حجت‌الاسلام والمسلمین حسن آقانظری، رئیس سابق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بیان کرد: بانک‌ها یا در بخش خصوصی فعال هستند یا در بخش دولتی یا مشترک بین این دو بخش و بر این اساس، عملکرد این بانک‌ها با یکدیگر بسیار متفاوت است.
وی در مقایسه بانک‌های خصوصی با دولتی بیان کرد: بانک‌هایی که کاملاً دولتی هستند از برخی جهات انضباط دارند، اما بانک‌های خصوصی آن انضباط لازم را ندارند و به طور کلی ساختار بانکداری در ایران مشکلات جدی دارد و این مشکلات مورد توجه و اهتمام لازم قرار نگرفته است.
بازار سرمایه در خدمت تولید قرار گیرد
نظری با بیان اینکه در برخی مقاطع از جمله ورشکستگی برخی بانک‌های خصوصی، اقداماتی برای سامان‌دهی به آن انجام شده ولی بعد از مدتی به دست فراموشی سپرده شده است، ادامه داد: در ایران و برخی کشورهای اروپایی، بازار سرمایه، پایه بانکی و در کشوری مانند آمریکا بازار سرمایه، پایه بازار است، یعنی بازار سرمایه باید در چارچوب بانک و فعالیت‌های بانکی شکل بگیرد که در این صورت، بازار بورس در ایران در حاشیه این بازار قرار می‌گیرد. البته بازار بورس به حدی گسترده نیست که در بازار سرمایه تأثیرگذار باشد، با توجه به این مسئله، بانکداری در ایران نتوانسته بازار سرمایه را آنطور که باید در تولید، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی، فعال کند.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه افزود: ساختار بانکداری باید متناسب با نیازهای بازار سرمایه تغییر کند و با بازار سرمایه کشور هماهنگی لازم را داشته باشد، ولی در حال حاضر بانکداری در ایران چه در بخش خصوصی، چه در بخش دولتی و چه در بخش مشترک مطالبات جاری دارند، یعنی وجوهی به برخی شرکت‌ها یا افراد داده‌اند ولی نتوانسته‌اند آن را پس بگیرند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: این بانک‌ها چون نتوانستند وجوه خود را پس بگیرند با محدودیت منابع مواجه شدند و چون منابع محدود دارند توانایی تامین نیازهای بازار تولید و خدمات را ندارند و در نتیجه سهمی در ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی ندارند.
بانکداری باید سرمایه‌محور شود
وی در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان به این وضعیت خاتمه داد، اظهار کرد: باید ساختار بانکداری و بازار سرمایه با یکدیگر متناسب شوند، یعنی بانکداری باید تخصصی شود، مثلاً برای صادرات کالاهای مصرفی، صادرات کالاهای صنعتی و دیگر موضوعات به طور جداگانه بانک تخصصی داشته باشیم، همان گونه که در بحث کشاورزی در ایران بانک تخصصی وجود دارد، البته باز هم بانک کشاورزی باید تخصصی‌تر شود.
نظری در خصوص اجرا نشدن بانکداری اسلامی در ایران بیان کرد: مانع اصلی بر سر راه این موضوع وابستگی ۱۰۴ ساله اقتصاد ایران به نفت است، ما یک ماده خام به نام نفت را می‌فروختیم، پول دریافتی را به ریال تبدیل می‌کردیم و نیازهای خود را برطرف می‌کردیم. لذا احتیاجی به شکل‌دهی بازار سرمایه و مشکلاتی که متعاقب آن به وجود می‌آمد نداشتیم.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه افزود: پول نفت وقتی وارد بازار سرمایه می‌شد به جای شفاف‌سازی بازار سرمایه، رانت را به بازار سرایت می‌داد و اقتصاد ایران را تبدیل به یک اقتصاد رانتی کرد، از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ ششصد و ۳۴ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم ولی نرخ تورم هم ۳۴ درصد و نرخ بیکاری در بالاترین حد بود.
استفاده نادرست از درآمد نفت
نظری با تاکید بر اینکه برنامه درستی به خصوص در برخی سال‌ها برای استفاده صحیح از پول نفت از جمله ذخیره در صندوق ارزی نداشته‌ایم تصریح کرد: اگر در بازار سرمایه وابستگی اقتصادی نمی‌داشتیم، می‌توانستیم بازار سرمایه را شکل داده در خدمت تولید و اشتغال باشیم، ما با این درآمد نفتی در یک دوره تقریبا ۱۰ ساله، آنطور که باید، قیمت دلار را کنترل نکردیم، در نتیجه قیمت دلار بالا رفته و مردم در معیشت تحت فشار قرار قرار گرفتند.
نظری با بیان اینکه یکی از عوامل مؤثر تحریم نفتی آمریکا علیه کشور، کاهش ذخیره صندوق ارزی بوده است، ادامه داد: اگر در آن دوره، سالانه فقط ۵۰ میلیارد دلار را ذخیره می‌کردیم و آمریکا می‌دانست که صندوق‌های ذخیره در ایران پر است، دیگر تحریم کردن ایران به کارش نمی‌آمد، آمریکا وقتی بداند که ما تا چندسال آینده احتیاجی به درآمد نفتی نداریم برای چه باید ایران را تحریم نفتی کند؟ وقتی تحریم نفتی کرد محدودیت ارزی ایجاد می‌شود، بعد قیمت ارز بالا می‌رود، قیمت کالا در ایران تغییر می‌کند در نتیجه معیشت مردم با مشکل مواجه می‌شود.
شفاف‌سازی درآمدها و هزینه‌ها
وی با تأکید بر لزوم شفاف‌سازی درآمدها و هزینه‌های کشور اظهار کرد: درهیچ جا هزینه‌ها شفاف نیست، چون پدر ثروتمندی به نام نفت داریم و احتیاجی به انجام اصلاحات نداشته‌ایم، ما می‌توانستیم با پول نفت ادارات را گسترش بدهیم تا افراد تحصیل‌کرده بیکار نباشند.
این کارشناس اقتصادی در خصوص وام‌های بانکی گفت: بانک‌ها به دلیل منابع محدود و سرمایه‌گذاری و پس‌انداز محدود مردم، مجبورند بخشی از تسهیلات را حذف کنند.
منبع: خبرگزاری ایکنا