به نقل از سایت خبری CPI Financial و به گزارش رویترز، پس از آنکه صندوق بین‌المللی پول (IMF) استانداردهای حوزه بانکداری اسلامی را به منظور تسریع در هماهنگ کردن شیوه‌های کسب و کار مورد پذیرش قرار دهد، هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) نسبت به بسط و توسعه دستورالعمل‌ها برای قانونگذاران ملی اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
بنا بر اعلام صندوق بین‌المللی پول، از سال آینده ورود استانداردهای بانکی کشور مالزی که مبتنی بر IFSB است را در بخش نظارت بر تامین مالی کشورهای منتخب، شاهد خواهیم بود. در حال حاضر اهمیت تامین مالی اسلامی به اندازه‌ای مهم و قابل توجه می‌باشد که در بیش از دوازده کشور از اهمیت سیستماتیکی برخوردار شده‌است. این امر نیاز به انجام بررسی‌های بیشتر و دقیق‌تر از سوی سیاستگذاران را در رابطه با سنجش تاثیر بالقوه این پدیده بر سیستم‌های تامین مالی بیش از پیش آشکار می‌سازد.
دکتر دانباتا[1] (دبیرکل هیئت خدمات مالی اسلامی) با حمایت و استقبال از این اقدامات اعلام کرد که این هیئت گام‌های موثری را در راستای تقویت هر چه بیشتر برنامه اجرایی خود با افزودن مواردی کلیدی همچون ثبات و ارزیابی تاثیر میزان استانداردهای اجرا شده در نظر گرفته‌است. دبیرکل هیئت خدمات مالی اسلامی همچنین اعلام کرد که توسعه استانداردها و مقررات محصولات بازار سرمایه اسلامی و بیمه سپرده در دستور کار این هیئت برای سال جاری قرار دارد.
شایان ذکر است پیش‌نویسی از استانداردهای پیشنهادی در حوزه نظارت بر بیمه‌های اسلامی و مقررات محصولات بازار سرمایه اسلامی همچون اوراق بهادار اسلامی یا صکوک توسط هیئت خدمات مالی اسلامی تهیه شده‌است.
در حال حاضر در راستای فرهنگ‌سازی و به منظور یاری رساندن به ترویج شفافیت و نظم و انضباط، این هیئت اقدام به بازنویسی استانداردهای افشای اطلاعات بانک‌های اسلامی که پیشتر و برای اولین‌بار در سال ۲۰۰۷ میلادی منتشر شده بود، کرده‌است.
علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.
زینب بیابانی