حجت‌الاسلام والمسلمين دکتر سيد‌رضا حسينی، عضو هيئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در گفت‌وگو با خبرگزاری بين‌المللی قرآن(ايكنا)، در رابطه با اجرای اصل 44 قانون اساسی و تأثير آن بر بانكداری اسلامی و غيرربوی گفت: سياست‌های اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی اساساً به معنای خصوصیسازی اقتصاد و سپردن كارهايی كه بخش خصوصی می‌تواند انجام دهد به اين بخش است و اينكه دولت به جای دخالت در اقتصاد، صرفاً به كارهای نظارتی بپردازد.
خصوصی سازی بانك‌ها، ماهيتاً منافاتی با بانكداری اسلامی و غير ربوی ندارد.
وی افزود: خصوصیسازی بانك‌ها هم در همين راستا است، يعنی سپردن بخشی از عمليات بانكداری به دست بخش خصوصی كه اين‌كار ماهيتاً منافاتی با بانكداری اسلامی و غير ربوی ندارد، بلكه دارای سازگاری نيز هست. اما بحثی كه در مورد ماهيت كارهای بانكداری ممكن است وجود داشته باشد، اين‌است كه آيا سپردن بازار پول ومبادلات پولی و فعاليت‌هايی از اين دست به بانك‌ها، با توجه به اهميتی كه در اقتصاد دارند، به صلاح است يا نه.
وی ادامه داد: فراتر از جنبه مثبت يا منفی اصل 44، اين بحث به ماهيت بانك برمی‌گردد كه ما به فعاليت بانكداری چگونه نگاه می‌كنيم. در رابطه با اين موضوع، دو فرض قابل بحث است. يكی در فرض داشتن يك اقتصاد سالم است كه در آن، بخش توليد، خدمات، مبادلات، واسطه‌گری و ... كار خود را انجام می‌دهند و جايگاه خود را دارند. در اقتصاد سالم، سپردن فعاليتهای بانكداری به بانك‌های خصوصی می‌تواند منطقی باشد و اين كاری است كه بخش خصوصی در بسياری از كشورهای دنيا انجام می‌دهد.
ربوی و غير ربوی بودن فعاليت بانك‌ها ربطی به دولتی يا خصوصی بودن آن‌ها ندارد.
عضو هيئت‌علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تأكيد كرد: بحث ربوی و غيرربوی بودن فعاليت بانك‌ها ربطی به دولتی يا خصوصی بودن آن‌ها ندارد. الان در بانك‌های دولتی هم، همه مبادلات، صوری است و شبهه ربا در آن‌ها وجود دارد و در بانك‌های خصوصی هم همين‌طور. به نظر من مهم‌تر از بحث ربوی بودن، جايگاه بانك‌دارای اهميت است. چون بانك، نهادی است كه نقدينگی در آن جمع می‌شود و بايد در صورتی اين بانك خصوصی شود كه كشور دارای اقتصادی سالم باشد.
حجه الاسلام دکتر حسينی ادامه داد: فرض دوم داشتن يك اقتصاد ناسالم است كه بخش توليد در آن فعال نيست، رونق ندارد و با اقبال مواجه نيست، واسطه‌گری مرسوم است و سرمايه‌های نقدی، بيشتر جذب فعاليتهای كاذب همانند ارز، طلا و امثال اين‌ها می‌شود. بايد ديد كه در چنين اقتصاد ناسالمی، آيا سپردن فعاليتهای مربوط به نقدينگی و پولی و جمع شدن اين پول‌ها در دست بخش خصوصی كه اشتهای بسياری برای سودآوری، ورود به فعاليتهای واسطه‌گری و سفته‌بازی دارد، به صلاح اقتصاد كشور است. من معتقدم كه با اين شرايط انجام اين‌كار به صلاح نيست.
خصوصی كردن بانك‌ها با داشتن يك اقتصاد ناسالم، به صلاح نيست.
وی افزود: در بررسی كه درباره دلايل افزايش يك‌باره قيمت مسكن و معاملات مربوط به بازار سكه و ارز كه ما همواره در اين ناحيه با مشكل موجه بوده‌ايم، صورت گرفت، معلوم شد كه عمده منابعی كه اين وضعيت را به وجودآورد از بانك‌های خصوصی نشأت می‌گرفت. انجام خصوصیسازی در يك اقتصاد ناسالم همانند اين است كه چاقويی را در دست شخص يا نهادی قرار دهيم كه با آن كارهايی را انجام دهد كه به صلاح اقتصاد كشور نيست. از اين جهت، بنده انجام خصوصیسازی، مخصوصاً خصوصی كردن بانك‌ها را با وجود اين شرايط يعنی داشتن يك اقتصاد ناسالم، به صلاح نمی‌دانم.
عضو هيئت‌علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در ادامه در رابطه با دلايل اينكه چرا تاكنون بانكداری غيرربوی در كشور ما محقق نشده است، گفت: اين يك بحث ريشه‌ای و اساسی است كه آيا بانك‌های ما كه از اول اين‌گونه متولد شده‌اند و در اين زمينه تخصص پيدا كرده‌اند و با جنس كارهايی كه انجام می‌دهند، تناسب دارند، امكان وارد شدن‌شان در فعاليت‌هايی كه لازمه آن اين است كه برای تصدی فعاليتهای اقتصادی با ريسك مواجه شوند، وجود دارد، كه بنده معتقدم با اين شرايط، چنين امكانی حتی برای بانك‌های دولتی هم وجود ندارد.
تغيير ماهيت و ساختار بانك‌ها؛ لازمه تحقق بانكداری غير ربوی.
وی خاطرنشان كرد: علت اصلی اين وضعيت كه در آن حتی بانك‌های دولتی نيز قراردادهای صوری كه در آن شبهه ربا وجود دارد، منعقد می‌كنند، اين است كه ساختار بانك‌ها با همين فعاليت‌هايی كه انجام می‌دهند، گره خورده است و بانك‌ها نمی‌توانند كار ديگری غير از اينكه پول بدهند و پول بگيرند، انجام دهند. لازمه تحقق بانكداری غير ربوی اين است كه بانك‌ها دارای ماهيت، ساختار و نيروهايی شوند كه بتوانند وارد فعاليتهای واقعی اقتصادی بشوند.
حجه الاسلام دکتر حسينی عنوان كرد: مهم‌ترين مانع برای تغيير وضعيت موجود، اين است كه نيروهايی كه ما در اين عرصه داريم، صلاحيت، تخصص و توان اين كار را ندارند. با حفظ ساختار اقتصادی موجود، توقع اينكه بانك‌ها وارد پروسه توليد بشوند يا به عنوان مثال در بخش معاملات فروش نسيه كه كار راحتی است، بتوانند معاملات واقعی انجام دهند، تقريباً امری محال است.
در صورت داشتن يك اقتصاد سالم، اصل 44 می‌تواند مكمل بانكداری اسلامی باشد.
وی ادامه داد: اگر سياست‌های اصل 44 قانون اساسی در بخش توليد و كلاً در فعاليت‌هايی كه قرار است خصوصی بشود، پياده شود، مسلم است كه به رونق بانكداری كمك خواهد كرد. اگر بخش توليد به صورت سالم به كار بيفتد، صرف‌نظر از اينكه بخش بانكی، خصوصی يا دولتی باشد، نه تنها به رونق اقتصادی، بلكه به توسعه بانكداری اسلامی كه در آن معاملات غيرصوری و واقعی انجام می‌شود نيز كمك خواهد كرد.
حجه الاسلام دکتر حسينی در پايان اظهار كرد: اگر ما دارای يك اقتصاد توليدی باشيم كه بخش خصوصی در آن فعال و معاملات واقعی در آن فراوان باشد، در اين‌صورت است كه هم بانك‌ها می‌توانند از سپرده‌ها و ارزش مالی بخش خصوصی استفاده كنند و هم اينكه تسهيلات لازم را براساس عقود اسلامی در اختيار بخش خصوصی قرار بدهند. در اين شرايط است كه اصل 44 قانون اساسی می‌تواند مكمل بانكداری اسلامی باشد.