حرکت به سمت مسئولیت اجتماعی شرکتی در صنعت بانکداری کشور

مدیرکل روابط عمومی بانک دی همزمان با برگزاری نخستین همایش نقش روابط عمومی در صنعت بانکداری در مقاله‌ای به تشریح و تببین مسئولیت اجتماعی شرکتی در صنعت بانکداری پرداخت.

به گزارش اداره کل روابط عمومی بانک دی در مقاله ابراهیم صفرلکی رییس شورای سیاستگذاری همایش که با همکاری دکتر علیرضا امیدوار (عضو هیأت مدیره مرکز ترویج حاکمیت و مسئولیت شرکتی( تدوین شده است، حرکت به سمت مسئولیت اجتماعی شرکتی در صنعت بانکداری کشور مورد کنکاش قرار گرفته است.

در مقدمه مقاله با اشاره به رشد و توسعه بنگاه‌ها در سطح جهانی و افزایش نگرانی عمومی و کاهش اعتماد نسبت به نحوه فعالیت بنگاهها آمده است: «در مجمع جهانی توسعۀ پایدار (WBCSD) که در ماه سپتامبر سال 2002 برگزار شد، نظارت و بررسی اثرات عملکردی کسب و کار بنگاه‌ها، مبارزه با فقر و حفظ محیط زیست سه دغدغه اصلی عنوان شد و بنابر جمع‌بندی مجمع، برقراری تعامل بین بنگاه‌ها، دولت و جامعه کلید توسعۀ پایدار بین‌المللی است. بنابراین، به منظور بهره‌برداری از مزایای جهانی شدن کسب و کار بنگاه‌ها، دولت‌ها موظف به ارتقاء مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های خود هستند.»

در این مقاله تصریح شده است که بنگاه‌ها نقشی حیاتی در دستیابی به منافع جهانی شدن بازی می‌کنند و مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها این امکان را فراهم می‌سازد تا در حین بهره‌مندی از مزایای جهانی شدن بتوان تا حد امکان از آثار سوء اجتماعی و زیست محیطی فعالیت در سطح جهانی دوری جست.

همچنین در بخش دیگری از این مقاله تاکید شده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با الزام صدور گزارش عملکرد مسئولانۀ سالانه توسط بانک‌های کشور یا وضع مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری و نحوۀ اعطای تسهیلات مالی به بنگاه‌ها از سوی بانک‌ها بر اساس تاثیرات اجتماعی فعالیت مورد نظر، بنگاه‌ها را به سمت فعالیت مسئولانه سوق دهد.»

متن کامل این مقاله به شرح زیر است:

حرکت به سمت مسئولیت اجتماعی شرکتی در صنعت بانکداری کشور

دکتر علیرضا امیدوار (عضو هیأت مدیره مرکز ترویج حاکمیت و مسئولیت شرکتی)

ابراهیم صفرلکی (مدیر کل روابط عمومی بانک دی)

 مسئولیت اجتماعی بنگاهها در سالهای اخیر به دغدغه­ای جهانی و رو به افزایش در میان دولتها و مدیران بنگاهها مبدل گشته است. حرکت به سمت مسئولیت اجتماعی در سطح جهانی از رشد جهانی بنگاهها نشأت می­گیرد. رشد و توسعه بنگاهها در سطح جهانی علاوه بر کمک به رونق اقتصادی جوامع، افزایش نگرانی عمومی و کاهش اعتماد نسبت به نحوه فعالیت بنگاهها را نیز در پی داشته است. در مجمع جهانی توسعۀ پایدار[1] ((WBCSD که در ماه سپتامبر سال 2002 برگزار شد، نظارت و بررسی اثرات عملکردی کسب و کار بنگاهها، مبارزه با فقر و حفظ محیط زیست سه دغدغه اصلی مجمع را شامل شدند. بنابر جمع­بندی مجمع، برقراری تعامل بین بنگاهها، دولت و جامعه کلید توسعۀ پایدار بین­المللی است. بنابراین، به منظور بهره برداری از مزایای جهانی شدن کسب و کار بنگاهها، دولتها موظف به ارتقاء مسئولیت اجتماعی بنگاههای خود هستند. بنگاهها نقشی حیاتی در دستیابی به منافع جهانی شدن بازی می­کنند و مسئولیت اجتماعی بنگاهها این امکان را فراهم می­سازد تا در حین بهره­مندی از مزایای جهانی شدن بتوان تا حد امکان از آثار سوء اجتماعی و زیست محیطی فعالیت در سطح جهانی دوری جست.

در مقایسه با سایر بنگاهها، بانکها نقشی کلیدی در نهادینه سازی مسئولیت اجتماعی در جوامع ایفا می­کنند. نقش بانکها به عنوان تسهیل­گر و محرک چرخهای اقتصاد و تجارت، به عنوان نهادهای مولد ثروت و همچنین به­عنوان فراهم آورندگان خدمات برای اجتماعات محلی، ملی و بین­المللی بیانگر اهمیت این موسسات در به جریان اندازی حرکت فکری مسئولیت اجتماعی در کل جامعه است. اگرچه صنعت بانکداری، برای مدت طولانی، بخشی با تاثیرات منفی زیست-محیطی و اجتماعی ناچیز و قابل چشمپوشی در نظر گرفته می­شده است اما در سالهای اخیر، موسسات مالی به وسعت دامنۀ فعالیتهای اجتماعی و زیست-محیطی قابل اجرا در موسسات خود پی برده­اند. چرا که موسسات مالی علاوه بر نقشی که از طریق مدیریت ارزیابی اثرات عملکرد خود بر جامعه دارند، نقشی حیاتی در تشویق و انگیزش مشتریان (حقیقی و شرکتی( خود به اقدام مسئولانه و کاهش اثرات سوء اجتماعی و زیست محیطی فعالیتهای خود دارند. از آنجا که موسسات مالی نظارت و کنترل جریان سرمایه، وام دهی، تامین مالی پروژه­ها و سیاستها و اقدامات بیمه­ای را بر عهده دارند، قادرند در نحوۀ عملکرد کسب و کارهای تحت حمایت خود اعمال نفوذ نمایند. به این ترتیب، بانکها می­توانند بنگاهها را وادار به پاسخگویی در قبال مسائل و معضلات اجتماعی و زیست محیطی نمایند که ناشی از کسب و کار آنها است. به این ترتیب، عدم توجه بنگاهها به مسئولیتهای اجتماعی و عواقب عملکردی خود می­تواند ریسکهای سرمایه­گذاری و اعتباری چشمگیر برای آنها به همراه داشته باشد.

با توجه به آنچه ذکر شد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان پایه­گذار سیاستهای بانکی و برانگیزنده بانکها به سوی تحقق مسئولیت اجتماعی می­تواند آغازگر جنبش مسئولیت اجتماعی در صنعت بانکداری و نظام بانکی کشور و پس از آن، در دیگر صنایع و بنگاهها باشد. در این راستا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد تنظیمی و نظارتی بانکها، موظف است با ایجاد زیرساختهای لازم برای نهادینه سازی مسئولیت اجتماعی در بانکهای کشور روند مسئولیت پذیری اجتماعی را در صنعت بانکداری و در پی آن سایر صنایع کشور تسهیل و تسریع نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می­تواند با وضع مقررات و استانداردهای عملکردی مناسب جهت نظارت بر فعالیت بانکها از جنبۀ توجه به مسئولیتهای اجتماعی به نظارت و ارزیابی بانکها بپردازد. به عنوان مثال، می­توان به برگزاری کنفرانسها و سمینارهای مربوط به مسئولیت اجتماعی در صنعت بانکداری، ایجاد کمیته­های مبارزه با رشوه، فساد مالی و پولشویی، الزام بانکها به ارائۀ گزارشهای سالانۀ مسئولیت اجتماعی، الزام شفافیت و آشکار سازی اطلاعات بانکی به ذینفعان و همچنین قرار دادن استانداردهای مناسب برای بانکها به عنوان مهمترین نهادهای سرمایه­گذاری فعال در جامعه اشاره نمود. به علاوه، با توجه به اهمیت و ارزش روزافزون بانکداری اسلامی در دنیا و همچنین جلب توجه سرمایه­گذاران و مشتریان به این نوع بانکداری، یکی از خطوط اصلی فعالیتهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می­تواند ایجاد بانکهای اسلامی و ارائه خدمات بانکی اسلامی در سطح داخلی و بین­المللی باشد.  

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر کشور نهاد سیاست گذار، ناظر و هدایت کننده جریان سرمایه گذاری در کشور است که شامل سرمایه گذاری مستقیم بانکها(شرکتهای سرمایه گذاری بانکها( و همچنین سرمایه گذاری های بنگاههای اقتصادی است.

-       سرمایه گذاری بانکها: حجم بالایی از سرمایه گذاری های کشور توسط بانکها انجام می شود. به بیانی ساده تر، بانکها خود پروژه های سرمایه گذاری را تعریف می کنند. بنابراین در اختیار داشتن یک مدل و چارچوب می تواند نقشه راهی را برای بانکها بوجود آورد که در برگیرنده استانداردها و اصول مسئولیت اجتماعی است.

-       سرمایه گذاری بنگاههای اقتصادی:در نتیجه اختصاص منابع مالی به پروژه های توسعه پایدار و یا عدم اختصاص آن، روند توسعه پایدار را در هر کشور مشخص می کند. امروزه بانکها متعهد می شوند تا مسئولانه عمل کردن را در راس امور تحت اختیارشان قرار دهند. برای مثال عملکرد یک بنگاه اقتصادی یا تولیدی در زمینه حفاظت از محیط زیست یک پیش شرط جهت اعطای وام به بنگاه است و در صورتی که تخلفی در این زمینه از سوی بنگاه صورت پذیرد، بانک ادامه تسهیلات را متوقف می کند.

ایجاد سینرژی و یا هم افزایی بین بانک ها و بنگاههای اقتصادی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار از دستاوردهای این حرکت است. بانک  مرکزی به عنوان کل و سایر بانکها در زیرمجموعه، با اختصاص درست منابع و طرح های تشویقی/حمایتی می توانند در دراز مدت در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تاثیر گذار باشند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند به عنوان متولی این امر، از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری بخواهد تا مسئولیت های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را هم در سرمایه گذاری مربوط به بانک و هم در اعطای تسهیلات به بنگاهها جهت سرمایه گذاری هایشان رعایت کنند. بانک مرکزی می تواند اصول گزارش دهی یکپارچه ای[2] را تدوین نماید تا بر اساس آن از کلیه فعالیت های سرمایه گذاری کشور تصویر واضحی داشته باشد تا بتواند در تصمیم گیری های اعطای تسهیلات به درستی عمل کند.  در این سیستم گزارش دهی جهانی که شامل گزارشات سالانه بنگاهها از عملکرد اقتصادی شان است، گزارش های مربوط به جامعه و محیط زیست نیز ارائه داده می شود.

آیا سرمایه‌گذاران فردی و نهادی در ایران مانند شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق بازنشستگی و بانک‌ها هنگام تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری، علاوه بر در نظر گرفتن معیارهایی چون بازدهی مالی، سود سرمایه و ریسک به معیارهای اجتماعی و زیست‌محیطی و حتی حاکمیت شرکتی توجه می‌کنند؟ آیا برای سرمایه‌گذاران ایرانی در هنگام تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری، آموزه‌های دینی، معیارهای اخلاقی اجتماعی و زیست‌محیطی اهمیت دارد و بر تصمیم‌گیری‌شان تأثیرگذار است؟ آیا برای بانک‌های کشور هنگام ارایه تسهیلات یا عقد مشارکت مدنی مهم است که در جایی سرمایه‌گذاری نمایند که مسئولیت‌های اجتماعی و زیست‌محیطی و حاکمیت شرکتی در آن لحاظ شده باشد؟ چرا که مؤسسات مالی علاوه بر نقشی که از طریق مدیریت ارزیابی اثرات عملکرد خود بر جامعه ایفا می‌کنند، نقشی حیاتی نیز در تشویق و انگیزش مشتریان (حقیقی و شرکتی( خود به اقدام مسئولانه و کاهش اثرات سوء اجتماعی و زیست‌محیطی فعالیت‌های خود دارند. این نهادهای سرمایه‌گذار به چه میزان در توسعه پایدار کشور نقش دارند؟ آیا بورس، بیمه و بانک مرکزی  جمهوری اسلامی ایران می‌توانند شرکت‌ها را از این منظر رده‌بندی کرده و برای دیگر سرمایه‌گذاران حساس به این مسائل، نقشه راهی برای سرمایه‌گذاری ترسیم کنند؟ آیا دید منفی سرمایه‌گذاران نسبت به شرکت‌هایی که فعالیت‌های غیرمسئولانه دارند، می‌تواند بر قیمت سهام این دست شرکت‌ها تأثیر نامساعدی بگذارد؟

 

بانکها و مسئولیت اجتماعی

بانکها نقشی کلیدی در رونق اقتصادی هر کشور ایفا می­کنند. نقش بانک به عنوان تسهیل­گر و محرّک چرخهای اقتصاد و تجارت، به عنوان نهاد مولد ثروت و همچنین به­عنوان تامین کنندۀ خدمات برای اجتماعات محلی، ملی و بین­المللی حیاتی و غیر قابل انکار است. با توجه به مسئولیت عظیم بانکها در توسعۀ اقتصادی اجتماعات، چه در سطح ملی و چه در سطح بین­المللی، مسئولیت اجتماعی بانکها در مقایسه با سایر بنگاههای فعال در عرصه صنعت و اقتصاد پررنگتر است و در عین حال تاثیر مستقیم بر عملکرد مسئولانۀ سایر بنگاهها دارد. اگرچه بانکها و بازارهای مالی در معرض نوسانات بازار هستند و با مشکلاتی از قبیل بدهیهای پرداخت نشده و مسائل مربوط به ساختار ترازنامه مواجهند ولی بانکها موظفند با این مشکلات به صورت مسئولانه به مقابله بپردازند. به علاوه، بانکها وظیفه دارند در قبال مشکلاتی که برای جامعه و شهروندان اجتماعی خود به وجود می­آورند، پاسخگو باشند.

در سالهای گذشته، توجه به مسئولیت اجتماعی بنگاهها به طرز چشمگیری افزایش یافته است و مسئولیت اجتماعی بنگاه از یک حسّ مسئولانۀ صرف به یک الویت غیر قابل اجتناب در دستور کار مدیران مبدل گشته است. با توجه به اینکه همواره سیاستهای بانکی در راستای سود رسانی به طبقات ثروتمند جامعه شکل گرفته است، توجه به طبقات آسیب پذیر و قشرهای کم درآمد و بیکار می­تواند در تحقق مسئولیت اجتماعی بنگاهها نقش به سزایی داشته باشد. البته این گفته به معنای اعطای کمکهای خیرخواهانه به این اقشار نیست بلکه به معنای ایجاد زیرساختها و محرکهای لازم برای رشد و ارتقاء بنیادین وضعیت اجتماعی و اقتصادی جامعه می­باشد. بانکها و به طور خاص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می­توانند از طریق تسریع رشد اقتصادی، ایجاد انگیزه در افراد به شناخت و درک توانمندیها و استعدادهای بالقوه خود و برانگیختن اجتماعات به حمایت و پشتیبانی از چشم‌اندازهای مسئولانۀ خود به عنوان رهبر و پیشرو در پیاده‌سازی و اجرای نهضت مسئولیت اجتماعی بنگاهها در کشور عمل نمایند.

شکل گیری جنبش مسئولیت اجتماعی بنگاهها از دو عامل کلیدی ناشی می­شود. اولین و مهمترین عامل، مسالۀ مربوط به تدوام کسب و کار و اثرات بلند مدت فعالیت بنگاهها بر وضعیت اجتماعی و اقتصادی جوامع فعال در آنهاست. دومین عامل رشد آگاهی از نتایج و عواقب ناشی از تغییرات آب و هوای جهانی است. هیچ یک از این دو عامل به طور خاص موضوع جدیدی نیستند بلکه آنچه تازگی دارد توجه و استقبال احزاب و گروههای مختلف از این دو مقوله است.

اگرچه، صنعت بانکداری برای مدتی طولانی، به عنوان بخشی با تاثیرات منفی زیست محیطی و اجتماعی قابل چشمپوشی در نظر گرفته می­شد، اما موسسات مالی در سالهای اخیر به وسعت دامنه فعالیتهای اجتماعی و زیست محیطی قابل اجرا در موسسات خود پی برده­اند. موسسات مالی علاوه بر نقشی که از طریق مدیریت و ارزیابی تاثیر عملکرد خود بر جامعه دارند، نقشی حیاتی و مهم در تشویق و انگیزش مشتریان خود به اقدام مسئولانه و کاهش اثرات سوء اجتماعی و زیست محیطی فعالیتهای خود دارند. از آنجا که موسسات مالی نظارت و کنترل جریان سرمایه، وام دهی، تامین مالی پروژه­ها و سیاستها و اقدامات بیمه­ای را بر عهده دارند، قادرند در نحوۀ عملکرد کسب و کارهای تحت حمایت خود اعمال نفوذ نمایند. مسائل و معضلات اجتماعی و زیست-محیطی می­توانند ریسکهای سرمایه گذاری و اعتباری چشمگیری به همراه داشته باشند.

از سوی دیگر، سازمانهای غیردولتی NGO( ها( به طور جدی موسسات مالی را مورد نظارت قرار داده­اند. این سازمانهای مردمی موسسات مالی را تحت فشار قرار داده­اند تا معیارهای خود در انتخاب مشتریان برای ارائه تسهیلات مالی را اصلاح کنند و از این طریق، اطمینان یابند که پروژه­های مورد حمایت آنها اثرات سوء زیست-محیطی، زیانها و بی­عدالتیهای اجتماعی یا سوء استفاده از حقوق انسانی را به همراه ندارند:

 

زیانهای زیست محیطی

زیانهای زیست-محیطی ریسکهایی برای موسسات وام دهنده به دنبال دارند که از آن جمله می­توان به ریسکهای قانونی ناشی از زیان به شخص ثالث و تاثیرات منفی آن بر ارزش وثیقه نزد بانک اشاره نمود.

برخی از گروههای ذینفع دامنۀ مسئولیتهای زیست-محیطی موسسات مالی وام دهنده را به گونه­ای وسعت داده­اند که حوزۀ فعالیتهای مشتریان آنها را نیز در برمی­گیرد. موسسات سرمایه­گذاری موظف شده­اند تا استانداردهای مرتبط با مسئولیتهای زیست محیطی را در شرایط و الزامات وام دهی و سرمایه­گذاری خود ملحوظ نمایند.

 

زیانهای اجتماعی

در حال حاضر، در بسیاری کشورها، ارائۀ گزارش سالانۀ مسئولیت اجتماعی برای موسسات مالی به یک الزام مبدل گشته است. موسسات مالی با سطح داراییهای بیش از یک میلیارد دلار باید اطلاعاتی در زمینۀ فعالیتهای بنگاه خود در حوزه­های کمکهای خیریه، مشاغل، روشهای مختلف ارائۀ خدمات مالی و گشایش و بستن شعب موسسه خود ارائه نمایند.

 به عنوان مثال، از سال 2003، سه بانک بزرگ RBC Financial، CIBC و HSBC Canada به طور آشکار به اصول Equators Principle، مجموعه­ای از خط مشیهای داوطلبانه جهت مدیریت مسائل اجتماعی و زیست-محیطی در تامین مالی پروژه­ها، پیوستند. در حمایت از این خط مشیها، این بانکها با 12 موسسۀ مالی جهانی دیگر همگام شده­اند. طبق این اصول، بانکهای شرکت کننده باید از قوانین زیست-محیطی و اصول مربوط به سلامتی و بهداشت تبعیت کنند و در مورد انحرافات از این اصول دلایل کافی و قابل قبول ارائه دهند. با وجود اینکه این خط مشیها طیف وسیعی از اصول مربوط به مسئولیتهای اجتماعی بنگاهها را پوشش می­دهند، اما سازمانهای غیردولتیNGOها بر این اعتقادند که این خط مشیها کافی نیستند زیرا موضوعاتی چون الزام شفافیت، دفاع از حقوق بشر و حفظ اکوسیستمهای طبیعی را در بر نمی‌گیرند.

بانکها از طریق ارتباط با مشتریان، کارکنان، دولتها، سازمانهای غیر دولتی و سایر ذینفعان، نقش مهمی در فرهنگ سازی و نفوذ در افکار و رفتار سایرین در رابطه با دو معضل جهانی توسعه پایدار و حفظ محیط زیست ایفا می‌نمایند. نقش بانک به عنوان نهاد تاثیر گذار بر فعالیت سایر بنگاهها باید مبنای سایر  فعالیتها و استراتژیهای در پیش گرفته شده توسط بانک قرار گیرد. به بیان دیگر، در نهادینه سازی مسئولیتهای اجتماعی در سایر بنگاههای کشور بانکها نقش رهبر و پیشرو را بر عهده دارند. 

توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور و حفظ محیط زیست برای نسلهای آینده انعکاس دهندۀ تکامل تفکر استمرار کسب و کار[3] و نیاز به داشتن تفکر ارزیابی عملکرد بنگاه به صورت کوتاه مدت است. این طرز تفکر تاکید را از یک تمرکز نسبتا میان مدت به مدیریت ریسکهای اجتماعی، اخلاقی و زیست-محیطی به سمت نوعی از رهبری مستمر و فعال هدایت می­کند. نوعی از رهبری که به شناسایی و استفاده از فرصتهای تجاری برخاسته از توجه مستمر به تاثیر عملکرد بنگاه بر جامعه می­پردازد. تدوام کسب و کار همچنین به معنای ایجاد یک جامعه یکپارچه و عادلانه از طریق مقابله با چالشهایی همچون انحصار مالی[4] است.

در راستای دستیابی به اهداف ذکر شده، بانکها می­توانند از طریق عملکرد خود تغییری چشمگیر و اثرگذار بر سایر کسب و کارها و در نهایت جامعه داشته باشند. برخی از این اقدامات به شرح زیر است.

 ۱. برقراری ارتباط و جلسات مذاکره با ذینفعان جهت تعیین و الویت بندی سیاستهای مسئولانه،

توجه به ذینفعان و برقراری ارتباط با آنان در خصوص موضوعات مورد توجه آنان و استفاده از این ارتباط به منظور آگاه سازی آنان از دستور کار بانکداری مسئولانه و الویت گذاری این اقدامات می­تواند درشناسایی و تحقق اهداف مسئولانه تاثیر مهمی داشته باشد.

 

۲. از بین بردن انحصار مالی [5]

انحصار مالی معضلی است که در همه جوامع در حال توسعه و توسعه یافته مشاهده و تجربه شده است. بنا بر گزارش سازمان ملل، بیش از 2.7 میلیارد نفر که رقمی بیش از نیمی از جمعیت کشورهای در حال توسعه است، روزانه با درآمدی کمتر از 2 دلار زندگی می­نمایند. بانکها به عنوان مهمترین نهادهای مالی تاثیرگذار می­توانند از طریق حمایت مالی از پروژه­های افزایش توان مالی، ارائه مشاوره مالی و سرمایه­گذاری، بهبود دسترسی به پس­اندازها و همکاری مشترک با سایر نهادهای مالی از قبیل اتحادیه­های اعتباری و موسسات میکروفاینانس که اغلب در ارتباط نزدیکتری با اقشار محروم جامعه هستند، معضل جهانی انحصار مالی را به عنوان یک هدف بلندمدت مورد چالش و مقابله قرار دهند. برخی از اقدامات قابل انجام در این راستا به شرح زیر هستند:

·               آموزش و توصیه­های مالی

·               ایجاد دسترسی بانکی

·               میکروفاینانس

·               تامین و پشتیبانی مالی

 

۳. توجه به محیط زیست،

بانکها به عنوان نهادهای اجتماعی بزرگ موظفند در پایه­گذاری و اجرای سیاستهای مربوط به حفظ و مراقبت از محیط زیست به صورت مسئولانه مشارکت نمایند.

 

۴. توجه به تشکلهای مردمی و غیر انتفاعی NGOها [6]

بانکها با برخورداری از دانش و تخصص در مدیریت مالی می­توانند بزرگترین تاثیر را در رابطه با تشکلهای محلی و بهبود وضعیت اقشار کم درآمد و محروم ایفا نمایند. به علاوه، توجه به تشکلها و برقراری ارتباط مناسب و تنگاتنگ با آنها می­تواند در جذب افراد توانمند و نخبه به عنوان نیروی انسانی بنگاه موثر باشد. برخی از اقداماتی که در این راستا می­توان انجام داد، به شرح زیر هستند:

ارائه راهکار برای کمک به استقلال مالی و افزایش اعتبار اقشار کم­درآمد و محروم

تقویت و ارتقاء سطح تشکلهای محلی درگیر با بانک

تشویق و انگیزش کارکنان در تحقق آرمانهای خیرخواهانه و مسئولانۀ خود در راستای کمک به بنگاهها و موسسات خیریه

 

۵. توجه به کارکنان،

از آنجا که نیروی انسانی بدنۀ اصلی هر سازمان را تشکیل می­دهند، دقت در انتخاب کارکنان نقشی تعیین کننده در کیفیت خدماتی که بانکها ارائه می­دهند خواهد داشت. توجه به گروههای مختلف اجتماعی از جنبۀ سن، جنسیت، نژاد و فرهنگ و اعمال نکردن تبعیض جنسی و نژادی در انتخاب و نگهداری کارکنان بخش مهمی از مسئولیت اجتماعی بنگاه را به خود اختصاص می­دهد.

برخی نمونه های موفق بانکها به شرح زیر است:

دویچه بانک آلمان، برنده جایزه توسعه پایدار در سال 2012 ، کار داوطلبانه کارکنان در سال 2011 ، فعالیت های خیرخواهانه در سال 2010و حقوق بشر در سال 2009 .

بانک دوحه برای دومین بار و طی 2 سال پیاپی،برنده جایزه توسعه پایدار در سال های 2010-2011، بهترین بانک سبز در سال 2008 ، جایزه رهبری محیط زیست در سال 2008.

بانک صنعتی چین برنده جایزه نوآوری در بانکداری سبز در سال 2008.

بانک اسلامی شارجه واحدی را برای اجرای فعالیت های CSR افتتاح کرده است و پروژه های مرتبط با CSR را تعریف و اجرا می کند.

 

مورد کاوی مسوولیت اجتماعی شرکتی در چند بانک بین المللی

س. پروژه کرم شب تاب: این پروژه که در ابتدای سال 2012 کلید خورده است یک سکوی آن­لاین فراهم می­کند که دانشجویان نزدیک به فارغ­التحصیلی از طریق آن فرصت می­یابند با اندیشمندان نامدار، برندگان جایزه نوبل و همچنین حامیان مالی ارتباط برقرار کنند. این پروژه به مشارکت کنندگان اجازه می­دهد ایده­ها و خلاقیت­های خود را با یکدیگر در میان بگذارند و انجمنی[7] فراهم می­کند که در آن افراد می­توانند به مباحثه­های سازنده بپردازند. کردیت سویس یکی از بنیانگزاران این پروژه است و سه مسابقه مقاله در 2012 برگزار کرده است که اولین آن­ها مسابقه رهبران نوظهور در ژانویه 2012 بود. 3 داوطلب اول به کنفرانس سرمایه گزاری آسایی در هنگ کنگ دعوت شدند.

ب. برنامه سرمایه گزاری موثر: 10 سال فعالیت در زمینه اقتصاد خرد: برنامه سرمایه گزاری موثر پیش از هر چیز در زمینه اقتصاد خرد فعالیت می­کند. این سرمایه گزاری­ها معمولا مختص کسانی هستند که به لحاظ اقتصادی دچار مشکل هستند و در کشورهای در حال توسعه به سر می­برند. این افراد به این وسیله از وام­های کوچک، بیمه و دیگر محصولات و خدمات مالی بهره­مند می­شوند در نتیجه آن­ها هم می­توانند کسب و کارهای کوچک به راه بیندازند و از حداقل معیشت برخوردار گردند. 2012 دهمین سالگرد فعالیت سویس کردیت در زمینه اقتصاد خرد بود. اقتصاد خرد همچنین یکی از راه­های موثر برای رسیدن به اهداف توسعه هزاره سازمان ملل می­باشد.

تعهدات اقتصاد خرد در این بانک اولین بار در سال 2002 آغاز گردید. این بانک در سال 2002 در بنیانگزاری یک شرکت سرمایه گزاری اجتماعی با عنوان سرمایه گزاری مسئولیت اجتماعی در زوریخ مشارکت نمود. در طول دهه­ای که گذشت سویس کردیت همکاری­های مستحکمی در این زمینه شکل داده است و علاوه بر ایجاد مزایای اجتماعی و زیست محیطی، راه­های خلاقانه­ای برای تولید سود مالی یافته است. تا به امروز بیش از 2.2 ملیون نفر در انتهای هرم درآمدی با استفاده از این ابتکار عمل­ها از خدمات مالی این بانک بهره­مند شده­اند.

کردیت سویس همچنان خلاقیت­ها و ابتکار عمل­های خود را با مهارت و تخصص و منابع خود می­آمیزد تا برای مشتریان خود، موسسات اقتصاد خرد و صاحبان بنگاه­های کوچک ارزش ماندنی ایجاد کند و در نهایت فرصت­های مالی را برای همه انسان­ها ممکن سازد. تقریبا دو سوم جمعیت دنیا همچنان از دسترسی به خدمات مالی محروم هستند و بانک کردیت سویس به دنبال بهبود این وضعیت می­باشد.

کسانی که در ته هرم درآمدی قرار دارند احتیاجات مختلفی دارند که از خدمات مالی هم فراتر می­رود و در نتیجه کردیت سویس اهداف دیگر نظیر تولید محصول، پژوهش و ظرفیت سازی در زمینه­های و حوزه­های جدید و تازه مثل آموزش، کشاورزی، تغذیه و سلامت و انرژی را نیز مد نظر قرار داده است. موسسه پژوهشی کردیت سویس و بنیاد سکواب برای کارآفرینی اجتماعی مقاله­ای در این زمینه با عنوان " بازتعریف سود توسط کارآفرینی اجتماعی" منتشر کرده­اند، این مقاله در مجمع جهانی اقتصاد در داوس در سال 2012 ارایه گردید.

 

ب. دنیا واقعا چه جور جایی‌ است؟

در سال 2010 تعداد 28 نفر داوطلب از 11 شرکت­ گروه لویدز با دبستان کرایست چرچ در تاور هملتز برای طراحی یک دفترچه راهنمای مصور بانک لویدز همکاری کردند. ای دفترچه راهنمای مصور بخشی از یک پروژه پرورش خلاقیت است که با همکاری سازمان خیریه آموزشی گای فاکس هیستوری اجرا می­شود.

بچه‌ها از این طریق به لویدز دعوت شدند تا با نقاشی، تور گردشی و سوال و جواب با کارکنان، درباره بیمه و عملکرد لویدز بیشتر بدانند. بچه­ها در نقاشی و طراحی اولین اثر اجتماعی لویدز کمک کردند. این اثر یک کتاب جیبی با عنوان "دنیا واقعا چه جور جاییست: بیمه در لویدز لندن" است. این کتاب در میهمانی تابستانه سال 2010 معرفی شد. بچه­ها نیز در این مهمانی شرکت کردند و همراه با ریچارد وارد، مدیر عامل مجموعه، به امضای کتاب پرداختند. از آن زمام تا کنون این کتاب بسیار موفق بوده است و در همه جای دنیا مشتری داشته است. لویدز قصد دارد از این کتاب به عنوان بخشی از برنامه آموزش مهارت­های پولی و مالی در دبستان­های تاور هملت استفاده کند.

پروژه گای فاکس هیستوری، یک موسسه آموزشی خیریه در لندن است که تاریخ را با کارگاه­های هنری و متنوع به بچه­های سنین مختلف آموزش می­دهد.

 

۱. بانک استاندارد چارترد

الف. فعالیت­های داوطلبانه: بانک استاندارد چارترد یک بانک بین المللی است که شعبه مرکزی آن در انگلستان قرار دارد. این بانک همواره کارکنان خود را به انجام فعالیت های داوطلبانه تشویق می­کند تا با تخصص خود به اجتماعی که در آن کار می­کنند نفع برسانند. هر کارمند در سال از 3 روز مرخصی با حقوق برای کار داوطلبی برخوردار است که از تعداد مرخصی­های رسمی وی چیزی کم نمی­کند. در سال 2012 رکورد روز داوطلبی در میان کارکنان این بانک به 86300 روز رسیده است که نسبت به سال قبل 31% افزایش داشته است و از تعداد هدف بانک که 70000 روز بوده هم تجاوز کرده است.

 

ب. برنامه های اجتماعی:

یکی دیگر از برنامه­های بانک استاندارد چارترد "بینایی به مثابه باور" است. برنامه "بینایی به مثابه باور" کمپینی جهانی برای جلوگیری از نابینایی قابل اجتناب است. این کمپین بین سال های 2003 تا 2012 تعداد31 ملیون نفر را تحت پوشش قرار داده است. در سال 2012 این کمپین  به دستاوردهای جدیدی در زمینه کسب منابع مالی رسیده است و بیش از 55 ملیون دلار سرمایه جمع کرده است و به نیمه راه هدف خود که کسب 100 ملیون دلار تا سال 2020 بوده، رسیده است. همچنین 6 پروژه جامع مراقبت از بینایی در هشت کشور مختلف هم راه اندازی کرده است.

در کل بانک 20 ملیون دلار به این کمپین کمک کرده است. در 20 شهر در جاهای مختلف دنیا از این 20 ملیون برای مراقبت بهداشتی و پزشکی از چشم استفاده می­شود. از آن­جا که در کشورهای فقیر و در حال توسعه نرخ نابینایی بسیار بالاتر از بقیه کشورهاست و بسیاری از این نابینایی ها قابل اجتناب هستند بانک با کمک به بهداشت چشم و چشم پزشکی با این نابینایی ها مبارزه می کند. مثلا 16 مرکز بینایی در بمبئی راه اندازی شده است که یکی از آن­ها درست در وسط یکی از محلات زاغه نشین قرار دارد.

در فیلیپین مهم ترین دلیل نابینایی کمبود ویتامین آ است. 70% از بچه­هایی که از کمبود ویتامین آ نابینا می­شوند در طول یکسال بعد می­میرند. بانک اچ اس بی سی کمک کرده است که مراکز درمانی فیلیپین در میان افرادی که کمبود ویتامین آ دارند مکمل­های حاوی این ویتامین توزیع شود و به صورت موازی برنامه­های آموزشی در این زمینه ارایه می­کند.

معیارهای انتخاب این بانکها حرکت آنها در مسئولیت اجتماعی شرکتی در زمینه های بانکداری سبز[8]،  کار داوطلبانه [9]، آموزش، بهداشت،  حقوق بشر، فعالیت های بشردوستانه و همکاری در پروژه های مبارزه با چالش های موجود در جامعه بوده است.

 

نهادینه سازی مسئولیت اجتماعی در صنعت بانکداری ایران

با توجه به اهمیت مسئولیت اجتماعی بنگاهها در عرصۀ ملی و بین‌المللی و با توجه به روند اجتناب ناپذیر جهانی شدن، صنعت بانکداری کشور ملزم است به منظور ارتقاء وضعیت اقتصادی و وجهۀ سیاسی کشور در سطح بین‌المللی و به منظور جلب اعتماد و حمایت سرمایه­گذاران داخلی و خارجی، حرکت به سوی مقولۀ جهانی سرمایه‌گذاری و وام دهی مسئولانه را در دستور کار خود قرار دهد.

در این راستا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد تنظیمی و نظارتی بانکها، موظف است با ایجاد زیرساختهای لازم جهت نهادینه سازی مسئولیت اجتماعی در بانکهای کشور روند مسئولیت پذیری اجتماعی را در صنعت بانکداری و در پی آن سایر صنایع کشور تسهیل و تسریع نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می­تواند با وضع قوانین و استانداردهای عملکردی مناسب برای نظارت بر فعالیت بانکها از جنبۀ توجه به مسئولیتهای اجتماعی به نظارت و کنترل بانکها بپردازد. به عنوان مثال، می­توان به برگزاری کنفرانسها و سمینارهای مربوط به مسئولیت اجتماعی در صنعت بانکداری، ایجاد کمیته­های مبارزه با رشوه، فساد مالی و پولشویی، الزام ارائۀ گزارشهای سالانۀ مسئولیت اجتماعی برای بانکها، الزام شفافیت و آشکار سازی اطلاعات بانکی به ذینفعان و همچنین قرار دادن استانداردهای مناسب برای بانکها به عنوان مهمترین نهادهای سرمایه‌گذاری فعال در جامعه اشاره نمود. ­به علاوه، با توجه به اهمیت و ارزش روزافزون بانکداری اسلامی در دنیا و همچنین جلب توجه سرمایه­گذاران و مشتریان به این نوع بانکداری، یکی از خطوط اصلی فعالیتهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند ارائۀ خدمات بانکی اسلامی در سطح داخلی و بین‌المللی باشد.  

سرفصل اقدامات لازم برای تحقق مسئولیت اجتماعی بنگاهها

به منظور دستیابی به اهداف فوق و در راستای پیاده سازی مسئولیت اجتماعی بنگاهها به صورت زیربنایی و در سطوح مختلف می­بایست اقدامات زیر انجام گیرد:

 

سطح نظری و مفهومی

به منظور تحقق اهداف مسئولیت اجتماعی، ابتدا باید نظریات و تئوریهای مربوط به مسئولیت اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین، از جنبۀ واژگان، با توجه به وجود واژه­های مشابه­ای چون Corporate Governance، Ethics، Sustainability و Corporate citizenship، باید واژۀ مناسب انتخاب و وارد ادبیات مدیریت شود.

 

سطح کلان قانونگذاری و سیاستگذاری

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، به عنوان نهاد ناظر بر صنعت بانکداری کشور، می­تواند، با وضع مقررات لازم، صنعت بانکداری و در پی آن سایر صنایع را به سمت فعالیت مسئولانه هدایت نماید. به عنوان مثال، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می­تواند با الزام صدور گزارش عملکرد مسئولانۀ سالانه توسط بانکهای کشور یا وضع مقررات مرتبط با سرمایه­گذاری و نحوۀ اعطای تسهیلات مالی به بنگاهها توسط بانکها بر اساس تاثیرات اجتماعی فعالیت مورد نظر، بنگاهها را به سمت فعالیت مسئولانه سوق دهد.  علاوه بر اعمال نظرهای قانونی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می­تواند با ایجاد مکانیزمهای انگیزشی به تحقق هر چه بهتر مسئولیت اجتماعی در بنگاهها اقدام نماید. در این راستا، برخی از اقدامات مقرراتی-انگیزشی قابل اجرا توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر هستند:

·         تشویق به ارائه راهکارهای نوآورانه، توجه به توسعه مستمر و ارائه برترین شیوۀ کسب و کار مسئولانه در صنعت بانکداری

·          ایجاد کمیته­ها و پایگاههای مبارزه با رشوه، فساد مالی و پولشویی

·         قرار دادن استانداردهای عملکردی مرتبط با مسئولیت اجتماعی در بانکها

·         الزام ارائۀ گزارشهای سالانۀ مسئولیت اجتماعی برای بانکها

·         الزام بانکها به شفافیت و آشکار سازی اطلاعات بانکی به ذینفعان

 

سطح عملیاتی

به منظور تحقق و پیاده سازی مسئولیت اجتماعی در بنگاههای کشور و خصوصا بانکها لازم است دو خط مطالعاتی ترسیم گردد. نخست، با بررسی روند تکاملی مسئولیت اجتماعی بنگاهها در کشورهای توسعه یافته و نحوه پیاده سازی و تحقق اهداف مسئولانه آشنایی لازم با این حوزه به عمل آید. پس از آن، با انجام مطالعه در مورد وضعیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و همچنین وضعیت صنعت بانکداری در داخل کشور در مورد چگونگی پیاده سازی این اقدامات تصمیم گیری لازم به عمل آید. 

 

محورهای اصلی مسئولیت اجتماعی

به منظور نهادینه سازی مسئولیت اجتماعی در بانکهای کشور مسائل محوری زیر باید مورد بررسی قرار گیرند:

·اهمیت مسئولیت اجتماعی بنگاه و مفاهیم مشابه در نظام بانکداری بین­المللی

·بررسی ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی در ارتباط با بانکداری ملی و بین­المللی و درجه اهمیت آنها

o                   سرمایه­گذاری مسئولانه [10]

o                   میکروفاینانس[11] و بهبود وضعیت خدمات مالی برای طبقات محروم جامعه

o                   مبارزه با پولشویی [1۲]

o                   فساد مالی و اداری

o                   شفافیت در عملکرد مدیران

· مروری بر گذشته و وجود مسئولیت اجتماعی در نظام بانکی کشور

· مروری بر تحولات مسئولیت اجتماعی بنگاهها در بانکداری منطقه­ای و جهانی

·تبیین چشم‌انداز مسئولیت اجتماعی برای بانکهای کشور از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

o       الزام بانکها به ارائۀ گزارشهای سالانۀ مسئولیت اجتماعی

o       الزام آشکارسازی و ایجاد شفافیت در نظام بانکی کشور

 

 [1] World Summit on Sustainable Development

 [2] Integrated Reporting Initiative

 [3] Sustainability

 [4] Financial Exclusion

 [5] Financial Inclusion

 [6] Communities

 [7] Forum

 [8] Green Banking  درنظر گرفتن تاثیرات مربوط به محیط زیست و جامعه در سرمایه گذاری بانکها و همچنین چگونگی اعطای وام      

 [9] Employee Volunteering کار داوطلبانه کارکنان یک شرکت در جهت رفع یک چالش یا نیاز در جامعه  

 [10] Socially Responsible Investment

 [11] Microfinance

 [12] Money laundering