حسين ميسمي (کارشناس پژوهشی)
بانكداري و مالي اسلامي كه مباني نظري آن بيشتر در نيمه اول قرن بيستم بر اساس آثار و انديشه‌هاي متفكراني چون ابوالاعلی مودودی و نجات‌الله صدیقی از هند، سيد قطب از مصر و شهيد صدر و شهيد مطهري از ايران توسعه يافته بود، در اوايل نيمه دوم قرن بيستم با تشكيل برخي موسسات خرد اسلامي در كشورهاي مسلمان (كه تازه به استقلال دست يافته بودند) وارد حوزه اجرا گرديد. اين روند تا تشكيل اولين بانك منسجم اسلامي در سال 1975 در جده ادامه داشت و از آن زمان به بعد بانك‌هاي اسلامي ديگر در كشورهاي گوناگون اسلامي تشكيل گرديدند. اين روند در دهه اول قرن بيستم و يكم با ابداع صكوك و رشد روز‌افزون آن، توسعه دو چنداني يافت.
عليرغم توسعه روز افزون اين دانش در دهه‌هاي اخير، با اين حال هنوز سوالات گوناگوني در رابطه با آن وجود كه لازم است به آن‌ها پاسخ داده شود تا درك صحيحي از ماهيت واقعي يك بانك اسلامي ايجاد شود. در اين بين يكي از مسائل مهم مقوله بازاريابي و تبعيض بين مشتريان است. به طور مشخص، سوالي كه وجود دارد آن است كه: «آيا يك بانك اسلامي اجازه دارد ميان مشتريان خود تبعيض قائل شده و به برخي از آن‌ها خدمات بيشتري نسبت به سايرين ارائه دهد؟». در اين يادداشت مختصر تلاش مي‌شود تا با ذكر چند نكته زمينه را براي پاسخگوئي به اين سوال فراهم نمود.
الف- ماهيت عدالت اسلامي و تفاوت آن با مساوات
اولین و مهمترین اصل اساسي در بانکداری اسلامی که روح و ماهیّت اسلامی را در آن متجلّی می‌سازد و نقطه افتراق قابل توجهی میان این نوع از بانکداری با بانکداری متعارف شکل می‌دهد، موضوع اصل بودن عدالت در نظام اقتصاد اسلامی (به طور عام و در بانکداری و مالی اسلامی به طور خاص) می‌باشد. به عبارت دیگر، در نظام مالی اسلام، لازم است تمامی روابط و مناسبات در چارچوبی عادلانه تدوین گردند و هر گونه رابطه‌ای که با معیارهای عدالت ناسازگاری قطعی داشته باشد، یا نامشروع می‌باشد و یا اینکه حداقل نباید از این رابطه استفاده نمود (هر چند در ظاهر بدون اشکال به نظر رسد).
شهيد مطهري معناي اصطلاحي عدالت را اينگونه تعريف مي‌كند: «ايجاد شرايط براي همه به طور يكسان و رفع موانع براي همه به طور يكسان» (مطهری، 1403ق، ص 21). علامه طباطبايي نيز عدالت را چنين تعريف كرده‌اند: «با هر يك از افراد جامعه طوري رفتار شود كه مستحق آن است و در جايي قرار داده شود كه سزاوار آن است» (علامه طباطبايي، 1417ق، ج 11، ص 42). ايشان در جاي ديگر بيان مي‌دارد: «خداي سبحان دستور مي‌دهد كه هر يك از افراد جامعه عدالت را برقرار كنند. لازمه آن اين است كه اين امر متعلّق به مجموع (افراد) نيز بوده باشد. پس هم تک تک افراد مأمور به اقامه حكمند و هم جامعه؛ كه حكومت عهده‌دار زمام آن است» (علامه طباطبايي، 1417ق، ج 11، ص 42).
با توجه به معانی اصطلاحي ياد شده، به نظر مي‌رسد می‌توان عدالت را در یک جمله اینچنین تعریف نمود: «وجود امکانات مساوی برای همه، نیل به استحقاق‌ها و قرار گرفتن هر چیز در جایگاه شایسته و مناسب آن» (عیوضلو، 1384، ص 66).
در رابطه با عدالت مناسب است به ویژگی فرادینی، عقلی و فطری بودن مفهوم عدالت توجه ویژه شود. در این رابطه شهید مطهری به خوبی به این مسئله پرداخته و بیان می‌دارد: «اصل عدالت از مقياس‌هاي اسلام است كه بايد ديد چه چيزي بر آن منطبق مي‌شود. عدالت در سلسله علل احكام است، نه در سلسله معلولات؛ نه اين است كه آنچه دين گفت عدالت است، بلكه آنچه عدل است را دين مي‌گويد» (مطهری، 1381، ص 14). از این تعریف مشخص می‌شود که عدالت حاکم بر تمامی احکام اسلامی بوده و لذا عدل اسلامی نمی‌باشد، بلکه اسلام عادلانه است.
يكي از نكات بسيار مهم در شناخت مفهوم عدالت در اقتصاد و بانكداري اسلامي مقوله متفاوت بودن آن از مساوات است. به عبارت ديگر، هر چند اسلام و سوسياليسم هر دو بر عدالت تاكيد دارند، اما عدالت مورد نظر اسلام، بر خلاف سوسياليسم، به معناي مساوات نيست. شهيد صدر در رابطه با عدالت اسلامي و تفاوت آن با مساوات بيان مي‌دارد: «نتیجه ای که گرفته می‌شود قبول وجود تفاوت ثروت بین افراد است. چرا كه اگر فرض کنیم عده‌ای در محلی از اجتماع به آباد نمودن اراضی مشغول شوند و مالكيّت بر مبناي كار نيز در روابطشان حاکم باشد و کسی هم به هیچ وجه استثمار نشود، به زودی بر اثر تفاوت‌های فکری، روحی و جسمی، اختلاف در میزان دارائی و ثروت آن‌ها پدید خواهد آمد. اسلام، به تفاوت هوشی و جسمی افراد صحه می گذارد» (صدر، 1349، ص 179). البته اسلام با وضع ماليات‌هاي اسلامي مانند خمس، زكات و غيره، تلاش مي‌كند تا نابرابري‌هاي اجتماعي بين اغنيا و فقراي مسلمان را در حد متعادلي نگه دارد.
بنابراين نتيجه‌اي كه از اين مباحث گرفته مي‌شود آن است كه هر چند عدالت يكي از مباني اقتصاد و بانكداري اسلامي است، اما به هيچ وجه نمي‌توان آن را معادل مساوات در نظر گرفت. از اين رو، وجود تفاوت‌هاي داراي منطق و دليل بين افراد جامعه اسلامي مورد تائيد شارع مي‌باشد. ثمره اين بحث در مقوله تبعيض بين مشتريان بانكي آن است كه اساسا نمي‌توان گفت اصل تبعيض بين مشتريان ناعادلانه است و بايد يك بانك اسلامي به همه مشتريان خدمات يكساني ارائه دهد. بلكه تنها مي‌توان گفت بايد تفاوت‌هاي موجود داراي دليل منطقي، شفاف و از پيش تعيين و اعلام شده باشد.
ب- جايگاه شأن در نظام اقتصادي اسلام
يكي از مباحثي كه در فقه اسلامي وجود دارد، مقوله شان عرفي افراد است. به عنوان مثال خمس (به عنوان يك ماليات شرعي) هنگامي واجب مي‌شود كه درآمد فرد بيش از مخارجي باشد كه عرفا بر عهده دارد (مخارج عرفي خود و خانواده‌اش) كه در كتب فقهي از آن به «مونه» تعبير مي‌شود. بنابراين، ملاحظه مي‌شود كه جايگاه و شان افراد كه در عرف جامعه تعيين مي‌شود، مورد توجه دين اسلام بوده و اين تفاوت پذيرفته شده است.
از اين رو، كاملا ممكن است كه فردي ماهيانه بيست ميليون تومان درآمد داشته و هزينه زندگي خود و خانوادش نيز ماهيانه بيست ميليون تومان باشد و در پايان سال خمسي مشمول هيچ خمسي نگردد. اما در مقابل فردي كه ماهيانه دو ميليون درآمد دارد اما هزينه‌هاي عرفي زندگي‌اش (با توجه به جايگاه و شاني كه دارد) يك ميليون تومان در ماه است، در پايان سال خمسي مشمول خمس گردد. نتيجه‌اي كه از اين بحث گرفته مي‌شود آن است كه اصل اين موضوع كه افراد جامعه شئون مختلف و جايگاه عرفي متفاوتي دارند مورد تائيد شارع مقدس قرار گرفته است و نمي‌توان اصل آن را پديده‌اي غير اسلامي در نظر گرفت.
ج- بانك اسلامي موسسه‌اي انتفاعي و به دنبال سود اقتصادي مشروع
يكي از مباحث مهمي كه در بانكداري اسلامي وجود دارد آن است كه بانكداري اسلامي فعاليت خيرانه نيست. به عبارت ديگر، يك بانك اسلامي موسسه خيريه نيست كه هيچ سوددهي از فعاليت‌هايش انتظار نداشته باشد. بلكه اساسا ايده بانكداري اسلامي (آن طور كه توسط بزرگاني چون شهيد صدر مطرح شد) و پس از در كشور ايران و ساير كشورها تجربه گرديد، اساسا خيرانه نبوده و نمي‌باشد. در واقع يك بانك اسلامي موسسه‌اي است كه تلاش مي‌كند با واسطه‌گري صحيح مالي از طريق عقود اسلامي (مانند مرابحه، اجاره، جعاله و غيره) و با در نظر گرفتن معيارهاي اخلاقي-اجتماعي، به سودي مشروع دست يافته و آن را ميان سهامداران و سپرده‌گذارانش تقسيم كند.
نتيجه‌اي كه از سه استدلال مطرح شد مي‌توان گرفت آن است كه اين موضوع كه يك بانك اسلامي ميان مشتريانش تبعيض قائل شود و به برخي از آن‌ها خدمات بيشتري از ديگران ارائه دهد هيچ نوع مشكلي از منظر اسلامي ندارد. چرا كه اساسا نه عدالت به معني مساوات در ارائه خدمات بانكي است، نه اينكه شان تمامي مشتريان بانك يكسان است و نه اينكه بانك موسسه‌اي خيريه است.
البته در اينجا نبايد از اين مساله غافل شد كه در تبعيض بين مشتريان بانكي، لازم است ضوابطي وجود داشته باشد تا حق هيچ كس ضايع نشود. مثلا لازم است معيار اين تبعيض‌ها تبیين شود و بانك شاخصي داشته باشد كه چرا به گروهي از مشتريان خدمات بيشتري ارائه مي‌كند و يا اينكه لازم است اين معيارها به صورت شفاف به تمام مشتريان اطلاع‌رساني شود. استخراج ضوابط تبعيض بين مشتريان در يك بانك اسلامي، مي‌تواند موضوعي براي مقالات و پايان‌نامه‌هاي آتي در حوزه بازاريابي محصولات در بانكداري اسلامي باشد. در نهايت بايد گفت، آنچه مذموم است در نظر گرفتن تبعيض‌هاي بي‌دليل و بدون مبنا، غير شفاف، سليقه‌اي و بدون اطلاع‌رساني قبلي است و نه اصل تبعيض و تفاوت.
منابع:
1. شاهي، امير، 1390، «درآمدي بر مباني بازاريابي در اسلام»، نشريه علمي-پژوهشي انديشه مديريت راهبردي، شماره 5.
2. صدر، محمّد باقر، 1349، «اقتصاد ما»، ترجمه علي اسپهبدي، تهران: انتشارات برهان.
3. طباطبائي، سيد محمد حسين، 1417ق، «الميزان في تفسير القرآن»، چاپ اول، بيروت: مؤسسه الاعلمي للمطبوعات.
4. عيوضلو، حسين، 1384، «معيار عدالت و كارآيي اقتصادي در تعامل با نظام اقتصاد اسلامي»، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
5. عيوضلو، حسين، 1387، «اصول و مباني نظام پولي در اقتصاد اسلامي»، فصلنامه اقتصاد اسلامي، ش 29.
6. عيوضلو، حسين، 1388، «درآمدي بر معرفي ارکان و هسته سخت اقتصاد اسلامي»، دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، شماره 1.
7. مطهري مرتضي، 1389، «نظری به نظام اقتصادی اسلام»، تهران: صدرا، چاپ هفدهم.
8. مطهري مرتضي، 1403ق، «بررسي اجمالي مباني اقتصاد اسلامي»، تهران: انتشارات حکمت.
9. مطهري، مرتضي، ١٣٦٠، «مباحث اقتصادي»، قم: دفتر انتشارات اسلامي.