قوانین جدید شریعت برای بانک‌های اسلامی بحرین

به نقل از سایت خبری CPI Financial و به گزارش موسسه رتبه‌بندی مودیز[1]، بانک مرکزی بحرین در تاریخ  ۹ سپتامبر سال ۲۰۱۷ اقدام به انتشار قوانین جدید شریعت برای بانک‌های سرمایه‌گذاری[2] و تجاری[3]  اسلامی در این کشور کرده‌است.

مقررات جدید ارائه‌شده رویکرد اعتباری مثبتی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند زیرا از بستر و نظام قوی و پایدارتری در راستای حصول اطمینان از منظر انطباق محصولات و خدمات اسلامی با اصول شریعت برخوردار است. یکی از مهم‌ترین موارد منتهج از پیاده‌سازی این مقررات در رابطه با صکوکی است که در این کشور منتشر می‌شود؛ در واقع این امر منجر به کاهش این احتمال می‌شود که ناشران صکوک[4]، مسئله عدم انطباق را به عنوان یک توجیه و دفاع برای عدم پرداخت ذکر کنند.

همچنین مقرر شده‌است ممیزی مقررات جدید بانک‌های اسلامی در ماه ژوئن سال ۲۰۱۸ توسط حسابرسی مستقل خارجی از منظر میزان انطباق با شریعت صورت گیرد تا اطمینان کامل از انطباق و سازگاری فعالیت‌های بانک‌های اسلامی این کشور با اصول شریعت حاصل شود.

علاوه بر این قرار بر این است که امکان دسترسی مشتریان بانک و سرمایه‌گذاران به تمام تصمیمات اتخاذ شده توسط هیئت شریعت داخلی فراهم شود. لازم به ذکر است که این مقررات، دستورالعمل‌هایی را برای هیئت شریعت داخلی مشخص کرده‌است و همچنین خواستار ارائه نخستین گزارش خارجی جامع حسابرسی شریعت در سال ۲۰۲۰ بر مبنای فعالیت‌های صورت‌گرفته در سال ۲۰۱۹ شده‌است.

البته باید این نکته را مدنظر  قرار داد که در حال حاضر بانک‌های اسلامی بحرین و دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هر کدام دارای هیئت شریعت داخلی مختص به خود هستند که وظیفه تایید انطباق با شریعت را برعهده دارند. لذا باید توجه داشت که این امر می‌تواند زمینه‌ساز  بروز مسائل و مشکلاتی شود، در واقع نبود و فقدان یک استاندارد واحد در این مورد همراه با برداشت‌ها و تفاسیر متفاوت از اصول شریعت می‌تواند منجر به بروز ریسک انطباق با شریعت گردد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

تدوین: زینب بیابانی