لیلا محرابی (کارشناس پژوهشی)
مقدمه
بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی به عنوان وام‌دهنده در کشورهای مختلفی از جمله بحرین، عربستان، مالزی، قطر و امارات متحده عربی مجاز نیستند مبلغی مازاد بر اصل وام از بدهکاران دریافت کنند بلکه تنها بانک‌ها مجاز به دریافت جریمه دیرکرد برای مصارف خیریه و همچنین دریافت خسارت به منظور جبران هزینه‌های ناشی از تاخیر در پرداخت تعهدات از مشتریان هستند. در واقع فقدان یک ساز و کار مناسب جهت رفع مشکل تاخیر تأدیه ممکن است باعث ایجاد مخاطره اخلاقی1 برای آن دسته از مشتریانی شود که این وضعیت را فرصتی برای تاخیر عمدی در پرداخت‌های خود می‌دانند. همچنین، عدم شفافیت در مجاز بودن و نحوه عملیات مربوط به جریمه تاخیر تأدیه از نظر شریعت منجر به ایجاد فضایی ناسالم می‌شود. از این رو نهادهای مالی اسلامی متعهد به یافتن راه‌حل‌هایی جهت رفع مشکلات نکول و تاخیر تأدیه هستند و بایستی به منظور حمایت از علایق و انگیزه‌های مشتریان، توانایی یا صلاحیت مالی آنها را مد نظر قرار دهند و تحمیل جریمه تاخیر تأدیه و خسارت‌های ناشی از آن را به عنوان آخرین راه‌حل موجود به کار گیرند. از این رو در این مقاله به بررسی راهکارهای بانک‌ها و موسسات مختلف اسلامی در وصول مطالبات از مشتریان در چند کشور اسلامی از جمله مالزی، پاکستان، بحرین، امارات متحده عربی، کویت و اردن می‌پردازیم.
راهکارهای کشور مالزی
با توجه به این دیدگاه که جبران خسارت می‌تواند به عنوان راهکاری جهت غلبه بر تاخیر تأدیه مشتریان در نظر گرفته شود، تلاش‌های فراوانی جهت ارتقای موارد احتیاطی مالی در میان قرض‌گیرندگان مالزیایی صورت گرفته که با توجه به اهمیت موضوع، بانک مرکزی کشور مالزی در اواسط سال 2010، به انتشار بخشنامه و دستورالعمل رسمی در ارتباط با جبران خسارت2، جبران بخشی از خسارت (اعطای تخفیف)3 و جریمه تاخیر تأدیه برای کلیه نهادها و موسسات بانکداری اسلامی اقدام کرده است. دستورالعمل‌های موجود، استانداردها و شرایطی را به منظور محاسبه جریمه تاخیر تأدیه برای نکول‌کنندگانی که دارای مشکلات مالی هستند و توانایی بازپرداخت تعهدات خود را ندارند، به وجود می‌آورد و همچنین با ایجاد استانداردهایی برای گزارشات مالی و شفافیت در نحوه جریمه دیرکرد بازپرداخت مطالبات، مکانیسمی مناسب را با اعمال تخفیفات و تشویق‌های لازم ایجاد می‌کنند. (جدول۱)
به طور کلی بانک مرکزی مالزی مسئولیت تعیین بالاترین نرخ غرامت و هزینه جبران خسارت تحمیلی در بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی را بر عهده دارد. از این رو به‌کارگیری ساز و کار مورد نظر در فعالیت‌های مالی اسلامی مالزی جنبه‌های مختلفی از جمله نکول در بازپرداخت مطالبات، نقش حوزه‌های قضائی و محکومیت‌های مالی را تحت پوشش قرار می‌دهد. در این زمینه هیات مشورتی شریعت بانک مرکزی مالزی نیز به عنوان صاحب اختیار و بالاترین مقام ناظر شرعی‌فقهی هزینه‌های تاخیر تأدیه را برای نهادهای مالی تحت دو مفهوم غرامت (جریمه) و جبران خسارت مجاز می‌داند و آن را به عنوان ساز و کاری بازدارنده در برابر نکول و عدم بازپرداخت تعهدات مالی مشتریان بر مبنای قراردادهای اسلامی اعلام می‌کند. با وجود در نظر گرفتن دستورالعمل‌های لازم در ارتباط با جریمه تاخیر تأدیه لازم به ذکر است از نظر اصول شریعت، بانک‌ها می‌توانند میزان جبران خسارت دریافت‌شده بر مبنای زیان واقعی حاصله را به عنوان درآمد در ترازنامه خود وارد کنند؛ در حالی که غرامت (جریمه) دریافتی بایستی برای استفاده در موارد خاص و سازمان‌های خیریه در نظر گرفته شود.
جبران خسارت
بر اساس تصمیم‌گیری‌های انجام‌شده توسط هیات مشورتی مذکور، جریمه‌ای برای جبران خسارات ناشی از تاخیر در بازپرداخت تعهدات مالی در نظر گرفته می‌شود. نرخ جریمه که توسط بانک مرکزی به عنوان شخص ثالث تعیین می‌شود، نباید از زیان وارده بر تامین‌کنندگان مالی بیشتر باشد.
تخفیف بخشی از بدهی: هیات مشورتی در مواقع بحرانی و زمانی که مصلحت جامعه اقتضا می‌کند، تخفیف بخشی از تعهدات تامین مالی بر مبنای قراردادهای خرید و فروش را با اطمینان از برقراری عدالت در دستور کار خود قرار داده است. از این رو، نهادهای بانکداری اسلامی متعهد به اعطای تخفیف و تمهیداتی به مشتریانی هستند که شایستگی لازم را دارند و زودتر از موعد اقدام به تسویه تعهدات خود در قالب عقود مرابحه می‌کنند. همچنین جهت رفع هر گونه شبهه و تردیدی در ارتباط با حقوق مشتریان در دریافت این‌گونه تخفیفات، کلیه شرایط در قالب ماده (شرط) قانونی گنجانده و نحوه محاسبه این تخفیفات همگی توسط بانک مرکزی بر اساس معیارهای استانداردی تهیه خواهند شد.
جبران خسارت به حکم قضائی: قانون متداول به گونه‌ای است که با توجه به اختیارات حوزه قضائی، دادگاه قدرت دستور پرداخت مبلغی برای محکومان مالی را در اختیار دارد. نرخ جبران خسارت برای بدهکاران مالی برابر هشت درصد از کل حکم داده شده و محاسبه آن از تاریخ داوری تا زمانی است که بر مبنای حکم قضائی، بدهی بدهکاران به بانک (بستانکاران) پرداخت می‌شود. در موارد مربوط به تامین مالی اسلامی، دادگاه معمولاً نمی‌تواند از ساز و کار تحمیل ربا (بهره) استفاده کند. لذا در صورتی که درخواست مطالبه خسارت در دادگاه بر مبنای موارد مالی با نرخ ثابت از قبیل مرابحه و فروش اقساطی مطرح شود، مدعی (بانک و نهادهای مالی) می‌تواند دادخواستی را بر اساس کل میزان باقیمانده از معوقات به قیمت فروش با موضوع کاهش و پرداخت بخشی از بدهی مطرح کند. با توجه به اینکه ساز و کاری جهت اجتناب از تاخیر تأدیه برای محکومان مالی در موارد اسلامی معرفی نشده لذا این موضوع به هیات مشورتی به منظور یافتن راه‌حلی برای آن واگذار شده است.
هیات مشورتی در جلسات مربوطه طی سال‌های 2005 و 2006 به این راه‌حل رسیدند که دادگاه (حوزه قضائی) بایستی جریمه تاخیر تأدیه را برای محکومان مالی بر مبنای تصمیمات گرفته‌شده از سوی دادگاه نظارت بر موارد مربوط به بانکداری اسلامی و تکافل اعمال کند. میزان جریمه تاخیر تأدیه بر مبنای مکانیسم غرامت (جریمه) و جبران خسارت است و همچنین بر اساس تصمیمات گرفته‌شده هیات، مکانیسم اجرایی جریمه تاخیر تأدیه می‌بایستی بر اساس موارد ذیل صورت گیرد:
دادگاه (حوزه قضائی) باید جریمه دیرکرد در بازپرداخت مطالبات را سالانه بر مبنای نرخ هشت درصد اعمال کند. این در حالی است که از این نرخ، بانک (بستانکاران) تنها مجاز به دریافت مبلغی برای جبران خسارت به میزان زیان واقعی خود است.
برای تعیین نرخ جبران خسارت از زیان واقعی که توسط بانک (بستانکاران) گرفته می‌شود، هیات مشورتی «میانگین نرخ وزنی سپرده‌های یک‌شبه»4 در بازار پولی اسلامی از سال پیشین را به عنوان مرجع در نظر خواهد گرفت.
کل میزان جبران خسارت بر اساس زیان واقعی نباید از بدهی اصلی بیشتر باشد. در صورتی که نرخ زیان واقعی کمتر از هشت درصد (سالیانه) باشد، باقیمانده مبلغ بایستی از طریق بانک به موسسات خیریه تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی مالزی اختصاص یابد.
در صورتی که بستانکاران در حوزه قضائی دارای شخصیت حقیقی (انفرادی) باشند (به عنوان مثال پرداخت منفعت بیمه تکفل از طریق فعالان تکافل به ذی‌نفعان)، محکومان مالی باید تنها متعهد به پرداخت جبران خسارت به بستانکاران باشند و در این مورد معمولاً پرداخت جریمه تاخیر از محل صندوق سهامداران تامین می‌شود و در این حالت باقیمانده هزینه جریمه تاخیر از سوی بدهکاران مالی به سازمان‌های خیریه پرداخت خواهد شد.
راهکارهای کشور پاکستان
مساله نکول و عدم بازپرداخت مطالبات توسط بخشی از مشتریان همواره به عنوان یک مشکل جدی در نهادهای مالی سراسر جهان از جمله کشور پاکستان وجود دارد. اگر مشتریان به تعهدات خود نسبت به زمان پرداخت بدهی ایجادشده از بیع اقساطی، مرابحه یا لیزینگ (اجاره) اهمیتی ندهند یا اینکه سهم سود بانک‌ها را در روش‌های مشارکتی پرداخت نکنند یا به عدم تحویل کالاهای خود بر اساس قراردادهای سلف و استصناع در زمان مقرر اقدام کنند، در نتیجه زیان‌های جبران‌ناپذیری به نظام بانکی و کل اقتصاد تحمیل می‌شود. از این رو در قوانین کشور پاکستان، حاکم شرع (حوزه‌های قضائی) مجاز به دریافت جریمه تاخیر بر مبنای تعزیر مالی است و با توجه به اهمیت موضوع، کلیه اعضای شریعت از قبیل انجمن فقه اسلامی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی OIC و شعبه‌های استینافی از دیوان عالی کشور در ارتباط با مشکل تاخیر تأدیه، مقرراتی را تحت عنوان ماده (بند) جریمه در موافقت‌نامه‌های قراردادی خود وارد کرده‌اند. بر این اساس به طور خودکار جریمه تاخیر در بانک‌ها تعیین و بر متخلفان بانکی تحمیل می‌شود و با توجه به اینکه این قبیل جرایم دریافتی (وجه التزام) برای مصارف خیریه مورد استفاده قرار می‌گیرد، بنابراین بانک‌ها صندوق‌هایی را به این منظور نگهداری می‌کنند.
در کشور پاکستان، بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی برای جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات مشتریان، مجاز هستند مبالغی را بر اساس زیان واقعی مالی خود در مواقع نکول از مشتریان دریافت کنند. دادگاه (حوزه‌های قضائی) می‌تواند بخشی از جریمه را به عنوان خسارت عدم انجام تعهد برای بانک‌ها تخصیص دهد یا اینکه مبلغی معقول برای جبران خسارت تعیین کند. در این حالت باید توجه داشت زیان واقعی مالی ایجادشده نباید بر اساس زیان ناشی از هزینه فرصت متعارف در نظر گرفته شود، بلکه این میزان از طریق مستندات ارائه‌شده به دادگاه توسط خود نظام بانکی تعیین خواهد شد. با این وجود برخی از اعضای شریعت به بانک‌های اسلامی این اجازه را داده‌اند تا با در نظر گرفتن شرایط مالی مشتریان خود، هزینه‌هایی از متخلفان با یک نرخ منطقی (به صورت روزانه یا سالیانه) در طول یک دوره خاص برای مصارف خیریه دریافت کنند.
بانک‌ها و موسسات مالی در کشور پاکستان همچنین شروطی را ضمن قرارداد (اجاره، سلف و غیره) لحاظ می‌کنند که در صورت دیرکرد در بازپرداخت تعهدات، مبلغی به عنوان جریمه تاخیر تأدیه با یک نرخ توافقی (به صورت درصد روزانه/سالیانه) در نظر گرفته شود. همچنین بانک‌ها می‌توانند به دادگاه‌های دارای صلاحیت برای جبران خسارت مراجعه کنند و مبلغی را بر اساس هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم ایجادشده برای دادرسی، به غیر از هزینه فرصت از بدهکاران دریافت کنند. همچنین جهت مقابله با این مشکل، بانک (خریدار) برای جبران خسارت خود می‌تواند وثیقه را بدون مداخله دادگاه (حوزه قضائی) به فروش برساند و از این طریق به منابع خود دست یابد و هزینه‌های وارده را جبران کند.
راهکارهای کشور بحرین
در کشور بحرین بانک‌ها و موسسات مالی می‌توانند بدهکار را وادار به صدقه دادن به موسسات خیریه کنند. بدین ترتیب که در عقود تامین مالی شرط شود بدهکار در صورت دیرکرد در بازپرداخت بدهی، ملزم به صدقه دادن یا کمک کردن به موسسات خیریه معادل مبلغ یا نسبت مشخصی است. البته این کمک با هماهنگی هیات نظارت شرعی در موسسه صورت خواهد پذیرفت. این‌گونه بخشش‌های رایگان اگر چه ممکن است منجر به جبران خسارت بانک یا موسسه مالی وام‌دهنده نشود اما به هر حال وسیله‌ای برای فشار آوردن بر بدهکاری است که در ادای دین خویش مماطله کرده است؛ چرا که وی ملزم به پرداخت مبالغی اضافی می‌شود.5 به همین منظور در بانک بحرین، جریمه دیرکردی برابر 25/1 درصد مبلغ معوقه را از بدهکاران برای مصارف خیریه دریافت می‌کنند. در صورتی که شخص قبل از سررسید اقدام به تصفیه کامل کند، بانک‌ها به عنوان یک ابزار تشویقی این مبلغ جریمه را به میزان کمتر از یک درصد برای نکول‌کنندگان در نظر می‌گیرند.6 همچنین بانک HSBC بحرین به عنوان تامین‌کننده مالی، جریمه‌ای معادل 10 درصد مبلغ معوقه را به صورت سالیانه از مشتریان خود به علت عدم پرداخت تعهدات دریافت می‌کند.7 از سوی دیگر به عنوان مثال بانک اسلامی بحرین 15 درصد از هر قسط را که دارای دیرکرد است و مبلغ ثابت 10 دینار را از دیرکرد اقساط مربوط به اوراق اعتباری به خیرات اختصاص می‌دهند.
کشور امارات متحده عربی
بانک اسلامی ابوظبی8 و بانک المشرق امارات9 در صورت دیرکرد در بازپرداخت تعهدات، جریمه تاخیری با نرخ دو درصد و دریافت حداقل جریمه 50 درهم و حداکثر 200 درهم را در قراردادهای خود به صورت توافقی در نظر می‌گیرند و پس از کسر هزینه‌های اجرایی و اداری از این میزان جریمه، مبلغ باقیمانده را به موسسات خیریه پرداخت می‌کنند. بانک اسلامی دوبی در امارات نیز حداکثر مدت‌زمان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان را چهار سال اعلام کرده و جریمه تاخیری به میزان 50 تا 100 درهم به ازای هر ماه دیرکرد در پرداخت‌ها، از مشتریان برای مصارف خیریه دریافت می‌شود.10
کشور کویت
بانک‌ها و موسسات مالی در کویت می‌توانند بدهکاری را که در پرداخت بدهی تاخیر کرده موظف به پرداخت هزینه‌هایی کند که طلبکار برای شکایت و بازپس گرفتن اصل پول خود متحمل آنها شده است؛ چرا که این بدهکار بوده که موجب پدید آمدن چنین هزینه‌هایی شده است. این راهکار که بر پایه موازین شرعی استوار است، توسط مرکز تامین مالی کویت11 مجاز دانسته شده با این شرط که بدهکار در بازپرداخت بدهی‌ها قصد نکول و تاخیر داشته باشد و همچنین با اعسار و ورشکستگی مواجه نباشد.
کشور اردن
در اردن دریافت جریمه از تاخیرکنندگان به عنوان منبع درآمدی بانک‌ها مجاز بوده و بر مبنای مصالح مرسله12، دریافت جریمه تاخیر تأدیه از عوامل پیشگیری گسترش مطالبات به شمار می‌رود.13 تحت قوانین شریعت دستورالعملی برای دریافت جریمه تاخیر در بانک‌های اسلامی اردن وجود ندارد. اما به طور کلی بانک‌های این کشور، جریمه دیرکردی به میزان 4/0 درصد به ازای هر هفته از تاخیر ایجادشده دریافت می‌کنند. این میزان برای شرکت‌هایی با سهام دولتی و خصوصی، مقداری ثابت و برابر با 500 دینار اردن است.14
جمع‌بندی
يكي از آثار و پيامدهاي فعاليت‌هاي تامین مالی در بانک‌ها و موسسات مالی، پيدايش مطالبات معوق است؛ پديده‌اي كه از دغدغه‌هاي مهم بانك‌ها و موسسات مالی اعتباري است و تاثيرات منفي‌ای بر چرخه منابع و مصارف خواهد گذاشت. با این اوصاف مسائلی همچون عدم بازپرداخت بدهی (نکول) و جبران خسارات از جمله مشکلاتی است که به طور بالقوه در هر دو نظام بانکداری اسلامی و متعارف اغلب کشورها مشاهده می‌شود. اما تفاوت عمده این دو نظام در این است که بانک‌های اسلامی نمی‌توانند جریمه و خسارت ناشی از تاخیر تأدیه را از طریق ساز و کار بهره کسب کنند. زیرا دریافت و پرداخت ربا (بهره) در اسلام ممنوع و برخلاف اصول اخلاقی تامین مالی اسلامی است. از این رو با وجود اینکه بسیاری از کشورها و نهادهای مالی اسلامی با مشکل دیرکرد در پرداخت تعهدات و نکول مواجه هستند اما تا به امروز نتوانسته‌اند به یک راه‌حل مشترک جهت رفع این مشکل دست یابند.
به طور کلی می‌توان تجارب کشورهای مختلف اسلامی در روش‌های وصول مطالبات را به دو بخش ذیل تقسیم کرد:
۱. پیگیری از طریق حاکم شرع و مقامات قضائی
در کشورهای مختلف پیگیری مطالبات معوق و الزام مشتریان به تأدیه به‌موقع بدهی‌ها بیشتر از طریق حاکم شرع و مقامات قضائی انجام می‌گیرد. در صورتی که نظام بانکی ایران ترجیح می‌دهند موضوع پیگیری مطالبات در درون سیستم و از طریق اداره حقوقی بانک‌ها انجام گیرد و دستگاه‌های دیگر نظیر قوه قضائیه به آن ورود نکنند. از دیدگاه آنها ورود دستگاه‌های دیگر هم هزینه بانک‌ها را برای وصول مطالبات افزایش می‌دهد (هزینه درصدی از مبالغ برای دادرسی) و هم ممکن است توافقاتی که در سیستم قضائی با بدهکاران می‌شود، مورد قبول بانک‌ها نباشد. علاوه بر این طولانی بودن روند بررسی در سیستم قضائی و آشکارسازی غفلت و اهمال بانک‌ها در ارائه برخی تسهیلات برای شبکه بانکی چندان خوشایند نیست. در نتیجه بانک‌ها اطلاعات کافی در اختیار نهادهای دیگر قرار نمی‌دهند و تمایلی برای پیگیری آن در دستگاه‌های خارج از بانک ندارند. از این رو تشکيل دادگاه‌هاي تخصصي مي‌تواند سرعت لازم را در تصفيه و کاهش مطالبات غيرجاري بانک‌ها به وجود آورد و از آثار زیان‌بار این بیماری اقتصادی بکاهد.
بر مبنای تجارب کشورهای مختلف حاکم شرع می‌تواند از روش‌های زیر استفاده کند:
الف) جریمه بدهکاران از طریق موظف کردن آنها به پرداخت مبلغی به صندوق خاصی که حاکم شرع برای این منظور ایجاد کرده است. این جریمه متناسب با شرایط مختلف، فرق می‌کند. البته برای خسارت‌دیدگان این امکان نیز وجود دارد که از حاکم شرع طلب جبران خسارت از محل این صندوق کنند.
ب) حاکم بدهکار را وادار به بازپرداخت بدهی خود کند. بدین ترتیب که اگر بدهکار مالی از جنس حقی که بر گردن اوست دارد، حاکم آن را احیا و به بستانکار پرداخت کند.
ج) حاکم دارایی‌های بدهکار را بفروشد و از محل وجوه حاصله بدهی او را بازپرداخت کند.
د) حاکم دارایی‌هایی از بدهکار را که به فروش نمی‌رود، جهت بازپرداخت بدهی اجاره دهد یا منافع حاصل از آنها را به فروش برساند.
۲. راهکارهای مربوط به بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی
بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی در کشورهای مختلف هنگام نکول در بازپرداخت مطالبات، وجه التزام و جبران خسارت را مجاز می‌دانند و آن را به عنوان ساز و کاری بازدارنده در برابر نکول و عدم بازپرداخت تعهدات مالی مشتریان بر مبنای قراردادهای اسلامی اعلام می‌کنند. با وجود در نظر گرفتن دستورالعمل‌های مختلف در ارتباط با جریمه تاخیر تأدیه در کشورهای اسلامی لازم به ذکر است از نظر اصول شریعت، بانک‌ها به اندازه خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات مشتریان می‌توانند میزان جبران خسارت دریافت‌شده بر مبنای زیان واقعی حاصله را به عنوان درآمد در ترازنامه خود وارد کنند؛ در حالی که وجه التزام دریافتی، بایستی برای استفاده در مصارف خاص و سازمان‌های خیریه در نظر گرفته شود.
از این رو دو مساله مطرح می‌شود. یکی مربوط به «جبران خسارت» است که بانک‌ها و موسسات مالی می‌توانند بدهکاری را که در پرداخت بدهی تاخیر کرده، موظف به پرداخت هزینه‌هایی کند که طلبکار برای شکایت و بازپس گرفتن اصل پول خود متحمل آنها شده است؛ چرا که این بدهکار بوده که موجب پدید آمدن چنین هزینه‌هایی شده است. این راهکار که بر پایه موازین شرعی استوار است، توسط مرکز تامین مالی کویت، مجاز دانسته شده با این شرط که بدهکار در بازپرداخت بدهی‌ها قصد نکول و تاخیر داشته باشد و همچنین با عسار و ورشکستگی مواجه نباشد. مورد دیگر مربوط به «وجه التزام» است که بانک‌ها و موسسات مالی می‌توانند بدهکار را وادار به صدقه دادن به موسسات خیریه کنند. بدین ترتیب در عقود تامین مالی شرط شود که بدهکار در صورت دیرکرد در بازپرداخت بدهی خود، ملزم به صدقه دادن یا کمک کردن به موسسات خیریه معادل مبلغ یا نسبت مشخصی است. البته این کمک با هماهنگی هیات نظارت شرعی در موسسه صورت خواهد پذیرفت.
پی‌نوشت:
1- Moral Hazard
2- Ta’widh (compensation
3- Ibra’(rebates)
4- annual average for overnight weighted rate
5- محمد صفری (1391).
6- http://www.bbkonline.com/CustomerService/Feesandcharges
7- HSBC- AMANAH Bahrain
8- Abu Dhabi Islamic Bank
9- http://www.mashreqbank.com/uae/en/personal/service-charges/index.aspx
10- http://www.dubaifaqs.com/banks-in-dubai.php
۱۱. بیت التمویل الکویتی
۱۲. مصالح مرسله یا استصلاح در اصطلاح اهل سنت عبارت است از حکم بر مبنای مصلحت‌اندیشی و بر اساس مصالحی است که ملحوظ نظر شارع قرار نگرفته و در هیچ حکم کلی یا جزئی شارع نیز وارد نشده است.
13- Yaakub and Others, Late Payment Charge in Islamic Bank (2013).
14- Jordan Highlight 2013.
منابع:
۱. حمد فاروق الشیخ (1391)، راهکارهایی برای حل مساله تاخیر تأدیه، مترجم: محمد صفری. تازه‌های اقتصاد شماره 136.پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا.
۲. رضایی، مجید (1381)، بررسی فقهی ـ حقوقی جریمه تاخیر، مجله اقتصاد اسلامی، شماره 6.
۳. شعبانی، احمد و عبدالحسین جلالی (1390)، دلايل گسترش مطالبات معوق در نظام بانكى ايران و بيان راهكارهايى براى اصلاح آن. فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه.
۴. نتاج، غلامحسن تقي و حمیدرضا نجف پورکردی (1392). بررسي و تحليل علل افزايش مطالبات معوق بانک نمونه و راهکارهاي پيشگيري و کاهش آن، نشریه تحقیقات حسابداری و حسابرسی
5- Ezani Yaakub &Mohamed Azam Mohamed Adil and others, (2013). Payment Charge in Islamic Bank. The 5th International Conference on Financial Criminology (ICFC)
6- Ezry Fahmy Bin Eddy Yusof (2010), A Holistic View of Legal Documentation from Shariah Perspective
7- Haddad Asem (2013), Jordan Highlight 2013 on site Deloitte.com
8- http://data.worldbank.org/indicator
9- https://bankscope2.bvdep.com
10- Resolutions of Shariah Advisory Council of Bank Negara Malaysia (2011), Islamic Banking and Takaful Department, Central Bank of Malaysia
11- The Financial Stability and Payment System Report(2012), Central Bank of Malaysia
12- Wiegand, Michael (2005) A Growth Model for Islamic Banking, Mckinsey’s Dubai Office.
13- ww.sbp.org.pk/ibd/faqs.asp
14- www.adcb.com
15- www.alborzccim.ir/controllers/news/actions.php?action=editorialDetail&editorial_id=84
16- www.bankrefah.blogfa.com/postـ15.aspx
17- www.bbkonline.com/CustomerService/Feesandcharges
18- www.bnm.ir
19- www.donyaـeـeqtesad.com/news/772644/
20- www.dubaifaqs.com/banksـinـdubai.php
21- www.financialislam.com/2/post/2010/7/paymentـdelaysـandـdefaults.html
22- www.hsbc.com.bh
23- www.iraneconomist.com
24- www.khabaronline.ir/detail/338622/Economy/financialـmarket
25- www.mashreqbank.com/uae/en/personal/serviceـcharges/index.aspx
26- www.meezanbank.com
منبع: فصلنامه تازه‌های اقتصاد، سال یازدهم، شماره ۱۴۴، زمستان ۱۳۹۳ و بهار ۱۳۹۴، صفحات 141-144.