به گزارش سایت خبری themalaysianreserve، بانک نگارا مالزی (BNM) سند سیاستی رهن را با هدف تقویت و توسعه‌ی کاربرد آن در موسسات مالی اسلامی برای ارائه خدمات کاملا سازگار با شریعت صادر کرده است. طبق بیانیه BNM، دستورالعملی که الزامات شرعی و عملیاتی مربوط به عملیات قرارداد رهن را تعیین می‌کند، در تاریخ 1 آگوست 2019 اجرا خواهد شد.
این دستورالعمل برای بانک‌های اسلامی دارای مجوز، اپراتورهای دارای مجوز و اپراتورهای حرفه‌ای بازاریابی، بانک‌های مجاز به سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی کسب و کار بانکداری اسلامی و همچنین موسسات تصویب شده برای تأمین مالی کسب و کار اسلامی قابل اجرا است.
بانک نگارا مالزی تشریح کرد: رهن به قراردادی اشاره می‌کند که در آن یک طرف به عنوان وثیقه‌گذار (راهن)، یک دارایی را به عنوان وثیقه (مرهون) به طرف دیگر (مرتهن) تعهد می‌‌نماید. فرد متعهد از طریق وثیقه (مرهونٌ‌به) به ایفای تعهداتش ملتزم می‌شود به طوریکه در صورت نقض تعهد از سوی وی، مرتهن می‌تواند طلب خود را از محل عین مرهون وصول نماید. به همین ترتیب قرارداد رهن شامل رهن‌دهنده و رهن‌گیرنده (به عنوان طرفین قرارداد)، ایجاب و قبول برای ورود به قرارداد رهن و همچنین موضوع قرارداد رهن خواهد بود. موضوع قرارداد رهن باید وثیقه‌‌ی مورد تأیید شریعت باشد. این وثیقه باید از پیش تعیین شود و مورد پذیرش راهن و مرتهن قرار گیرد. وثیقه باید متعلق به متعهد یا یک شخص ثالث یا متعهد و شخص ثالث به صورت مشترک باشد. پس از وارد شدن به قرارداد رهن، وثیقه باید بلافاصله توسط رهن‌دهنده تأمین شود، مگر اینکه خود رهن‌گیرنده تأخیر در تسلط بر وثیقه را بپذیرد. تسلط بر وثیقه توسط رهن‌گیرنده باید به صورت قبض حقیقی یا حکمی باشد. رهن‌گیرنده یا شخص ثالث در صورت ایفای تعهدات از سوی متعهد باید وثیقه را برگردانند مگر اینکه طرفین عقد بر وارد شدن به یک قرارداد جدید رهن با استفاده از همان وثیقه توافق داشته باشند.
بانک نگارا مالزی اعلام کرد: رهن‌گیرنده تنها در صورت رضایت مالک می‌تواند در وثیقه تصرف نماید. مسئولیت‌ها و تکالیف متعهد در قبال رهن‌گیرنده از قرارداد قرض ناشی نمی‌شود بلکه این تکالیف و شرایط بهره‌برداری از وثیقه در قرارداد رهن تعیین می‌شود و مدت استفاده از آن توسط مالک مشخص می‌گردد. همچنین هزینه‌های رهن شامل هزینه‌های مربوط به نگه‌داری وثیقه و سایر هزینه‌های مستقیم مربوط به قرارداد رهن از جمله تهیه و تنظیم اسناد و مدارک، انحلال و تخلیه وثیقه می‌باشد. مطابق اظهارات بانک مرکزی مالزی، صاحب وثیقه باید تمام هزینه‌های ذکر شده را بپردازد، مگر اینکه طرفین قرارداد در مورد آن به صورت دیگری توافق کرده باشند.
در صورتی که مالک یا رهن‌دهنده قادر به انجام تعهدات مربوط به هزینه‌های عین مرهونه نباشد، رهن‌گیرنده می‌تواند این هزینه‌ها را از طرف مالک یا رهن‌دهنده پرداخت کند. قرارداد رهن می‌تواند به دلایل قهری یا اقداماتی غیر از سوء رفتار، سهل‌انگاری یا نقض شروط معین شده، منحل شود. همچنین قرارداد رهن می‌تواند با ایفای تعهدات از سوی متعهد خاتمه یابد یا به صورت طرفینی اقاله شود. قرارداد رهن هنگامی خاتمه می‌‌یابد که متعهد یا ضامن او به پرداخت بدهی‌ها یا ایفای تعهدات خود عمل نمایند. به این مسئولیت‌ها یا تعهدات می‌توان از طریق حواله‌ی آن به شخص ثالث نیز عمل شود. قرارداد رهن با قراردادهای دیگر همچون قرض، مرابحه، تورق، اجاره، استصناع، کفاله، مضاربه، مشارکت، وعد و تکافل قابل اجرا است.
علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.
فرشته ملاکریمی