عضو شورای فقهی بانک مرکزی درباره دغدغه‌های چهارگانه معاملات صوری، نرخ‌های سود بانک و جریمه دیرکرد و کار در بانک‌ها گفت: نرخ‌های سود‌های بانکی در ایران عمدتا معلول اقتصاد کلان کشور است و بالا بودن نرخ سود بانکی در بالا بودن نرخ تورم اثر می‌گذارد و با اینکه دغدغه مراجع مورد قبول است، اما باید به شرایط توجه کرد؛ هیچ بانکی از بالا بودن نرخ‌های سود راضی نیست.
نشست «چالش‌های فقهی اسلامی در ایران» از سلسله جلسات مدرسه رمضانی اقتصاد به همت گروه اقتصاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی با حضور حجت الاسلام والمسلمین عباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی سه‌شنبه ۲۴ اردیبهشت در سالن آمفی تئاتر دانشگاه رضوی با حضور جمعی از محققان و پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی برگزار شد که مشروح این نشست در ذیل تقدیم خوانندگان محترم می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی در این نشست درباره دغدغه‌های مراجع در قرض با بهره که از لحاظ فقه اسلامی ربا به حساب می‌آید گفت: در این وضعیت ربا جزو محرمات دین اسلام و در عین حال جزو بزرگترین محرمات کبیره محسوب می‌شود. علامه طباطبائی در تفسیر المیزان در این باره می‌فرماید بعد از کفر و شرک به خداوند متعال، گناهی به پای ربا نمی‌رسد و وقتی ربا را با سایر گناهان مقایسه می‌کند آن را جزو بزرگترین گناهان کبیره می‌داند.
عالمان دینی در این وضعیت بین دو راهی مانده بودند که از یک طرف می‌دیدند بانک خدمات مهمی برای رشد و توسعه کشورها انجام می‌دهد و از طرف دیگر می‌دیدند که آلوده به ربا است که جزو گناهان کبیره است و در اینجا اولین مرتبه این فکر مطرح شد که بانکداری ربوی نیست و فقط متهم به ربا می‌شود چراکه در شریعت اسلام معاملات براساس مصالح و مفاسد تعریف می‌شود که اگر معامله‌ای برای جامعه مصلحت داده باشد حلال می‌شود و اگر مفسده داشته باشد حرام می‌شود و گفته شد این بانکداری با این همه مصالح علی‌القاعده باید حلال باشد و چرا حرام شده است؟
اولین مرتبه توسط رشید رضا از علمای برجسته اهل سنت این مسأله مطرح شد و نظریه‌ای را مطرح کرد که بهره بانکی که در بانکداری غربی مطرح است ربا نیست و علما اشتباه کرده‌اند که این امر را تطبیق به ربا کرده‌اند و کتابی مفصل در این باره نوشت و از آنجا که رئیس بزرگترین دانشگاه اهل سنت مصر بود و از آن طرف مفتی اهل سنت بود کتاب و نظریه او نهادینه شد.
از آن طرف هم دولت و تجار و کسبه نیز از این نظریه خوششان می‌آمد که بانک‌ها ربوی نباشد که بتواند در کشور توسعه بدهند؛ این ایده نهادینه شد، اما خیلی طول نکشید و عالمان دیگری از الازهر این نظریه را نقد کردند و گفتند بانکداری غربی، بانکداری ربوی است و بعد از رشید رضا شاگردان او نظریه‌های دیگری ارائه کردند تا بتوانند اثبات کنند که بانکداری غربی ربوی نیست.
برخی می‌گویند بهره بانکی ربا نیست و سوءتفاهم پیش آمده است
آنان هفت نظریه مطرح کردند که چرا بانکداری غربی، ربوی نیست و به آیات و روایات متعدد در تعریف ربا و تفاوت آن با بهره بانکی در نظام بانکداری غربی استناد کرده‌اند و تلاش شده که تفاوت‌ها برجسته شوند و نشان دهند که اشتباه شده و ربوی نیست؛ این امر هنوز ادامه دارد و در میان عالمان دینی این خط فکر ادامه دارد.
برخی از عالمان دینی معتقدند که بانکداری غربی، ربوی نیست که در میان اساتید اقتصاد و حقوق و در میان شیعه و اهل سنت این خط فکری هنوز ادامه دارد و برخی معتقدند در عین حال علمای ما نمی‌توانند بین ربا و بهره بانکی تفکیک قائل شوند و در مقابل بانکداری غربی مقاومت می‌کنند و برخی دیگر حتی می‌گویند بهره بانکی ربا نیست و سوءتفاهم پیش آمده است.
برخی عالمان دینی مثل مرحوم آیت الله معرفت و صانعی در این باره کتاب نوشته‌اند و بین بهره بانکی و ربا فرق گذاشته اند، اما این دیدگاه با اینکه از حدود صد سال پیش شروع شد و ادامه دارد در میان مسلمانان نهادینه نشد و نتوانست جایگاهی برای خودش باز کند و از حدود ۵۰ تا ۶۰ سال پیش دیدگاه دومی مطرح شد که دیدگاه دوم این موضوع را که بانکداری غربی، ربوی است پذیرفت و این سؤال را مطرح کرد که در عین اینکه این امر ربا است آیا می‌شود همین بانک را اصلاح و بدون ربا کرد؟
بررسی دیدگاه‌های شهید صدر
در حدود ۵۰ تا ۶۰ سال پیش مباحث زیادی در این باره مطرح شد و اولین مرتبه کتابی از سوی شهید آیت‌الله محمد باقر صدر منتشر شد و ایشان بانکداری غربی، کارکرد و معاملات آن را تحلیل کرد و نشان می‌داد که کدام معاملات بانکداری غربی، ربوی است و دلایل آن را بیان می‌کرد و در مرحله بعد جایگزین معرفی می‌کرد که گفت ما می‌توانیم بانک را داشته باشیم و این معاملات را تغییر بدهیم.
به عنوان نمونه قرارداد سپرده را می‌توان به جای اینکه بر اساس قرض با بهره تنظیم کرد با قرارداد وکالت تنظیم شود و بانک وکیل مردم شود نه اینکه قرض‌گیرنده با بهره از سپرده‌گذاران شود و مدل عملیاتی خود را از بانکداری بدون ربا ارائه می‌دهند.
خوشبختانه این کتاب مورد استقبال گروهی از مومنین کویت قرار می‌گیرد و آن‌ها براساس این کتاب در کویت در حدود ۴۰ سال قبل بانکی تأسیس می‌کنند و با نام خانه سرمایه‌گذاری کویت بنا شد؛ در حال حاضر تبدیل به یک بانک بزرگ شده است و علاوه بر کویت در ۱۸ کشور اسلامی دیگر شعبه دارد و جزو بانک‌های موفق است.
همزمان با کتاب شهید صدر، کتاب دیگری در بین علمای اهل سنت نوشته شد که نجات‌الله صدیقی درباره بانکداری بدون ربا در اسلام نوشت که او هم جایگاه علمی بالایی داشت و از طرفی عالم دینی بود و از طرفی استاد دانشگاه در رشته اقتصاد بود.
اجتهاد و مرجع تقلید بودن شهید صدر باعث شد که ایده او پذیرفته شود؛ نجات الله صدیقی عالم دینی و استاد دانشگاه در رشته پول و بانکداری بود و در کتاب خود به صورت جزئی وارد عرصه اجرا شد. آن کتاب هم منشأ به وجود آمدن بانک‌هایی در امارات، قطر، عربستان و اردن شد که بانک‌های اسلامی بر اساس آن کتاب طراحی شدند. در ایده دوم خط فکری شهید صدر و نجات الله صدیقی مطرح شد و مورد استقبال قرار گرفت، برخلاف خط فکری نخست که می‌خواستند بانکداری غربی را توجیه کنند.
بانک هایی بر اساس همین خط فکری به وجود آمدند و به تدریج توسعه پیدا کرد و امروزه بیش از ۵۰ کشور اسلامی وجود دارد که بر اساس همین ایده بانک‌های بدون ربا تأسیس کردند و حتی علاوه بر کشور‌های اسلامی در دیگر کشور‌های غیر اسلامی مثل آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه، چین و روسیه بانک‌های اسلامی بدون ربا است و این خط فکری تا حدود ۱۰ تا ۱۵ سال قبل با قدرت و قوت پیش می‌رفت.
از حدود ۲۰ سال پیش این ایده مطرح شد که بانکداری بدون ربا اگر چه لازم است، ولی کافی نیست و ما باید به سمت بانکداری اسلامی حرکت کنیم چراکه بانکداری بدون ربا کفایت نمی‌کند بدین معنا که آموزه‌های اقتصادی اسلامی منحصر در حذف ربا نیست و حذف ربا اهمیت بالایی در اسلام دارد.
اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا این امر تنها آموزه اقتصادی اسلامی است؟ گفته شد اینطور نیست و ما افزون بر حذف ربا، یکسری آموزه‌های قلبی و اثباتی دیگر داریم که آن‌ها هم باید وارد صنعت بانکداری شود تا بتوان از آن به بانکداری اسلامی نام برد.
آن‌ها بین بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی تفاوتی گذاشتند و گفتند آن چیزهایی که تا به امروز مطرح شده است بانکداری بدون ربا است و همه تلاش‌ها بر این است که ربا را از صنعت بانکداری حذف کنند؛ ما باید تلاش کنیم علاوه بر حذف ربا، سایر آموزه‌های اسلام را هم وارد صنعت بانکداری اسلامی سازیم و به همین جهت ایده بانکداری اسلامی از حدود ۲۰ سال پیش به جای بانکداری بدون ربا مطرح شد.
ایده بانکداری اسلامی هنوز مدل عملیاتی پیدا نکرده است
از طرفی ایده بانکداری اسلامی هنوز مدل عملیاتی پیدا نکرده است و در حد حرف و بحث دانشگاهی و گفتگویی است؛ کتاب‌ها و مقالاتی نوشته می‌شود، اما یک بانک در سراسر جهان اسلام به معنای بانک اسلامی نداریم که بخواهد همه ضوابط اسلامی را در این باره اجرا کند. همه اسم بانکداری اسلامی را به کار برده‌اند، اما مقصودشان همان بانکداری بدون ربا است.
این سه دیدگاه به صورت جدی مطرح است و تحقیقاتی از سوی بانک مرکزی در حال انجام است که چگونه می‌توان از بانکداری بدون ربا به سمت بانکداری اسلامی حرکت کرد و چه مؤلفه‌های دیگری باید وارد شود که بتوان گفت: ما در حال ورود به عرصه بانکداری اسلامی هستیم.
بانکداری بدون ربا در همه کشور‌های اسلامی و برخی کشور‌های غیراسلامی وجود دارد و در دو کشور تحت عنوان نظام بانکداری بدون ربا است و در سایر کشورها به عنوان تک بانک‌های بدون ربا در کنار بانک‌های ربوی است. در کشور ایران و سودان ما نظام بانکداری بدون ربا داریم؛ از بانک مرکزی گرفته تا بانک‌های تجاری و تخصصی و توسعه‌ای و صندوق‌های قرض‌الحسنه و لیزینگ‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری همه باید در چارچوب قانون عملیاتی بانکداری بدون ربا حرکت کنند.
هیچ بانک و موسسه اعتباری و صندوقی حق ندارد خارج از چارچوب قانون عملیات بانکداری بدون ربا قرار گیرد؛ لذا در ایران ما حتی یک بانک خارجی و داخلی ربوی نداریم، اما غیر از این دو کشورها بقیه کشورها، بانکداری آن‌ها مختلط است که بانک‌های بدون ربا و در عین حال بانک‌های ربوی مرسوم در دنیا را دارند.
تنها ۲۵ درصد بانک‌های عربستان، بانک‌های بدون ربا و ۷۵ درصد دیگر همان بانک‌های ربوی متعارف است؛ در امارات ۳۰ درصد بانک‌ها بدون ربا و ۷۰ درصد همان بانکداری ربوی است؛ در قطر و مالزی همین طور است که ۱۵ درصد بدون ربا و حدود ۸۰ درصد ربوی است، در آن کشورها مختلط است و تنها در کشور ایران ما به شکل یکپارچه فقط یک نوع بانکداری داریم.
در عین حال در کشور‌های دیگر با توجه به اینکه بانکداری آن‌ها مختلط است کارکردن در آن کشورها بسیار آسان است و مردم حق انتخاب دارند و خود شخص می‌داند که چه انتخابی دارد؛ به همین دلیل در بانکداری کشور‌های دیگر کار از این لحاظ آسان است و برای مشتری دیگر فریب معاملات صوری و کاذب معنا ندارد چراکه هر دو شکل بانکداری وجود دارد و در ایران گفته شده است که نظام بانکداری بدون ربا باشد؛ اینجا همه اقشار حضور دارند و لذا کارکردن مشکل می‌شود و حتی در برخی موارد مشتری به دنبال حلال و حرام وام‌ها نیستند.
چالش‌های فقهی بانکداری بدون ربا در ایران
صنعت بانکداری غربی حدود ۴۰۰ سال سبقه دارد و در همه کشور‌های دنیا و در همه کشور‌های اسلامی و مسیحی فعال هستند و فقط در دو کشور ایران و سودان وجود ندارد. همه متفکران دانش اقتصاد روی آن فکر می‌کنند و انواع مقالات و کتاب‌های متعدد درباره آن نوشته می‌شود، اما هیچ‌وقت دانشمند غربی درباره بانکداری ادعا ندارد که بدون عیب است؛ آنقدر مسائل چالشی در حوزه پول و بانکداری وجود دارد که گاهی دانشمندان غربی از حل آن‌ها ناتوان هستند.
از حدود سال ۱۳۶۲ که قانون عملیات بانکی بدون ربای ایران در مجلس تصویب شد و شهریور همان سال هم به تأیید فقهای شورای نگهبان این قانون رسید و حضرت آیت‌الله صافی که در آن زمان دبیر شورای نگهبان بود با امضای خود آن را تأیید کرد؛ اسناد آن موجود است.
در آن زمان مراجع وقت حضرت امام راحل، آیت‌الله گلپایگانی و آیت‌الله نجفی مرعشی بودند؛ این مصوبه به این بزرگواران عرضه شد و آنان نیز تأیید کردند و گفتند قانون مطابق فقه اسلامی به ویژه فقه امامیه است و شش ماه مهلت به دولت و بانک مرکزی داده شد که آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های این قانون هم فراهم شود و از ابتدای سال ۱۳۶۳ به صورت یکپارچه اجرائی شد.
در مقام اجرا نقدهایی وجود دارد
آن زمان به حضرت امام(ره) پیشنهاد داده شد که اکثر کشور‌های اسلامی سیستم دوگانه دارند که بانکداری ربوی و بانکداری بدون ربا است، ما هم همین کار را انجام دهیم که امام (ره) مخالفت کردند و اجازه ندادند و به شکل کلی قرار شد در بانکداری ایران همان قانون باشد. از ابتدای سال ۶۳ در ۳۵ سال به اجرا گذاشته شد.
در طول این مدت هیچ اعتراضی از سوی مراجع در مقام قانون صورت نگرفته است بلکه در مقام اجرا نقدهایی وجود دارد. قانون عملیات بانکی بدون ربا در آن زمان به خوبی طراحی شده است و البته خلأ‌هایی دارد و بسیاری از مطالب وجود دارد که در آن زمان از سوی قانونگذار توجه نشده است لذا قانون باید اصلاح و تکمیل شود.
اما در مقام اجرا چهار دغدغه به صورت جدی به این بانکداری بدون ربا دارند که برخی از این اشکالات باید از سوی حوزویان و دانشگاهیان باید برطرف شود.
دغدغه‌های چهارگانه مراجع
نخستین مسأله‌ای که درباره این دغدغه‌های چهارگانه مطرح می‌شود این است که آن‌ها می‌گویند معاملاتی که در بانکداری بدون ربا انجام می‌گیرد اگرچه عنوان معاملات جزو عناوین معاملات شرعی است، اما این معاملات صوری و ساختگی هستند و واقعی نیستند که از آن جمله می‌توان به معاملات فروش اقساطی اشاره کرد که در مقام اجرا توسط بانک خریده نمی‌شود و به مشتری فروخته نمی‌شود که بانک سود ببرد؛ معاملات حقیقی نیستند.
نرخ‌های سود بانک‌های ایران، متعارف و عادلانه نیست
دومین اشکال در رابطه با نرخ‌های سود است که می‌گویند نرخ‌های سود بانک‌های ایران، متعارف و عادلانه نیست و وقتی با بانکداری دنیا مقایسه می‌کنیم حتی بانک‌های ربوی ۵ تا ۱۰ درصد سود می‌گیرند که در بانک‌های ایران به صورت رسمی ۱۸ درصد و در مقام عمل ۲۵ تا ۲۷ درصد می‌شود؛ مراجع تقلید این نقد را به نظام بانکی در مقام اجرا دارند چراکه سود شرعی حد، اندازه، معیار و ضابطه‌ای دارد و این در بانکداری بدون ربای ایران اجرا نمی‌شود.
سومین اشکال که برخی مراجع نسبت به آن نقد دارند بحث جریمه‌های دیرکرد است که در شریعت اسلام اگر کسی بدهکار بود در درجه اول وظیفه دارد به فکر پرداخت بدهی باشد و به موقع آن‌ها را بپردازد و از طرفی اسلام می‌گوید اگر بدهکار ورشکسته بود باید به او مهلت داد تا بدهی را پرداخت کند و مهلت نباید به ازای پرداخت پول بیشتر باشد چراکه ربا است و برخی از مراجع معتقدند جریمه تأخیری که بانک‌ها می‌گیرند همین است و این ربای محرم است.
چهارمین چالشی که مراجع تقلید مطرح می‌کنند بحث کار در صنعت بانکداری است و اینجا این پرسش مطرح می‌شود که با توجه به مسائلی که در صنعت بانکداری وجود دارد آیا می‌توان در این صنعت شاغل شد؟ کار چه حکمی دارد؟ درآمد آن چه حکمی دارد؟ آیا درآمد و دستمزد و حقوق و مزایا حلال است یا حرام؟
راهکار‌ها / در بانکداری ما کارگزار و مشتری هر دو سهل انگار هستند
اولین مبحث صوری شدن معاملات است که اکثر مردم نسبت به انعقاد قراردادها سهل‌انگار هستند و لذا قرارداد را مطالعه نمی‌کنند و انواع کلاهبرداری‌های صورت گرفته در قراردادها به دلیل همین امر است؛ این درحالی است که در کشور‌های دیگر در همان بانک‌های ربوی بانکدار با مشتری زمانی را برای شرح و تفصیل قرارداد می‌گذارد و به صورت بند بند مطالعه صورت می‌گیرد و به مشتری تفهیم می‌شود.
در بانکداری ما کارگزار و مشتری هر دو سهل‌انگار هستند و این عیب در معاملات بانکی مشکل‌ساز شده است و حق با مراجع است که قرارداد باید مطالعه و به آن عمل شود که در حال حاضر برای فهم قراردادها وقت گذاشته نمی‌شود و این باعث صوری شدن معاملات می‌شود.
از طرفی در حال حاضر در بانک مرکزی تدبیری شده که در کنار صفحات قراردادها، ارکان اصلی قراردادها با خط درشت به صورت خلاصه تهیه شده است و کارگزار بانک موظف شده است که این مفاد اصلی بانک را برای مشتری بخواند و تفهیم کند. قرارداد مرابحه را به جای قرارداد فروش اقساطی گذاشته است چراکه فروش اقساطی قلمروی محدودی داشت و قراداد مرابحه مخصوص کالا‌ها و خدمات خاصی نیست و بانک مرکزی این دو اقدام را در رفع صوری شدن معاملات انجام داده است و مورد استقبال مراجع تقلید بوده است.
مشکل تورم ربطی به نظام بانکی ندارد
دغدغه بعدی که درباره نرخ‌های سود است و از آنجا که کشور ما یک کشور تورمی است و همه دولت‌ها شعار تک‌رقمی کردن نرخ تورم را می‌دهند در چند سال نخست با تثبیت نرخ ارز سعی می‌کند تورم را کاهش دهند، اما بعد از مدتی به صورت جهشی تورم افزایش می‌یابد؛ این مسأله مشکل اقتصاد ما است و ربطی به نظام بانکی ندارد.
وقتی تورم ۱۵ درصد است چه انتظاری برای نرخ سود بانک‌ها به سپرده‌گذار است؛ کف آن باید ۱۵ باشد تا ارزش سپرده سپرده‌گذار حفظ شود و اگر بخواهد سود واقعی بدهد باید ۱۶ تا ۱۸ درصد سود بپردازد ما نمی‌توانیم وضعیت کشور خودمان را با کشوری که تورم آن صفر است مقایسه کنیم.
نرخ‌های سود‌های بانکی در ایران عمدتا معلول اقتصاد کلان کشور است و بالا بودن نرخ سود بانکی در بالا بودن نرخ تورم اثر می‌گذارد و با اینکه دغدغه مراجع مورد قبول است، اما باید به شرایط توجه کرد. توجهی به علت بالا بودن نرخ سود نمی‌شود؛ هیچ بانک مرکزی و بانکی از بالا بودن نرخ‌های سود بانکی راضی نیست، اما در شرایط اقتصادی ایران وقتی بانک‌ها تحت فشار گذاشته می‌شوند که سود‌های بانکی را کاهش دهند مقداری از سپرده‌ها از بانک‌ها خارج شد و بازتاب‌های منفی اقتصادی را به دنبال دارد.
وجه التزام یا جریمه دیر کرد؟
دیدگاه‌های فقهی درباره موافقان یا مخالفان جریمه دیرکرد را باید دید. در سال ۱۳۶۱ مراجع به این کار اعتراض کردند و بهره دیرکرد ممنوع و از قانون کشور لغو شد؛ در آن دوره بانک‌ها با انباشت بدهی‌های معوق مواجه شدند چراکه بانک‌ها بهره دیرکرد نمی‌گرفتند و به جای آن وجه التزام گذاشته شد.
برخی مراجع گفتند این وجه التزام همان بهره دیرکرد است که همان حرمت را دارد؛ دیدگاه دیگری وجود دارد که وجه التزام با بهره دیرکرد متفاوت است. وجه التزام اگر در قرارداد شرط شود لازم‌الرعایه است؛ حضرات آیات مکارم و سیستانی گفتند در قرارداد نمی‌شود شرط کرد باید در یک عقد خارج لازمی باشد و برخی می‌گویند در پیش از قرارداد تسهیلات باشد و دیدگاه چهارم این است که بین قراردادها در وجه التزام تفاوت قائل بودند.
راهکار عملی دو راه است؛ یکی راه‌حل اساسی است که بانک مرکزی با مراجع تقلید با بحث علمی به راهکار شرعی برای جلوگیری از تخلف افرادی برسند که نمی‌خواهند بدهی خود را بپردازند و دومین راهکار، راهکار کوتاه‌مدت است و آن اینکه مشتری اقساط خود را به موقع بپردازند که کار به وجه التزام نکشد.
مسأله چهارم درباره کار در بانک است؛ در این زمینه باید گفت که اصولا در شریعت اسلام برای کار ضابطه خاصی گذاشته شده است و گفته شده است که اگر کار حلال باشد مزد آن هم حلال است و اینکه کارفرما مزد را چگونه تأمین می‌کند ربطی به کارمند ندارد.
منبع: پایگاه تخصصی وسائل