رشد شتابان بانکداری اسلامی و ظهور محصولات و خدمات مالی اسلامی جدید طی چند دهه اخیر، ضرورت فراهمسازی زیرساختهای مالی مناسب در سطح بینالملل را جهت حمایت از ثبات و عملکرد صنعت مالی اسلامی و همچنین دستیابی به استانداردهای بینالمللی و الزامات قانونی ایجاد نموده است. در واقع تفاوت ماهوی محصولات و خدمات مالی اسلامی به لحاظ فلسفه و ساختار با محصولات و خدمات متعارف باعث ایجاد یک چالش برای نهادهای مالی اسلامی در انجام معاملات مالی بینالمللی میشود.
در همین راستا مقالهای با عنوان «واکاوی الزامات قانونی و چالشهای پیشروی بانکهای اسلامی در تعامل با بانکداری بینالملل» در بعدازظهر نخستین روز بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی ارائه شد. این مقاله به صورت مشترک توسط دکتر کامران ندری (عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) و مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی) و لیلا محرابی (پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی) تألیف شده است.
گزارش مختصری از این مقاله به شرح ذیل است:
امکانات مالی بینالملل در حوزه مالی اسلامی
جهانیشدن از جنبههای مختلف اقتصادی، سیاسی و مالی بر زندگی ما تأثیر میگذارد. جنبههای مثبت جهانیشدن انتقال تکنولوژی و سرمایه انسانی میان کشورها است و جنبه منفی آن عدم توانایی دولت در کنترل اقتصاد و تعیین جریان سرمایه میباشد. در این نظام مالی اسلامی، بهره در تمام معاملات ممنوع بوده و بایستی بر مبنای قوانین اسلامی (شریعت) فعالیتهای مالی انجام گیرد. به طور کلی در سطح جهانی، سرمایهگذاری و سرمایهپذیری بانکهای اسلامی میتواند از طریق بازار صکوک صورت گیرد. حدود ۸۰ درصد کل ارزش صکوک منتشر شده طی سالهای اخیر (۲۰۱۰-۲۰۱۵) مربوط به ۵ کشور مالزی، امارات، بحرین، اندونزی و عربستان است که سهم بانکهای اسلامی و بانکهای متعارف به ترتیب حدود ۳۶ درصد و ۳۲ درصد و مابقی مربوط به صندوقها و شرکتهای بیمه میباشد.
علاوه بر فعالیت در بازار صکوک، بانکهای اسلامی میتوانند از طریق گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامههای اسنادی به ارائه خدمات مالی اسلامی در سطح بینالملل نیز بپردازند.
از سوی دیگر، با توجه به ظرفیتهای تجاری موجود در کشورهای اسلامی، بانکها و نهادهای مالی غیراسلامی علاوه بر انتشار صکوک از طریق اعطای اعتبارات خرد و مدیریت کوتاهمدت داراییهای اسلامی به ارائه خدمات و محصولات مالی اسلامی نیز میپردازند.
چالشهای تعامل بانکهای اسلامی با اقتصاد جهانی
عمده چالشهای پیشروی بانکها و نهادهای مالی اسلامی برای بینالمللیشدن را میتوان به چالشهای درون بانکهای اسلامی و چالشهای عمومی تقسیم نمود.
کاهش سودآوری در اثر رقابت، ضعیفبودن ساختار سرمایه بانکها و شاخص توسعه مالی بانکهای اسلامی و همچنین پایینبودن سطح دانش حرفهای و توان کارشناسی نهادهای مالی اسلامی (متخصصین شرعی) از جمله چالشهای درون بانکهای اسلامی به شمار میرود.
علاوه بر این، سد فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، موارد اختلافی میان فقهای اهل شیعه در برابر شاخههای مختلف فقه اهل سنت و ضعف چارچوبهای نهادی در حوزههای قانون و مقررات، استانداردهای حسابداری و حسابرسی، زیرساختهای حاکمیت شرکتی، بازار ثانویه و فقدان رتبهبندی شرعی و اعتباری از جمله چالشهای عمومی است که بانکها و نهادهای مالی اسلامی برای تعامل با بانکداری بینالملل با آن مواجه هستند.
استراتژیها و توصیههای جهانی شدن برای بانکهای اسلامی
- یکسانسازی استانداردهای چارچوبهای نهادی و قانونی از طریق همکاریهای بینالمللی موسسات مالی اسلامی از جمله:
سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI)[1]- بحرین (۱۹۹۱)
هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB)[2]- کوالالامپور (۲۰۰۲)
بازار مالی بینالمللی اسلامی (IIFM)[3]- بحرین (۲۰۰۱)
موسسه بینالمللی رتبهبندی اسلامی (IIRA)[4]- بحرین (۲۰۰۵)
مجمع عمومی بانکها و موسسات مالی اسلامی (CIBAFI)[5]- بحرین (۲۰۰۱)
- یکسانسازی استانداردهای چارچوبهای شرعی از طریق ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در تفاسیر و مفاهیم شرعی در حوزه فعالیتهاي مالی و بانکی و فعالیت بیشتر مجمع بینالمللی فقه اسلامی (IIFA)[6]
- یکسانسازی و ایجاد یک برنامه آموزشی گسترده در حوزه معرفی تولیدات مالی اسلامی جهت کمک به سرمایهگذاران جهانی در اندازهگیری مزیتهای تعامل با بانکداری اسلامی
علاقمندان میتوانند برای دسترسی به فایل ارایه مقاله به این نشانی مراجعه فرمایید.
[2] Islamic Financial Services Board