بانکداری اسلامی؛ ایدئولوژی، استراتژی، تاکتیک یا تکنیک؟

میزگرد تخصصی "بانکداری اسلامی" که با حضور دکتر بهبودی، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان آذربایجان شرقی، دکتر قراچورلو، رئیس سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان‌شرقی، دکتر متفکر آزاد، استاد دانشگاه و حجت الاسلام رحیم همزبان از اساتید دانشگاه و خمسه رو که به نمایندگی از مدیر شعب بانک مسکن در این استان در این جلسه حاضر شده بود، برگزار شد.

این میزگرد با محورهای «بانکداری اسلامی ضرورت است یا اولویت؟، بانکداری اسلامی؛ ایدئولوژی، استراتژی، تاکتیک یا تکنیک؟، مشکل در کدام است: قانون بانکداری یا برنامه ریزی جهت عملیاتی کردن؟ و نیز موانع محیطی (اعم از سیاست و نهادهای غیرمالی) و اجرایی استقرار بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور چیست؟» برگزار شده و حاضران در جلسه در خصوص هر کدام از این محورها به بحث و گفت‌وگو نشستند.

نجف قراچورلو در ابتدای این میزگرد با بیان اینکه برای ایفای نقش موثر در اقتصاد مقاومتی باید نقش بانک‌ها به خوبی تبیین و روشن شود، گفت: اساسنامه جمهوری اسلامی ایران مطابق با قواعد اسلامی است و تمام مصوباتی که از سد مجلس می‌گذرد باید توسط شورای نگهبان از لحاظ مغایرت با قوانین اسلامی بررسی شود.

 

بانکداری اسلامی هنوز در کشور محقق نشده است

وی افزود: همان طور که همگان شاهد هستیم بانکداری اسلامی هنوز در کشور محقق نشده است، این در حالی است که در برخی از کشورهای خارجی قوانین بانکداری اسلامی رعایت می‌شود!

وی با اشاره به اینکه بانک‌های مبتنی بر بانکداری اسلامی کم ریسک‌ترین بانک‌ها هستند، اظهار کرد: به نظر بنده در کشور اسلامی اجرای بانکداری اسلامی ضرورت دارد.

قراچورلو افزود: بانک‌ها وظیفه دارند تا پول‌های مازاد مردم را به عنوان پس انداز جذب کرده و از آن در کمک به نیازمندان و هم چنین تولیدکنندگان و سرمایه گذاران استفاده کنند.

وی در بخش دوم سخنان خود با بیان اینکه ایدئولوژی بانکداری اسلامی از دین مبین اسلام گرفته شده است، گفت: در بازارهای پولی و مالی کشورهای غربی ابزارهایی طراحی کرده‌اند که بتوانند با استفاده از آن‌ها برای بنگاه‌های اقتصادی تامین سرمایه کنند.

وی با اشاره به عملکرد ضعیف برخی بانک‌ها در اجرای قوانین بانکداری بدون ربا، گفت: برخی اوقات مشاهده می‌شود که بانک‌ها در پایان هر ماه که می‌خواهند سود سرمایه گذاری به سپرده گذاران بدهند دوباره سود را محاسبه نمی‌کنند، یعنی سود ثابتی که از همان ابتدا گفته بودند را می‌دهند.

 

جامعه فعلی بدون وجود نهادی با نام بانک مجال ادامه حیات اقتصادی ندارد

داود بهبودی در بخش اول سخنان خود با بیان اینکه قانونگذار در اوایل انقلاب عمداً بجای اصطلاح بانکداری اسلامی از بانکداری بدون ربا استفاده کرده گفت: بانکداری بدون ربا در واقع بانکداری متعارف موجود دنیاست منتها با حذف مکانیسم ربوی.

وی با اشاره به فرآیند تأیید قوانین در شورای نگهبان افزود: تأیید قوانین در شورای نگهبان در واقع اعلام عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی است نه انطباق کامل با آنها.

رئیس سازمان برنامه و بودجه آذربایجان‌شرقی با اشاره به اینکه از زمان تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال 62 هر آن چه مغایر با قانون بانکداری ربوی نباشد اصولا بایستی برای ما پذیرفته باشد، تأکید کرد: لایحه قانون بانکداری اسلامی مدت‌هاست از سوی دولت برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده است که امیدواریم هر چه زودتر با بررسی این لایحه و انجام اصلاحات لازم، این قانون برای اجرا به تمامی بانک‌ها ابلاغ شود.

 

قانون بانکداری بدون ربا باید در طول زمان توسعه می‌یافت

بهبودی در بخش دوم سخنان خود گفت: از سال 62 تاکنون قانون بانکداری بدون ربا می‌بایست یک سیر تکاملی طی می‌کرد و ضمن آسیب‌شناسی متناسب با تحولات اقتصادی و اجتماعی دنیا و کشورمان متحول و کامل می‌شد، ولی متأسفانه این اتفاق نیفتاده است.

وی الزام  اجرای قانون بانکداری اسلامی را در سند چشم انداز توسعه مستتر دانست و اظهار کرد: علی‌رغم احکام و قوانین بودجه‌های سالانه و نیز سند چشم انداز  توسعه، در سال‌های پس از پیروزی انقلاب، ابتدا فقط چهار مورد از عقود متعارف اسلامی تجویز و اجرا شد، این در حالی است که تعداد این عقود که قابلیت سازگاری با اقتصاد اسلامی را دارند بیش از این‌هاست و باید در طول زمان این عقود نیز به قانون بانکداری بدون ربا اضافه شده و وارد مکانیسم عملیات بانکی کشور می شد. ضعف و نارسایی‌هایی که در قوانین و مقررات بانکی وجود دارد باعث سوءاستفاده برخی از این شکاف‌ها شده است. همچنین ملاحظات دولت و وضع تکالیف غیراصولی باعث انحراف عملیات بانکی و گریز آن‌ها شده است.

وی افزود: نظام نظارت در حوزه بانکی همانند نظام نظارت کلیه عرصه‌های کشور، ناکارآمد است؛ به طوری که نهادهای مختلفی در سطوح متعدد و مختلف متولی امر نظارت هستند و لیکن با این همه نهادهای نظارتی، انحراف از قوانین و نیز فسادهای گسترده‌ای نیز به وقوع می‌پیوندد؛ به طوری که انجراف‌های خرد در تور نظارت گیر می‌کنند ولی انحرافات بزرگ به راحتی از تورهای نظارتی عبور می‌کنند. به نظر می‌رسد این چالش مختص نظام بانکی نیست و نظام نظارتی کشور در تمامی عرصه‌ها نیازمند تحول اساسی و تجدید ساختار است.

بهبودی تاکید کرد: تمامی ابزارهای جدید عقود که در غرب مورد استفاده قرار می‌گیرد مغایر با قوانین اسلامی نیست؛ بنابراین ابزارهای جدید باید به تدریج و با توجه به ضرورت‌ها و شرایط جدید اصلاح و در نظام بانکی کشور به کار گرفته می شدند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه آذربایجان‌شرقی با اشاره به چرایی وقوع موارد غیرقانونی در سیستم بانکداری اسلامی در کشور اظهار کرد: همانند سایر نهادها، به اجرای قوانین در بانک‌ها نظارتی نمی‌شود. پس از تصویب قانون بانکداری در سال‌های آغازین انقلاب، نهادهای نظارتی کار خود را به درستی انجام ندادند؛ چرا که اگر این نهادها نظارت‌های همه جانبه بر عملکرد بانک‌ها اعمال می‌کردند، این قانون رفته رفته کم رنگ‌تر و بی‌خاصیت تر نمی‌شد.

وی با بیان اینکه کارکردها و نیازهای بانکی را نمی‌توان در کشور تعطیل کرد، تاکید کرد: در بانکداری اسلامی بانک‌ها نباید به ایفای نقش حدأقلی اکتفا کنند بلکه باید بهینه ترین عملکرد را در جامعه داشته باشند. در حال حاضر در حال تبیین قانون بانکداری اسلامی هستیم و امیدواریم این پیشرفت گام به گام در آینده تاثیرات خوبی را در سیستم بانکی کشور داشته باشد..

 

با ساختاری ناهنجار در نظام بانکی کشور مواجهیم

بهبودی در بخش پایانی سخنان خود اظهار کرد: کشور ما در حال حاضر با ساختاری ناهنجار در نظام اقتصادی از جمله نظام بانکی مواجه است که مشکلات مدیریتی، باورهای غلط و نیز عدم پویایی از جمله دلایل به وجود آمدن این ناهنجاری‌هاست.

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تبریز یکی از چالش‌های اساسی نظام بانکی کشور را تمایز بین سود و ربا دانست و گفت: برخی از فقها در عملیات بانکی، حفظ قدرت خرید واقعی را مطابق با شرع می‌دانند، لذا دریافت یا پرداخت مازاد بر وجه اصلی به تناسب تورم را بلامانع اعلام می‌کنند. در شرایط چند سال پیش، بانک‌ها عملا حتی سود حقیقی منفی نیز به سپرده‌گذاران و سود مثبت به گیرندگان تسهیلات داده‌اند که اگر عامل تورم در محاسبات وارد شود این ناهنجاری و حرکت معکوس اتفاق نمی‌افتاد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه متأسفانه در کشور ما بانک‌ها عمدتاً در قالب واسطه‌گری‌های مالی و پولی فعالیت می‌کنند و کمتر به خدمات دیگر غیر از واسطه‌گری می‌پردازند، تاکید کرد: این ضعف نظام بانکی موجب پررنگ‌تر شدن چالش‌های موجود شده است، اگر بتوانیم چارچوب ها و انواع بازارهای فعال در کشور را شفاف کنیم، به شفافیت نظام بانکی نیز کمک کرده‌ایم.

وی افزود: تا چند سال پیش واحدهای تولیدی از محل سود تورمی و کاذب خود را سود ده می‌پنداشتند در حالیکه این توهمی بیش نبود. اما اکنون با پایین آمدن نرخ تورم و مهار آن، این سود کاذب از بین رفته است و افراد و واحدهای اقتصادی دیگر نمی‌توانند بدون انجام دادن کار مفید و مولد و بالا بردن بهره‌وری، واحد تولیدی را سودآور و موفق بکنند. علاوه بر اینها این واحدها بایستی با حرکت و فعالیت و نوآوری اقتصادی در حوزه دانش بنیان و صادرات، سودآوری خود را افزایش دهند.

بهبودی در پایان ضمن فرصت دانستن  اقتصاد مقاومتی برای اصلاحات ساختاری اقتصادی، تاکید کرد: باید از فرصت به وجود آمده برای اقدام و عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در جهت انطباق بیشتر نظام بانکی با احکام اسلامی استفاده کرده و نیز سیستم بانکی کشور را متناسب با تحولات اقتصادی و اجتماعی کشور و دنیا مجهز و کارآمد سازیم.

محمد علی متفکر آزاد، استاد اقتصاد دانشگاه تبریز نیز در بخش اول سخنان خود گفت: در هر نظام و سیستم اقتصادی یک مجموعه‌ای از نهادهایی چون بانک، بورس و بازار و غیره وجود دارد و بانک هم یک نهاد پولی است. از نگاه سیستمی باید این نهادها با هم هماهنگ و در تناسب باهم باشند و بصورت مکمل هم یک هدف مشخصی را پیگیری کنند.

وی افزود: بانک متعارف امروزی نهادی است که در کشورهای سرمایه‌داری براساس و مبنای آن سیستم ایجاد شده و رشد کرده است و در کشور ما هم برای پاسخ‌گویی به نیاز های جامعه رو به رشدمان در چارچوب نظام اسلامی، برای شکل گیری نظام اقتصادی اسلام و به عنوان یکی از نهاد های مهم آن، بانکداری اسلامی یک ضرورت است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در اوایل دهه 1360 قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب و مقرر شد بطور موقت اجرا شود، لذا عنوان "عملیات بانکی بدون ربا" بر آن نهاده شد نه بانکداری اسلامی. و اکنون بیش از سی سال است این قانون اجرا می‌شود. قانون عملیات بانکی بدون ربا هر چند به لحاظ فقهی بلا اشکال است، لیکن در عمل با دو مشکل مواجه است . اول اینکه در اجرا همه قانون بطور دقیق اجرا نمی شود و نحوه اجرای آن شبهاتی را بین مردم و حتی بین یرخی خواص ایجاد کرده است. دوم اینکه دارای برخی نارسایی‌هایی در ارتباط با برخی نیاز های مردم در فعالیت‌های اقتصادی امروز است و از جامعیت کافی برخوردار نیست؛ بنا براین لازم است نظام بانکی فعلی ما در جهت کمال و نیز برای پاسخگویی به نیاز های گسترده اقتصاد امروز متحول شود.

وی بانکداری اسلامی را یک ضرورت برای پی‌ریزی نظام اقتصادی اسلام دانست. متفکر آزاد در بخش دوم سخنان خود اظهار کرد: اینکه جامعه به بانک یا موسسه‌ای برای تجهیز و تخصیص منابع و ارایه خدمات به مشتریان نیاز دارد، امری مسلم است.

 

بانک در غرب بر مبنای تفکر فلسفی نظام سرمایه داری ایجاد شده است

وی افزود: بانک در غرب بر مبنای تفکر فلسفی نظام سرمایه‌داری ایجاد شده است و تفکر فلسفی نظام سرمایه‌داری برپایه اومانیسم استوار است که از آن لیبرالیسم و سکولاریسم حاصل می‌شود و در لیبرالیسم اقتصادی که نظام سرمایه‌داری شکل عملی آن است‌، بحث حدأکثر سود مطرح است و بانک‌هامتعارف با سرمایه‌هایی تشکیل می‌شوند و بعد سپرده‌های مردم را نیز جذب می‌کنند و در این بین، آورنده سپرده و سرمایه دنبال حداکثر سود هستند. یعنی"حداکثر سود" قانون و قاموس نظام سرمایه داری است.

وی تاکید کرد: در نظام اسلامی کارکرد همه نهادهای اقتصادی بجای حداکثر سود، رفع نیاز مسلمانان و در جریان رشد آن‌هاست و البته سودهم نفی نمی‌شود ولی جنبه حدأکثری آن از مرتبه تعیین کنندگی پایین می‌آید.

این استاد دانشگاه گفت: اگر بانکی تأسیس می‌شود باید حداکثر سود آن هم برای رفع نیاز تولید و مصرف شود و این در عملیات بانکی ربا دیده نشده است؛ بنابر این میان بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف یک تفاوت مبنایی وجود دارد این در حالیست که در عملیات بانکی بدون ربا فقط جنبه ربوی را حذف کرده‌اند.

وی تاکید کرد: در نهایت باید بانک در نظام اسلامی به عنوان یک نهاد پولی، نقش مکمل سایر نهادها را به عنوان رفع کننده نیاز مسلمین در جریان رشد جامعه داشته و با بانکداری غربی متفاوت باشد.

متفکر آزاد در بخش پایانی سخنان خود گفت: بانک‌ها قدرت عظیم تخریب یا سازندگی اقتصادی دارند و با جریان اعتبارات خود می‌توانند تاثیرات متعددی در اقتصاد بگذارند. پول کالا نیست و وقتی از طریق بانک ها وارد جامعه می‌شود اثرات فوق العاده زیادی ایجاد می‌کند.

این استاد دانشگاه گفت: وقتی مبنای بانکداری حدأکثر سود باشد و از طرفی اقتصادی مثل اقتصاد ما که بیمار است و تولید کم سود و پرریسک و در عوض فعالیت‌های غیر مولد پرسود و غالباً بدون ریسک است، قانون سرمایه داری به بانک اجازه می‌دهد دنبال حداکثر سود برود و دیگر نمی توانیم بگوییم که چرا رفتی دنبال دلالی و رانت خواری و سرمابه گذاری‌های غیرمولددیگر ....

 

عدم نظارت صحیح از موانع اجرایی نظام بانکی کشوراست

وی از دیگر موانع اجرایی استقرار بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور را عدم نظارت صحیح عنوان کرد و گفت: نظارت بانک مرکزی بر بانک ها و از طرفی نظارت و پیگیری بانک‌ها هم بر تسهیلات اعطایی خود ضعیف است و طبق نظرسنجی صدا و سیما بیش از 94 درصد مردم از عملکرد بانک‌ها ناراضی هستند و طبق اعلام وزیر دادگستری 50 میلیون حساب مخدوش در سیستم بانکی کشور وجود دارد که معمولا مبنای فساد و کارهای خلاف بانکی است و اینها از ضعف نظارت ناشی می‌شود.

متفکر آزاد، نبود سپرده‌های سرمایه‌گذاری خاص را از ضعف‌ها و نارسایی‌های بانکداری فعلی کشور برشمرد و گفت: نرخ سود سپرده ها و تسهیلات به صورت برون‌زا تعیین می‌شود که تورم‌زاست. در حالی که باید بخش پولی بانک بخش واقعی اقتصاد را حمایت کند و نرخ سود از درون عملکرد بخش حقیقی اقتصاد بیرون بیاید. وقتی پیشاپیش می گویند که فلان درصد سود سپرده‌ها یا سود تسهیلات است یعنی ما هزینه‌ای را روی دست تولید کننده قرار دادیم.

وی افزود: تلقی وجوه قرض الحسنه به عنوان منابع بانک هم درست نبوده و از جمله ضعف های اساسی در عملکرد بانک‌ها است و قطعی تلقی شدن سودهای علی الحساب در اذهان عمومی شبهه ربا ایجاد می‌کند، انحراف از تولید به سوی خدمات و عدم همسویی با اقتصاد مقاومتی و ایجاد فاصله طبقاتی هم از جمله ضعف ها و نارسایی عملکردی نظام بانکی ماست و این در حالی است که از اصول مقاومتی حمایت جدی از تولید و توجه به طبقات پایین جامعه و عدالت است.

وی ادامه داد: در حال حاضر وقتی بانکی تأسیس می شود در تمام کشور شعبه افتتاح می‌کند و پس از جمع آوری سپرده‌های مردم از سراسر کشور هرجا را که دوست داشته باشد، سرمایه گذاری می‌کند که این به معنی محروم ماندن نقاط محروم و رشد مرکز یعنی تهران و مراکز پررونق است؛ در حالی که نظام بانکداری ما باید منطبق بر عدالت و فقه اسلامی باشد و در عین حال ازتولید و رشد و توسعه متوازن اقتصادکشور حمایت کند.

 

بانک‌ها باید مجری سیاست‌های بانک مرکزی باشند

وی ادامه داد: بانک‌ها اساسا باید مجری سیاست‌های بانک مرکزی باشند و خودسر عمل نکنند اما امروز سوال این است که بانک ها تا چه اندازه از سیاست‌های بانک مرکزی تبعیت می‌کنند؟ و بانک مرکزی چقدر نظارت دقیق بر عملکرد بانک‌ها دارد؟

متفکر آزاد افزود: در دولت قبلی طرحی تهیه شد تحت عنوان "طرح تحول اقتصادی" که طی آن هفت نظام کلیدی باید متحول می‌شد تا راه اقتصاد ما  به برای نیل به اهداف سند چشم انداز هموار شود. از جمله آن هفت نظام کلیدی نظام بانکی بود که تحول آن به تعویق افتاد و در مجلس نهم نمایندگان طرحی تهیه کردند برای رفع نارسایی های قانونی و هم ضعف‌های عملکردی بانک‌ها تا گام دیگری به سوی بانکداری اسلامی باشد که عمر مجلس نهم وفا نکرد و حالا همین طرح و نیز لایحه دولت مطرح است و امید است نمایندگان مجلس دهم کاری کنند.

 

نظام بانکی باید در خدمت اقتصاد مقاومتی و پشتیبان آن باشد

وی افزود: این نهاد اقتصادی پولی قدرتی دارد که می‌تواند فساد بزرگ یا سازندگی عظیمی ایجاد کند و اگر در مجرای صحیحی قرار گیرد و نظارت دقیقی هم بشود می توان امیدوار بود که با تحول نظام بانکی گامی در جهت اقتصاد مقاومتی برداشته شود وگرنه با این وضعیتی که است بیم آن می‌رود که بانک ها ترمز کننده اقتصاد مقاومتی باشند.

حجت الاسلام رحیم همزبان از اساتید دانشگاه نیز در بخش اول سخنان خود با اشاره به ضرورت های بانکی گفت: ضرورت وجود بانک در جوامع یک امر مسلم و مشخصی است.

وی افزود:سرمایه در رشد و توسعه اقتصادی جوامع موثر است و انباشته شدن این سرمایه هم از طریق بانک ها اتفاق می‌افتد؛ چرا که یک عده پول و عده‌ای هم دانش کار دارند و واسطه این دو بانک است و بانک پول را به کار می رساند و قطعا ضرورت بانک در جامعه برای همه مسلم است و کارکرد بانک هم مشخص ولی مشکلاتش هم مطرح است.

 

متاسفانه نظام بانکی سنتی اساسا مبتنی بر نظام بهره است

حجت الاسلام همزبان با اشاره به نظام بهره در بانک ها گفت:متاسفانه نظام بانکی سنتی اساساً مبتنی بر نظام بهره است و خیلی ها تلاش کردند اثبات کنند بهره یک امر علمی و درستی است و در غرب هم نظریات اینها مورد چالش و نقد قرار گرفت مثلاً یکی از نظریات علمی بودن بهره این است که باعث افزایش پس انداز می‌شود یعنی عده‌ای امساک می‌کنند از مصرف و چون در این راه دچار رنج و زحمت می شوند؛ بنابراین پاداش می گیرند و بهره همان پاداش است در حالی که این طور نیست و صرف امساک پاداش ندارد زیرا ممکن است کسی امساک بکند برای نگهداشتن و مذموم است چون پول را از جریان تولید دور انداخته است یا ممکن است امساک بکند ولی در مسیر غلط استفاده بکند اما امساک فقط در یک صورت جایز و ممدوح است و نیاز به پاداش دارد و آن اینکه فرد امساک کند و بهره را در جریان تولید قرار بدهد بنابراین نظام بهره یک نظام غلطی است.

 

بهره عامل انحراف پس انداز از سرمایه گذاری است

وی با اشاره به نارسایی های نظام بهره گفت: بهره، عامل انحراف پس‌انداز از سرمایه‌گذاری است؛ چرا که موجب می‌شود کار به جای اینکه به سمت تولید برود به سمت بورس‌بازی کشیده شود. همچنین بهره عامل محدودیت سرمایه‌گذاری است مثلا فرد می‌گوید که موضوع سرمایه گذاری یک امر پرمخاطره است از طرفی افزایش نرخ بهره نیز خودش مخاطره‌آمیز است و تقابل این ها باعث می شود فرد نتواند سرمایه‌گذاری کند. در برخی مواقع هم بهره عامل ورشکستگی بنگاه‌ها و موسسات پولی و بانکی می‌شود.

وی گفت: در اوایل انقلاب بحثی مطرح شد که نظام بهره غلط و از نظر شرع مشروعیت ندارد چون ربا محسوب می شود و در آیات و روایات هم داریم که اخذ ربا مشروع نیست و حتی طبق این آیات جنگ با خدا محسوب می شود و فرد حتی بعد از توبه باید سرمایه خود را بردارد و بقیه پول را پس دهد. در واقع مشروعیت بهره را اسلام قبول ندارد پس بانکداری باید با شرع تطبیق داشته باشد و ما باید به دنبال نظام بانکی بدون ربا که از شهید صدر گرفته شده است برویم زیرا نظام باید یا اسلامی باشد یا غیر اسلامی اگر اسلامی باشد باید بانکداری اسلامی هم باشد.

حجت الاسلام همزبان در بخش پایانی سخنان خود گفت: به اعتقاد من اسلام یک مجموعه و در واقع یک نظام مرتبط است پس اسلام قطعا برای مسایل اقتصادی خودش چارچوب دارد و با نظام های دیگر در ارتباط است و طبیعتاً این چارچوب اعتقادی در اجرا بوسیله ابزارها و روش های مختلف عملی می شود به همین جهت بانکداری اسلامی باید این ابعاد را در یک چارچوب اعتقادی داشته باشد زیرا بانکداری را چون یک ضرورت است نمی توانیم حذف کنیم و اسلام را هم نمی توانیم نادیده بگیریم پس باید به دنبال راه حل بگردیم که بعد از جمهوری اسلامی ایران راه حل هایی در این مورد ارائه شده وحتی سمینارهای مختلفی برگزار و کتاب های متعددی در خصوص اقتصاد اسلامی، ربا و تورم و بانکداری اسلامی نگاشته شده است.

وی با اشاره به ضعف های قانونی بانکداری اسلامی گفت: در بعضی از جاهای قانون ضعف و نارسایی داریم اما در اجرا مشکلات زیاد است و نکته دیگر اینکه بحث اجتهاد می تواند به صورت پویا و مبتنی بر اصول دینی، شرعی و فقهی پاسخگو باشد چرا که دین ما برای همه زمان هاست و بانکداری اسلامی یک امر ایدئولوژیک است ولی در عین حال در بعد تاکتیک و استراتژی و روش‌ها هم قطعا باید چارچوب ایدئولوژی رعایت شود.

حسین خمسه رو، نماینده مدیر شعب بانک مسکن در آذربایجان شرقی هم در بخش اول سخنان خود گفت: بانکداری اسلامی یک ضرورت است در حالی که قراین نشان می دهد تا امروز به اولویت سپرده شده است.

 

در اقتصاد ما بانک‌ها 90 درصد ارکان اقتصاد را تشکیل می‌دهند

وی افزود: در اسلامی که ما جلودار آن هستیم بانکداری باید اسلامی باشد و در اقتصاد ما بانک‌ها 90 درصد ارکان اقتصاد را تشکیل می‌دهند و هر قدر بانک‌ها قوی باشند قدرت اقتصادی جامعه هم بالا می‌رود.

وی با اشاره به اهمیت تحقیق و پژوهش در این زمینه گفت: هرچند تحقیقاتی در خصوص بانکداری اسلامی انجام شده است اما تحقیقاتی که منجر به ایجاد راهکاری برای توسعه و اشتغال شود، انجام نشده و ما فقط تحقیقات کشورهای اروپایی را مطالعه و در کشور خود پیاده کرده‌ایم در حالی که باید فرهنگ خود را مطالعه و براساس آن برنامه‌ریزی کنیم.

وی گفت: مشکل جامعه ما تحقیقات علوم پایه و فرهنگ سازی تحقیقاتی است و به مشکلات جامعه مقطعی نگاه کرده‌ایم و بانک مرکزی به تازگی شروع به تحقیق و پژوهش کرده است که امید است به نتیجه خوب ختم شود.

خمسه رو افزود: بانک در یک چرخه در نقطه وسط است که پول را از سپرده گذار می‌گیرد و به عنوان واسط آن را به دست تولید کننده و سرمایه‌گذار می‌رساند؛ بنابراین می‌توان گفت که بانکداری اسلامی یک ضرورت است .

وی در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه سپرده‌گذار انتظار دارد از سپرده خود سود زیاد به دست آورد، گفت: نرخ تمام شده بانک‌ها گاهی حتی به 25 درصد نیز می‌رسد و بانک ناگزیر است که به گونه ای این هزینه ها را پوشش دهد.

 

مطالعات در حوزه بانکداری عملیاتی نمی‌شود

وی افزود: مشکل جامعه ما این است که مطالعات و بررسی های انجام شده در حوزه بانکداری اسلامی فقط در حد مطالعه و بحث باقی مانده و اجرایی نمی‌شود از این رو این تحقیقات هیچ گونه پیشرفتی را در این عرصه موجب نشده اند.

منبع: خبرگزاری ایسنا