نبیل بدر؛ معاون نظارت بانکی در بانک مرکزی مراکش، به نمایندگان مجلس گفت: کل مبلغ اعتبارات بانک‌های اسلامی تقریبا 258 میلیون دلار بوده است. وی بیان کرد که صدور و انتشار صکوک توسط بانک‌ها می‌تواند توانایی آنها در تأثیرگذاری بر امور مالی را افزایش دهد اما اینکه این مسأله تا چه میزان امکان‌پذیر است، به مقررات مربوط به صکوک بستگی دارد. مقامات کشور گفتند كه بازده بانك‌های اسلامی در مراكش ضد تولید بوده است، فعالیت آنها حداقلی بوده و از سوی مراكشی‌ها زیاد مورد تأیید نبوده‌اند.
بانکداری اسلامی در مراکش با بانک آسافا و بانک اومنیا همراه با شعبی در چندین شهر مراکش شروع به کار کرد. آنها سال گذشته علاوه بر یک پنجره صکوک به بانک‌های ال‌یوسر، بانک تأمین مالی و توسعه و بانک الاخضر پیوستند. از زمان شروع این آزمایش، کارشناسان نسبت به کاستی‌ها، از جمله هم‌پوشانی عملکرد بانک‌های اسلامی با بانک‌های متعارف در معاملاتی هشدار دادند که مبلغ پیش‌پرداخت‌ها و همچنین قیمت خدمات بانکداری اسلامی در آن، در مقایسه با بانک‌های تجاری سنتی بالاتر بوده است. این در حالی است که با وجود مشوق‌های محدود و خدمات ضعیف‌تر بانک‌های اسلامی، بانک‌های رقیب به ارائه تسهیلات مستمر می‌پردازند که آنها را در بین مشتریان محبوب‌تر و کارآمدتر جلوه می‌دهد.
بانک‌های اسلامی برای مواجهه با این رقابت، کارمندانی استخدام کرده‌اند که تعداد آنها از تعداد اولیه یعنی 30 نفر به 519 نفر رسیده است. با این حال، این امر برای جذب مشتریان کافی نبوده است. به این دلیل که بسیاری از مراکشی‌ها آنطور که باید با مکانیسم‌های تأمین مالی اسلامی یا بانکداری مشارکتی آشنا نبوده‌اند. البته تا ژوئن گذشته، تأمین مالی از طریق بانک‌های اسلامی حدود 620 میلیون دلار برآورد شده که نسبت به سال قبل 25% افزایش نشان می‌داد.
نبیل بدر اذعان داشت: توسعه بانک‌های اسلامی نیازمند زمان و همچنین آگاهی و شناخت عمومی بیشتر نسبت به خدمات مالی اسلامی و بانک‌های ارائه‌دهنده محصولات بهتر است. وی افزود: علیرغم عملکرد ضعیف این بخش، او همچنان خوشبین است که بانکداری اسلامی در مراکش سرانجام موفق خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: بانک‌های مشابه در کشورهای برخوردار از تجربه طولانی در زمینه تأمین مالی اسلامی پس از چندین دهه به درآمد قابل توجه دست یافتند. این بدان معنی است که توسعه بانک‌های اسلامی در مراکش نیز به صورتی تدریجی خواهد بود.
در همین رابطه، عبدالسلام ایسامی؛ مدیرعامل بانک اومنیا اظهار داشت: انتظارات مشتریان به دلیل ملاحظات متعدد از قابلیت‌های بانک‌های نوظهور اسلامی در این کشور فراتر رفته است. وی موانع پیش‌روی بانک‌های اسلامی در کشور مراکش را نیز برشمرد از جمله وجود مالیات‌ها و هزینه‌هایی که بانک‌های اسلامی در دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس با آن مواجه نیستند. افزون بر این، بانک‌های سنتی مراکش مایلند مجموعه‌ای از خدمات پیشرفته را ارائه دهند که بانک‌های اسلامی قادر به ارائه آنها نیستند.
محمد کارات؛ استاد فقه اسلامی در زمینه معاملات مالی در دانشکده شریعت در فز، این مطلب را مطرح کرد که لازم است بانک‌های اسلامی از نقش سنتی خود فاصله گرفته و نسبت به سایر خدمات همچون تأمین مالی مؤسسات آموزشی یا تأمین مالی بخش درمان مانند هزینه‌های جراحی یا صدور صکوک به عنوان جایگزینی برای اوراق قرضه متعارف بازتر عمل کنند.
این استاد فقه اسلامی خاطرنشان کرد: تجربه مراکش متکی به یک سیاست تدریجی برای جذب بهتر منابع مالی اسلامی است؛ زیرا جنبه‌هایی وجود دارند که به سال‌ها زمان، برای پیاده‌سازی آن نیاز است. وی بر لزوم افزایش اندازه کمیته مسئول مالی اسلامی در بانک المغرب، بانک مرکزی مراکش و همچنین رهایی اعضای کمیته از سایر وظایف به منظور تمرکز بیشتر بر این بخش تاکید کرد.
در این رابطه، نبیل بدر نیز خاطرنشان كرد: مقايسه تجربه مراكش در بانكداري اسلامي با تجارب ساير كشورها امكان پذير نيست؛ چرا که برخی از کشورها به بانک‌های اسلامی خود اجازه دادند تا محصولاتی را ارائه کنند که در مراکش مجاز نیستند مانند معاملات تورق که از استقراض بودجه مورد نیاز برای خرید دارایی تشکیل می‌شوند که ارزش آن معادل مبلغ وام گرفته شده است. در این معاملات، مشتریان این دارایی‌ها را برای کسب سود در ازای بازپرداخت مبلغ وام مجددا می‌فروشند.
معاون نظارت بانکی بانک مرکزی مراکش تاکید کرد: تجربه مراكش در تطبیق بانكداري اسلامي با اصول اسلامي جلوتر از تجربيات سایرین است؛ زيرا مراكش از این تجربیات منتفع شده و تلاش نموده تا از كاستي‌ها جلوگيري کند.
در پایان نیبل بدر بیان داشت: علیرغم عمر کوتاه و حوزه کوچک تأمین مالی اسلامی، تجربه مراکش در این زمینه به مرجعی برای سایر کشورها تبدیل شده است. مقامات بانک مرکزی الجزایر توسط مقامات بانک مرکزی مراکش دعوت شده‌اند تا با چهارچوب نظارتی و قانونگذاری ناظر بر بانک‌های اسلامی آشنا شوند، هرچند که الجزایر بانکداری اسلامی را قبل از مراکش اتخاذ کرده است.
علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.
فرشته ملاکریمی (کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی)