به لحاظ اصطلاحی ربا به سه نوع ربای قرضی، ربای جاهلی و ربای معاملی تقسیم می‌شود.
ربای قرضی عبارت است از اشتراط هر نوع زیاده در قرارداد قرض. یعنی فرد برای تامین نیاز مالی جهت امور مصرفی یا سرمایه‌گذاری، تقاضای قرض می‌کند و در ضمن عقد قرض متعهد می‌شود آنچه می‌گیرد را همراه با مبلغی زیادی برگرداند. در تعریف و حرمت ربای قرضی، اختلافی میان فقهای اسلام اعم از شیعه و سنی نیست و وجود هم‌زمان سه شرط در تحقق این نوع ربا ضروری است که عبارتند از: قرض‌بودن معامله، وجود زیاده و نهایتا شرط‌بودن پرداخت زیاده. لذا اگر در معامله‌ای هر یک از این شروط وجود نداشته باشد، ربای قرضی اتفاق نخواهد افتاد.
ربای جاهلی (ربا در دین) عبارت است از افزایش در حق (دین) در مقابل افزودن طرف دیگر به مهلت پرداخت. یعنی به بدهکار برای پرداخت دینش مهلت داده شود و در مقابل این مهلت داده شده، زیادی از او گرفته شود. مانند آنکه کسی جنسی را نسیه خریداری کند و با رسیدن موعد پرداخت بهای آن به دلیل عدم توانایی در پرداخت بدهی از فروشنده بخواهد در ازای افزایش بهای کالا، زمان پرداخت آن را به تاخیر بیاندازد. در این صورت پس از فرارسیدن سررسید دوم، بدهکار بایستی هم اصل بدهی و هم مقدار اضافه (به عنوان ربا در مقابل تمدید مدت) را پرداخت کند.
ربای معاملی عبارت است از معامله دو کالای هم‌جنس از اشیای وزن‌شدنی و یا پیمانه‌ای (مانند گندم) همراه با فزونی یکی از آنها. برای تحقق ربای معاملی دو شرط لازم است:
- کالاهایی که با همدیگر مبادله می شوند از یک جنس و نوع باشند.
- آنچه مبادله می‌شود از نوع کالاهای مکیل یا موزون باشد.
مسئله ربا در نظام اقتصادی اسلام و فقه معاملات از اهمیت بالایی برخوردار است. در واقع یکی از قواعد و ضوابط عمومی قراردادها، حرمت رباست که تاثیر زیادی در عملیات بانکی دارد. به لحاظ کاربردی، مهم‌ترین مسئله‌ای که ضرورت طرح ایده بانکداری اسلامی را مطرح می‌کند و باعث تمایز میان بانکداری متعارف و بانکداری اسلامی است، مقوله حرمت رباست. لذا کاربرد این قاعده در نظام بانکی با توجه به روش‌های مورد استفاده برای تجهیز و تخصیص منابع بیشتر از سایر قواعد است.
منبع: ایبِنا