.jpg)
وهاب قلیچ (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی)
طی چند روز گذشته اظهارنظرهای متعددی از قول مراجع عظام تقلید درباره سودهای بانکی و حرمت جریمه دیرکرد در رسانه‌های خبری منتشر شد که مورد توجه کارشناسان و عموم جامعه قرار گرفت. مسئله میزان انطباق عملیات نظام بانکی ما با اصول شریعت و روح بانکداری اسلامی مبحث جدیدی نیست و در این سال‌ها همواره از مسائل بحث‌برانگیز جامعه بوده است.
آنچه در نگاه کلی می‌توان گفت آنست که مراجع عظام نسبت به جریان فعلی عملیات بانکی دارای شبهه و نگرانی هستند اما متاسفانه و البته تا حدی غیرمنتظرانه پاسخ چندانی از سوی مسئولین امر به صورت علنی و رسمی نسبت به این دغدغه‌ها داده نمی‌شود و این نتیجه‌ای جز افزایش بدبینی نسبت به کارکرد اسلامی بودن نظام بانکی به بار نخواهد نشاند.
مسئولین نظام بانکی در قبال این انتقادات با دو راهکار کلی روبرو هستند: اگر چنانچه اعتقاد دارند دغدغه‌های مراجع عظام که بارها مورد طرح و بحث از جانب ایشان قرار گرفته است صحیح نیست، بایستی خود راساً وارد گود شده و به صورت رسانه‌ای پاسخ مستدل و اقناع کننده‌ای را ارائه نموده و با روشنگری نسبت به آنچه در نظام بانکی در حال اتفاق است فرضیه شبهه‌ناک بودن عملیات بانکی را باطل نمایند. اما چنانچه انتقادات مکرر مراجع عظام را قابل قبول می‌دانند باید گامی موثر در جهت رفع دغدغه ایشان و نیز امت اسلامی بردارند. از این‌رو در هر دو حالت بیان شده، سکوت و تعلل هیچ جایگاهی ندارد.
از آنجاکه احتمال مورد اخیر بیش از مورد سابق است، لازم به نظر می‌رسد که مسئولین و متولیان امر بدون فوت وقت چهار اقدام اساسی را در صدر کارهای خود قرار دهند:
۱. پذیرش انتقادات
ابتدائی‌ترین کار آن است که متولیان امر با پذیرش محترمانه انتقادات مراجع عظام و ابراز تعهد مبنی بر رفع خلاها و مشکلات شرعی نظام بانکی کشور، واکنشی درخور این هجمه‌ها از خود نشان دهند. سکوت در برابر انتقادات و ابراز نگرانی‌ها نه تنها به حل مشکل نمی‌انجامد بلکه تنها خشتی بر روی دیوار بی‌اعتمادی مردم نسبت به شرعیت عملیات نظام بانکی گذارده و به تضعیف سرمایه اجتماعی می‌انجامد.
۲. اصلاح قوانین و مقررات بانکی
بخشی از مشکلات نظام بانکداری ما ناشی از پیچیدگی و نقص قوانین و مقررات بانکی از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ است. قانونی که قرار بود پنج‌ساله بازبینی و بازنویسی شود اما امروزه با گذشت ۳۳ سال از عمر آن چنین اتفاقی روی نداده است.
البته در سایه اینکه دولت‌ها نشان داده‌اند انگیزه چندان قوی برای تغییر و اصلاح اساسی قانون عملیات بانکی بدون ربا ندارند مجلس نهم تلاش‌هایی را برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا به انجام رسانید؛ ولیکن متاسفانه این تلاش‌ها به نتیجه مطلوب نایل نیامد و عمر این مجلس به اصلاح این قانون کفاف نداد. از این جهت تنها باید امید داشت که مجلس دهم با پشتکار بیشتر این امر مهم را به سرانجام رسانده و یکی از مهمترین موانع اجرایی‌سازی بانکداری اسلامی در کشور را برطرف سازد.
۳. تاسیس نهاد نظارت شرعی فعال و موثر
در حالیکه اکثر قریب به اتفاق کشورهای اسلامی از نهاد نظارت شرعی در نظام بانکی خود برخوردارند، جای خالی این نهاد مهم در نظام بانکی ما به شدت احساس می‌شود. جای بسی تعجب برای کشورهای اسلامی دیگر و تاسف برای ما است که نظام بانکی ما از یک نهاد نظارت شرعی فعال و موثر که به صورت مستمر و یکپارچه تمامی آئین‌نامه‌ها، مقررات و عملیات اجرایی نظام بانکی را با عینک شریعت رصد کرده و مانع تخطی آنان از اصول اسلامی می‌شود را در خود نمی‌بیند.
تجربه گذشته نشان داده است که شورای فقهی بانک مرکزی که یک نهاد صرفاً مشورتی و بدون جایگاه رسمی از حیث قدرت اعمال نظر است، کافی برای نظام بانکی نبوده و نخواهد بود؛ چراکه در غیر این صورت پس از موج گسترده انتقادات و بیان دغدغه‌مندانه مراجع عظام نسبت به قوانین و عملیات اجرایی نظام بانکی، این شورای فقهی بانک مرکزی می‌بود که می‌بایست در راس مسئولین پاسخ دهنده قرار گرفته و با اعلانی رسمی جامعه را از سردرگمی پدید آمده نجات می‌بخشید. عدم ایفاگری چنین نقش موثری در توجیه افکار عمومی نسبت به اظهارنظرات اخیر، خود حاکی از جایگاه و نقش نه چندان فعال و رسمی این شورا دارد.
۴. آموزش عمومی قواعد فقهی بانکداری
فازغ از نواقص مقررات و فرآیندهای اجرایی نظام بانکی، بخشی از مشکلات نظام بانکی در اجرایی‌سازی عملیات بانکی بدون ربا ناشی از عدم برخورداری آحاد مشتریان از آگاهی و اطلاعات کافی در خصوص احکام شرعی عقود بانکداری اسلامی است. تا زمانی که عقود مبادله‌ای و مشارکتی در مقام قصد مشتری، جایگاهی جز عقد قرض همراه با سود پیدا نمی‌کند چگونه می‌توان عملیات بانکی را از شبهات ربوی بودن فارغ دانست؟
از این‌رو این ضرورت احساس می‌شود که احکام عمومی عقود بانکی به صورت گسترده و با کمک رسانه‌های جمعی به مردم آموزش داده شود تا هر عقد بانکی در مجرای حقیقی خود قصد شود و طرفین ملتزم به اجرای ضوابط و شروط ذیل آن باشند.