به گزارش خبرگزاری ایبنا، دکتر کامران ندری شب گذشته در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما، با تاکید بر اینکه بانک مرکزی صوری بودن برخی از معاملات مالی بانک ها را می‌پذیرد گفت: این موضوع مختص عقود مشارکتی نیست، بلکه در عقود با بازدهی ثابت هم با این مشکل مواجه هستیم.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: از زمان تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا تاکنون، بیشتر روش های تامین مالی، همان روش‌های قبل از آن است. آنچه که نظام بانکی را به سمت صوری شدن سوق داده آن بود که نتوانست پاسخگوی نیازهای مالی جامعه باشد و مجبور شده از عقود محدود استفاده کند.
گفت: سوال من اینجا است که واقعا با ورود به جزییات تا این حد ما می‌توانیم مشکل صوری بودن در عملیات بانکی را از بین ببریم، یا اینکه پرداختن به این جزییات فقط دست ما را در ابداع و نوآوری در زمینه قراردادها می‌بندد کما اینکه قراردادها از سال ۶۲ تاکنون که قانون بانکداری بدون ربا تصویب شده عمده روش‌های تامین مالی همان مواردی بوده که در قانون سال ۶۲ آمده بوده و این عقود در پاره‌ای از موارد با یارهای جامعه همخوانی نداشته و در طرح مجلس هم چیزی به عقود در سمت تخصیص منابع به آن شکل اضافه نشده و آن چیزی که به نظر من نظام بانکی را به سمت صوری شدن سوق داده نتوانسته پاسخگوی نیازهای جامعه باشد و مجبور شده از همین عقودی که شما آن را محدود می دانید استفاده کند و نمی‌توانسته این عقود را اجرا کند، زیرا اجرای آن مانع پاسخگویی به نیازهای مراجعین خود است.
وی ادامه داد: اگر در قانون تنها ربا و عملیات ربوی تعریف می شد وبقیه کارها مجاز اعلام می‌شود واصل بر صحت گذاشته می‌شد وضعیت بهتری در این خصوص حکمفرما بود و با این نگاه بانک ها و موسسات اعتباری از انجام فعالیت ربا منع می‌شدند دست آنها برای انجام دیگر فعالیت ها باز بود.
ندری تاکید کرد: باید ربا در قانون به درستی تعریف شود تا بانک ها تکلیف خود را بهتر بدانند. مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده بانک مرکزی گفت: هنوز نیاز به استانداردهای حسابرسی مطابق با بانکداری بدون ربا و نیاز به نظارت شرعی بر بانک ها داریم. وی افزود: در طرح مجلس شورای اسلامی، نظارت شرعی بر عملکرد بانک ها مغفول مانده است.
وی درباره سرنوشت چالش سود ثابت حداقلی در قراردادهای مشارکت در قالب پیش نویس لایحه بانکداری گفت: لایحه قانون وارد جزییات قرادادها نمی‌شود و در قانون گفته می‌شود بانک ها می توانند از قرادادهای مشارکتی برای اعطای تسهیلات استفاده کنند و جرییات آن از طریق دستورالعمل ها و بخشنامه های بانک مرکزی مشخص می‌شود.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده بانک مرکزی ادامه داد: درست این است که در لایحه محل ورود قانونگذار نیست که جزییات قرارداد مشارکتی در قانون را مشخص کند و در طرحی هم که مجلس ارایه کرده بود به بانک ها اجازه داده شده بود که از عقد مشارکت در کنار سایر عقود برای اعطای تسهیلات به متقاضیان استفاده و در مورد اینکه آیا می‌شود سودی ثابتی را در عقود مشارکت تضمین کرد که البته در شان قانون نیست که به این موارد بپردازد و باید در آیین نامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی مشخص شود.
همچنین حجت الاسلام و المسلمین محمدحسین حسین زاده بحرینی نیز با اشاره به تفاوت های بانکداری اسلامی و بانکداری ربوی گفت: در بانکداری اسلامی، ربا وجود ندارد بنابراین معمولا بانکداری اسلامی را به عنوان بانکداری بدون ربا می‌شناسند.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی ما بی قدرت و تقریباً خنثی است گفت: آشفتگی کنونی بازار پول ناشی از آن است که مقام ناظر به عنوان مقام تنظیم گر به خوبی نمی تواند نقش خود را ایفاء کند.
حجت الاسلام و المسلمین حسین‌زاده بحرینی اضافه کرد: می‌پذیریم که دست بانک مرکزی را باید تا حدودی باز بگذاریم اما تجربه ۳۰ ساله گذشته گواه است که اگر قانونگذار قوانین الهی را در تدوین قانون بانکداری در نظر نگیرد تضمینی وجود نخواهد داشت که عملیاتی بانکی ما در آینده ربوی نباشد و کارآیی لازم را متناسب با اقتصاد ما داشته باشد.
وی گفت: بانکداری کنونی ما در بسیاری از موارد غیرشرعی و ناکارآمد است و نیازهای اقتصادی ما را تامین نمی کند. یکی از ایرادهای پیش نویس لایحه دولت، این است که آنچه در مورد عقود و عملیات بانکی و تجهیز و تخصیص در آن آمده تقریباً همان چیزهایی است که در قانون سال ۱۳۶۲ آمده است.
حجت الاسلام حسین زاده بحرینی ادامه داد: اگر این قانون کارآیی داشت در این ۳۰ سال باید کارآیی خود را نشان می داد اما اینگونه نشد. وی با بیان اینکه در طرح مجلس، تکلیف مردم و بانکداری و مقام ناظر را روشن کردیم افزود: بر اساس این طرح بانک ها در عقودی مانند اجاره و جعاله که شرعاً می شود برای آن سود ثابت گرفت برای تعیین سود ثابت آزادند اما برای عقودی که نمی شود سود ثابت گرفت باید برای آن تدبیر کرد.
وی با اشاره به اینکه لایحه دولت برای عقود مشارکتی هیچ تدبیری نیاندیشیده است، گفت: بر اساس تحقیقات، ۱۰۰ درصد عقود مشارکتی که در شبکه بانکی منعقد شده مشارکتی نبود است. اگر بانک مرکزی این مشکل را حل نکند همچنان شاهد عقود صوری خواهیم بود.
در ادامه طهماسب مظاهری؛ رئیس اسبق بانک مرکزی در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: یکی از بزرگترین مشکلات بانکی ما این است که بانک در مورد عقود مشارکتی، سود از پیش تعیین شده‌ای از مشتری می‌گیرد.
وی با بیان اینکه همه قوانین و مقررات بانکداری ما بر اساس قانون بانکداری بدون رباست، افزود: قراردادهای بانکی با مشتریان و یا سپرده گذاران طبق این قانون است اما در بیشتر موارد به ویژه در عقود مشارکتی روح حاکم بر آن با این قانون منطبق نیست.
مظاهری با اشاره به اینکه در اجرای قانون بانکداری بدون ربا مشکل داریم، بیان داشت: برخی دولت ها به بانکها تسهیلات اجباری و تکلیفی را تحمیل کردند و نظارت بانکی ما منفعل شد.
رییس اسبق بانک مرکزی افزود: حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی و تنگنای مالی بانکها، یکی از آثار اجرایی نکردن صحیح قانون بانکداری بدون رباست. قانون بانکداری بدون ربا که در این ۳۰ سال اجرا شد باید آسیب‌شناسی شود و بانک مرکزی و مدیران بانک ها موظف باشند نظارت کنند تا محتوای مصرف منابع قراردادها با متن قرارداد منطبق باشد.
وی افزود: در لایحه دولت و هم طرح مجلس به استقلال بانک مرکزی هیچ اشاره ای نشده است که باید اصلاح شود. ۹۵ درصد آسیب‌های کنونی ناشی از نداشتن ابتکار عمل بانک مرکزی و نبود استقلال این بانک است.
علاقمندان می توانند فیلم این میزگرد را از این نشانی دریافت نمایند.