عضو مجلس خبرگان رهبری "حذف کامل ربا به صورت واقعی از جریان و عملیات بانک"، "قرار دادن عقود اسلامی در ساختار بانکی"، "اجرای محتوای واقعی (و نه اسمی و تشریفاتی) این عقود" و "نظارت هیئت فقهی با سازوکارهای حقوقی بر کل روند اجرای عقود در بانک” را چهار مولفه مهم برای شکل‌گیری بانکداری اسلامی ذکر کرد.
حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در سمینار بانکداری اسلامی که از طرف جامعه المصطفی العالمیه شعبه لبنان به صورت مجازی برگزار شد، خاطرنشان کرد: اگر همه یا برخی از این مولفه‌های چهارگانه وجود نداشته باشند، بانکداری اسلامی یا اساسا پدید نمی‌آید و یا اگر نهادی تحت این عنوان شکل بگیرد، یک شکل‌گیری سطحی، اسمی و فاقد محتوای اسلامی است.
وی با اشاره به مولفه حذف کامل ربا از جریان و عملیات بانک گفت: ربا خط قرمز دین است و اسلام سود بردن را پذیرفته بلکه بر انجام و توسعه آن تمرکز کرده است اما به هیچ وجه سود بردن از طریق ربا را نپذیرفته است.
قرار دادن عقود اسلامی در ساختار و سازمان عملیات بانکی
آیت الله مبلغی در ارتباط با مولفه دوم بانکداری اسلامی گفت: برخی تصور می‌کنند وقتی اسلام به دنبال حذف ربا از بانک است، می‌خواهد دنیایی از سکون، سکوت، عدم فعالیت، عدم سرمایه‌گذاری و کاهش فعالیت اقتصادی و تعطیل بانک را ایجاد کند، در حالی که این تصور اساسا درست نیست، اسلام تمرکز زیادی بر سرمایه‌گذاری و توسعه دارد و خداوند در قرآن به ایجاد عمران در زمین امر کرده است.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر بتوانیم محتوای فقهی ناظر به بانکداری را به صورت کامل و جامع درک و آن را به دقت اجراء کنیم، روح تازه ای به آن داده‌ایم.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی تصریح کرد: واقعیت این است که قراردادهای اسلامی بسیار گسترده، و از تنوع و انعطاف‌پذیری زیادی برخوردار است به طوری که می‌تواند زمینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری را به طرق مختلف و متنوعی پوشش دهد.
اجرای محتوای واقعی عقود اسلامی در بانک
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه تعامل اسمی و ظاهری با عقود اسلامی مسئله خطرناکی است، گفت: ما نباید با اصطلاحات و ادبیات عقود اسلامی بازی کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی اضافه کرد: برای پیاده‌سازی واقعیت قراردادهای اسلامی، ابتدا باید قراردادهای اسلامی را به درستی و دقیق بشناسیم و ماهیت آنها را کاملاً درک کنیم، سپس به صورت تخصصی و با بهره‌گیری از آراء و متخصصان، واقعیت و محتواهای آنها را در کالبد بانک تعبیه کنیم و سرانجام هم توسط بانک و مسئولان بانک و هم توسط مشتریان بانک این قراردادهای اسلامی را با دقت در تمام مراحل قرارداد، (از زمان پیدایش تا تمام مراحل روندهایی که براساس قرارداد انجام می شود)، اجرا کنیم.
نظارت دقیق هیات فقهی
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به اهمیت نظارت دقیق شرعی اظهار داشت: هیأت نظارت شرعی نباید افتخاری یا مشورتی و تشریفاتی باشد، زیرا چنین هیاتی فایده‌ای ندارد، بلکه این نظارت شرعی باید در تمام مراحل فرآیند قرارداد وجود داشته باشد و کار نظارت را با ابزار حقوقی تضمین کننده به انجام برساند.
وی افزود: بر این اساس اولاً این هیئت باید تأیید کند که در بانک‌ها همه این مراحل درست تحقق می‌پذیرند و این درستی در تمام مراحل را امضا کنند و در ثانی، با بهره‌گیری از ابزارهای حقوقی تضمین‌کننده، پیگیری‌های لازم را در صورت بروز هرگونه مشکل یا عدم اجرا یا انحراف از این قراردادها را به انجام برسانند
سه بخش بانک و نحوه شکل‌گیری آن در بانکداری اسلامی
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با اشاره به سه بخش تجهیز منابع، تخصیص منابع و خدمات بانکی، گفت: عقود اسلامی به شرط فراهم بودن همه شرایط می‌توانند در دو بخش اول و دوم به صورت معنادار و تاثیر‌گذاری ماهیت فعالیت بانکی را نشاط و تحرک ستودنی ببخشند.
وی گفت: بخش تجهیز منابع از سه رهگذر حساب جاری، حساب پس‌انداز و حساب سرمایه‌گذاری شکل می‌گیرد.
وی گفت: حساب جاری، حسابی است که صاحب پول آن را در بانک به منظور حفظ پول خود از یک طرف و درخواست و برداشت آن به سرعت و سهولت از طرف دیگر، و انجام معاملات روزانه به طور مرتب در بازار معاملات بدون نیاز به حمل پول از طرف سوم باز می‌نماید.
وی به ماهیت‌شناسی پولی که مشتری در بانک به عنوان حساب جاری قرار می دهد ، پرداخت و گفت بین فقیهان این پرسش مطرح شده است که آیا مبالغی که مشتریان در حساب جاری در اختیار بانک قرار می‌دهند ودیعه است یا قرض؟
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با اشاره به اینکه برخی از فقهای معاصر اهل سنت معتقدند که این نوع سپرده، ودیعه است، گفت: این در حالی است که اکثر فقهای شیعه و سنی معتقدند که این نمی‌تواند ودیعه باشد بلکه ماهیت قرضی دارد.
وی افزود: آنها برای این مدعا دلایلی ذکر کرده‌اند که در جای خود باید به آن پرداخت.
حساب پس‌انداز
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه حساب پس‌انداز یک حساب کارآمد و تاثیرگذار در تجهیز و تأمین منابع بانک است گفت: شکل‌دهی فقهی به این حساب در ساختار بانک اسلامی به دو صورت قابل انجام است.
وی در بیان این دو صورت گفت: اول اینکه تکیه بر قرض‌الحسنه شود در این صورت اموالی که از طرف صاحب حساب در اختیار بانک قرار می‌گیرد به ملکیت بانک در می‌آید و بانک با تکیه بر اموال در اختیار، بر اساس عقود اسلامی به ارائه تسهیلات اقدام می‌کند.
وی افزود: در این صورت، صاحب پس‌انداز هیچگونه فایده و ربحی را از بانک دریافت نمی‌گیرد چرا که ربا تلقی می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی ادامه داد: راه دوم شکل‌دهی به این حساب بر اساس مضاربه است؛ به گونه‌ای که مشتری بانک به عنوان صاحب سرمایه و بانک به عنوان عامل در این مضاربه ایفای نقش می‌کنند.
سپرده سرمایه‌گذاری
وی گفت: سپرده سرمایه‌گذاری در بانکداری اسلامی حسابی است که توسط مشتری در بانک با هدف سرمایه‌گذاری براساس یکی از قراردادهای اسلامی گشوده می‌شود، در سپرده‌های سرمایه‌گذاری، در بسیاری از مواقع، در واقع دو قرارداد منعقد می‌شود، یکی قرارداد وکالت بین مشتری و بانک است و دیگری عقدی از عقود اسلامی که بین بانک و یک شخص ثالث بسته می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی تصریح کرد: طبق قرارداد دوم، فرآیند سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد و سود بین مالک سرمایه و شخص ثالثی که طرف قرارداد است، توسط بانک توزیع می شود.
تخصیص منابع
استاد حوزه علمیه قم گفت: تخصیص منابع عملی است که بانک در تعامل مشتریان به آن اقدام می‌کند و به موجب آن، منابع در اختیار را در چارچوب‌های حقوقی به سمت فعالیت‌های اقتصادی، و توسعه و شکوفایی آنها هدایت می‌کند.
وی ادامه داد: تخصیص منابع یک زمینه بسیار وسیع برای بانکداری اسلامی است، زیرا بر اساس قراردادهای مختلف اسلامی در این زمینه با مشتریان خود تعامل می‌کند و فعالیت اقتصادی گسترده‌ای را در قالب این قراردادها شکل می‌دهد و مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره بشرط تملیک، سلف، جعاله، مشارکت حقوقی، مشارکت مدنی، خرید دیون، قرض الحسنه، بیع تقسیط، سرمایه‌گذاری مستقیم و عقود متعدد دیگر از این دست می باشند.
منبع: خبرگزاری حوزه