بر اساس پیشبینی موسسه رتبهبندی فیچ، به دلیل رقابت شدید بانکهای متعارف، پایین بودن کیفیت داراییها، احیای اقتصادی کند و افزایش هزینههای اعتباری، انتظار میرود سودآوری بانکهای اسلامی اندونزی پایین باقی بماند.
در پایان سپتامبر ۲۰۱۶، نسبت بازده داراییهای بانکهای اسلامی اندونزی ۰٫۶ درصد بوده (در پایان سال ۲۰۱۵ این رقم ۰٫۵ درصد بوده)، در حالی که این نسبت برای بانکهای متعارف ۱٫۹ درصد بوده است. این صنعت برای استمرار رشد خود نیازمند سیاستهای حمایتی دولت و کمکهای مقرراتی است.
در اندونزی نظام بانکداری دوگانه برقرار است و خدمات بانکی از طریق بانکهای متعارف و اسلامی ارائه میشود. فعالیتهای بانکداری اسلامی از طریق بانکهای منطبق با شریعت مانند پی.تی. بانک و بی.آر.آی شریعت یا از طریق واحدهای منطبق با شریعت درون بانکهای متعارف که به «واحد کسبوکار منطبق با شریعت»[1] معروفاند، ارائه میشود. تا پایان سپتامبر ۲۰۱۶، ۱۳ بانک اسلامی و ۲۱ واحد کسبوکار منطبق با شریعت در اندونزی وجود داشته که ۵٫۱ درصد از حجم داراییها و ۵٫۶ درصد از حجم تسهیلات ناخالص را به خود اختصاص دادهاند.
بر اساس نقشه راه بانکداری اسلامی اندونزی برای سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ و برنامه «من مالی منطبق با شریعت را دوست دارم»[2] که در سال ۲۰۱۵ معرفی شد، سهم بازار ۱۰ درصدی تا سال ۲۰۲۰ برای بانکداری اسلامی در اندونزی پیشبینی شده است.
اندونزی با داشتن ۲۰۷ میلیون نفر مسلمان که ۸۱ درصد جمعیت آن را تشکیل میدهد، بیشترین جمعیت مسلمان را در بین کشورهای اسلامی داراست. با وجود این سهم بازار بانکداری اسلامی پس از رشد سریع آن در سال ۲۰۱۳، در سطح ۵ درصد تثبیت شد که حاکی از دشوار بودن نفوذ بیشتر در بازار است.
نسبت تسهیلات غیرجاری (بیش از ۹۰ روز) در بانکهای اسلامی اندونزی در پایان سپتامبر ۲۰۱۶، ۴٫۳ درصد بوده است که در مقایسه با مقدار ۳ درصد در بانکهای متعارف تا حدودی زیاد بوده و بیانگر لزوم تقویت استانداردها و کنترل ریسکها در بانکهای اسلامی است. همچنین نسبت پوشش ذخایر تسهیلات غیرجاری در بانکهای اسلامی برابر با ۴۵٫۶ درصد بوده که در مقایسه با نسبت ۱۰۸٫۷ درصدی در بانکهای متعارف پایین است و نشاندهنده ریسک زیاد احتمالی در از بین رفتن سرمایه است.
نسبت کفایت سرمایه بانکهای اسلامی اندونزی در پایان سپتامبر ۲۰۱۶، در سطح ۱۵٫۴ درصد قرار داشته است و هرچند نسبت مناسبی محسوب میشود ولی با نسبت کفایت سرمایه ۲۲٫۶ درصدی در بانکهای متعارف فاصله زیادی داشته است. بر اساس پیشبینی موسسه فیچ، نسبت کفایت سرمایه بانکهای اسلامی اندونزی به دلیل رشد تسهیلات غیرجاری، در کوتاهمدت تا میانمدت تغییر زیادی نخواهد کرد.
در اندونزی بانکهای اسلامی و متعارف دارای مقام ناظر واحد به نام «سازمان خدمات مالی»[3] هستند و استانداردهای احتیاطی نیز معمولاً برای آنها همراستا در نظر گرفته میشود. از جمله تفاوتهای مقرراتگذاری بین بانکهای متعارف و اسلامی، در نظر گرفتن ذخایر قانونی کمتر برای بانکهای اسلامی و نسبت تسهیلات به ارزش دارایی (خریداری شده) بیشتر برای بانکهای متعارف در برخی انواع تسهیلات است. به علاوه بانک مرکزی اندونزی برای کمک به بانکهای اسلامی جهت مدیریت نقدینگی، ابزارهای پولی منطبق با شریعت همانند ابزار سپرده ویژه[4] منطبق با شریعت، صکوک و اوراق ودیعه را ارائه کرده است.
طبق پیشبینی موسسه رتبهبندی فیچ، رشد تسهیلات بانکهای اسلامی به دلیل پایین بودن کیفیت داراییها (بالا بودن حجم تسهیلات غیرجاری) و تمرکز بانکها بر کاهش تسهیلات غیرجاری به جای رشد تسهیلات، پایین خواهد ماند. با وجود این، در میانمدت به دلیل بهبود محیط عملیاتی و ارتقای روشهای مدیریت ریسک در این صنعت، کیفیت داراییها نیز بهتر خواهد شد.
تدوین: رسول خوانساری