم؛ قانونگذاری باید مطابق با شرع باشد، یعنی وقتی قانون را می‌نویسیم قطعاً باید مطابق شرع بنویسیم، وقتی چارچوب قراردادها را تعریف می‌کنیم، باید مطابق شرع تعریف کنیم. اما اینکه برای ده‌ها هزار شعبه ناظر تعیین کنیم و نظارت را به معنای کار پلیسی بدانیم، انتظار بیهوده‌ای است و گمان نمی‌کنم در هیچ جای دنیا و حتی در کشورهایی که بانکداری اسلامی رعایت می‌شود، چنین چیزی وجود داشته باشد. نکته دیگر در مورد وجود رانت در نظام بانکی ایران است که موجب می‌شود تعادل منابع و مصارف به هم بخورد و این موضوع بر همه بخش‌ها تاثیر مخرب و مهلکی می‌گذارد».
او افزود: «یکی از ویژگی‌های بانکداری اسلامی این است که مدام در حال ابداع و نوآوری است ولی بانکداری ما راکد مانده. ما در سال 1390 عقود مرابحه و استصناع را ارائه دادیم اما تاکنون چه دستاوردی داشته و چه کار اساسی‌ای روی آن صورت پذیرفته است؟ در حالی که 60 درصد تسهیلات بانکداری اسلامی دنیا بر اساس مرابحه پرداخت می‌شود. مردم به اخذ تسهیلات خرد نیاز دارند ولی نظام بانکی ما به گونه‌ای است که نیازهای خرد مردم را به خوبی جواب نمی‌دهد. اصلاً برای بانک‌های بزرگ به صرفه نیست که با مشتریان خرد کار کنند. لذا اینجا تناقض پدید می‌آید؛ از یک سو مایلیم نیازهای خرد مردم را جواب بدهیم ولی آن را با نوع عقود و نرخ‌ها قفل کرده‌ایم و از سوی دیگر نظام بانکی را هم به سمت ابربانکی سوق داده‌ایم. نکته دیگر این است که در موضوع ربا اظهارنظرها و مستندات شرعی زیادی وجود دارد اما برخی از اقتصاددانان هم موضوعاتی مطرح می‌کنند که باید پاسخ داده شود. مثلاً کاهش ارزش پول چگونه قرار است جبران شود؟ و بنده معتقدم باید دیدگاه‌هایی جدید در این زمینه ارائه شود. به عنوان بحث آخر نیز باید به مساله اخلاق اشاره کنم. وقتی کسی فاکتور صوری می‌آورد در واقع دروغ می‌گوید ولی شاید دروغگویی برای ما عادی شده باشد. یعنی به نوعی مساله فاکتور صوری را باید از منظر آسیب‌شناسی اجتماعی هم بررسی کنیم.»
دکتر ندری از آقای امین‌آزاد پرسید: «گاهی گفته می‌شود در نظام بانکی ما قراردادها با رویکرد منافع بانک تهیه می‌شوند، به گونه‌ای که حتی نسخه‌ای از قراردادها در اختیار مشتری قرار داده نمی‌شود. همچنین معیار یا شاخصی برای سنجش انطباق قراردادها با شرع وجود ندارد. شما تا چه حد با این مطلب موافقید؟»
مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در پاسخ گفت:«نکته، نکته درستی است. ولی باید در همان پارادایم که پیش از این گفتم دیده شود. بانک باید در روابط خود با دیگران شفافیت زیادی داشته باشد. بانک واسطه است و باید منافع سپرده‌گذاران را در نظر بگیرد. وقتی بانک تسهیلات می‌دهد باید مطمئن باشد که بازپرداخت می‌شود و منابعش هدر نمی‌رود. بانک مرکزی از سال گذشته در تمام قراردادها تجدید نظر کرده و تصریح کرده که یک نسخه از قراردادها به مشتری داده شود. ولی اینکه رعایت می‌شود یا خیر، به همان قالب ذکرشده برمی‌گردد و بانک‌ها همچنان آن محذوریت‌های ریشه‌ای را دارند.»دکتر حسین‌زاده بحرینی در جواب آقایان امین‌آزاد و پرویزیان بیان داشت:«صحبت‌های دوستان نشان داد وجود پدیده فاکتور صوری در نظام بانکی را انکار نمی‌کنند ولی به بیان ساده و بنا بر دلایل درست یا نادرست می‌گویند مجبوریم. اینکه از واقعی بودن عقود ذیل فعالیت‌های صادرات و واردات یا قرض‌الحسنه سخن به میان می‌آورند، اصلاً محل بحث ما و این جلسه نیست. مبحث اصلی ما در این جلسه بحث عقود انتفاعی و فاکتورهای صوری است. با بازخوری که در این نشست گرفتم، واقعاً فکر می‌کنم این مستند (فاکتور صوری) کار ارزشمندی است. گفته شد این فیلم به سطح پرداخته و وارد عمق نشده است و سپس به مواردی از پس پرده اشاره کردند که باید به آنها پرداخته شود. اما فیلمی که قرار است اکران عمومی شود لازم نیست به عمق بپردازد. این مستند نشان داد در سطح جامعه نسبت به عملیات بانکی چنین احساسی وجود دارد و اصلاً کار رسانه همین است که ظاهر و احساس جامعه را نشان دهد و موج اجتماعی ایجاد کند. از این به بعد کار امثال ماست که با بررسی کارشناسی به رفع مشکلات، به باطن و بطن علل مشکلات بپردازیم. اکثر مواردی را که آقای امین‌آزاد مطرح کردند، چه کسی باید درست کند یا باید درست می‌کرد؟ چه کسی یا کسانی باید آسیب‌شناسی و اصلاح می‌کردند؟ به علت کم‌کاری بانک مرکزی و نهادهای بانکی است که امروز مشکل بدین جا رسیده است و ما باید به آن عقبه فکر کنیم. در مواردی که ایشان مطرح کردند، نقد زیادی به قانون ندیدم گرچه نقد وجود دارد و ما هم به همین دلیل در حال بازنگری قانون هستیم. منتها بنده به مسئولان نظام بانکی گفته‌ام اگر شما کار خود را به درستی انجام می‌دادید نیاز به ورود مجلس نبود. ما وارد شده‌ایم چون دیدیم 30 سال قانون دست بانک مرکزی است و تبدیل به بازیچه شده و چون بانک مرکزی وظیفه‌اش را انجام نداده است، به ناچار ورود پیدا کردیم.»
عضو کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا افزود:«در نظام بانکی متعارف برای تجهیز وجوه باید به سپرده‌گذار انگیزه بدهیم و برای تخصیص وجوه نیز باید سراغ کسی برویم که بهره بیشتری می‌دهد و این گونه تجهیز و تخصیص منابع شکل می‌گیرد. در این نظام، نرخ بهره تجهیز و تخصیص منابع را به هم مرتبط می‌کند. در نظام بانکداری بدون ربا توقع داشتیم باید بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و ظرفیت آن اتفاق دیگری بیفتد. در بخش انتفاعی قرار نبوده نرخ سود ثابتی مشخص شود. در فضای بانکداری بدون ربا یک بازی شکل می‌گیرد که انگیزه‌های هر یک از افراد، بازی را به یک سمت می‌کشاند. برای مثال کسی که از بانک تسهیلات می‌گیرد علاقه دارد سود خود را پنهان کند یا کمتر از حد نشان دهد. این بازی نیاز به قواعد بازی دارد که متولی آن فقط بانک مرکزی است. این قواعد تا امروز نگارش نشده است یا اگر نگارش شده در جهت بازگشت به همان بانکداری قدیمی است. اینکه آقای امین‌آزاد می‌فرمایند باید اخلاق وجود داشته باشد، درست؛ ولی مگر قرار است جامعه را فقط با درس اخلاق اداره کنیم؟ شما به عنوان متولی نظام بانکی باید با طراحی قواعد و ایجاد ساختار، کاری کنید که میزان دروغگویی کاهش یابد و انگیزه‌ای برای دروغگویی وجود نداشته باشد. بنده یک بانکدار یا کارمند شعبه را به عنوان شخص تخطئه نمی‌کنم. قانون یک مبنا ایجاد کرده که نقشه راه است و اگر ما طبق آن عمل کنیم بانکداری ربوی نخواهیم داشت. ولی ساختار و قواعد متناسب با این قانون که انگیزه‌ها را با قانون هم‌راستا کند، وجود ندارد. ما یک قانون بالادستی به نام قانون عملیات بانکی بدون ربا داریم ولی حلقه‌های بعدی که باید بر اساس آنها رابطه بین ذی‌نفعان بانکی تنظیم شود، وجود ندارد. لذا اکثر قواعدی که طراحی می‌شود در جهت بازگشت به بانکداری ربوی است. البته این کار عامدانه نیست. ما به عنوان حاکمیت باید یک سیستم طراحی کنیم؛ یعنی باید کاری کنیم که انگیزه‌ها به گونه‌ای هدایت شود تا دروغگویی برای افراد مقرون به صرفه نباشد یا دلیلی برای این کار نداشته باشند. ما در مجلس به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که باید به بخش اجرایی و مدیریتی بانکی کمک کنیم و حلقه‌های مفقوده‌ای را که در این سال‌ها طراحی نشده و در اختیار نظام بانکی قرار نگرفته است با کمک نظام بانکی طراحی و برای داشتن ضمانت اجرایی به قانون تبدیل کنیم. ساختار و سیستم‌های عملیاتی نظام بانکی ما باید متحول شود. مستند فاکتور صوری مانند مریضی است که می‌گوید من دستم درد می‌کند. شأن مریض این نیست که بگوید چرا دستش درد می‌کند. باید دیگران که وظیفه دارند این را بگویند. اینکه فاکتور صوری به اعماق ورود پیدا نکرده، عیب نیست. همین که این مستند توانسته صاحب‌نظران را حساس کند و اعلام کند که این مشکل وجود دارد، ارزشمند است. هدف نیز مقصر دانستن کسی نیست، بلکه باید به فکر حل و رفع مشکل باشیم. ما باید این مطلب را به عنوان یک فرصت تلقی کنیم، زیرا با انکار مشکل، مساله حل نمی‌شود».
به طور خلاصه از جمله راهکارهای مورد اشاره سخنرانان این نشست می‌توان به موارد ذیل اشاره داشت:«ضرورت اصلاح مقررات و آیین‌نامه‌ها، توجه به زیربناهای بانکداری بدون ربا و اتخاذ راهکاری برای جبران کاهش ارزش پول در شرایط تورمی کشور و ممانعت از متضرر شدن سپرده‌گذاران، ابداع و نوآوری بیشتر در زمینه بانکداری بدون ربا و استفاده از سایر عقود بانکی جهت پرداخت تسهیلات خرد به نیازمندان و اکتفا نکردن به روش فروش اقساطی، الزام ایجاد بانکداری خرد جهت رفع بسیاری از نیازهای مالی افراد، تقویت ابعاد نظارتی بانک مرکزی و نهادهای مرتبط، آموزش بیشتر مفاهیم بانکداری بدون ربا به کارکنان نظام بانکی و توجه و تقویت ابعاد اخلاقی مرتبط با پدید آمدن مساله فاکتورهای صوری در جامعه، اصلاح قوانین و طراحی قواعد لازم به منظور کاهش انگیزه‌های صوری شدن قراردادها».
منبع: فصلنامه تازه‌های اقتصاد، سال یازدهم، شماره ۱۴۴، زمستان ۱۳۹۳ و بهار ۱۳۹۴، صفحات ۸۸- ۹۱.