رسول خوانساری، كارشناس پژوهشكده پولی و بانكی بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران در گفت‌وگو با خبرگزاری بين‌المللی قرآن(ايكنا)، در رابطه با مزايای نرخ نسيه به جای نرخ بهره در سيستم بانكداری اسلامی نسبت به بانكداری متعارف گفت: به منظور ورورد به بحث، ابتدا بايد به تعريف بهره بپردازيم. در اقتصاد متعارف بهره معادل واژه «Interest» است و ارزش پرداختی است كه در قبال به كار گرفتن پول پرداخت می‌شود و در واقع مبلغی را كه پول در يك بازه زمانی به عنوان زياده ايجاد می‌كند، بهره است.
وی افزود: بهره قيمت پول و امتيازی است كه به سپرده‌گذار اعطاء می‌شود تا برای مدتی معين از سرمايه خود چشم‌پوشی كند و آن را در اختيار تاجر يا توليد‌كننده قرار دهد. اين تعريف شالوده و بنای بانكداری متعارف را تشكيل می‌دهد و ربوی بودن سيستم بانكداری متعارف يا سود محور بودن آن از اين‌رو قابل تشخيص است. اگرچه همين بهره دارای وجوه مختلفی است، اما در شرع و احكام اسلامی، اين روش دريافت زياده يا همان بهره اساساً مذموم و مردود است.
مولف كتاب وضعيت بانكداری در ايران و جهان تاكيد كرد: البته اسلام هر نوع بهره را حرام تلقی نمی‌كند و بهرهای كه منجر به ربا شود، به مانند آنچه در بالا ذكر شد، حرام است. ربا در اقتصاد اسلامی دو ركن اصلی دارد؛ اول اينكه معامله برپايه قرض باشد و زياده نيز در زمان بازپرداخت قرض دريافت شود. نكته جالب اينكه بين انديشمندان اقتصاد اسلامی هم در اين‌باره اختلاف نظر است و عده‌ای بانكداری متعارف بر پايه ربای قرضی را از اساس حرام تلقی نمی‌كنند و استدلال آنها اين است كه ربای قرضی در صورتی وجهه حرام پيدا می‌كند كه منجر به مصرف صرف و تهيه كالای مصرفی باشد، اما چون در سيستم بانكداری متعارف عموم تسهيلات پرداختی توسط بانك‌ها در امر توليد سرمايه‌گذاری می‌شود و به سود می‌رسد، می‌توان اين زياده را دريافت كرد، بدون آنكه نگرانی از بابت ربوی بودن يا حرام بودن معامله داشت.
خوانساری تصريح كرد: آنچه را قرآن حرام كرده است، ربا است و نه بهرهای كه بر پايه عقود اسلامی مشروع است. بر اساس تفاسيری كه ارائه شد و در چارچوب يك قاعده كلی كه اتفاق نظر اكثر علما را در پی دارد، ربا يكی از مدل‌های بهره است و هر بهرهای ربا نيست و اين بستگی به نوع عقد و شرايطی كه طرفين معامله به آن وارد می‌شوند، متفاوت است.
وی در رابطه با ماهيت نرخ نسيه و كارويژه آن گفت: نرخ نسيه به عنوان بديل و جايگزين به جای نرخ بهره از سوی برخی انديشمندان اقتصاد اسلامی مطرح شد و اين همان نرخی است كه در فروش اقساطی و بر اساس فعاليت‌های بخش واقعی اقتصاد كه در توليد كالا و خدمات است، تعيين می‌شود. در واقع نرخ سود سرمايه كه در قالب قرارداد فروش اقساطی تعيين می‌شود، همان نرخ نسيه است.
وی در رابطه با امتيازات نرخ نسيه تصريح كرد: در واقع محققانی كه اين ديدگاه را مطرح كردند، معتقدند كه در معاملات فروش اقساطی كه لازم الاجرا هم هستند، قيمت كالا يا مبادله در زمان انجام معامله مشخص است و به طور مثال اگر بخواهيم كالايی به شكل نسيه با بازه زمانی دو ماهه بفروشيم، اين قيمت كالا در زمان معامله مشخص است و می‌توان قيمت دو ماه آينده آن را در نظر گرفت و از اين رو می‌توان نرخی را به عنوان نرخ قطعی سود كه شركت و بنگاه دريافت كننده تسهيلات به عنوان بازدهی دارد، پيش‌بينی كنيم. اين در حالی است كه به واسطه احكام اسلامی در عقود ديگری نظير مضاربه و مشاركت كه نمی‌توان نرخ مشخصی برای آن تعيين كرد، در عقود مربوط به فروش اقساطی می‌توان از اين حربه استفاده كرد و ريسك سرمايه‌گذاری را كاهش داد. از اين جهت است كه معاملات نسيه برای سرمايه‌گذاران ريسك‌گريز بهتر است، چراكه اين معاملات كم‌خطر‌تر و ايمن‌‌تر است.
خوانساری افزود: از آنجا كه نرخ نسيه توان و جرئت سرمايه‌گذار به منظور افزايش سرمايه‌گذاری را بيشتر می‌كند، می‌توان از آن به عنوان الگو و شاخصی در فعاليت‌های سرمايه‌گذاری بهره برد و استدلال طرفداران نرخ نسيه نيز دقيقا همين امر است كه اين نرخ را می‌توان به جای نرخ بهره، به عنوان الگويی بر پايه شرعيت اسلام كه از پشتوانه عقود اسلامی برخوردار است و منافع دو طرف معامله را تحت پوشش قرار می‌دهد، به كار برد.
وی در پايان خاطرنشان كرد: در واقع طرفداران نرخ نسيه اين نرخ را مبنای سود ثابت می‌دانند و اين طور مطرح می‌كنند كه اين نرخ می‌تواند مبنای سود ثابت برای سپرده‌ها نيز باشد و بانك می‌تواند از عقود اين‌چنينی نظير عقد نسيه يا اجاره به شرط تمليك استفاده كند و هرساله ظرفيت بازار را بررسی كند و نرخ مشخصی را به عنوان تسهيلات بانكی مطرح در نظر بگيرد و اين به عنوان شاخص باشد و ساير عقود را بر پايه اين نرخ در نظر بگيرد.