بانکداری اسلامی و لزوم عمل به آن مسئله‌ای است که امروزه به چالش بزرگی تبدیل شده است. دریافت سودهای بالای بانکی و جریمه دیرکرد و قراردادهای صوری؛ از یک سو در سال‌های اخیر با واکنش مراجع تقلید روبه‌رو شده است و از سوی دیگر با اعتراضات مردمی نسبت به دریافت این نوع سودهای بانکی بالا و نابرابر مواجه شده‌ایم، در همین باره گفت‌وگویی شده است با جواد عبادی کارشناس بانکداری اسلامی و مدرس حوزه.
چه مشکلاتی پیش روی بانکداری بدون ربا در کشورمان وجود دارد؟
چالش‌های بانکی به چند دسته شرعی و حقوقی و قانونی تقسیم می‌شوند و می‌توان گفت معضلات بانکی عمدتا به مسائل و نواقص قانونی مربوط می‌شود. ولی در این بین می‌توان گفت بعضی مشکلات نیز مقصر اصلی آن خود بانکها محسوب می‌شوند. با این مقدمه می‌توان گفت که در نظام بانکی امروز از ظرفیت قوانین بانکداری اسلامی موجود کم و محدود استفاده می‌شود.
چگونه و چرا بانکها از ظرفیت قانون بانکداری اسلامی استفاده لازم را نمی‌کنند؟
مثلا عقودی به مانند مضاربه و اجاره به شرط تملیک، سلف و یا خرید دین که در قانون به آن تصریح شده بسیار کم در بانکها بسته و اجرا می‌شود و در مقابل عقد مرابحه و فروش اقساطی به تعداد فراوانی در بانکها دیده می‌شود چون بانکها به نوعی خیلی از عقود را در قالب این دو عقد گنجانده‌اند و به مشتری ارائه می‌دهند.
اشکال اینکه عقدی مثل فروش اقساطی جایگزین خیلی از قراردادها و معاملات دیگر شود چیست؟
در حالی که فروش اقساطی فقط مخصوص محل‌های خاص خودش است و این دو عقد اگر غیر از محل مربوط به خودش اجرا شود سود بانکی آن از منظر شرعی حرام می‌شود. برای مثال دیده می‌شود که در رهن منزل، پرداخت بدهی، شهریه دانشگاه، همه در قالب فروش اقساطی به مشتری وام داده می‌شود در صورتی که کاملا این قضیه غلط و غیرشرعی است زیرا هر عقدی کاربرد خاص و جایگاه خودش را دارد.
در عقد فروش اقساطی که اشاره کردید، جایگاه اصلی این عقد در چه معاملاتی است؟ چگونه می‌توان جلوی نامشروع شدن آن را گرفت؟
فروش اقساطی برای آنجایی است که مشتری می‌خواهد کالا بخرد و نقدینگی و پول ندارد و در این زمان به بانک درخواست می‌دهد و بانک هم کالای موردنیازش را به صورت نسیه و با احتساب سود بانکی به مشتری می‌فروشد. و یا بانک مشتری را وکیل خود می‌کند که کالای مورد نیازش را بخرد و سپس کالا را به خودش از طرف بانک، بفروشد. اما متاسفانه در اغلب موارد این رویه دنبال نمی‌شود و به وسیله فاکتورسازی عقود واقعی اجرا نمی‌شود و غالبا بانکها هم از این قضیه فاکتورسازی مطلع هستند.
اشکال دیگری که در اجرای فروش اقساطی در بانکها وجود دارد این است که مشتری قبلا کالای مورد نیازش را خریده است و سپس از بانک درخواست وام فروش اقساطی می‌کند. در حالی که این کاملا اشتباه و غیرشرعی است و مشتری نباید سابقا کالا را خریده باشد و سپس از بانک درخواست وام فروش اقساطی بکند. مشتری‌ای که قبل از وام فروش اقساطی کالا را خریده و بدهکار شده است وام فروش اقساطی در اینجا هیچ محلی و جایگاهی ندارد چون بانک در اصل نمی‌خواهد کالایی را به مشتری بفروشد. بنابراین این نوع از دریافت وام با مشکل شرعی مواجه است.
در مورد سایر قراردادها آیا بانک واقعا با مشتری در سود و زیان شریک می‌شود؟ بانک ریسک بازار را قبول می کند؟
تمام عقود در قالب دو نوع عقد است: 1- عقد مبادله‌ای، 2- عقد مشارکتی. در عقود مبادله‌ای ریسکی برای بانک وجود ندارد مثل عقد اجاره، فروش اقساطی و... ولی در عقود مشارکتی مشتری با بانک شریک می‌شود و در واقع بانک و مشتری فعالیت اقتصادی را با یکدیگر انجام می‌دهند و سپس باید سودی که حاصل می‌شود را با یکدیگر تقسیم کنند. ولی اگر در این مشارکت دو طرفه سودی حاصل نشد بانک از لحاظ شرعی دیگر نمی‌تواند ادعای سود کند، چون عقود مشارکتی همراه با ریسک است و بانک لزوما باید ریسک این معاملات را بپذیرد.
اما چالشی که در تجربه سی ساله بانکداری در ایران وجود دارد آن است که در عقود مشارکتی بانک اگر در فعالیت اقتصادی سود بکند یا نکند و اقتصاد با رکود همراه باشد یا نباشد همیشه سود مدنظر خود را دریافت می‌کنند چون سیستم حسابداری بانکها در سیستم (مبلغ-نرخ-سود) تثبیت شده است.
منظورتان این است که سیستم حسابداری بانکها در وام ها مشکل شرعی ایجاد کرده؟ به روش حسابداری بانکها چه ایراداتی وارد است؟
در سیستم حسابداری بانکها ساز و کاری برای عدم سودآوری و متضرر شدن مشتریان در فعالیت اقتصادی لحاظ و تعبیه نشده است و کارمند و متصدی بانک مجبور است با این نوع سیستم حسابداری کار کند. ساختار غلط بانکی این شرایط را فراهم کرده است. وقتی خود بانکها اطلاع دارند که بالای 60 یا 70 درصد فاکتورهایی که بابت قراردادی مثل فروش اقساطی ارائه می‌شود صوری و غیرواقعی است، بانک باید واکنش لازم را انجام دهد زیرا در غیر این صورت عقود بانکی غیرشرعی می‌شود.
در مورد درصد و میزان اجرای صوری و غیرواقعی عقود و قراردادهای فقهی در بانکها اطلاعاتی دارید؟ در مورد فاکتورسازی هم توضیح دهید.
چندین پژوهش توسط مراکز مستقل انجام شده و آمارهایی که ارائه شده این است که بیش از 70 درصد جامعه آماری که در بانکها به صورت رندم و اتفاقی برگزیده شده بود، معاملات بانکی به صورت صوری منعقد شده است و لازم به ذکر است که در این تحقیقات فرقی بین بانک خصوصی و دولتی نبوده است.
این اتفاق صوری سازی عقود و فاکتورسازی متاسفانه یک ادبیات رایج و پذیرفته شده بین بانکها شده است. برای مثال ما در کلاس‌های آموزش بانکداری اسلامی که برای کارمندان بانکها برگزار می‌کنیم متاسفانه می‌بینیم که کارمندان بانکی به وضوح به نامشروع بودن صوری‌سازی و فاکتورسازی که عامل مهم ربوی شدن است آگاه نیستند.
واکنش کارمندان بانکی وقتی که متوجه می‌شوند که عقود صوری و فاکتورسازی نامشروع است، چیست؟
زمانی که برای آنان این مطلب توضیح داده می‌شود می‌گویند که اگر واقعا اینچنین که شما می‌گوئید باشد، بنابراین خیلی از معاملات و قراردادهای بانکی که اکنون بسته می‌شود غیرشرعی است. به همین خاطر یک بخش اعظمی از مشکلات بانکداری اسلامی این است که به کارمندان و متصدیان بانکی آموزش شرعی کافی ارائه نمی‌شود. در حالی که کارمندان بانکی وقتی می‌خواهند استخدام شوند آموزش‌های مختلفی از جمله بازاریابی، حسابداری و... فرا می‌گیرند ولی متاسفانه غالبا از ارائه آموزش کاربردی و عملیاتی بانکداری اسلامی در بانکها محروم هستند.
نظرتان درباره طرح بانکداری اسلامی که در مجلس در حال پیگیری است چیست؟ آیا این طرح مشکلات شرعی نظام بانکی را به طور کامل مرتفع می سازد؟
کسانی که روی این طرح کار کرده‌اند بسیار زحمت کشیده‌اند و جای تشکر از آنان دارد و به نوعی حتی می‌توان گفت بعضی از مواد آن گامی رو به جلو برای بانکداری اسلامی محسوب می‌شود. ولی اینکه آیا مشکل شرعی وام‌ها و عقود را به طور کامل حل می کند و ربا را به صورت کامل از نظام بانکی ریشه کن کند هیچ اطمینان و تضمین نسبی از سوی طراحان عملیات بانکی وجود ندارد و ارائه نشده است.
و نظر ما هم این است که از طرح بانکداری جمهوری اسلامی انتظاری نمی‌رود که تمام دغدغه‌های مراجع تقلید را به طور کامل مرتفع سازد. این طرح مجلس در چندین جلسه و نشست علمی در حوزه و دانشگاه ارائه شده است اما متاسفانه تاکنون نتوانسته اغنای کافی برای پژوهشگران و نخبگان حوزوی ایجاد کند. زیرا بانک از مشکل ساختاری و ریشه‌ای رنج می‌برد. خود طراحان محترم این طرح نیز قبول می‌کنند که در مواد و تبصره‌ها هیچ تغییر ساختاری در نظام بانکی اتفاق نمی‌افتد.
برای برطرف شدن مشکلات طرح مجلس چه راه‌حلی ارائه می دهید؟
پیشنهاد می‌شود که مواد مندرج در این طرح که باعث گام رو به جلو برای بانکداری اسلامی است را برگزینیم و سپس برای اصلاح ساختار بانکی با حضور همه نخبگان حوزوی و دانشگاهی هم‌اندیشی انجام دهیم تا بانکداری اسلامی به صورت واقعی در بانک‌های ما محقق گردد.
اگر این طرح همراه با ایراداتش در مجلس تصویب شود چه عواقبی می تواند داشته باشد؟
بعد از 30 سال می‌خواهد قانونی با چالشی‌ترین موضوعات شرعی تصویب بشود و به قول نمایندگان محترم با تصویب این طرح تا 20 تا 30 سال دیگر امکان تغییر آن مهیا دیگر نیست. بنابراین بسیار مهم است که به صورت دقیق و با وسواس و احتیاط کامل این طرح به تصویب برسد. البته همانطور که سابق هم گفتم لزوم نگرش مجدد به این طرح نفی‌کننده زحمات شبانه‌روزی عزیزان طراح این طرح نیست، اما این طرح باید اقناع و رضایت مراجع تقلید و به تبع آن رضایت عمومی را جلب کند.
منبع: خبرگزاری تسنیم