بانکداری اسلامی یکی از مهم‌ترین گزینه‌های بانکداری کشور است که تاکنون درباره آن نسخه‌های درمانی متفاوتی تجویز شده است. گروهی بانکداری اسلامی را نوشدارویی می‌دانند که تنها راه نجات موقعیت فعلی بانکداری کشور است. این درحالی است که در چهارمین دهه تصویب قوانین بانکداری بدون ربا شاهد آن هستیم که در هر یک از زوایای بانکداری هنوز حفره‌هایی عمیق وجود دارد و جای خالی آن با شعار اسلامی بودن بانکداری کشور پر نشده است. با گذر کردن از این رویکرد اما این شائبه نیز وجود دارد که بانکداری اسلامی به دلیل برچسب اسلامی بودن آن سدی است بر سر راه روابط بانکی ایران با دیگر کشورها.
اما نگاه کارشناسان اقتصادی نسبت به این امر چگونه است؟ آیا روند بانکداری اسلامی نقطه عطفی در راستای پیشرفت بانکداری کشور است یا نقطه‌ای تاریک و نگران‌کننده در انزوای بانکداری ایران؟ دکتر وهاب قلیچ، عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی این موضوع را در گفت‌وگویی تفصیلی با روزنامه جهان‌صنعت مورد بررسی قرار داده است که در ذیل شرح آن را مطالعه خواهید کرد.
با توجه به آنچه در بانکداری اهمیت دارد، ستون‌های اصلی اجرای بانکداری اسلامی در کشور چه مواردی است؟
بانکداری اسلامی هم نیاز به قوانین و مقررات اسلامی برای اجرا دارد و هم نیاز به مجریان با اعتقاد اسلامی. از یکسو بودن مجری و نبودن قوانین و مقررات بانکداری اسلامی و از سویی دیگر وضع قوانین اسلامی بی‌آنکه مجری این قوانین فعالانه عمل کند، بر پیشبرد قوانین بانکداری اسلامی تاثیری نخواهد گذاشت.
در بخش قانونگذاری و وضع قوانین هم راستای بانکداری اسلامی کشور در چه موقعیتی قرار داریم؟
در سال 62 قانون عملیات بانکی بدون ربا به تصویب رسید. این درحالیست که در همان دوره قرار بر این بود بعد از پنج سال این قانون مورد بازنگری قرار گیرند. این بازنگری بعد از گذشت 34 سال هنوز به نحو مطلوب محقق نشده است. این موضوع نشان از ضعف بهروز شدن قوانین و مقررات بانکداری اسلامی در کشور دارد و نشان‌دهنده این است که از آنچه در بانکداری اسلامی در جهان و متناسب با علوم روز در حال اجراست، عقب هستیم.
این موضوع که قوانین و مقررات بانکی در کشور با ایراداتی روبه‌روست انکارناپذیر است. تعجب‌آور اما آنجاست که در مقابل تغییرات و بهبود قوانین در راستای تحقق بانکداری اسلامی واقعی مقاومت می‌کنیم و تا امروز کمتر قدم موثری برای بهبود این شرایط برداشته شده است.
در ابتدای بحث به این موضوع اشاره کردید که بانکداری اسلامی علاوه بر وضع قانون و مقررات، نیازمند مجری اصلح برای اجرایی کردن این قوانین است، مجریان بانکداری اسلامی در کشور چه موقعیتی دارند؟
به اعتقاد من علاوه بر وضع قوانین بهروز و کارآمد، نیازمند مجری کارآمد و همچنین مشرف به ضوابط فقهی و اسلامی بانکداری هستیم. مشکل اصلی از نقطه‌ای آغاز می‌شود که دانش بانکداری اسلامی در کشور بسیار ضعیف بوده و حتی کسب این دانش برخلاف آنچه به نظر می‌رسد دغدغه امروز بانکداری کشور نیست.
چگونه می‌توان شفافیت بیشتر بانکداری اسلامی را دنبال کرد؟
یک اصل مهم در نظام بانکداری ما فراموش شده است. اصلی مهم و اساسی که عدم حضور آن در بانکداری کشور مایه تعجب دیگر کشورها و از سویی مایه تاسف و نگرانی ما است. این حلقه مفقوده و اساسی نبود نهاد قدرتمند و ساماندهی شده «نظارت شرعی» در نظام بانکی کشور است.
این نهاد نظارتی در عموم بانک‌های اسلامی جهان وجود دارد. این در حالیست که حتی اگر نوع بانکداری از نوع بانکداری متعارف هم باشد و فقط یک باجه خاص بانکداری اسلامی در آن بانک فعالیت کند، همان یک باجه زیر نظر نهاد نظارت شرعی فعالیت می‌کند. این نهاد اما به‌طور کلی در بانکداری کشورمان نادیده انگاشته شده است.
نمی‌توانیم مدعی بانکداری اسلامی باشیم آن هم در شرایطی که حتی در بانک‌ها نظارت شرعی کافی انجام نمی‌شود. این در حالیست که در کشورهای اسلامی مثل مالزی، اگر عملکرد یک بانک برخلاف اصول شریعت باشد، با آن به‌طور جدی برخورد خواهد شد و حتی موجب دریافت جریمه‌های مالی سنگین از بانک می‌شود.
اما از آنجایی که تحت پوشش پرچم جمهوری اسلامی زندگی می‌کنیم احساس ما این است که همه قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های داخلی بانک‌ها کشور ناخودآگاه و به صورت خودکار اسلامی خواهند شد. این در حالیست که برای اطمینان از اسلامی بودن مجموعه مقررات و دستورالعمل‌ها و اطمینان از نحوه صحیح اجرایی و پیاده‌سازی آن نیازمند نهاد نظارت شرعی هستیم، که البته در برنامه ششم توسعه با رسمی و قانونی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی تا حدی به این سمت حرکت کرده‌ایم.
چرا از سال ۶۲ تا امروز مشکلات بانکداری اسلامی در کشور حل نشده است و امروز بعد از گذشت ۳۴ سال از آغاز طرح بانکداری بدون ربا هنوز رضایت کافی نسبت به بانکداری اسلامی شکل نگرفته است؟
بعد از شکل‌گیری این طرح، کشور ناخواسته دچار مشکلات جدی بسیاری شد که نمی‌توان هیچ یک را کتمان کرد و از دیگر سو هریک بر جریان اقتصادی کشور مشکلی افزودند. مشکلات مالی کشور در دوران جنگ تحمیلی، فشار و بار اقتصادی در دوران سازندگی، نفتی و دولتی بودن اقتصاد کشور و چالش‌های متعاقب آن همچون کسری بودجه‌های سالانه و بودجه‌ریزی‌های تورم‌زا، تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها جهت جبران کسری‌ها و همچنین مشکلانی که به دلیل تحریم‌های جهانی گریبان‌گیر نظام پولی و بانکی کشور شد، یک به یک عواملی را شکل دادند تا خط رفتاری نظام بانکی از بانکداری اسلامی فاصله گیرد.
هریک از مواردی که به آنها اشاره شد خود به تنهایی عاملی بر دور شدن از بانکداری اسلامی و رسیدگی به سایر مشکلات اقتصادی کشور شده است. این درحالیست که تجمیع این موارد دست به دست هم داد تا در نهایت اجرایی‌شدن بانکداری اسلامی به مقصد نهایی خود نرسد و موجب عدم رضایت‌مندی اقشار مختلف جامعه شود.
متاسفانه امروز مردم در جایگاه مصرف‌کنندگان خدمات بانکی، علمای عظام در جایگاه تغذیه‌کنندگان تفکر اسلامی بانکداری و در نهایت کارشناسان امور مالی بانکی هیچ یک اعتماد و اطمینان کافی به وضعیت جاری ندارند. در واقع بزرگترین سرمایه اجتماعی که همان «اعتماد» است دچار اختلال شده است و این موضوع نه تنها نگران‌کننده بلکه خطرناک نیز هست به هر روی جبران ضربه‌ای که به اعتماد مردم وارد شده کار ساده‌ای نیست.
آیا بانکداری اسلامی مانعی سر راه پیشرفت و گسترش روابط بانکی ایران با دیگر کشورها ایجاد می‌کند؟
نگاه کشورهای دیگر خصوصا کشورهای غیراسلامی به بانکداری ایران، ارتباطی به اسلامی بودن و یا متعارف بودن بانکداری ایران ندارد. اگر پتانسیل برقراری ارتباط مثبت و گسترده‌ای با بانکداری جهانی در بانکداری کشور وجود ندارد، دلیل اساسی آن را باید در مشکلات ساختاری داخلی بانکداری کشور جست‌وجو کنیم. مسلما آنچه نزد بانک‌های جهانی از بانک‌های ایران اهمیت دارد شفافیت، توانمندی، سلامت، مدیریت ریسک، قانونمداری و پاسخگویی نظام بانکی و همچنین استقلال بانک مرکزی ما است و تا این موارد بهبود نیابد نباید انتظار ارتباط گسترده بانک‌های جهانی را با خود داشته باشیم.
منبع: روزنامه جهان صنعت، شماره ۳۷۱۸، مورخ ۱۳۹۶/۶/۸، صفحه ۶.