اقتضائات شرعی ضمانت سپرده‌ها در بانکداری ایران مبتنی بر فقه امامیه

کد خبر: 314574 یکشنبه 13 بهمن 1398 - 7:12
اقتضائات شرعی ضمانت سپرده‌ها در بانکداری ایران مبتنی بر فقه امامیه

به گزارش پورتال بانکداری اسلامی، در ادامه سلسله جلسات نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی، پژوهشکده پولی و بانکی اقدام به برگزاری بیست و چهارمین نشست با موضوع ارائه الگوی ضمانت سپرده‌ها در بانکداری بدون ربای ایران؛ مبتنی بر فقه امامیه در تاریخ بیست و پنجم دی ماه 139۸ نمود.

در آغاز نشست آقایان دکتر حسین حسن‌زاده سروستانی (عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام) و محمدامین صلواتیان، با ارائه مقاله خود، ضمانت سپرده‌ها را به عنوان یکی از روش‌های دست‌یابی به ثبات در نظام مالی معرفی کردند. بر اساس مطالب ارائه شده توسط سخنرانان، صندوق ضمانت سپرده‌ها در زمان توقف نهاد عضو، با بهره‌گیری از حق عضویت‌های پرداختی توسط نهادهای عضو و عایدی‌های حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، تا سقف مشخصی به جبران خسارت سپرده‌گذاران اقدام می‌کند و طبق قانون برنامه توسعه پنجم، این نهاد در کشور تأسیس شده و در حال فعالیت است.

به گفته ایشان با توجه به ضرورت رعایت اقتضائات شرعی در فعالیت عناصر نظام مالی، ابعاد شرعی سازوکار ضمانت سپرده‌ها به روش اجتهاد چندمرحله‌ای مورد بررسی قرار گرفته است و در پایان موارد ذیل به عنوان نتایج حاصل از این پژوهش ذکر شد:

1.                 سازوکار ضمانت سپرده‌ها را می توان ذیل عقود مستقل و بیمه تعریف کرد.

2.                 از منظر شرعی؛ حق عضویت‌های پرداختی به صندوق ضمانت سپرده‌ها می‌تواند به صورت ثابت یا متغیر (مبتنی بر ریسک) اخذ گردد.

3.                 چنانچه صندوق ضمانت سپرده‌ها وجوه مورد سرمایه‌گذاری را ذیل عقود معینه فقهی به کار ببرد، لازم است تا اقتضائات خصوصی قراردادها رعایت گردد. چنانچه وجوه مزبور ذیل عقود معینه فقهیه به مصرف نرسد، لازم است تا ضوابط عمومی قراردادها رعایت گردد.

4.                 ماهیت جذب زیان سپرده‌گذاران می‌تواند ذیل عقود بیمه باشد.

5.                 بانک یا موسسه اعتباری می‌تواند اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه را نزد صندوق ضمانت سپرده‌ها، ضمانت کند تا در زمان توقف آن، به سپرده‌گذاران مزبور بازگرداند.

6.                 بانک یا موسسه اعتباری می‌تواند اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت را نزد صندوق ضمانت سپرده‌ها تضمین کند تا در زمان توقف آن، به سپرده‌گذاران پرداخت گردد. ولی نمی‌تواند سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را ضمانت یا بیمه کند.

در ادامه نشست، حجت‌الاسلام دکتر مجید رضایی (عضو شورای فقهی بانک مرکزی و عضو هیئت علمی دانشگاه مفید) با اشاره به اینکه برداشت نادرستی از ضمان صورت گرفته است، گفت: «دو نوع ضمانت وجود دارد: یکی ضمانت بانک‌ها که همان ضمانتی است که در عرف جامعه جاری است و دیگری ضمانت فقهی که در فقه مطرح می‌شود. ضمانت فقهی، در مورد دیون ثابت است، یعنی دینی که شکل گرفته است. در این نوع ضمانت، در صورت عدم بازپرداخت بدهی توسط بدهکار، بدهی به ضامن منتقل می‌شود. در حالتی که دین ثابت نباشد یعنی در حال شکل‌گیری است یا ممکن است بعدها شکل بگیرد، ضمانت با حالتی که دین شکل گرفته است، فرق دارد. در حالتی که دین در حال شکل‌گیری است، در مورد ضمانت آن اختلاف نظر وجود دارد و برخی آن را درست می‌دانند ولی در حالتی که دین ممکن است بعدها شکل بگیرد، غالباً می‌گویند این ضمان از نوع ضمان فقهی نیست. در ضمانت بانکی، با اینکه هنوز بدهی ایجاد نشده، ولی ضمانت وجود دارد. در ضمانت فقهی، وقتی ضمانت انجام می‌شود، بدهی به ضامن منتقل می‌شود و نقل ذمه انجام می‌شود، ولی در ضمانت بانکی، ضامن متعهد می‌شود که اگر بدهکار پرداخت نکرد، او بپردازد نه اینکه بدهی منتقل شود و ذمه ضامن بدهکار باشد. اکثر فقها ضمانت بانکی را به عنوان یک ضمانت عرفی درست می‌دانند».

دکتر کامران ندری (عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام) ضمن اشاره به ضرورت این‌گونه مباحث و تقدیر از تلاش صورت گرفته در این رابطه گفت: «شاید بهتر بود نویسندگان، موضوع و مسئله را بهتر تبیین می‌کردند تا جمع‌بندی و نتیجه‌گیری مناسب‌تری صورت گیرد. لذا شاید بتوان گفت دقیق‌ترین پاسخ را مراجعی داده‌اند که گفته‌اند مبهم است. بهتر بود تاریخچه شکل‌گیری ضمانت سپرده‌ها و ریشه‌های پیدایش آن در دیگر کشورها به شکل دقیق‌تری بررسی می‌شد و به سایر سازوکارهای پیشگیری از بحران‌های بانکی به جز ضمانت سپرده‌ها نیز اشاره می‌شد. در رابطه با ضمانت سپرده باید گفت بانک بیشتر خلق پول می‌کند تا تجهیز سپرده و وجه خالق پول بودن غالب است. لذا دارایی‌هایی که بانک دارد، باید خلق سپرده را پشتیبانی کند. اگر بانک نتواند پاسخ‌گوی مراجعات سپرده‌گذاران باشد، در کوتاه‌مدت دچار مشکل نقدینگی می‌شود هرچند که دارایی هم دارد. برای حل مشکل به بازار بین بانکی یا بانک مرکزی مراجعه می‌کند. ولی اگر دارایی کافی نداشته باشد، بانک دچار ناتوانی مالی می‌شود و در اینجا اگر قرار باشد بانک مرکزی مشکل این‌گونه بانک‌ها را نیز حل کند، با مشکل تورم روبه‌رو می‌شویم. صندوق ضمانت سپرده نهادی است که تا حدودی سپرده‌گذاران را پشتیبانی می‌کند تا نیاز به بانک مرکزی نباشد. ولی این صندوق نیز ظرفیت محدودی دارد. بنابراین آنچه در این پژوهش به آن پرداخته نشده، مسئله غرر است. یعنی بانک‌ها می‌توانند هر دارایی بی‌کیفیتی را بخرند و بابت آن تعهد ایجاد کنند و در عین حال صندوق ضمانت سپرده آن را پشتیبانی کند. به همین خاطر هم صندوق ضمانت سپرده باید اختیاراتی داشته باشد تا رفتار بانک‌ها را در محدوده مناسبی کنترل کند و تا جایی که می‌تواند از بروز بحران پیشگیری کند».

در ادامه نشست دکتر محمدجواد شریف‌زاده (عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام)، با اشاره به سابقه تشکیل صندوق ضمانت سپرده‌ها افزود: «امروزه تقریباً در همه کشورها، ثبات مالی را از طریق یک شبکه و بسته‌ای از ابزارهای سیاستی ایجاد می‌کنند. از جمله نظارت (خرد و کلان)، گزیر و ... . اگر نهاد مالی توانایی مالی داشته باشد (دارایی‌اش از بدهی بیشتر باشد) و به صورت موقت مشکل نقدینگی داشته باشد، بانک مرکزی به نهاد مالی وام می‌دهد، مشروط به اینکه نهاد مالی سالم باشد و مشکل آن کوتاه‌مدت باشد. ولی اگر بانکی دچار ناتوانی مالی شود یعنی دارایی آن کمتر از بدهی باشد، تحت مقررات گزیر قرار می‌گیرد. در رابطه با این پژوهش باید گفت این مسئله پذیرفته شده که ضمانت سپرده‌ها یک عقد است و سپس شقوق آن از جمله صلح، وکالت، ودیعه و ... بررسی شده است. ولی بنده معتقدم این موضوع یک عقد نیست بلکه نوعی وضع حاکم شرع است، مانند مالیات. پنج دلیل برای این امر وجود دارد: اول اینکه اساساً قراردادی بین صندوق ضمانت سپرده‌ها و بانک‌ها بسته نمی‌شود. دوم اینکه بانک‌ها نیز به حکم قانون مجبورند به عضویت صندوق در‌آیند، سوم اینکه اگر بانکی حق عضویت خود را به موقع پرداخت نکند، بانک مرکزی موظف است از حساب بانک نزد خود برداشت کند، دلیل چهارم این است که صندوق هم نمی‌تواند عضویت بانکی را نپذیرد. لذا اختیار زیادی درباره پذیرش یا تعلیق عضویت بانک‌ها به منظور کنترل رفتار آنها ندارد. دلیل آخر نیز این است که ما تنها یک صندوق داریم و حق انتخابی وجود ندارد و به همین دلیل می‌توان گفت آنچه اتفاق می‌افتد اساساً از نوع عقد نیست و علت نامگذاری صندوق نیز بیشتر از باب تسامح است. در برخی کشورها نیز به جهت مشابهت‌هایی که با بیمه داشته است به آن صندوق بیمه سپرده‌ها گفته‌اند».

رسول خوانساری (کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی)

دریافت مقاله         
صفحه سلسله جلسات نقد و بررسی پژوهشهای بانکداری و مالی اسلامی