نمی‌توان اصل خلق پول را کتمان کرد

کد خبر: 355637 پنج شنبه 23 دی 1400 - 14:27
 نمی‌توان اصل خلق پول را کتمان کرد

به گزارش خبرنگار ایکنا، اختتامیه رویداد نخبگانی حل مسائل حکمرانی با رویکرد دینی، امروز، ۲۱ دی ماه با حضور عادل پیغامی، سیدعلی روحانی، حجت‌الاسلام کمیل قنبرزاده، احمد امیرآبادی فراهانی، حجت‌الاسلام غلامرضا قاسمیان، هادی طحان‌نظیف و رسول بخشی برگزار شد. حجت‌الاسلام والمسلمین عباس‌پور پیش از آغاز این نشست به قرائت چند آیات از کلام‌الله مجید پرداخت.

در ابتدای این نشست حجت‌الاسلام مرشدی دبیر میز اقتصاد گفت: در میز اقتصاد برای بررسی اولویت‌های مسئله‌محور در حوزه اقتصاد گروهی را تشکیل دادیم و متوجه شدیم دلیل اصلی مشکلات اقتصادی مسئله پول و خلق پول است. در همین راستا با همکاری کارشناسان سؤالاتی را طراحی کردیم و سعی شد در چهار گام موضوعات مختلف بررسی شود. در گام اول بیان مسئله در گام دوم ریشه‌یابی علل در گام سوم ارائه راهکار و در گام چهارم ارائه الگوی عملیاتی را داشتیم.

خلق پول باعث اکل مال می‌شود

رسول بخشی، رئیس گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان به عنوان دومین سخنران به مقوله رشد بی ‌رویه پول اشاره کرد و افزود: رشد پول اعتباری باعث شده مشکلاتی به وجود آید و این قضیه سر دراز دارد. وقتی پول خلق نشود امکان کسری کلان از بین می‌رود. همچنین وقتی خلق بدهی وجود داشته باشد هم دولت و هم بخش خصوصی با مشکل مواجه خواهند شد، اما اگر خلق پول وجود نداشته باشد دولت برای جبران کسری مجبور است به سمت بخش خصوصی برود یا بخش خصوصی برای جبران کسری به سمت دولت آید. ولی اگر خلق پول و بدهی انجام شود خلق پول از هیچ را شاهد خواهیم بود و در نهایت به فروپاشی اقتصادی منجر می‌شود.

وی ادامه داد: در کشور ما نقدینگی بیش از حد رشد کرده و توزیع نقدینگی هم شرایط خوبی ندارد؛ طوری‌که ۷۰ درصد نقدینگی در اختیار هشت‌دهم سپرده‌هاست و معلوم نیست صاحبان این سپرده‌ها چه کسانی هستند.

رئیس گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان درباره راهکارهای مقابله با بدهی گفت: درباره راهکارهای مقابله با بدهی باید بگویم در اسلام قرض کراهت دارد و دولت برای اینکه مجبور نشود دست به قرض بزند باید هدایت صحیح نقدینگی را به درستی انجام دهد.

بخشی در قسمت دیگری از سخنان خود به ضرورت مقابله با نرخ رشد پول تأکید کرد و در این رابطه افزود: وقتی نرخ رشد پول صفر شود تولید هم رشد خواهد کرد و تعداد کسانی‌که پول را نگاه می‌دارند کاهش خواهد یافت و پول وارد چرخه اقتصاد می‌شود.

وی تصریح کرد: خلق پول باعث اکل مال می‌شود. پول وسیله‌ای است که رشد آن اکل مال مردم رادر پی خواهد داشت. اگر پول کار کند جمعیت کار رشد پیدا نخواهد کرد. در گام دوم انقلاب اسلامی باید به خلق پول سامان داده شود و معتقدیم که خلق پول بدون ضابطه مشکلاتی را به همراه خواهد داشت.

ضرورت تفکیک وظایف بانک‌ها

عادل پیغامی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و از پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سومین سخنران این نشست علمی بود. وی در ابتدای نشست در نقد سخنان رسول بخشی گفت: پول گاهی اوقات مال نیست، بلکه گاهی اوقات می‌تواند یک ابزار متریک باشد. در ایام قدیم پول در ظرفی ریخته می‌شد که خود آن ظرف هم ارزش داشت و جمع این دو با هم مال تلقی می‌شدند. اما امروز پول‌ها از این ظرف‌ها خارج شده‌اند و به ابزار دیجیتال تبدیل شده‌اند.

وی رابطه مقدار پول را یک رابطه ریاضی قلمداد کرد که دیگر امروز این رابطه مطرح نیست و به‌جای آن رابطه اعتباری پول مطرح است.

این استاد اقتصاد به رابطه رجحان پول با بهره و ربا اشاره واظهار کرد: نرخ رجحان پول یک امر انسانی است. انسان‌ها نسبت به اصل و نسبت به زمان رجحان‌هایی را تعریف می‌کنند و رجحان پول هم در مقاطع زمانی مختلف اتفاق می‌افتد و سریع نباید موضوع رجحان پول را به بهره و ربا ارتباط داد. هر جا می‌نشینیم در خصوص بهره حرف می‌زنیم. ما ۱۱ نوع بهره داریم و باید مشخص شود که منظور کدام یک است.

پیغامی درباره تفکیک در نظام بانکی گفت: من به شدت به مکتب تفکیک در حوزه بانک معتقدم. اگر تفکیک بانک‌ها را جدی بگیریم اتفاقات خوبی رخ خواهد داد. مثلاً بانک تجاری حق ندارد خلق پول انجام دهد و اگر هم می‌خواهند وام دهند حتماً باید این وام قرض‌الحسنه باشد. این مقوله برای سایر بانک‌ها هم صدق می‌کند؛ لذا سایر بانک‌ها نباید در امور هم دخالت داشته باشند. اما متأسفانه بانک‌های ما هم کار تجاری می‌کنند و هم کار سرمایه‌گذاری و همین مسئله به فساد منجر می‌شود.

نمی‌توان اصل خلق پول را کتمان کرد

سیدعلی روحانی، استاد و پژوهشگر اقتصاد یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود. وی کفت: تورمی که امروز در کشور وجود دارد، خلق پول یکی از عواملش آن است.

روحانی به دیدگاه‌های مختلف درباره خلق پول اشاره کرد و افزود: برخی معتقدند بانک‌های خصوصی نباید خلق پول کنند و این اقدام باید از سوی بانک‌های دولتی باشد. نسبت به این دیدگاه هم نقدی وجود دارد؛ درصورتی‌که اگر آهنگ خلق پول یک‌نواخت باشد مشکلی ندارد.

کارشناس اقتصاد معتقد است که نمی‌توان مانع رشد اعتبار در کشور شد. او در توضیح بیشتر گفت: افراد در کشور وجود دارند که از اعتبار بسیار بالایی برخوردار هستند و در زمره فعالان اقتصادی محسوب می‌شوند و امضایشان اعتبار دارد. چگونه می‌توان خلق پول ناشی از اعتبار آن‌ها شد.

روحانی پیشنهاد کرد: برای اینکه نظام بانکی مانع رشد اقتصادی نباشد بهتر است خلق پول توسط بانک مرکزی به صورت یک‌نواخت انجام شود؛ لذا نمی‌توان اصل خلق پول را کتمان کرد.

باید مانع خلق پول برای افراد خاص شد

حجت‌الاسلام کمیل قنبرزاده، عضو مرکز جامع علوم اسلامی یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود که به رویکرد فقهی خلق پول اشاره کرد و گفت: رویکرد فقهی به خلق پول از دو باب مو‌ضوع‌شناسی و حکم‌شناسی بررسی می‌شود. در بخش حکم‌شناسی حکم اولیه خلق پول و حکم ثانوی خلق پول را داریم. در حکم اولیه اگر بدهی تضمین‌شده با سود را ایجاد کنیم، این قطعاً حرام است. و یکی از مشکلات اصلی در تشدید تورم مسئله خلق پول است که در حکم ثانوی قابل تحلیل است.

وی دولتی‌شدن تمام اقتصاد را راهکاری مناسب برای مقابله با خلق پول نمی‌داند و تأکید کرد: من معتقدم باید مانع خلق پول برای افراد خاص شد و نباید برای افراد خاص با اعتبار حاکمیتی پول خلق شود. لذا تا زمانی‌که این مشکل حل نشود ممانعت از خلق پول از سوی بانک‌های خصوصی مشکلی را حل نمی‌کند، حتی اگر تمام سود حاصل از بانکداری دولتی به وسیله دولت توزیع شود.

به گزارش ایکنا، در پنل دوم این نشست که در نوبت بعدازظهر برگزار شد، هادی طحان نظیف و حجت‌الاسلام غلامرضا قاسمیان حضور داشتند.

قانون‌گذاری نیازمند مشورت است

همچنین هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان با تأکید بر اهمیت پژوهش در توسعه اقتصادی گفت: پژوهش پایان ندارد و امر تحقیق پایان‌پذیر نیست. بزرگان و مسئولان امر باید به پژوهش به‌عنوان عنصر اصلی پیشرفت ارزش دهند و توسعه آن اهتمام ورزند.

وی افزود: متأسفانه گاهی مجامع علمی یا محققان ما درگیر کارهای نظری صرف هستند، درصورتی‌ که تمرکز محققان یک حلقه واسط در مقولات علمی و امور اجرایی است و باید این حلقه واسط سریع‌تر پیدا شود.

سخنگوی شورای نگهبان درباره تحقق حکمرانی اسلامی عنوان کرد: تحقق حکمرانی شایسته در سایه پژوهش نخبگان اتفاق می‌افتد. نظام جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند از حکمرانی دیگر جوامع کپی‌برداری صرف کند، بلکه مردم انتظار دارند که این حکمرانی دارای مفاهیم فقهی و اسلامی باشد و در اینجا حکمرانی باید مبتنی بر شریعت باشد که این وجه تمایز نظام حکمرانی جمهوری اسلامی با حکمرانی در سایر جوامع است.

طحان نظیف با اشاره به اصل چهارم قانون اساسی، گفت: اصل چهارم قانون اساسی که یک اصل ویژه است، می‌گوید تمامی قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد که این اصل، در تمامی قوانین و مقررات حاکم است.

وی با بیان اینکه نظام حکمرانی اسلامی باید بر اساس رویکرد دینی به موضوعات اصلی کشور بپردازد و شورای نگهبان هم در این زمینه و تحقق آن کمک خواهد کرد، افزود: خیلی از مباحث و موضوعات در جامعه وجود دارد که مردم انتظار دارند به آن‌ها پاسخ داده شود و باید بر اساس الگو و مدل‌های دینی به آن‌ها پاسخ داده شود. موضوعاتی مانند بورس، رمز ارز و غیره از این دست موضوعات هستند که الحمدلله فضلای حوزه وارد پاسخگویی به این موضوعات شده‌اند و شورای نگهبان هم به این مقولات ورود کرده است.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: قانونگذاری نیازمند مشورت است و ما در انتهای این زنجیره قرار داریم. موضوعاتی مانند اصلاح قوانین انتخاباتی از اولویت‌های اساسی کشور است و باید وفاقی نسبت به این موضوعات صورت گیرد.

طحان نظیف درباره قانون بودجه گفت: مفاهیمی مانند برنامه و بودجه از این دست هستند. بودجه یعنی پیش‌بینی درآمد و هزینه و مبتنی بر یک تخمین دقیق است. بودجه یعنی جداول و اعداد و ارقام، اما بیشتر وقت صرف تبصره‌ها می شود. نباید یک سری احکام دائمی را در بودجه ذکر کرد چون بودجه تخمین درآمد و هزینه است.

ضرورت جرم‌انگاری خلق پول

قاسمیان در پنل دوم به تقنین فقه اشاره کرد و گفت: برای اینکه فقه واقعی اتفاق ببفتد، باید این فقه تقنین شود. تقنین فقه یکی از بحث‌هاست و فقه بدون تقنین فایده‌ای ندارد. تا فقه به ادبیات قانون‌گذارانه تبدیل نشود، آن فقه مشکل‌گشا نخواهد بود. عدم تقنین فقه طبیعتاً در اصول فقه ما دخالت‌های جدی خواهد کرد و در اینجا واقع است که کار می‌کند؛ یعنی با یک عقد مضاربه و دو عقد صلح مسئله جنگ با خدا حل نمی‌شود. کما اینکه امضای ولی‌فقیه و شورای نگهبان پای آن باشد.

وی ورود حوزه به مباحث اصلی حکمرانی را امری ضروری دانست و افزود: اگر جریان اصلی حوزه در مباحث مرتبط با حکمرانی درگیر نشود، حوزه در معارف خود می‌میرد یا منزوی می‌شود و فقط مجبور است دروس حوزوی مانند مکاسب را بیهوده تدریس کند.

رئیس کتابخانه مجلس شورای اسلامی درباره وحدت حوزه و دانشگاه تأکید کرد: ما وحدت میان حوزه و دانشگاه را طبق یک تقریر که در ذهنمان است دنبال می‌کنیم. در یک دوره‌ای، نسلی از دانشگاه به حوزه آمدند و فکر می‌کردند که با این کار میان حوزه و دانشگاه وحدت ایجاد می‌شود. بعدها پدیده‌ای مانند حجت‌الاسلام و دکتر مرسوم شد. پدیده‌هایی که از حوزه به دانشگاه بروند با بالعکس. من فکر می‌کنم هیچ‌کدام از آن‌ها واقعیت مطلب را نمی‌رساند، بلکه یک نرم‌افزاری باید ایجاد شود که در این نرم‌افزار در حقیقت حوزوی و دانشگاهی کارهای خود را انجام دهند و در کار هم دخالت نداشته باشند و در نهایت به یک فهم‌های مشترک دست پیدا کنند و از دانش هم آگاه شوند اما در کار هم دخالت نکنند.

قاسمیان به مسئله خلق پول اشاره و تأکید کرد: خلق پول یعنی دست کردن در جیب مردم و ارز پول ملی را کاهش دادن مصداق این است که در جیب مردم دست برده‌ایم. از بحث احقاق حقوق عامه می‌توان به این مطلب ورود کرد. این مسئله نیازمند قانون‌گذاری و جرم‌انگاری دارد تا زمانی‌که در رابطه با پدیده خلق پول جرم‌انگاری نشود، قوه قضائیه به آن ورود پیدا نخواهد کرد. همانطورکه گفتم فقه تا زمانی‌که تقنین نشود، فایده ندارد. حقوق عامه یک ظرفیتی است که در قانون دیده شده و عنوانی دارد که می‌توان آن را زنده کرد.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)