چالش‌های استفاده از عقود مشارکتی در نظام بانکی ایران

رسول خوانساری (کارشناس پژوهشی)

مقدمه

دوازدهمین جلسه از سلسله نشست‌های نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی، با موضوع «چالش‌های استفاده از عقود مشارکتی در نظام بانکی ایران» با سخنرانی دکتر حسن کیائی (عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام) در تاریخ بیست و سوم مهر ماه 1393 با حضور جمعی از پژوهشگران و صاحب‌نظران حوزه بانکی برگزار شد. محور اصلی این نشست ایده مطرح شده در مقاله‌ای با عنوان «ریشه‌یابی چالش‌های استفاده از عقود مشارکتی در نظام بانکداری ایران» است که توسط دکتر محمد طالبی و دکتر حسن کیائی در نشریه تحقیقات مالی اسلامی[1] چاپ شده است. بر اساس این مقاله، بانك به عنوان يك ظرف توان گنجايش عقود مشاركتي به عنوان مظروف را ندارد. بانك در بعد خرد و كلان اقتصادي داراي وظايف و ويژگي‌هايي است كه اجراي عقود مشاركتي با آنها سازگاري ندارد و الزام به اين امر هم بانك‌ها را در اجراي وظايف ذاتي خود با مشكل مواجه مي‌سازد و هم موجبات اجراي ناقص اين عقود را فراهم مي‌كند.

پس از ارائه دیدگاه سخنران اصلی، سه تن از صاحب‌نظران حوزه بانکی دیدگاه‌های خود در رابطه با موضوع نشست را مطرح کردند. آقايان حجت الاسلام دكتر محمدنقی نظرپور (عضو هیئت علمی دانشگاه مفید)، دکتر حسین عیوضلو (عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام) و محمدرضا حاجیان (معاون مطالعات اقتصادی و بانکی بانک پاسارگاد) به عنوان سخنرانان این نشست حضور داشتند. از جمله مهم‌ترین نقدهای مطرح شده به مقاله مزبور می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

-           لزوم تفکیک بانک‌های تجاری از بانک‌های تخصصی و ارائه تحلیل بر اساس این تفکیک

-           امکان‌پذیر نبودن حذف کامل عقود مشارکتی از نظام بانکی

-           وجود برخی پیش‌فرض‌ها که با واقعیت عقود مشارکتی سازگار نیست

-           محدود کردن مشارکت به مشارکت مدنی و لزوم در نظر گرفتن معنای عام آن (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مزارعه، مساقات و ...)

-           محدود شدن دایره فعالیت بانکداری اسلامی و اصرار بر ایفای نقش واسطه‌گری توسط بانک اسلامی همانند بانک‌های متعارف

 

الف- خلاصه مقاله

شرکت، قراردادي است بين دو يا چند نفر تا با مال مشترک بين آنها معامله و داد و ستد انجام شود. ثمره چنين قراردادي آن است که طبق قرارداد تصرف در مال مشترک و کار با آن به هدف کسب سود جايز مي‏شود و سود و زيان حاصل به تناسب سرمايه بين شرکا تقسيم مي‏گردد. عقد شركت جايز است؛ يعني هركدام از شركا هر زمان كه بخواهد مي‌تواند تقاضاي فسخ مشاركت را بنمايد.

زماني كه يك فرد براي اخذ تسهيلات مشاركتي به بانك مراجعه مي‌كند، بر اساس قراردادي كه بین آنها امضا مي‌شود، بانك در طرح سرمایه‌گذاري شريك مي‌شود. طرح پيشنهادي داراي يك ميزان پيش بيني شده از سرمايه‌گذاري مورد نياز است. بانك نسبتي را براي مشاركت انتخاب می‌کند و متعهد مي‌شود سهم خود از سرمايه‌گذاري پيش‌بيني شده مورد نياز را طي اقساطي به توجه به پيشرفت كار به تسهيلات گيرنده بپردازد و در نهايت نيز به نسبت مشاركت، از ميزان سود حاصل از اين طرح بهره‌مند شود. اگر مشاركت قرار باشد به همين صورت ميان بانك و مشتري واقع شود، بانك با ريسک‌هايي مواجه خواهد شد كه پذيرش آن براي يك نهاد كم ريسك مثل بانك بسيار سخت است؛ برخی از این ریسک‌ها عبارتند از:

-           بیشتر شدن هزینه‌های طرح از مقدار پیش‌بینی شده

-           فسخ قرارداد توسط هرکدام از طرفین

-           به تعویق افتادن زمان بهره‌برداری

-           بلایای طبیعی و حوادث قهری

-           عدم فروش سهم بانک در پایان ساخت (قفل شدن منابع)

-           سودده نبودن ساخت و بهره‌برداری پروژه

بانک به منظور پوشش ریسک‌های خود، شروطی را در قرارداد در نظر می‌گیرد. طبق قرارداد مشارکت، شریک (مشتری) متعهد می‌شود:

-           كليه هزينه‌هاي مازاد برمبلغ قرارداد را از اموال خود پرداخت كند و سهم بانك از هزينه‌هاي احتمالي را در ازای مبلغ يك‌هزار ريال به بانك صلح نمايد (پوشش ریسک هزینه اضافی).

-           ضمن اين عقد صلح همه تعهدات قرارداد را بپذيرد و حق فسخ را از خود سلب كند (پوشش ریسک نکول)

-           در صورتي كه تسويه در زمان سررسيد به هردليلي عملي نشد، بايد مال‌الاجاره دوران تصرف را به ميزان 36 درصد از سهم‌الشركه بانك براي هر سال به بانك بپردازد (پوشش ریسک تاخیر).

-           اگر زياني متوجه سرمايه بانك شود حتي به علت حوادث قهري، زيان وارده به اموال بانك را به ميزاني كه بانك مشخص مي‌كند از اموال خود مجاناً به بانك تمليك كند (پوشش ریسک حوادث).

-           در صورت تمايل بانك براي فروش سهم‌الشركه  خود در پايان قرارداد، شريك ضمن عقد صلح تعهد مي‌كند اين سهم را به قيمت تمام شده به اضافه سود متعلقه به مشاركت مدني كه ... درصد در سال است خريداري كند (پوشش ریسک سودآوری و قفل شدن منابع).

-           اگر قيمت سهم بانك از قيمت تمام شده كمتر بود، آن را به مبلغ فوق بخرد و مابه‌‌التفاوت را از اموال خود مجاناً پرداخت كند.

 بنابراين، آنچه مشاهده مي شود، اين است كه بانك براي پوشش ريسك‌ها، در قراردادي كه با مشتري امضا مي‌كند، بندهايي اضافه مي‌كند كه با وجود اينكه شايد نتوان از لحاظ شرعي اشكالي بر آنها وارد كرد، اما آنچه در واقع محقق مي شود، فاصله زيادي با آنچه مشاركت ناميده می‌شود، دارد. لذا آنچه در عمل در بانك به عنوان عقد مشاركت استفاده مي‌گردد، بسيار متفاوت از شكل اوليه و اصلي مشاركت است.

این امر در مورد عقودی مانند مضاربه نیز که از نوع عقود مشارکتی است صدق می‌کند که به دلیل تشابه مطالب با عقد مشارکت از ذکر آنها در این جا خودداری می‌گردد.

 

وجود تفاوت ماهوی میان بانک و عقود مشارکتی

بانک به عنوان یک ظرف توان پذیرش عقود مشارکتی به عنوان مظروف را ندارد. به علت عدم انطباق ماهیت بانک با  الزامات اجرائی عقود مشارکتی، امکان اجرای این عقود به نحوی که در فقه به آن پراخته شده برای بانک‌ها‌ وجود ندارد. بنابراین بانک این قراردادها را طوری تغییر می‌دهد که در ساختار آن قابل اجرا باشد. این عدم انطباق در دو حوزه خرد و کلان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱- عدم تطابق ماهیت بانک با عقود مشارکتی در حوزه خرد

ساختار تعریف شده برای نهاد بانک توان پذیرش اجرای صحیح عقود مشارکتی را ندارد. مصاديق نبود تطابق ميان نهاد بانك و عقود مشاركت در سطح خرد اقتصاد را مي‌توان در موارد ذيل بررسي نمود:

۱-۱- عدم وجود توان و تخصص در بانک برای مشارکت

بانک یک نهاد مالی است و به همین دلیل نیروهای انسانی و زیرساخت‌ها‌ی اداری وتشکیلاتی آن متناسب با امور مالی طراحی شده است. در نتیجه حتی اگر بانک بخواهد مشارکت را به صورت دقیق انجام دهد، نمی‌تواند به خاطر کمبود توان تخصصی و اجرایی، وارد مراحل ساخت و بهره‌برداری از یک پروژه شود و یا حتی بر آن نظارت داشته باشد.  

۱- ۲- عدم وجود قصد واقعی برای مشارکت

در بسیاری از موارد وقتی یک مشتری با بانک وارد عقد مشارکت می‌شود، هیچکدام از بانک و مشتری قصد واقعی برای مشارکت در پروژه را ندارند. مشتری به دنبال دریافت تسهیلات برای تأسیس و یا تکمیل طرح خود است و اتفاقاً تمایل دارد خودش همه طرح را در اختیار داشته باشد، اما چون راهکار دیگری در نظام بانکی برای دریافت تسهیلات ندارد مجبور است از تسهیلات مشارکتی استفاده کند. بانک هم علاقه‌ای به قفل شدن منابع در طرح‌ها ندارد.

۱-۳- عدم تطابق مشارکت با ریسک قابل پذیرش بانک

اگر بانک به صورت واقعی در یک پروژه شریک شود، هرگونه خطر یا زیان عمدی و غیرعمدی که در مورد پروژه ممکن است رخ دهد، منابع بانک را تهدید می‌کند. پذیرش این میزان ریسک برای بانک اساساً امکان‌پذیر نخواهد بود. از آنجا که بانک نمی‌تواند این میزان از ریسک را بپذیرد، بندهای موجود در قرارداد را طوری تغییر می‌دهد تا در حد امکان همه ریسک‌ها‌ی موجود در پروژه را به مشتری منتقل کند و به دریافت سود ثابت اکتفا می‌کند.

 

۲- عدم تطابق ماهیت بانک با عقود مشارکتی در حوزه کلان

اگر فرض کنیم بانک بتواند ساختار خود را طوری تغییر دهد تا عقود مشارکتی را درست اجرا کند، دیگر قادر نخواهد بود عملکردهای خود در حوزه اقتصاد کلان را اجرا کند. برخي از مصاديق عدم تطابق نهاد بانك با عقود مشاركتي در سطح كلان اقتصاد را مي توان در موارد ذيل بيان كرد:

۲-۱- بروز اختلال در مکانیزم اعمال سیاست پولی

بانک به عنوان نهاد مجری سیاست‌های پولی شناخته می‌شود. اجرای سیاست‌های انقباضی و انبساطی از طریق ابزارهایی انجام می‌شود که عمده آنها در ساختار و کارکرد بانک تعریف شده است. اجرای عقود مشارکتی تعهداتی برای تأمین سرمایه طرح‌ها بر عهده بانک می‌گذارد که اجتناب‌ناپذیر است. همچنین، با توجه به اینکه یکی از ابزارهای اصلی بانک مرکزی برای اعمال سیاست پولی در اقتصاد ایران تعیین حداکثر نرخ تسهیلات بخش‌ها‌ی مختلف اقتصادی است، در صورتی که بانک از عقود مشارکتی برای تأمین مالی استفاده کند، این ابزار کارایی خود را از دست می‌دهد.

۲-۲- ایجاد اختلال در سود مورد انتظار سرمایه‌گذاران

حتی اگر بانک بتواند عقود مشارکتی را به شکل صحیح انجام دهد، در این صورت بانک وارد فعالیت‌ها‌ی پر ریسک شده است، درآمد بیشتری کسب کرده است و در نتیجه سود بیشتری نیز به سپرده‌گذاران خود اعطا می‌کند. در این شرایط نرخ سود اساساً دیگر کم ریسک نیست و بسیاری از فعالیت‌ها‌ی اقتصادی پرریسک (سبد وام دهی مشارکتی بانک) در شکل‌گیری آن نقش داشته‌اند. به این ترتیب منطقی برای سرمایه‌گذاری در بخش هایی که سود آنها کمتر از بانک است وجود نخواهد داشت.

۲-۳- عدم جهت دهی منابع افراد ریسک گریز به سمت سرمایه گذاری

اگر بانک‌ها‌ی اسلامی وارد فعالیت‌ها‌ی مشارکتی واقعی شوند، آنها‌ نیز همانند سایر واسطه‌ها‌ی مالی یک نهاد ریسک‌پذیر محسوب می‌شوند و دیگر نمی‌توان انتظار داشت به سپرده‌گذاران خود درآمدی با ریسک کم ارائه دهند. این امر موجب می‌شود تا این بانک‌ها‌ نتوانند سپرده‌ها‌ی افراد ریسک‌گریز را به سمت سرمایه‌گذاری هدایت کنند. بنابراین در چنین نظام اقتصادی بخشی از منابع به صورت بدون استفاده و سرگردان رها خواهد شد.

 

راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکل

۱- حذف کامل تسهیلات مشارکتی

بخش عمده‌ای از مشتریان بانک برای دوره ساخت، منابع پولی کافی ندارند، اما علاقه‌ای به ورود به مشارکت واقعی ندارند و ترجیح می‌دهند اجرای پروژه را به تنهایی در اختیار داشته باشند. این امکان وجود دارد تا تسهیلات این بخش در قالب عقود مبادله‌ای جعاله و استصناع که با ساختار بانک تناسب بیشتری دارند ارائه شود.

۲- حذف تسهیلات دهی مستقیم به پروژه‌ها

شرکت‌های سرمایه‌گذاری تخصصی بانک در پروژه‌های محدود و با مقیاس بالا در بخش‌های تخصصی سرمایه‌گذاری کنند. در مورد پروژه‌های کوچک‌تر با استفاده از زیرساخت اطلاعاتی که بانک (یا سایر نهادهای مالی) از پروژه‌ها فراهم می‌کند سرمایه‌گذاران بتوانند ویژگی‌های پروژه‌ها را بررسی کنند و خودشان مستقیم به میزان دلخواه در پروژه انتخابی سرمایه‌گذاری کنند.

۳- تلاش برای طراحی یک ساختار اقتصادی جدید

در بلندمدت باید نظام اقتصادی و مالی طراحی شود که نه تنها تفکر دریافت و پرداخت سود ثابت از سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان در آن حذف شده باشد، بلکه نهادها و ساختارهای اقتصادی کلان نیز بتوانند با این نظام پولی و مالی خود را منطبق کنند.

 

ب- انتقادات سخنرانان

محمدرضا حاجیان: طبق آمار بانک مرکزی در خرداد 1393 حجم عقود مضاربه و مشارکت مدنی، به طور خالص ۴۶ درصد از تسهیلات کل بانک‌ها را تشکیل می‌دهد که برای بانک‌های خصوصی حدود ۱۰ درصد بیشتر است. در واقع حدود ۵۰ درصد تسهیلات بانکی در قالب این دو عقد ارائه می‌شود و اگر این دو عقد دچار مشکل شود، نیمی از تسهیلات دچار مشکل می‌شود. بحث دیگر این است که ما با عقود مبادله‌ای می‌توانیم کارها را انجام دهیم ولی با مرور ادبیات ملاحظه می‌کنیم که یکی از نقاط برتری بانکداری اسلامی نسبت به بانکداری متعارف، وجود سیستم تسهیم سود و زیان است. لذا یکی از مشکلات بانکداری متعارف و مقاوم نبودن آن نسبت به شوک‌ها را به عدم وجود تسهیم سود و زیان و ارتباط نداشتن بخش واقعی با بخش مالی نسبت می‌دهند. بنابراین به نظر می‌رسد حذف کامل عقود مشارکتی به صلاح نیست و باید چاره دیگری بیندیشیم. البته در بسیاری از کشورها سهم عقود مشارکتی در مقابل مبادله‌ای در مقایسه با ایران زیاد نیست.

یک مجموعه چارچوب‌هایی برای مشارکت حقوقی وجود دارد که برای مثال در مشارکت مدنی یا مضاربه وجود ندارد. به نظر بنده اگر بخواهیم مشارکت مدنی یا مضاربه را اصلاح کنیم باید دنبال آن چارچوب‌ها برویم تا تسهیم واقعی سود و زیان وجود داشته باشد. در کشور ما تسهیم سود و زیان به معنی واقعی وجود ندارد. معمولاً دید مردم این‌گونه است که عقود مبادله‌ای را حرام می‌دانند و عقود مشارکتی هم چون سود ثابت دارند، اشکال دارد و لذا بانکداری اسلامی محقق نمی شود. حتی در سطح مقامات دولتی نیز از اصطلاحاتی مانند وام و بهره استفاده می‌کنند، زیرا شاید در عمل تفاوتی با حالت متعارف ندارند.

شاید ابزار سیاست پولی در کشور ما خوب درک نشده و لازم است به گونه دیگری دیده شود. در عقود مشارکتی ابزاری به نام «حداقل سود مورد انتظار» بانک داریم که سیاستگذار (بانک مرکزی) آن را تعیین می‌کند. با افزایش این نرخ توسط بانک مرکزی انبساط در سیاست پولی ایجاد می‌شود و با کاهش آن انقباض ایجاد می‌گردد. بانک بر اساس این نرخ تصمیم می‌گیرد که وارد تامین مالی پروژه بشود یا خیر. ولی این نرخ ربطی به میزان واقعی سود و زیان مشارکت ندارد و این نرخ خود می‌تواند مانع اجرای پروژه‌های با نرخ سود کمتر از حداقل سود مورد انتظار باشد، البته مشروط بر اینکه بانک‌ها درست عمل کنند.

 

دکتر محمدنقی نظرپور: به نظر می‌رسد آن‌گونه که مشارکت در این مقاله تعریف شده، اختصاص به شرکت داده شده که عمدتاً هم مشارکت مدنی است. ولی مشارکت در سیستم بانکی گاهی مشارکت در سرمایه است، گاهی مشارکت در سرمایه و کار است (مانند مضاربه) و گاهی مشارکت در سرمایه فیزیکی و کار است (مانند مساقات). بنابراین مشارکت مد نظر در این مقاله، مشارکت مدنی است. در مواردی مانند مضاربه، صاحب سرمایه عامل را در سرمایه شریک نمی‌کند، بلکه وی را در سود شریک می‌کند. پس سرمایه همچنان در ملکیت مضارب باقی می‌ماند، چون اجازه تصرف در سرمایه را داده است و علی‌القاعده چون نما تابع اصل است (یعنی اگر سرمایه رشد کند، سود سرمایه متعلق به صاحب سرمایه خواهد بود)، اذن به کارگیری سرمایه سبب می‌شود که سود حاصل تقسیم شود، پس در واقع در اینجا شراکت تحقق پیدا نمی‌کند.

نکته دیگر این است که هرچند عنوان مقاله «چالش‌های استفاده از عقود مشارکتی...» است، ولی آنچه مطرح شده، عمدتاً به مشارکت مدنی و مضاربه پرداخته شده است. مباحث مربوط به تسهیم سود و زیان (PLS) را نباید محدود به مضاربه و مشارکت مدنی کنیم. یکی از موارد دیگر، مشارکت حقوقی است که می‌تواند جایگاه خوبی هم داشته باشد. همچنین مشارکت کاهنده (تناقصی) و مساقات هم مشارکت هستند. بنابراین بهتر بود در مقاله حیطه بررسی عقود مشارکتی مشخص می‌شد.

وقتی بانکداری اسلامی از دهه ۶۰ میلادی مطرح شد، چهره PLS در آن جدی بود، بنابراین کنار گذاشتن PLS از کل سیستم بانکی مناسب نیست. از طرف دیگر ما تمایل داریم از ظرفیت فقه اسلامی در همه عرصه‌ها از جمله عقود مشارکتی استفاده کنیم. ما می‌پذیریم که عقود مشارکتی در اجرا با مشکل جدی مواجه است، یعنی سیستم بانکی ما به صورت درست عقود مشارکتی را اجرا نمی‌کند و عقود مشارکتی ماهیت عقود مبادله‌ای پیدا کرده است، ولی این به معنای آن نیست که باید عقود مشارکتی را از سیستم حذف کنیم. آیا عقود مبادله‌ای مانند جعاله در سیستم بانکی درست اجرا می‌شود؟ بنابراین درستی یا نادرستی اجرای عقود نباید موجب شود که سیستم را محصور به عقود خاصی کنیم.

نکته دیگری که در مقاله مشاهده می‌شود این است که اصرار وجود دارد که بانکداری اسلامی را به واسطه‌گری وجوه محدود کنیم. البته آنچه در سیستم بانکداری متعارف وجود دارد واسطه‌گری وجوه است، ولی این بدان معنی نیست که بازارهای ما نیز باید کارکردی همانند اقتصاد متعارف داشته باشند. ممکن است ما بانک را صرفاً واسطه وجوه ندانیم، بلکه یک موسسه مالی بدانیم که بخواهد در بخش واقعی اقتصاد هم وارد شود. البته باید از تجارب اقتصاد متعارف استفاده کنیم، ولی باید بومی‌سازی هم انجام دهیم و نیازهای خود را برطرف کنیم.

در دلایلی که در دو جنبه خرد و کلان مطرح شد، در بعد خرد دلایل مطرح شده قابل تامل است. برای مثال دلیل اول نبود توان و تخصص در بانک برای مشارکت است. به نظر می‌رسد چاره کار این نباشد که چون توان و تخصص در بانک نیست، لازم باشد که بانک را از عقود مشارکتی خارج کنیم، کما اینکه اگر تخصص لازم برای اجرای عقود دیگر مانند جعاله، استصناع، خرید دین، مرابحه، سلف و ... نباشد، بخواهیم اینها را از بانک خارج کنیم. اگر گفته شود متخصص نداریم، پیشنهاد می‌کنیم که متخصص تربیت کنیم و اگر گفته شود نیروی گسترده‌ای نیاز دارد، می‌توانیم از تخصصی کردن بانک‌ها استفاده کنیم. مشکلاتی که مطرح شد، بانک‌های تخصصی کمتر خواهند داشت و نیاز نیست حیطه فعالیت آنها خیلی گسترده باشد، نظیر کاری که بانک مسکن انجام می‌دهد و گفته می‌شود در این بانک بهتر در جهت اجرای عقود عمل می‌شود.

دلیل دومی که مطرح شد، نبود قصد واقعی برای مشارکت است. تمایل به انجام مشارکت غیر از این است که تن به مشارکت داده شود یا خیر. آنچه از جهت فقهی نیاز است، رضای قلبی نیست بلکه رضای معاملی است. یعنی آیا مشتری به این قرارداد که به هر دلیل آن را منعقد می‌کند، رضایت دارد یا خیر. برای مثال ما یک فرش گران‌قیمتی داریم که به هیچ وجه حاضر به فروش آن نیستیم. ولی ممکن است به دلیل بیماری نزدیکان مجبور به فروش آن شویم. در اینجا رضای قلبی وجود ندارد ولی رضای معاملی وجود دارد و کافی است. در مورد مشارکت هم شاید طرفین قصد مشارکت واقعی نداشته باشند، ولی چون رضای معاملی وجود دارد مشکلی ایجاد نمی‌شود. ولی اگر رضای معاملی وجود نداشته باشد، مشکل ایجاد می‌شود.

اگر ایراد قصد داشتن را بپذیریم، این ایراد در مورد عقود مبادله‌ای هم وجود دارد. برای مثال در جعاله موازی که فرد با بانک و بانک با پیمانکار می‌بندد یا به متقاضی وکالت می‌دهد، آیا واقعاً قصد جعاله موازی دارد؟ بنابراین باید بحث به شیوه دیگری مطرح شود و آن شیوه این است که بایستی به عقود در ساختار نظام بانکداری اسلامی جایگاه مناسب و ویژه‌ای بدهیم و اگر نیاز به تغییر ساختار باشد، باید اصلاح ساختار انجام دهیم. حذف عقود از بانکداری اسلامی به صلاح نیست.

استدلال دیگری که مطرح شد، عدم تطابق مشارکت با ریسک قابل پذیرش بانک است. طبق دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی، بانک‌ها می‌توانند سپرده‌های خاص را تدارک ببینند. این سپرده‌های خاص می‌تواند متناسب با ریسک پروژه تعریف شود. ولی آنچه امروزه در نظام بانکی اجرا می‌شود این است که وجوه سپرده‌گذاران در یک استخر ریخته می‌شود و بانک از این استخر برداشت می‌کند و بنابراین سود کلی به طور متوسط پس از کسر حق‌الوکاله به سپرده‌گذاران داده می‌شود. بنابراین در برخی موارد بر اساس سطح ریسک‌پذیری افراد، در قالب عقود مختلف می‌توان آنها را در نظر گرفت. اگر کسی ریسک‌گریز است می‌تواند از عقود مبادله‌ای استفاده کند و اگر کسی ریسک‌پذیر است می‌تواند از عقود مشارکتی استفاده کند و اگر کسی خیلی ریسک‌پذیر است می‌تواند از سپرده‌های سرمایه‌گذاری خاص استفاده کند. بنابراین حذف عقود مشارکتی سیستم را دچار مشکل می‌کند.

نکته دیگری که در حوزه کلان مطرح شد، بحث سیاست‌های پولی است. در سیاست‌های پولی این‌گونه نیست که ما همیشه با درصد سود در عقود مبادله‌ای به طور مستقیم مواجه باشیم. گاه در عقود مشارکتی نیز می‌توان در نسبت سود دخل و تصرف کرد [و سیاستگذاری کرد]. همان‌طور که می‌دانید در عقود مبادله‌ای نرخ سود مشخص می‌شود و در عقود مشارکتی، نسبت سود مشخص می‌شود که در نهایت با سنجش نسبت سود به سرمایه، درصد سود مشخص می‌شود. بانک مرکزی می‌تواند در نسبت سود، دخالت کند. با تغییر نسبت سود، تمایلات گیرندگان تسهیلات نیز تغییر می‌کند.

اشکال دیگری که در حوزه کلان مطرح شده، این است که در عقود مشارکتی امکان اعمال سیاست‌های پولی وجود ندارد. اول اینکه یک مورد نقض در این باره وجود دارد، و آن عقد استصناع است که عقد مبادله‌ای است ولی اگر تعهدی برای بانک ایجاد شد که لازم شود استصناع دوم را انجام دهد، باید وجوه سرمایه‌ای را بدهد. همچنین این‌طور نیست که بانک با عقدی مثل عقد مشارکت طرف باشد، بلکه با عقود مختلف مواجه است. گاه ممکن است نرخ تنزیل را تغییر دهد یا نرخ سود استصناع را تغییر دهد و ... . در این سیستم بانک به شکل درازمدت نگاه می‌کند، لذا نمی‌توان گفت اگر عقود مشارکتی باشد، اعمال سیاست ممکن نیست. چه عقود مشارکتی باشد چه عقود مبادله‌ای سیاستگذاری ممکن است و در هر دو نوع عقود تعهدات آتی ایجاد می‌شود.

به نظر بنده ایرادهایی که در عقود مشارکتی وجود دارد، در مقام اجرا جدی است نه در مقام نظریه. به نظر می‌رسد برگشت از این راه و حذف عقود مشارکتی به صلاح نباشد. ما یک سیستم بانکی با شعب گسترده داریم که می‌توانیم از ظرفیت آن استفاده کنیم. برخی پیشنهادها که مطرح شده برای مثال بازار بورس وارد عقود مشارکتی شود و بانک‌ها از عقود مشارکتی منصرف شوند، نیاز به ساختار جدیدی دارد. تعداد شعب بازار سرمایه محدود است، در حالی که نظام بانکی ظرفیت گسترده‌ای دارد. با توجه به وضعیت موجود، مناسب است به سمت اصلاح عقود مشارکتی و تعریف درست جایگاه این عقود حرکت کنیم. بنده هم معتقدم در برخی موارد می‌توان از عقد مشارکت مدنی استفاده نکنیم و به جای آن از عقود مانند استصناع استفاده کنیم، به ویژه اینکه مشارکت مدنی دو مرحله‌ای است در حالی که می‌توان از استصناع به طور مستقیم استفاده کرد؛ ولی برخی موارد هست که نمی‌توان جایگزینی برای عقود مشارکتی پیدا کنیم. در این صورت نمی‌توانیم عقود مشارکتی را حذف کنیم و بهتر است به فکر اصلاح جایگاه آن باشیم. باید بپذیریم که سیستم بانکی در مقام اجرای عقود مشارکتی دچار اشکال است و سپس با توجه به ظرفیت بانکداری اسلامی در صدد اصلاح آن برآییم.

بحث دیگر در مورد شروطی است که در قراردادهای مشارکتی گذاشته می‌شود و ماهیت قرارداد را از حالت مشارکتی خارج می‌کند. در این رابطه بر اساس استفتائی که از برخی فقها و مراجع شده است، بیان داشته‌اند اگر شرطی گذاشته شود ولو اینکه شرط مقداری عقد را از حالت مشارکت خارج می‌کند، اگر شروط پذیرفته شود و خلاف مقتضای عقد و قرآن و سنت نباشد، ایرادی ندارد؛ ولی اگر شروط به حدی باشد که عقد را از ماهیت مشارکتی خارج کند و تبدیل به یک عقد مبادله‌ای کند، چون با مقتضای عقد مخالف است، اشکال ایجاد می‌شود. ولی قبل از این مرحله ممکن است برخی از شروط در قراردادهای مشارکتی دچار اشکال باشد. مانند تضمین سود در سرمایه به شیوه‌های مطرح شده یا ضامن بودن فرد (بدون افراط و تفریط) در صورت بروز خسارت.

آیت‌ا... شهید صدر در کتاب «البانک اللاربوی» می‌فرماید: «غافل نباشید از اینکه بانکداری سنتی یک تجربه ششصد ساله دارد و مشکلات خود را در طول زمان حل کرد». اشتباه است که ما تلقی کنیم بانکداری اسلامی با سابقه بسیار کوتاهش همه مشکلات را طی سی سال حل کند. ما باید روی اصول و آرمان‌های بانکداری اسلامی پافشاری کنیم، اصلاح کنیم، تکمیل کنیم و به سمت تکامل حرکت کنیم.

نگاه این مقاله در قسمت اول مبنی بر اینکه مشارکت را واقعاً نتوانسته‌ایم خوب اجرا کنیم، صحیح است، ولی در قسمت دوم که گفته شده عقود را رها کنیم نادرست است و شاید عقب‌گرد در بانکداری اسلامی شایسته نباشد. ما باید سعی کنیم ایرادات عقود مشارکتی را برطرف کنیم. کسی که واقعاً قصد مشارکت داشته باشد، به راحتی به ربا آلوده نمی‌شود.

دکتر حسین عیوضلو: به نظر بنده اشکالات جدی در مقاله وجود دارد. جایی که عملکرد عقود مشارکتی در بانک‌ها نقد شده است، حرف درستی است و شواهد خوبی مطرح شده است. ولی پیش‌زمینه‌ها و مفروضاتی وجود دارد که جای نقد دارد. ابتدا از لحاظ فرهنگی نقد می‌کنم. ما بانک‌ها را متهم می‌کنیم که چنین و چنان می‌کنند، در حالی که شمار زیادی از مردم و خبرگان در بانک‌ها زحمت می‌کشند. ما آنها را متهم می‌کنیم در حالی که کاره‌ای نیستند. در بانک‌ها یک سری دستورالعمل و قانون نوشته و دیکته شده و بانک نمی‌تواند خارج از آنها عمل کند. اگر هم اشکالی وجود دارد، مدیر یا کارشناس بانکی تقصیری ندارند، زیرا اگر خارج از چارچوب عمل کنند، مراجع نظارتی با آنها برخورد می‌کنند. بنابراین نباید به همین راحتی در مقالات، بحث‌های علمی و رسانه‌ها به بانک‌ها حمله کنیم. مشکل اصلی کسانی هستند که این موارد را دیکته و توصیه کرده‌اند و توجیه نبوده‌اند. لذا اینها برخی مشکلاتی است که به لحاظ فرهنگی وجود دارد و باید مواظب باشیم به راحتی بانک‌ها را متهم نکنیم.

در کشور ما پس از انقلاب، گفتمان‌های زیادی مطرح شد ولی چون محتوا مطرح نشد یا عده‌ای نخواستند محتوا را یاد بگیرند، به مباحث سابق برگشتیم. برای مثال به راحتی از اصطلاح نرخ بهره بدون ریسک حتی در سطح مقامات ارشد استفاده می‌شود. درست است که نهادسازی اسلامی از بانک‌ها شروع شده (و البته درست نیست، زیرا اول باید علم و نظریه آن مطرح شود و سپس نهادسازی انجام شود) ولی ما همان نهادهای متعارف را گرفته و تغییراتی داده‌ایم و به آن بانکداری بدون ربا گفته‌ایم و وارد بحث‌های تحلیلی بانکداری و اقتصادی نشده‌ایم. متاسفانه از کلماتی مانند اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی استفاده می‌کنیم در حالی که نمی‌دانیم چه چیز هستند و چه چارچوبی دارند و اشرافی به آنها نداریم. در مقالات علمی باید فارغ از چارچوب‌های اجرایی بحث کنند و به بحث علمی بپردازند و حقایق را بیان کنند.

این مقاله بر اساس پیش‌فرض‌هایی مطرح شده که قابل نقد است. برای مثال فرض شده است که چون بانک واسطه وجوه است، پس عملکرد ما غلط است. یا اینکه بانک‌ها توان تخصصی و ارزیابی کافی برای اجرای عقود مشارکتی ندارند. یا اینکه بانک قصد مشارکت ندارد و علاقمند نیست، مبنای سپرده‌گذاری سود بدون ریسک است و اگر ما نرخ مشارکت را مطرح کنیم این نرخ‌ها و در نتیجه سیاستگذاری پولی مختل می‌شود. در نتیجه بانک مرکزی نمی‌تواند تعیین نرخ کند. نیز گفته شد که بانک نمی‌تواند وارد حیطه‌های پرریسک شود. اینها مواردی است که مطرح شده و به نظر بنده اشکال دارد. لازم نیست هر چه ادبیات اقتصاد متعارف گفته را ما راحت بپذیریم.

در چارچوب قانون اساسی آنچه از بانک‌ها انتظار می‌رود چیست؟ امروزه گفته می‌شود بانک‌ها می‌خواهند نقش اساسی در خروج از رکود ایفا کنند. ولی آیا بانک‌ها به عنوان واسطه وجوه می‌توانند این نقش را ایفا کنند؟ آیا می‌توانند در مقابله با تحریم‌ها و در چارچوب اقتصاد مقاومتی عملکرد خوبی داشته باشند؟ خیر، به هیچ وجه نمی‌توانند. بانک اگر بخواهد درست عمل کند، چون یک واسطه اقتصادی است باید در جهت اثربخشی عمل کند و در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد. همچنین اینکه بگوییم بانک توان تخصصی ندارد، درست نیست. درست است شاید بانک تجاری چنین توانی نداشته باشد، ولی به طور مطلق نمی‌توان گفت همه بانک‌ها توان ندارند. ما بانک‌های تخصصی هم داریم که به هیچ وجه مشابه بانک تجاری نیستند و از توان تخصصی و کارشناسان مرتبط برخوردارند و  می‌توانند بررسی اقتصادی انجام دهند.

اینکه گفته می‌شود بانک قصد مشارکت ندارد نادرست است. بانک علی‌القاعده بر اساس چارچوب‌هایی که تعریف شده عمل می‌کند و اگر در خارج از چارچوب هم عمل کند باید به مقامات ناظر پاسخ‌گو باشد.

اینکه گفته می‌شود باید مبنای سپرده‌گذاری را نرخ سود بدون ریسک قرار دهیم، نادرست است. ما می‌توانیم سپرده‌گذاران را به دو دسته خطرپذیر و خطرگریز تقسیم کنیم. مشکل اساسی نظام بانکی ما این است که اینها را یک‌کاسه می‌کنیم و یک حکم واحد صادر می‌کنیم. چرا چندکاسه نمی‌کنیم و مجاری را باز نمی‌کنیم تا سپرده‌ها هر کدام در جهت اهداف مد نظر سوق پیدا کند؟ باید مسیر را طوری تعریف کنیم تا آنچه در سپرده مد نظر است، محقق شود و سود قابل محاسبه باشد و تابعیت سود از اصل عملیاتی شود.

اینکه گفته می‌شود سیاست پولی مختل می‌شود درست نیست. یکی از مشکلات قانون بانکداری بدون ربا این است که اصلاً متعرض رفتار بانک مرکزی و نحوه تنظیم سیاست پولی توسط آن نشده است و بانک مرکزی در حاشیه امن قرار دارد. در حالی که در مباحث اسلامی، یکی از موارد مهم قوام پول و چارچوب سیاست پولی بانک مرکزی است. بنابراین رفتار سیاستگزار پولی باید بر مبنای بانکداری اسلامی باشد.

اینکه گفته می‌شود بانک مرکزی در تعیین نرخ دچار مشکل می‌شود، خوب اشکالی ندارد. اصلاً لزومی ندارد بانک مرکزی نرخ تعیین کند، این کار نه مبنای اقتصادی دارد و نه مبنای شرعی.

اینکه گفته می‌شود بانک نمی‌تواند دنبال حیطه‌های پرریسک شود و اگر کسی می‌خواهد وارد حیطه‌های پرریسک شود باید سراغ بورس برود هم درست نیست. فرق اساسی بورس و بانک در همین نکات نهفته است. بانک نهادی است که در آن اسرار بانکی و جنبه محرمانگی اطلاعات مشتری وجود دارد. اینها ویژگی‌های اساسی است که بانک می‌تواند وارد آنها شود و بورس نمی‌تواند وارد شود.

ما نباید بگوییم عقد مشارکت به بانکداری نمی‌خورد و از اساس آن را زیر سوال ببریم، بلکه باید بگوییم مشکلات از کجا ناشی می‌شود و باید آنها را حل کنیم.

دکتر حسن کیائی: بحث‌هایی که مطرح شد، کامل‌کننده بود و از همه اساتید بابت نظراتی که مطرح کردند تشکر می‌کنم. چند نکته را به نظرم رسید مطرح کنم. ما نتایج این مقاله را بر اساس مشاهدات و بررسی قراردادهای نظام بانکی انجام داده‌ایم. اینکه چرا عقد مشارکت انتخاب شد، به دلیل آن بوده است که در بین عقود مشارکتی مهم‌تر بوده است وگرنه در سایر عقود مشارکتی نیز این مباحث را داریم. علت عدم ورود به سایر عقود مانند مزارعه و مساقات، سهم اندک آنها در بین عقود مشارکتی بود.

اینکه گفته می‌شود بانک‌های تخصصی می‌توانند عقود را درست انجام دهند، به نظر بنده اینطور نیست. آیا بانک‌های تخصصی ما مشارکت را درست انجام می‌دهند؟ تخصص به تنهایی کافی نیست و عوامل دیگر نیز برای اجرای واقعی مشارکت لازم است. اینکه گفته شد مشکل در عقود مبادله‌ای هم وجود دارد، درست است ولی آنچه این دو را متمایز می‌کند این است که در عقود مبادله‌ای اتفاقی که در نهایت می‌افتد خیلی شبیه قرارداد اولیه است ولی در عقود مشارکتی آنچه اتفاق می‌افتد با مشارکت واقعی تفاوت بسیاری دارد.

ما می‌گوییم اگر بانک بخواهد مشارکت را واقعاً انجام دهد، نمی‌تواند وظیفه خود در اجرای سیاست پولی را به خوبی انجام دهد و به بانک مرکزی کمک کند. اینکه گفته شد بانک مرکزی به جای نرخ سود، سهم سود را در عقود مشارکتی تعیین کند، خوب است ولی بانک مرکزی چنین کاری انجام نمی‌دهد. آنچه اکنون اتفاق می‌افتد این است که حداقل سود مورد انتظار تعیین می‌شود. اگر نسبت سود تعیین شود، شرعی است ولی ابزار سیاستگذاری نیست. چون آن چیزی که هزینه پول است، نسبت سود نیست بلکه نرخ سود است که می‌تواند یک ابزار باشد. ضمن اینکه نسبت سود را بانک مرکزی تعیین نمی‌کند و نمی‌توان به طور دقیق گفت اگر نسبت سود جابه‌جا شود، حجم پول چقدر جابه‌جا می‌شود. در فضای مشارکت واقعی نیز تعیین نرخ بی‌معنی است.

گفته شد در استصناع هم مشکل مشارکت وجود دارد. این درست است ولی خیلی مشکلات دیگر را حل می‌کند. برای مثال مشارکت کاهنده، قفل شدن منابع، خرید و فروش سهم بانک و ... وجود ندارد. در واقع بین بد و بدتر، بهتر است بد را انتخاب کنیم.

نکاتی که در مورد ابعاد کلان ارائه شد، به نظر بنده راهکارهایی بود که ارائه شد که شاید خود بنده نیز پیشنهاد کنم. برای مثال تعریف جدیدی از بانک اسلامی ارائه کنیم که بانک تنها واسطه مالی نباشد و واسطه اقتصادی باشد و نرخ سود ثابت وجود نداشته باشد و ... . ولی ما دنبال خیلی از اینها نبودیم و مواردی را هم که دنبال آنها بوده‌ایم را هم درست استفاده نکرده‌ایم. آنچه ما در مقاله استفاده کرده‌ایم بر اساس مشاهدات است. بله درست است وحی منزل نیست که ما تعریف بانک را از اقتصاد متعارف بگیریم، ولی اتفاقی که در سی سال اجرای بانکداری بدون ربا افتاده این است که ما بانکداری متعارف را به اسم عقود اسلامی ارائه می‌دهیم و اسم عقود را هم خراب کرده‌ایم. بنده هم موافقم که انرژی بگذاریم که تعریف جدیدی از بانک ارائه کنیم و زمینه اصلی کار کردن این مطلب است ولی سوال مقاله حاضر این نبوده است. بلکه سوال ما این بوده که پس از سی سال اجرای عقود مشارکتی چه نتیجه‌ای گرفته‌ایم؟

به نظر بنده هم اگر امکان داشته باشد که عقود مشارکتی در نظام بانکی باقی بماند، حذف آن کار درستی نیست. زیرا اساس شکل‌گیری بانکداری اسلامی با عقود مشارکتی و تسهیم سود و زیان (PLS) بوده است. ولی بحث ما این است که بانک با توجه به جایگاه خود نمی‌تواند این عقود را اجرا کند و البته اشکال ما به مدیران و کارشناسان بانکی نیست. اگر بتوان اصلاحاتی انجام داد و عقود را به درستی اجرا کرد، بهتر است ولی مشاهدات ما نشان داده است که به هر ترتیب اگر قرار باشد بانک این عقود را اجرا کند، حتماً آن‌طور که می‌خواهد آنها را تغییر می‌دهد تا با ساختار خودش متناسب باشد و آنچه تغییر می‌یابد با مشارکت واقعی فاصله دارد.

بانک یک نهاد مالی است که تعریف و جایگاه خاص خود را دارد. ممکن است بگوییم بانک را می‌توانیم طوری طراحی کنیم که کار اقتصادی هم انجام دهد. بله این همان کاری است که در بانکداری بدون ربا دنبال آن بودیم، ولی آیا موفق شدیم؟ آیا عقود توانستند بانک را تبدیل به نهادی کنند که کار اقتصادی کند و واسط مالی نباشد؟ حتی اگر بگوییم قراردادهای بانکی مشارکتی شرعی است، آیا آثار و نتایج یک قرارداد مشارکت را در اقتصاد دارد؟

اینکه بگوییم در دنیا نهادهای بانکی کار بازار سرمایه را انجام می‌دهند، این‌گونه نیست. بانک یک نهاد سپرده‌پذیر است و سپرده‌پذیری برای نهادی است که ریسک آن تعریف شده باشد. یعنی سپرده را در جایی با ریسک مشخص و تعریف شده سرمایه‌گذاری می‌کند.