به نقل از سایت خبری CPI Financial، در حال حاضر در کشور کنیا قوانین خاص حوزه تامین مالی اسلامی وجود ندارد و این امر به عنوان مانعی در راستای تحقق مزایای بالقوه این حوزه خاص و منحصر به فرد تامین مالی محسوب می‌شود. لذا، به منظور بهره‌گیری از مزایای تامین مالی اسلامی و همچنین تنظیم و نظارت بر معاملات مرتبط با این حوزه، از بازیگران و فعالان در حوزه بانکداری و تامین مالی و در راس آنها بانک مرکزی کنیا خواسته شده‌است که نسبت به تدوین یک قانون جامع خاص برای بخش تامین مالی اسلامی این کشور اقدامات لازم را انجام دهند.
در این راستا بانک مرکزی کنیا اقدامات و گام‌های مهم و قابل توجهی را در بررسی ماهیت این روش از بدو شکل‌گیری، شناسایی ابعاد مختلف آن، بررسی تاثیرات و پذیرش این روش توسط بازار انجام داده‌است، هرچند که این اقدامات در صورتی مثمرثمر خواهند بود که منجر به تدوین قانون تامین مالی اسلامی شوند. همچنین لازم به ذکر است که برخی از حقوق‌دانان این کشور بر این نکته تاکید داشته‌اند که تدوین قانون تامین مالی اسلامی باید تحت سرفصلی جدا در نظر گرفته شود و با توجه به ماهیت این روش که بر اصول و قوانین شریعت ریشه دارد و وجود برخی ممنوعیت‌ها همچون ممنوع بودن بهره و ربا، قرار گرفتن، مدیریت و اجرای مناسب این قانون تحت قانون متعارف بانک‌های تجاری امکان‌پذیر نمی‌باشد.
علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.
زینب بیابانی