چهارپایه بانکداری اسلامی

وهاب قلیچ (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی)

در دوران دانشجویی استادی داشتیم که می‌گفت محل درمان دردها، لزوما خود محل درد نیست و شاید بایستی درمان را از جایی به غیر از محل درد آغاز نمود. در نگاه جزیره‌ای و تک بخشی شاید این جمله غریب به نظر برسد اما در یک نگاه سیستمی و نظام‌مند، سخن صحیح و کارگشا همانی بود که استاد می‌‌گفت.

پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲، تصور بر آن بود که نظام بانکداری اسلامی در کشور حاکم خواهد شد و از این حیث نظام بانکی به تبعیت از آرمان‌های والای انقلاب اسلامی به فعالیت خواهد پرداخت. اما گذر زمان نشان داد که مسئله به مراتب غامض‌تر از این حرفها بوده و اجرای صحیح و کامل بانکداری اسلامی در کشور فراتر از تصویب یک قانون است.

در یک نگاه سیستمی می‌توان چنین اظهارنظر کرد که برای تحقق بانکداری اسلامی نمی‌توان و به عبارت دقیق‌تر نباید صرفاً از نظام بانکی توقع داشت که این امر مهم را به فرجام برساند. این وظیفه‌ای است که بر دوش بسیاری از نهادهای اقتصادی و فرهنگی و سیاسی کشور است و نقص در ادای تکلیف، آن وضعیتی را برای بانکداری اسلامی در کشور ایجاد می‌کند که امروز کرده است.

به نظر می‌رسد که تحقق نظام بانکداری اسلامی معطوف به ادای تکلیف چهار پایه مهم است که غیاب یک پایه موجب تاخیر در نظام‌سازی مذکور می‌شود. پایه اول مراکز علمی پژوهشی کشور است. دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشکده‌های مرتبط وظیفه موضوع‌شناسی، بیان مسئله، بررسی و ارزیابی تجارب جهانی، ارائه راهکارهای عملیاتی و توصیه‌های سیاستی و در نهایت تولید علم بومی را بر عهده دارند. آنچه در این سال‌های پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور شاهد آن بودیم مجموعه‌ای از پژوهش‌های جزیره‌ای و غیرنظام‌مند بوده که فارغ از یک نقشه راه منسجم بانکداری اسلامی به انجام رسیده و گره چندانی را از نظام بانکی کشور باز ننموده است. از این رو سردرگمی دانشجویان، محققین و علاقمندان به بانکداری اسلامی در زمینه پژوهش مانع از استخراج الگویی نظام‌مند از بانکداری اسلامی منطبق با وضعیت بومی و ملی کشور بوده است.

پایه دوم خود نظام بانکی است که در دو حوزه قوانین و مقررات بانکداری اسلامی و حوزه اجراسازی قوانین دارای نقص و ضعف است. از این‌رو در مرحله اول بایستی از نتایج تحقیقات نظام‌مند و هدفمند بخش پژوهشی استفاده نموده و بر اساس آن قوانین، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و استانداردهای بانکی را بازبینی، اصلاح و تقویت کرد. سپس در مرحله دوم جهت برطرف ساختن ضعف‌های اجرا و پیاده‌سازی مقررات، به تقویت قوای نظارتی پرداخت. جای بسی تعجب است که بر خلاف اکثر کشورهای اسلامی، نظام بانکی ما خود را بی‌نیاز از شورای نظارت فقهی و شرعی می‌بیند. مسلماً تقویت قانون بدون بازوان نظارتی به اجرای دقیق و کامل نمی‌انجامد و انحراف از قوانین و مقررات و حرکت به سوی صوری‌سازی و شبهات ربا را به ارمغان می‌آورد.

پایه سوم مشتریان و عامه مردم هستند که نیاز است ضروری‌ترین و ابتدایی‌ترین اطلاعات در خصوص عقود و قراردادهای بانکداری اسلامی را فراگرفته و با آن در حد ضرورت آشنا باشند. این آشنایی افزون بر تسهیل اجرای صحیح و سریع قوانین بانکداری اسلامی می‌تواند به مطالبه و درخواست عمومی از نظام بانکی انجامیده و قوه محرکه‌ای برای دقت عمل بیشتر این نظام در پیگیری اصول بانکداری اسلامی باشد.

و اما پایه چهارم سکانداران اقتصاد کلان کشور هستند. اینان وظیفه دارند تا بستر اقتصادی کشور را از حیث ثبات و آرامش، کاهش نرخ تورم و ایجاد رونق اقتصادی به نحوی آماده و مهیا سازند که بتوان در این بستر نظام بانکداری اسلامی را با کمترین هزینه پیاده‌سازی نمود. بدیهی است اقتصادی که از بی‌ثباتی، تورم بالا، شوک‌های شدید و نابسامانی نهادهای حقوقی رنج می‌برد نمی‌تواند زمینه را برای اجرای کامل و کم‌هزینه قواعد بانکداری اسلامی مهیا سازد. علاوه بر این، سکانداران اقتصاد کلان وظیفه دارند توسعه بازار سرمایه را در اولویت کاری خود قرار دهند. بازار سرمایه مکمل بازار پول است و عدم تعمیق این بازار موجب می‌شود چشم امید نیازمندان تامین مالی صرفاً به نظام بانکی باشد و با اعمال فشار مستمر و مضاعف، زمینه‌های اجرای قواعد بانکداری اسلامی را دچار اخلال گرداند. بررسی سوابق صوری‌سازی و انباشت مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور می‌تواند گواه خوبی بر این ادعا باشد.

از این رو می‌توان چنین جمع‌بندی نمود که چهار پایه نظام علمی پژوهشی و مراکز تولید علم، نظام بانکی، مشتریان و سکانداران اقتصاد کلان کشور هر یک در تحقق بانکداری اسلامی دارای وظایفی هستند که ضعف یکی بر کارکرد دیگر پایه‌ها اثرگذاری منفی برجای می‌‌گذارد. امید است که تحقق بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور به یک مطالبه عمومی و ملی تبدیل شده و هر یک از نهادهای مرتبط وظیفه خود را به درستی به انجام برسانند.

منبع: برگرفته از روزنامه شهروند، تاریخ چاپ ۱۳۹۴/۱۰/۰۱، صفحه ۵.