متن جزییات طرح الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان منتشر شد که محمدحسین حسین‌زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از طراحان اصلی این طرح است.
شایان ذکر است که طرح دو فوریتی مذکور در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی بررسی می شود که پس از نهایی شدن در هفته آتی روز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد.
بر این اساس متن جزییات طرح الزام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان به شرح زیر است:
ماده واحده:
به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی غیرجاری دریافت کنندگان تسهیلات ریالی از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، چنانچه تسهیلات‌گیرندگان یادشده که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال 1397 پرداخت نکرده اند، مانده بدهی خود را که مطابق ضوابط این ماده واحده محاسبه شده، حداکثر تا پایان دی ماه 1398 نقداً تسویه نمایند، کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند حسب تقاضای تسهیلات گیرنده در محاسبه مانده بدهی آنان به ترتیب زیر عمل نمایند:
1-ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این ماده واحده، «قرارداد اولیه» است. در صورتی که قرارداد اولیه بعد از تاریخ 1/1/1۳۹۳ یک یا چند نوبت تمدید یا امهال شده، یا بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی برای تسویه آن، تسهیلات جایگزین به تسهیلات گیرنده اعطا کرده باشد، بانک یا مؤسسه اعتباری موظف است در صورت درخواست مشتری، قراردادهایی را که بعد از 1/1/1۳۹۳ منعقد شده الغاء نماید. در اینصورت، آخرین قرارداد قبل از تاریخ مزبور، «قرارداد اولیه» تلقی می شود.
2-در صورتی که تسهیلات گیرنده بدهی خود را تا پایان دی‌ماه 1398 تسویه کند، بدهی وی به ترتیب زیر محاسبه می شود:
1-2-کل مبلغی (اصل و سود) که تسهیلات‌گیرنده به‌موجب قرارداد اولیه تا تاریخ تسویه باید پرداخت می‌کرده‌است، محاسبه می‌شود. بانک یا مؤسسه اعتباری موظف است در محاسبه این مبلغ از روش محاسبه ساده (غیرمرکب) و نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه استفاده نموده و پرداخت های قبلی مشتری و زمان آن پرداخت‌ها را لحاظ کند؛
2-2- مجموع وجوهی که مشتری بابت تسهیلات مزبور تحت هر عنوان (اصل، سود، جریمه یا وجه التزام) پرداخت نموده است، از مبلغ مذکور در جزء (2-1) کسر می‌شود. باقیمانده، مبلغی است که تسهیلات گیرنده برای استفاده از مزایای این ماده واحده باید تا پایان دی‌ماه 1398 به بانک یا مؤسسه اعتباری پرداخت نماید. در هرحال، هیچگونه وجهی توسط بانک یا مؤسسه اعتباری به تسهیلات گیرنده مسترد نمی‌شود.
3- اگر مشتری بدهی خود را تا پایان دی‌ماه 1398 تسویه نکند، بانک یا مؤسسه اعتباری مجاز است به جای نرخ سود مندرج در قرارداد، نرخ وجه التزام (نرخ سود مندرج در قرارداد بعلاوه شش درصد) را مبنای محاسبه بدهی وی قرار دهد. در هر حال، نحوه محاسبه بدهی تسهیلات‌گیرنده همان شیوه مذکور در جزء (2) می‌باشد و اخذ سود یا جریمه مرکب از مشتری ممنوع است.
4- شمول حکم این ماده واحده برای بنگاه های تولیدی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) دارای قرارداد اولیه حداکثر بیست میلیارد ریال و برای سایر تسهیلات‌گیرندگان دارای مبلغ قرارداد اولیه حداکثر دو میلیارد ریال می‌باشد. در صورتی که مبلغ قرارداد اولیه بیش از مبالغ مذکور باشد، فقط تا سقف مزبور مشمول حکم این ماده واحده خواهد بود.
5- تسهیلات موضوع این ماده واحده اعم از تسهیلاتی است که مستقیماً توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی پرداخت شده و تسهیلاتی که به دستور بانک مرکزی، از بانک‌ها یا موسسات اعتباری دیگر به آنها منتقل شده یا درحال انتقال می‌باشد.
6- تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این ماده واحده حداکثر تا پایان مهرماه 1398 مهلت ارائه درخواست استفاده از مزایای این قانون را دارند و بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه درخواست کتبی مشتری، مانده بدهی وی را که به‌شیوه مذکور در بندهای (2-1) و (2-2) محاسبه شده، به وی اعلام نماید. تسهیلات‌گیرنده موظف است حداکثر ظرف مهلت یک ماه از زمان اعلام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، مانده بدهی را نقداً تسویه نماید.
7- قراردادهای فروش و واگذاری دارایی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، تسهیلات اعطایی از محل صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی، از شمول این ماده واحده مستثنی می باشد.
8- بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال 1399 به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت 5 سال در صورت های مالی خود مستهلک نمایند. زیان مزبور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود.
9- عدم اجرای حکم این ماده واحده توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، استنکاف از قانون تلقی شده و با متخلفین مطابق ماده (44) قانون پولی و بانکی مصوب 51/4/18 برخورد خواهد شد.
منبع: خبرگزاری خانه ملت