به گزارش پایگاه خبری «الجزیرة نت»، «مرجان محمد»، رئیس بخش تحقیقات آکادمی بین‌المللی پژوهش‌های اسلامی (اسرا) در مالزی گفت: این گزارش که با عنوان «گزارش قانون تجارت اسلامی برای سال ۲۰۱۶ میلادی» در مالزی تدوین شده است، نتیجه تلاش‌های فراوان این آکادمی با همکاری مؤسسه جهانی «تامسون رویترز» برای معرفی احکام اسلامی مختص صنعت سرمایه‌گذاری و بانکداری برای مؤسسات، اشخاص و شرکت‌های مربوطه به صورت آسان و روان است.
این راهنما با حضور ده‌ها تن از اندیشمندان و کارشناسان عرصه بانکداری اسلامی در «کوالالامپور»، پایتخت مالزی برای سال ۲۰۱۶ تدوین شد.
وی تأکید کرد: این گزارش با هدف ایجاد هماهنگی میان احکام شرعی و قانون در عرصه بانکداری اسلامی تدوین شده است.
مرجان محمد تصریح کرد: این گزارش به صورت سالانه و با هدف همراهی با تحولات جدید و ارائه راه‌حل‌هایی برای تازه‌های عرصه اقتصاد اسلامی و ارائه محصولات جدید مطابق با اهداف و مقاصد شریعت اسلامی تدوین می‌شود.
«اشرف وجدی»، معاون نخست وزیر مالزی، در این‌باره گفت: انگیزه اصلی برای تدوین یک راهنمای آسان برای معاملات بانکداری اسلامی، کمبود اطلاعات نزد مشتریان غیرمتخصص در شریعت اسلامی و مدیریت اقتصادی این بانک‌ها بود.
وی افزود: مالزی نخستین کشوری بود که قوانین دقیقی برای معاملات اسلامی وضع کرد، این در حالی است که در دهه شصت قرن گذشته میلادی این کشور به وضع پایه‌های غیرربایی برای سرمایه‌‌های صندوق حج مبادرت کرد.
گفتنی است، نخستین بانک اسلامی در سال ۱۹۸۳ میلادی راه‌اندازی شد و مالزی تنها کشوری بود که دارای قانون مختص سرمایه‌گذاری اسلامی بود. در این راستا بانک مرکزی مالزی دو مرکز تحقیقات برای توسعه علوم بانکداری اسلامی و وضع قوانین شرعی در این زمینه راه‌اندازی کرده است.