به گزارش خبرگزاری عرب تایمز، بانک مرکزی کویت در حال تدوین پیش‌نویس قانونی است که به آن اجازه می‌دهد تا شورای فقهی مستقلی برای این بانک تعیین شود. بانک مرکزی کویت در بیانیه‌ای اعلام کرده است که در صورت تصویب قانون، همه قراردادها و معاملات شرعی، بر اساس فتوای این شورا انجام خواهد شد تا فعالیت‌ها و معاملات با موازین شرعی منطبق باشد.
در واقع فعالیت این شورا موجب می‌شود تا از اجرای درست استانداردها و مقررات و چارچوب مجاز آنها در زمینه قواعد شریعت اطمینان حاصل شود. رویکرد جدید بانک مرکزی کویت در حالی مطرح می‌شود که بحث‌هایی درباره مشروعیت قوانین و مقررات مربوط به پرداخت تسهیلات در این کشور وجود دارد.
شایان ذکر است در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات اسلامی فعال در کشورهای مختلف و نیز بانک‌های مرکزی کشورهای اسلامی، به تعابیر گوناگونی مانند شورای تخصصی فقهی، شورای فقهی، هیأت شریعت، کمیته شریعت، حسابرسان داخلی، حسابرسان شریعت یا حسابرسان خارجی و غیره، به بحث نظارت شرعی و حصول اطمینان از انطباق با شریعت عملیات بانکداری را مورد توجه قرار داده‌اند. در برخی کشورها از جمله برونئی، مراکش، نیجریه، سودان و امارات هیأت شریعت متمرکز راه‌اندازی شده است. در کشورهایی همچون مالزی و پاکستان، بانک مرکزی و کمیته اوراق‌بهادار، به ترتیب هیأت‌های شریعت جداگانه‌ای دارند. در اندونزی، اعضای نظارتی جداگانه برای بانک‌ها و شرکت‌های اوراق بهادار وجود دارد. این در حالی است که برخی از کشورها مانند کنیا و تونس هنوز وجود هیأت‌های شریعت را برای بانک‌های اسلامی خود لازم نمی‌دانند.
رسول خوانساری