موانع حقوقی وصول مطالبات بانک‌ها

کد خبر: 334653 یکشنبه 6 بهمن 1398 - 14:14
موانع حقوقی وصول مطالبات بانک‌ها

به گزارش پورتال بانکداری اسلامی، در روز شنبه مورخ ۵ بهمن ماه سال جاری جلسه ارائه با عنوان «موانع حقوقی وصول مطالبات بانک‌ها» به میزبانی گروه بانکداری اسلامی و با ارائه دکتر یاسر مرادی (دکترای حقوق خصوصی و مشاور حقوقی در شبکه بانکی) در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه دکتر یاسر مرادی، با اشاره به افزایش مطالبات بانک‌ها در سال‌های اخیر این مسئله را یکی از بحران‌های اقتصادی حال حاضر کشور دانست. وی با اشاره به این دغدغه شبکه بانکی، علل عدم توفیق بانک‌ها در امر وصول مطالبات را مورد توجه قرار داد.

مرادی با بیان اینکه خلل موجود در مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر وصول مطالبات موسسات اعتباری علت اصلی این وضعیت بحرانی است، تفسیر نامناسب و عدم اجرای صحیح قوانین از سوی دادگاه‌ها و برخی سهل‌انگاری‌ها در شعب بانک‌ها را نیز زمینه‌ساز تشدید این معضل دانست.

در ادامه مشاور حقوقی شبکه بانکی، با بیان اینکه موارد متعددی می‌توانند منجر به افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها شوند عمده‌ترین این دلایل را شامل مواردی همچون بی‌توجهی و بعضاً عدم رعایت مقررات در تنظیم قراردادها، اخذ وثایق ناکافی و یا وثایق با امکان نقدشوندگی نامطمئن پایین‌تر از میزان ارزیابی انجام شده، خودداری بانک‌ها از تملیک وثایق و تضمینات به دلیل برخی محدودیت‌ها، ضعف در تشخیص اهلیت و ظرفیت متقاضی تسهیلات به دلیل عدم شفافیت اطلاعات مشتریان، زمان‌بر بودن اقدامات قانونی بر روی وثایق رهنی و غیره دانست.

در نهایت دکتر مرادی با بیان نمونه‌های واقعی به موشکافی دلایل مختلف این معضل پرداخت و راهکارهایی را نیز برای بهبود چالش وصول مطالبات پیشنهاد داد. شایان ذکر است این جلسه خارج از قالب یک ارائه یک‌جانبه برگزار شد و از ابتدا تا پایان با تبادل‌نظر علمی و صمیمانه پژوهشگران گروه بانکداری اسلامی با مشاور حقوقی شبکه بانکی همراه بود.

زینب بیابانی (کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی)